ﺷﺮﻛﺎت اﻹﺳﻤﻨﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺨﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج... وﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻟﻐﺎء رﺳﻮم اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﻓــــــﻲ ﺣــــــﲔ ﺗــــﺘــــﺄﻫــــﺐ ﺷــــﺮﻛــــﺎت اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ إﻟـــﻰ اﻷﺳـــــﻮاق اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗـﺼـﻞ إﻟــﻰ ٠٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺗﻌﺘﺰم ﺷﺮﻛﺎت اﻹﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، دون ﺗﻐﻴﻴﺮ، وﺳﻂ ﺗﺤﺮﻛﺎت ﺗﻘﻮم ﺑــﻬــﺎ ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﻘــﻄــﺎع ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف إﻟـــﻐـــﺎء رﺳــــﻮم اﻟــﺘــﺼــﺪﻳــﺮ ﻧـﻬـﺎﺋـﻴـﴼ، وﻣﺴﺎواﺗﻬﺎ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﺪﻳﺪ.
وﺗـــﺄﺗـــﻲ ﻫـــﺬه اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـﺬي ﻗـﺮرت ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ إﻳﻘﺎف ﺗﺤﺼﻴﻞ رﺳــﻮم اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﳌــــﺪة ﺳــﻨــﺘــﲔ، وﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ رﺳـــﻮم اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﳌﺼﺎﻧﻊ اﻹﺳﻤﻨﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺗـــــــــﺮى ﺷــــــﺮﻛــــــﺎت اﻹﺳـــﻤـــﻨـــﺖ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ أن ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﺮ ﻟــﻠــﺨــﺎرج ﻟــﻦ ﺗــﻜــﻮن ﻣــﺠــﺪﻳــﺔ ﺧــﻼل اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺮاﻫـــﻦ، ﻧــﻈــﺮا ﻻﻧـﺨـﻔـﺎض اﻷﺳــــﻌــــﺎر ﻓـــﻲ اﻷﺳــــــــﻮاق اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ، ووﺟـــــــﻮد رﺳــــــﻮم ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى، ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧـﻬـﺎ ﻟــﻦ ﺗــﺼــﺪر إﻻ ﻣــﺎ ﻳـﺰﻳـﺪ ﻋﻠﻰ ﺣــﺎﺟــﺔ اﻟــﺴــﻮق اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ، ﻓــﻲ وﻗـﺖ ﻛﺸﻔﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ داﺧﻞ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع، ﻋـــﻦ اﻧــﺨــﻔــﺎض ﻣــﻌــﺪﻻت اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٠٣ و٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﺪى اﳌﺼﺎﻧﻊ اﳌﺤﻠﻴﺔ.
وﻓــــــــﻲ ﻫــــــــﺬا اﻟـــــــﺸـــــــﺄن، ﻋــﻠــﻤــﺖ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« ﻳــﻮم أﻣـــﺲ، أن ﺷﺮﻛﺎت اﻹﺳﻤﻨﺖ ﺗﻌﺘﺰم ﻋﺪم رﻓﻊ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻹﻧـــﺘـــﺎج، ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺨﻔﺾ رﺳﻮم اﻟــﺘــﺼــﺪﻳــﺮ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٠٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗـﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت أن اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳـﻌـﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ووﺟــﻮد رﺳـﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪم ﺟﺪوى اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﺨﺎرج.
وﺗــــﺤــــﺎول ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻹﺳــﻤــﻨــﺖ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ، ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج، وﺗﻘﻠﻴﻞ اﳌﺼﺎرﻳﻒ، وﺗﺴﺮﻳﺢ ﺑﻌﺾ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮاﻓﺪة، ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣـﺠـﻢ اﻹﻧــﻔــﺎق، واﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.
وﺗــــﻈــــﻬــــﺮ اﻟــــﻨــــﺘــــﺎﺋــــﺞ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﺳﻤﻨﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )٤١ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣــﺪرﺟــﺔ ﻓــﻲ ﺳـــﻮق اﻷﺳـﻬـﻢ اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ(، أن ﺷــــﺮﻛــــﺎت اﻟــﻘــﻄــﺎع ﺣـــﻘـــﻘـــﺖ ﺧــــــﻼل اﻟـــــﺮﺑـــــﻊ اﻷول ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎم أرﺑــﺎﺣــﺎ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٤٫١٩٧ ﻣـﻠـﻴـﻮن رﻳـــﺎل )١١٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑـﺬﻟـﻚ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ ٤٫٩٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـــﺄرﺑـــﺎح اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﺮم ٦١٠٢.
وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺸـﺄن، أﻗــﺮت ﻟﺠﻨﺔ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻦ اﻟـــــﻮزارﻳـــــﺔ اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ ﻣـﻦ وزارات »اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر«، و»اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ«، و»اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟـــــﺜـــــﺮوة اﳌـــﻌـــﺪﻧـــﻴـــﺔ«، و»اﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ واﳌـــﻴـــﺎه واﻟــــﺰراﻋــــﺔ«، آﻟــﻴــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟـــﺘـــﺸـــﺠـــﻴـــﻊ اﳌـــﻨـــﺘـــﺠـــﲔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﲔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﴼ، وأﻗﺮت إﻋﺎدة ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ رﺳـــﻮم اﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﺮ اﳌــﻘــﺮرة ﻋﻠﻰ ﺻـــﺎدرات ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻹﺳﻤﻨﺖ واﻟﺤﺪﻳﺪ.
واﻋــﺘــﻤــﺪت اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟـــﻮزارﻳـــﺔ إﻳـﻘـﺎف ﺗﺤﺼﻴﻞ رﺳــﻮم اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﳌـــﺼـــﺎﻧـــﻊ اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﳌــــــﺪة ﺳــﻨــﺘــﲔ، وﺗــــﺨــــﻔــــﻴــــﺾ رﺳــــــــــﻮم اﻟـــﺘـــﺼـــﺪﻳـــﺮ ﳌﺼﺎﻧﻊ اﻹﺳـﻤـﻨـﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣـــﻦ اﻟـــﺮﺳـــﻮم اﳌـــﺤـــﺪدة ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻦ اﻟــﻮزارﻳــﺔ اﻟــــﺬي أﻗـــﺮ ﻗــﺒــﻞ أﺷــﻬــﺮ، وذﻟــــﻚ ﳌــﺪة ﺳﻨﺘﲔ.
وﺗـــــــﺘـــــــﻮﻟـــــــﻰ ﻫـــــﻴـــــﺌـــــﺔ ﺗـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﻟــﺼــﺎدرات ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﻣﻬﻤﺔ رﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻛﻞ ٦ أﺷﻬﺮ، وذﻟﻚ ﻟﻘﻴﺎس أﺛﺮ ﻫﺬه اﻹﺟــــﺮاءات ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟـﺼـﺎدرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع.
ﻛــﻤــﺎ ﺗـﺴـﺘـﻤـﺮ وزارة اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر ﺑــــــﺈﺻــــــﺪار رﺧــــﺺ اﻟـــﺘـــﺼـــﺪﻳـــﺮ ﻟـــﻠـــﻤـــﺼـــﺎﻧـــﻊ اﻟـــﺮاﻏـــﺒـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺼـــﺪﻳـــﺮ ﺑـــﻌـــﺪ اﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻖ ﻣــﻦ اﺳـــﺘـــﻴـــﻔـــﺎء اﳌـــﺘـــﻄـــﻠـــﺒـــﺎت اﻟــــــــــﻮاردة ﺑــﺎﻷﻣــﺮ اﻟـﺴـﺎﻣـﻲ اﻟـﻜـﺮﻳـﻢ، ﻣﻨﻬﺎ أن ﻳـــﻜـــﻮن اﳌــــﻌــــﺮوض ﻣــــﻦ اﻹﺳــﻤــﻨــﺖ واﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﻠﺒﻴﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق.
وﻓــــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺨـــﺼـــﻮص، ﻛــﺎن ﻣــــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﺗــﺒــﻠــﻎ ﻣــﺒــﻴــﻌــﺎت ﺷــــﺮﻛــــﺎت اﻹﺳــــﻤــــﻨــــﺖ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﺧــﻼل ﻋــﺎم ٧١٠٢ ﻧـﺤـﻮ ٠٦ ﻣﻠﻴﻮن ﻃــﻦ، ﺑـﻮاﻗـﻊ ٥ ﻣـﻼﻳـﲔ ﻃـﻦ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻓــﻲ اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ، اﻷﻣــــﺮ اﻟــــﺬي ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﻟـﻢ ﺗـﺒـﺎدر إﻟــﻰ زﻳــﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺒﻴﻌﺎت، وزﻳـــــﺎدة ﺣــﺠــﻢ اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ، ﻓــﻲ ﻇﻞ وﺟـــﻮد ﻧـﺤـﻮ ٥١ ﺷـﺮﻛـﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻴﻮي. وﻳﻌﺘﺒﺮ دور ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓـﻲ رﻓـﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ دوري ﻛـﻞ ٦ أﺷﻬﺮ ﺣـﻮل أﺛـﺮ إﺟــﺮاءات إﻟﻐﺎء وﺧﻔﺾ رﺳﻮم ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻹﺳﻤﻨﺖ، ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺠــﻢ اﻟــــﺼــــﺎدرات اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع، ﻣﺆﺷﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺗـﻮﻟـﻲ اﻟﺴﻮق اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ أﻫــﻤــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﻐــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺷﺢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻣﺪادات اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ، أو رﻓﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻟﻸﺳﻌﺎر.
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ، أﻧـﻬـﻰ ﻣـﺆﺷـﺮ ﺳﻮق اﻷﺳــﻬــﻢ اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﺗـﻌـﺎﻣـﻼت ﻳﻮم أﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺤﺪود ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻴﻐﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ٥٤٢٧ ﻧﻘﻄﺔ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺷـــﻬـــﺪت أﺳـــﻬـــﻢ ٢١ ﺷــﺮﻛــﺔ إﺳـــﻤـــﻨـــﺖ )ﻣـــــــﻦ أﺻـــــــﻞ ٤١ ﺷـــﺮﻛـــﺔ ﻣﺪرﺟﺔ( ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺗﺘﺮاوح ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ ﺑﲔ ٥٫٠ و٥٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.