ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ: اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺗﺨﻠﻖ اﻗﺘﺼﺎدﴽ أﻛﺜﺮ ﺻﻼﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻓﺮوق ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻨﺪات وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

أﻓﺎدت دراﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺄن ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﳌــﻜــﺎﺳــﺐ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﺑـﻠـﺪان اﻷﺳـــــﻮاق اﻟــﻨــﺎﺷــﺌــﺔ، ﻣـﺸـﻴـﺮة إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﻛـﻠـﻤـﺎ زادت اﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ ﺗــﺤــﻘــﻖ ﺧــﻔــﺾ ﻣـــﻘـــﺪاره ٥١ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ ﻓــﺮوق اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﺑﺄﺟﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺪﺗﻪ ﻋﺎم واﺣﺪ.

واﺳــﺘــﺪل اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﻓـﻲ ﺑﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ٧٢ دوﻟـﺔ، ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ دﻻﻻت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮوق اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻫﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﺑﻠﺪ آﺧــــﺮ، وﻳــﺴــﺘــﺨــﺪم ﻫـــﺬا اﻟـــﻔـــﺮق ﻛــﻤــﻘــﻴـﺎس ﳌـﺨـﺎﻃـﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ.

واﺳــﺘــﻨــﺘــﺠــﺖ اﻟــــﺪراﺳــــﺔ أﻧــــﻪ ﻛــﻠــﻤــﺎ ﺗﺤﺴﻨﺖ اﻷوﺿــــــــﺎع اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﺑــﻌــﺪ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ، ﻳــﻨــﺨــﻔــﺾ ﻓــــﺮق ﺳــﻌــﺮ اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﻘﺪار ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺰداد اﻷﺛﺮ ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ، وﻃﺒﻘﺖ اﻟﺪارﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ )ﻣﻦ رﺑﻊ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ٨ ﻓﺼﻮل(، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺮدي اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻌﻨﻲ ﻗﺒﻴﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت.

وأﻛﺪ اﻟﺼﻨﺪوق، ﻓﻲ دراﺳﺘﻪ، أن اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟـــــﺪراﺳـــــﺔ ﻻ ﺗــﺤــﺠــﺒــﻬــﺎ اﻷﺣـــــــــﺪاث اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌــﻬــﻤــﺔ اﻷﺧــــــﺮى، ﻣــﺜــﻞ اﻷزﻣــــــﺎت أو اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق أو اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺘﻀﺨﻢ.

ﻓﻲ ﺣﲔ ﻗﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﺤﻴﻴﺪ أﺛﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوق أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة، ﻛـﻨـﺴـﺒـﺔ اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ إﻟــﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ. وﺗﻈﻞ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت دراﺳﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻪ أﺛﺮ ذو ﻣﻐﺰى ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ. وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ، ﺗـﻈـﻞ اﺳـﺘـﻨـﺘـﺎﺟـﺎت اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﺻﺤﻴﺤﺔ.

ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺷـﺎرت اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓـﻲ »اﳌـﻌـﻴـﺎر اﻟـﺨـﺎص ﻟﻨﺸﺮ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت«، ﺣﻴﺚ إن ﻫﻨﺎك ﻣﺰاﻳﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد إﺻﻼﺣﺎت أﻗـﻞ إرﻫـﺎﻗـﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻣﺜﻞ »اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت«. ﻓﺤﺴﺐ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( ٧١٠٢، ﺗﻐﻄﻲ ﻛـﻞ ﻣـﺒـﺎدرات اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ٦٤١ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟـــﺒـــﻠـــﺪان اﻟــﻨــﺎﻣــﻴــﺔ. وﻣـــﻨـــﺬ أواﺧــــــﺮ ٥١٠٢ ﻗــﺎﻣــﺖ ﻋـﺸـﺮون ﻣـﻦ ﻫــﺬه اﻟـﺒـﻠـﺪان ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ »اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﻌﺎم اﳌﻌﺰز ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت« ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟـــﻘـــﺪرات اﻹﺣــﺼــﺎﺋــﻴــﺔ اﳌـــﺤـــﺪودة ﻋــﻠــﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻮارﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت. وﻗﺪ ﺣﻈﻴﺖ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرة ﺑﺈﻗﺒﺎل ﻛﺒﻴﺮ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻮﺟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﻴﺎ واﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ.

وﻗﺎﻣﺖ ٣١ دوﻟـﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻈﺎم اﻟــﻌــﺎم اﳌــﻌــﺰز ﻟـﻨـﺸـﺮ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت، وﻣـﻨـﻬـﺎ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ واﻟـﺴـﻨـﻐـﺎل وﺳـﻴـﺮاﻟـﻴـﻮن وﺗـﻨـﺰاﻧـﻴـﺎ. وﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻫـﺬا اﻟـﻌـﺎم، وﻣﻨﻬﺎ اﻟــﻜــﺎﻣــﻴــﺮون وﻏــﺎﻧــﺎ وﻛـﻴـﻨـﻴـﺎ وﻣــﻮزﻣــﺒــﻴــﻖ. أﻣــﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳــﻴــﺎ واﳌـﺤـﻴـﻂ اﻟــﻬــﺎدئ ﻧــﻔــﺬ اﻟـﻨـﻈـﺎم ﻓﻲ ﺑـﻮﺗـﺎن وﻧﻴﺒﺎل وﺳــﺎﻣــﻮا، وﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﻔﺬه ﻣﻴﻜﺮوﻧﻴﺰﻳﺎ ﻣــﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗــﻤــﻮز( اﻟﺤﺎﻟﻲ ٧١٠٢، وﻳــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻻﺣـــﻘـــﺎ ﺑــﻨــﻐــﻼدﻳــﺶ وﻛــﻤــﺒــﻮدﻳــﺎ واﳌﺎﻟﺪﻳﻒ وﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ وﻣﻴﺎﻧﻤﺎر.

وﻋـــــــﺎدة ﻣــــﺎ ﺗــﻌــﻠــﻦ ﻫـــــﺬه اﻟـــﺒـــﻠـــﺪان ﺑــﻴــﺎﻧــﺎﺗــﻬــﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻲ وﻣــﺆﺷــﺮ أﺳــﻌــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، وﺗﻘﺪم ﻟﺼﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ واﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺎم ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻬﻤﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وﺗﺨﻄﻂ ﻫــﺬه اﻟـﺒـﻠـﺪان أﻳـﻀـﺎ ﻟﻨﺸﺮ اﻟـﺠـﺪول اﻟﻜﺎﻣﻞ اﳌﻌﻠﻦ ﺳﻠﻔﺎ ﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻨﺸﺮ، وﻣﻦ ﺛﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﻧﻀﺒﺎط ﻓـﻲ ﻧﺸﺮ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت، واﻟـﺤـﺪ ﻣـﻦ ﻋﺪم اﻟــﻴــﻘــﲔ اﻟــــﺬي ﻳـــﻮاﺟـــﻪ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ، ﻣــﻤــﺎ ﻳـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳﺤﻘﻖ درﺟـــﺔ أﻛــﺒــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓــﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.

وﺗــﺸــﻴــﺮ اﻟــﺘــﺠــﺮﺑــﺔ اﳌــﺒــﺪﺋــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻗــــﺎم ﺑـﻬـﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﳌﻌﺰز ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ووزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــﺠــﻬــﺔ اﻹﺣــﺼــﺎﺋــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﺑــﻠــﺪ، وﻫــﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻼث اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. وﻫﺬا اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﻌﺰز ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ.

وﺗـــﺮى ﻫــﺬه اﻟـﺒـﻠـﺪان أن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﻌﺎم اﳌﻌﺰز ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺧﻄﻮة ﻧﺤﻮ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺨﺎص ﻟـﻨـﺸـﺮ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت، وﻫـــﻮ اﳌـــﺒـــﺎدرة اﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻗﺘﺮاﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.

وﺧﻠﺺ اﻟﺼﻨﺪوق إﻟﻰ أن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﺳـﺘـﻨـﺎدا إﻟــﻰ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت ﻣـﻮﺛـﻮﻗـﺔ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺑﺈﻣﻜﺎن ﺻـــﻨـــﺎع اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت واﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮر اﻟــــﻌــــﺎم اﺗـــﺒـــﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت أﻓﻀﻞ وﺧﻠﻖ اﻗﺘﺼﺎد أﻛﺜﺮ ﺻﻼﺑﺔ.