ﺷﺮﻛﺎت ﻗﺮوض اﻟﺴﻴﺎرات ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى
ﺗﺘﺰاﻳﺪ اﳌـﺨـﺎوف ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻧﻬﻴﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻹﻗﺮاض ﺑﻐﺮض ﺷـــــﺮاء اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات ﻋــﻠــﻰ ﻏـــــﺮار ﻣـــﺎ ﺳﺒﻖ وﺣـــــﺪث ﻓـــﻲ ﺳــــﻮق اﻟـــﻌـــﻘـــﺎر. واﺿــﻄــﺮت ﻣﺆﺧﺮا إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻗﺮاض اﻟﺘﺠﺎري ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل ﺷـــﺮاء اﻟــﺴــﻴــﺎرات إﻟـــﻰ إﻟـﻐـﺎء دﻳــــﻮن ﺣـﺠـﻤـﻬـﺎ ٠٥ ﻣـﻠـﻴـﻮن إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻣــﻦ ﻣـﺸـﺘـﺮﻳـﻦ ﻋــﺠــﺰوا ﻋــﻦ دﻓـــﻊ أﻗـﺴـﺎط ﺳـــﻴـــﺎراﺗـــﻬـــﻢ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة. وﺗــــﻘــــﺪم ﺑـﻌـﺾ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت ﻗـــﺮوﺿـــﻬـــﺎ ﻏـــﻴـــﺮ ﻣــﺸــﺮوﻃــﺔ وﻣﻦ دون ﻣﻘﺪم ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻣﻦ أﺟﻞ ﺷﺮاء ﺳـــﻴـــﺎرات ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﺣــﺘــﻰ ﻟـﻠـﻌـﺎﻃـﻠـﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻃــــــــﺎﻟــــــــﺐ ﺑــــــﻌــــــﺾ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻋﺪد اﳌﺸﺘﺮﻳﻦ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻋـــﺠـــﺰوا ﻋـــﻦ ﺗــﺴــﺪﻳــﺪ اﻷﻗـــﺴـــﺎط وﺣـﺠـﻢ اﻟــﺪﻳــﻮن اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺣـﺘـﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺗـﻘـﺪﻳـﺮ ﺣـﺠـﻢ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ.
وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻣﻦ ﻳﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻬﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﺮض ﻷﻣﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻨﻪ وﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاض ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﻄﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﳌـﺎﻟـﻲ ﻟـﻪ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ. وإذا ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ أﺧــﺮى ﻣﺜﻞ أﻗـﺴـﺎط اﻟـﻌـﻘـﺎر، ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﺮى.
وﺗﻔﺮض ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻗﺮاض أﺳـــﻌـــﺎر ﻓـــﺎﺋـــﺪة ﺑــﺎﻫــﻈــﺔ ﺗـﺼـﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ إﻟــﻰ ٩٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. وﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ ﺣـﺘـﻰ اﻵن إﺣــﺼــﺎءات دﻗـﻴـﻘـﺔ ﺣــﻮل ﻋــﺪد اﳌـﺘـﻮرﻃـﲔ ﻓﻲ ﻗﺮوض ﺑﺎﻫﻈﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو ﺣـﺠـﻢ اﻟـﺨـﺴـﺎﺋـﺮ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ. وﺗـــــﺒـــــﻠـــــﻎ ﺧـــــﺴـــــﺎﺋـــــﺮ ﺷــــﺮﻛــــﺔ واﺣــــــــــﺪة ﻧــــﺤــــﻮ ٨١ ﻣــﻠــﻴــﻮن إﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ، ﻛــﻤــﺎ أن ﺳــﻮق اﻟــﺴــﻴــﺎرات اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﻋــﻠــﻰ ﺣـــﺎﻓـــﺔ اﻻﻧـــﻬـــﻴـــﺎر ﻣـﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻴﺎرات اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑـﻌـﺪ ﻣــﺼــﺎدرﺗــﻬــﺎ ﻣــﻦ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ وﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺑﻼ ﻣﺸﺘﺮﻳﻦ.