ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻮم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ اﻷردن ﻳﺜﻴﺮ ﺟﺪﻻ ﻧﻴﺎﺑﻴﴼ ﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪ وﻣﻌﺎرض
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺮى أﻧﻪ ﺳﻴﺤﻤﻲ أﺻﺤﺎب اﻷراﺿﻲ ﻣﻦ اﳌﺰاﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ... وآﺧﺮون ﻳﻌﺘﱪون أﻧﻪ ﺳﻴﺪﻣﺮ اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات
أﺣــﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب اﻷردﻧــﻲ ﻣـــــﺸـــــﺮوع ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن ﻣــــﻌــــﺪل ﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن رﺳﻮم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷراﺿﻲ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻫﻮ اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي أﺛﺎر ﺟـــﺪﻻ ﻧﻴﺎﺑﻴﴼ ﺑــﲔ ﻣـﺆﻳـﺪ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﻣﻌﺎرض ﻟﻪ. ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﺷﺎر ﻓﻴﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻣﺪﺧﻼ ﻟﻠﺠﺒﺎﻳﺔ، واﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺟﻴﻮب اﳌﻮاﻃﻨﲔ، اﻋﺘﺒﺮ آﺧﺮون أن إﻗــــــﺮار اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن أﻣــــﺮ إﺻــﻼﺣــﻲ ﺳــﻴــﺤــﻤــﻲ أﺻـــﺤـــﺎب اﻷراﺿــــــــﻲ ﻣـﻦ »اﳌﺰاﺟﻴﺔ« ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
وﺗـــــﺴـــــﺎءل ﻧـــــــﻮاب ﺣــــــﻮل ﻗــــﺪرة اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻷردﻧــــﻴــــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أرض اﻟـﻮاﻗـﻊ، ﻗﺒﻞ أن ﻳـﺠـﻴـﺐ وزﻳــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋــﻤــﺮ ﻣﻠﺤﺲ ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺬا اﻟــﺘــﺴــﺎؤل ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﳌـﺸـﺮوع ﻳﻌﺪ ﺧﻄﻮة إﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣـﻦ اﳌـﺰاﺟـﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻢ اﻷراﺿﻲ ﻣﺴﺒﻘﴼ.
وأﺿـــــــــــﺎف ﻣـــﻠـــﺤـــﺲ أﻧـــــــﻪ ﻟــــﺪى وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷردﻧــﻴــﺔ اﻟـﻘـﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻷن ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻟـﺪﻳـﻪ أرض ﺳﻴﻌﻠﻢ ﻣﺴﺒﻘﴼ ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟــﻢ ﺗــﻀــﻒ ﻣـﺒـﺎﻟـﻎ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ، ﺑﻞ وﺿــﻌــﺖ أﺳــﺴــﺎ ﺷــﻔــﺎﻓــﺔ، وﺳﺘﻀﻊ أﻧﻈﻤﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ذﻟﻚ.
ﻛﺎن اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺪﻏﻤﻲ ﻗﺪ ﻗﺎل إن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﻘﺮ رﺳﻮﻣﴼ ﻛــﺤــﺪ اﻟــﺴــﻴــﻒ ﻻ ﺗــﺨــﻀــﻊ ﻟـﻠـﻨـﻘـﺎش ﺣﻮل اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات، وﻫــﻲ ﻣــﻦ أﻫــﻢ اﻟــﺘــﺠــﺎرات اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟـﻸردﻧـﻴـﲔ، واﻗـﺘـﺮح رﻓـﺾ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ورده.
أﻣـــﺎ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻣـﺼـﻄـﻔـﻰ ﻳــﺎﻏــﻲ، ﻓـــﺮأى أن ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻳـﺤـﺘـﺎج إﻟـﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻣﻄﺎﻟﺒﴼ ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻐﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻴﻮب اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، وﺻﻒ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﻼﻳﻠﺔ ﺑﻨﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺮﻛﻴﻜﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن اﳌــﺸــﺮوع ﻗــﺪ ﺗـﻮﺳـﻊ ﻓﻲ اﻹﻋﻔﺎءات، وﻃﺎﻟﺐ ﺑﺮده.
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺣﺴﲔ اﻟﻘﻴﺴﻲ أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﺘﺸﻮه اﳌــــــﻮﺟــــــﻮد ﻓـــــﻲ رﺳــــــــﻮم اﻷراﺿــــــــــﻲ، وﻳﻌﺎﻟﺞ ﻧﻘﺼﴼ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﴼ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺴﺘﻮﻓﺎة، ﻣﻄﺎﻟﺒﴼ ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وﻣــــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻬــﺎ، ﻗــﺎﻟــﺖ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ وﻓﺎء ﺑﻨﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ إن ﻣﺸﺮوع ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻬﻢ ﺟﺪﴽ، وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻹﻟﻐﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺰاﺟﻴﺔ اﳌﺴﺘﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ، اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻻ ﻧــﺮﻳــﺪ أن ﻧـﺘـﺤـﺪث ﻋـﻨـﻬـﺎ، وﻻ ﺑﺪ أن ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺆﺳـﺴـﻴـﺔ، ﺿﻤﻦ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﺮات ﺗـــﺴـــﺮي ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ، ﻻ اﻋـــــﺘـــــﺒـــــﺎرات ﺷــﺨــﺼــﻴــﺔ ﻟــــﺪاﺋــــﺮة اﻷراﺿــــــــــﻲ. وﺷـــــــﺪدت ﻋــﻠــﻰ أﻫــﻤــﻴــﺔ أﻻ ﻳــﻜــﻮن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑــﺎﺑــﴼ ﻣــﻦ أﺑـــﻮاب اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ. وﻹﺧﺮاج اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺻﻮرة، ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﺧﺮاﺟﻪ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺻﻮرة.
وﻣــــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺘــــﻪ، أﻛــــــــﺪ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ ﺧـﺎﻟـﺪ رﻣـﻀـﺎن أن اﳌﺠﻠﺲ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﺨﻴﺎراﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، إذ إن اﻟــﺮد ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋــﻦ ﺣــﻖ اﻟــﻨــﻘــﺎش، وﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ ﻋـﺪم اﻻﺳﺘﺴﻬﺎل ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺟﻴﻮب اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ، وﻳـــﺠـــﺐ أن ﻳـــﻜـــﻮن ﻟـﻨـﺎ رأﻳﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ.
أﻣـــــﺎ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ ﻓــﻴــﺼــﻞ اﻷﻋــــــﻮر، وأﻧﺎ ﻣﻊ رد اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
وﺑﲔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﻜﺎر أﻧﻪ ﻻ ﺗﺰال ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، وأﺿــﺎف أن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺣـﺎﻓـﻆ ﻋﻠﻰ اﻹﻋــﻔــﺎءات ﻓـــﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻹﺳــــﻜــــﺎن، وﻫــــﻮ ﺧـﻄـﻮة إﺻـﻼﺣـﻴـﺔ، وﻻ ﺑـﺪ ﻣـﻦ إﺣـﺎﻟـﺘـﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺴﺒﻖ ﻟﻠﻌﻘﺎر أو اﳌﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ.
وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ إﻧﻪ ﻻ زﻳـﺎدة ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻮم، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻄﺎﻟﺒﴼ ﺑـــﺈﺣـــﺎﻟـــﺘـــﻪ إﻟــــــﻰ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب، وأﺿﺎف: »ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﳌﺰاﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض، وﻳﺠﺐ ﻗﻴﺎم دراﺳﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻟﻺﻋﻔﺎء ات اﻟﺘﻲ ﺗﺮد، ﺣﻴﺚ ﻗـﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺼﻮص اﻟــﻮاردة ﻓﻲ اﳌﺸﺮوع ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻟﺘﻨﻔﻴﻊ اﻟﺒﻌﺾ«.
وﺗﻀﻤﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻮم ﺗــﺴــﺠــﻴــﻞ اﻷراﺿـــــــــﻲ ﻟــﺴــﻨــﺔ ٧١٠٢، اﳌـــﻌـــﺪل ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــــﻢ )٦٢( ﻟـﺴـﻨـﺔ ٨٥٩١، إﺿﺎﻓﺎت ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻷراﺿــــــﻲ ﻟــﻐــﺎﻳــﺎت اﺳـﺘـﻴـﻔـﺎء اﻟﺮﺳﻮم ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎد.
وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻐﺎﻳﺎت اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺮﺳﻮم ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ، ﺑــــﺎﻟــــﺪرﺟــــﺔ اﻷوﻟــــــــــﻰ، ﻋــﻠــﻰ اﻻﺟــــﺘــــﻬــــﺎد، وﻳــﻌــﺘــﺮﻳــﻬــﺎ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت، ﺣﺴﺐ داﺋـــﺮة اﻷراﺿــﻲ واﳌــــــﺴــــــﺎﺣــــــﺔ، ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﺗــــﻌــــﺪ ﻃـــﺮﻳـــﻘـــﺔ اﳌــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ ﻻﺳــﺘــﻴــﻔــﺎء ﻓـــﺮق اﻟــﺮﺳــﻮم ﺑـﺪاﺋـﻴـﺔ، وﺗﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﻋــﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﳌﻌﺎﻣﻼت.
وﻗـﺎﻟـﺖ اﻟــﺪاﺋــﺮة، ﻓـﻲ ﺑـﻴـﺎن، إﻧﻪ ﻟﻬﺬه اﻷﺳﺒﺎب ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ »ﺗﻢ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﻗﻴﻤﺔ إدارﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺠﺎن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺮة ﻛﻞ ٣ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ«.
وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ، ﻓــــﻘــــﺪ أﺿـــــــــﺎف ﻣــــــﺸــــــﺮوع اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﺟﺪﻳﺪة، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻷﺻـــــﻠـــــﻲ، ﻣـــﺜـــﻞ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻷرض اﻟﺨﻼء، وﻫﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺪرة اﳌـﻌـﺘـﻤـﺪة ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟـﻠـﺠـﺎن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﺸﺂت، ﻣــﺜــﻞ اﻷﺑــﻨــﻴــﺔ وأﻳــــﺔ ﻣــﻨــﺸــﺂت ﺛـﺎﺑـﺘـﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض، ﺗﺤﺪد وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳــﺼــﺪرﻫــﺎ وزﻳـــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑﺘﻨﺴﻴﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم داﺋﺮة اﻷراﺿﻲ واﳌﺴﺎﺣﺔ.
وأﺿــــــــــﺎف ﻣـــــﺸـــــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺗـﻌـﺮﻳـﻔـﴼ ﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﳌــــﺎل ﻏـﻴـﺮ اﳌـﻨـﻘـﻮل، وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷرض اﻟﺨﻼء واﳌﻨﺸﺂت، ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ ﻛــــﺎن ﻳــﻘــﺼــﺪ ﺑـــﺎﳌـــﺎل ﻏـﻴـﺮ اﳌﻨﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺪوﻧﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت دواﺋﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷراﺿــــﻲ ﻋـﻠـﻰ أﻧـــﻪ »إذا رأى ﻣﺪﻳﺮ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴـﻞ أن ﺗــﻠــﻚ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﳌــﺪوﻧــﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻨــﺴــﻴــﺐ ﻣــــﺪﻳــــﺮ ﻋــــــﺎم داﺋــــــﺮة اﻷراﺿﻲ واﳌﺴﺎﺣﺔ، وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗــﺴــﺠــﻴــﻞ أراﺿـــــــﻲ، وﺗــﺴــﻤــﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ داﺋﺮة اﻷراﺿﻲ واﳌــﺴــﺎﺣــﺔ واﳌــﻘــﺪرﻳــﻦ اﳌـﻌـﺘـﻤـﺪﻳـﻦ، وﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻸﺣﻮاض أو أﺟــــﺰاﺋــــﻬــــﺎ ﻓــــﻲ ﺟــﻤــﻴــﻊ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ، وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳﺼﺪرﻫﺎ وزﻳــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﻬـﺬه اﻟـﻐـﺎﻳـﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳـﻌـﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻛـﻞ ٣ ﺳﻨﻮات ﻣﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وأﺣــﺪث ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت، ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓــــﻲ ﻣـــﺮﻛـــﺰ اﻟـــــﺪاﺋـــــﺮة، ﻓــﻴــﻤــﺎ اﻋــﺘــﻤــﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌـﻘـﺪرة ﻟﻠﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﳌــﻨــﻘــﻮل، ﻣــﺎ ﻋـــﺪا اﻹﻧــــﺸــــﺎءات ﻓﻬﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷرض، وﻓﻘﴼ ﳌﺎ ﺗﺤﺪده ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎن اﻷراﺿــﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻧﻈﺮﴽ ﳌﺎ ﺷﻬﺪه ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎر اﻷردﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ، ﻓﻜﺎن ﻻ ﺑـــﺪ ﻣـــﻦ ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ رﺳﻮم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷراﺿﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﻣـــﺎ ورد ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﻣﻌﻔﺎة، ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺴﻔﺎرات أو اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺷــﺮﻳــﻄــﺔ اﳌــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﺑــﺎﳌــﺜــﻞ، وﻛــﺬﻟــﻚ ﻣـﻌـﺎﻣـﻼت اﻟـﺒـﻴـﻊ اﻟــﻼﺣــﻖ ﻣــﻦ ﺧـﻼل ﻋـﻘـﻮد ﺑـﻴـﻊ اﳌـﺮاﺑـﺤـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ
ﻛــﻤــﺎ أﻋـــﻄـــﻰ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﻌﻔﻲ ﻣـﻦ رﺳــﻮم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷراﺿـــﻲ، ﺑﻨﺎء ﻋـﻠـﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ وزﻳـــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ووﻓـﻘـﴼ ﻟــﻸﺳــﺲ واﻟــﺸــﺮوط اﻟــﺘــﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﻟــﻬــﺬه اﻟـــﻐـــﺎﻳـــﺔ، ﻣــﻌــﺎﻣــﻼت ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷراﺿــــــــــــــﻲ اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻘـــﺔ ﺑـــﻤـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ اﻹﺳـــــــﻜـــــــﺎن اﻟـــــﺨـــــﺎﺻـــــﺔ ﺑـــﻤـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻹﺳﻜﺎن واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ واﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﺤـﻀـﺮي وﺟــﻤــﻌــﻴــﺎت اﻹﺳــــﻜــــﺎن اﻟــﺘــﻌــﺎوﻧــﻴــﺔ وﻣـﻌـﺎﻣـﻼت اﻹﺳــﻜــﺎن اﻟـﻔـﺮدﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺠـﺮﻳـﻬـﺎ اﻟــﺒــﻨــﻮك واﻟــﺸــﺮﻛــﺎت، وﺗـﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ دون ﻓﻮاﺋﺪ، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ إﻋﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ.
أﻣــــﺎ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــــﺮد رﺳـــﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺴﺘﻮﻓﺎة ﻟﺪاﻓﻌﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ إﺟﺮاء اﺗﻬﺎ، ﻓﻘﺪ أﻋﻄﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﻖ ﺑﺮد اﻟــﺮﺳــﻮم، إذا ﻛـﺎﻧـﺖ إﺣـــﺪى اﻟــﺪواﺋــﺮ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ ﺳــﺒــﺒــﴼ ﻓــــﻲ ﻋـــــﺪم إﺗـــﻤـــﺎم اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ، وﻛﺬﻟﻚ إذا ﺻﺪر ﻗﺮار ﺣﻜﻢ ﻣﻜﺘﺴﺐ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻋﻦ إﺣﺪى اﳌﺤﺎﻛﻢ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ، أو إذا ﻛــﺎن اﳌـﺸـﺘـﺮي ﻗـﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹدارﻳــــﺔ، وﻓـﻘـﴼ ﻟﻨﻈﺎم ﻳـﺼـﺪر ﻟﻬﺬه اﻟـــﻐـــﺎﻳـــﺔ. وﺗـــﺄﺗـــﻲ ﻫــــﺬه اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺻﻠﻲ أﻳﻀﴼ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ، وﺗﺤﻴﻴﺪ اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﻣـــــﺎ أﻣــــﻜــــﻦ ﻓـــــﻲ ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻘـــﺪﻳـــﺮ، وﺗﺤﺴﲔ وﺳــﺎﺋــﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟـﺮﺳـﻮم واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.
ﻛـــﻤـــﺎ ﻳــــﺄﺗــــﻲ ﻟــﺘــﺠــﻨــﻴــﺐ داﺋــــــﺮة اﻷراﺿـــــﻲ ﻟــﻠــﺪﻋــﺎوى اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮة اﻟـﺘـﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮد اﻟﺮﺳﻮم اﳌـــﺴـــﺘـــﻮﻓـــﺎة ﻋــــﻦ ﻣــﻌــﺎﻣــﻼﺗــﻬــﻢ ﻏـﻴـﺮ اﳌـﻜـﺘـﻤـﻠـﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﻣــﺸــﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﳌــﻌــﺪل، ﺳﺘﺤﺪد اﻷﺳـﻌـﺎر واﻟــــــــﺮﺳــــــــﻮم ﺑــــــﺪﻗــــــﺔ، وﺑـــــﻌـــــﻴـــــﺪﴽ ﻋــﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎد، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﺳــــﻮق اﻟــﻌــﻘــﺎر اﻷردﻧــــﻴــــﺔ، وﻳـﺸـﺠـﻊ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻧــــﺨــــﺮاط ﻓـﻲ اﻟﺴﻮق ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺑﻴﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻣﻨﺔ.