وزارة المالية اليمنية: سلمنا رواتب حكومية في صنعاء عبر مصارف محددة
البطاني أكد لـ أن التأخر سببه عدم إرسال الإيرادات من مناطق الانقلاب
أكـــد الــدكــتــور مـنـصـور الـبـطـانـي، نائب وزير المالية اليمني، أن الحكومة الشرعية اليمنية أوصلت رواتـب عدد من موظفي الأجهزة الإداريــة بصنعاء وتــعــز، وذلــــك عـبـر مــصــارف مــحــددة، مـشـدداً عـلـى أن الـحـكـومـة تـقـدم حسن النية تجاه المواطنين.
وحــــــول أســــبــــاب تــأخــيــر اســتــلام رواتب الموظفين في أجهزة الدولة، بيّن الـبـطـانـي خــلال تصريحاته لــ »الـشـرق الأوسط «، أمس، أن الميليشيات الحوثية لا تــزال تـرفـض تـوريـد إيـــرادات الـدولـة للبنك المركزي للبلاد، مؤكداً في السياق ذاته أن عدم توريد تلك الإيرادات يضع تـــســـاؤلات إضــافــيــة حـــول مـصـيـر تلك الأموال.
وشـدد البطاني على أن الحكومة ســـتـــواصـــل مــســاعــيــهــا إزاء تـوصـيـل الـرواتـب لموظفي الـدولـة، لافـتـاً إلـى أن الـحـكـومـة الـشـرعـيـة تـقـدم حـسـن النية على أي أمر آخر.
ولا تــــــزال أزمــــــة الـــــرواتـــــب تـشـكـل هاجساً لـدى الحكومة، وسـط قلق من قبل المواطنين حول الطرق التي سوف تتبعها الحكومة في ظل رفض القوى الانقلابية صرف الرواتب.
وتسبب عـدم تسليم الـرواتـب في وجود عدد من المشكلات، أبرزها تزايد الوضع الاقتصادي المنهار في اليمن، وانخفاض سعر الريال اليمني، إضافة إلـــى رفـــض عـــدد مــن الـعـامـلـين الـعـمـل في الدوائر الحكومية، مما تسبب في وجود مشكلات تعطل التنمية.
الـربـكـة المـصـاحـبـة لــلــرواتــب أدت إلـــى عـرقـلـة جــهــود الــحــد مــن انـتـشـار وبــاء الـكـولـيـرا الــذي انتشر فـي معظم مـحـافـظـات الـيـمـن تـقـريـبـاً فــي غـضـون شهرين فقط، وتأكد وفاة ١٧٨٤ شخص، ربــعــهــم مـــن الأطــــفــــال، بـسـبـب الـــوبـــاء، وصـاحـب ذلــك وجــود مـشـكـلات بيئية فـي ظـل عـدم عمل الأطـبـاء والممرضات ومهندسي المياه وعمال النظافة.
كــــــــــان مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن قـــــــد دعـــــا الانـــقـــلابـــيـــين الـــحـــوثـــيـــين فـــــي الــيــمــن إلـــى اسـتـئـنـاف دفـــع رواتـــــب المـوظـفـين الحكوميين مع اقتراب الدولة من حافة المــجــاعــة. وقـــال المـبـعـوث الــخــاص إلـى الـيـمـن، فـي حينه، إنـه يبحث أمـر دفع رواتب موظفي الدولة في جميع أنحاء البلاد.
وأدت تصرفات القوى الانقلابية، بـتـحـويـل الأمـــــــوال الــتــي لــــدى خـزيـنـة الــــدولــــة الــيــمــنــيــة، إلــــى إفـــــلاس الـبـنـك المـركـزي، وانخفاض حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية، وعدم القدرة على دفع رواتب الموظفين، مما تطلب إصدار الـحـكـومـة اليمنية قـرارهـا بنقل مركز البنك من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عـدن، وهـو ما أدى إلـى تحسن الوضع المالي للبنك بعد انتقاله.
في حين عزا اقتصاديون يمنيون أسـبـاب عــدم صــرف الــرواتــب إلــى عـدم وجــــود غــطــاء لـــلأمـــوال الــتــي طبعتها أخـيـراً. وبـالـتـالـي، زاد انـهـيـار العملة، وتـفـاقـم وضـعـهـا الـضـعـيـف، وازدادت حالة الوهن التي تواجهها.
يشار إلـى أن جهات الاختصاص فــي المــؤســســات الـحـكـومـيـة، الـتـابـعـة لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة فــــي الــعــاصــمــة اليمنية المـؤقـتـة، شـرعـت مطلع الـعـام الــحــالــي فـــي صــــرف رواتـــــــب مـوظـفـي الدولة عن شهر ديسمبر (كانون الأول) المـــاضـــي، وفـــق الــكــشــوف الـــــــواردة من المناطق الواقعة تحت سيطرة التمرد الحوثي، وذلك بعد أن تم الحصول على كشوف متوافقة مع الكشوف المسجلة في نهاية ٢٠١٤.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة قـد باشرت صـرف راتـب ديسمبر الماضي للمناطق المحررة مطلع الشهر الحالي، فيما يصل عدد الرواتب مستحقة الدفع ٤ أشهر حتى نهاية العام الماضي.