الحكومة الإسرائيلية تطرح مشروع قانون لعرقلة الانسحاب من القدس

صـادقـت الـلـجـنـة الــوزاريــة لــــلــــتــــشــــريــــع فــــــــي الــــحــــكــــومــــة الإسرائيلية، أمس، على مشروع الـــــقـــــانـــــون الأســـــــــــاس المــســمــى »القدس الموحدة«، وينص على أن أي مفاوضات حـول تقسيم الــقــدس أو الانــســحــاب مــن أي بـقـعـة مــنــهــا، تـحـتـم مـصـادقـة غـــالـــبـــيـــة أعـــــضـــــاء الــكــنــيــســت (الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي)، تصل إلى ٨٠ نائبا من مجموع ١٢٠.

ويشترط مشروع القانون الــذي قـدمـه حــزب المستوطنين »الـــبـــيـــت الــــيــــهــــودي«، مــوافــقــة ثلثي النواب في الكنيست على أي قـرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة، حتى في إطار اتفاق سلام.

وجاء التسريع بالمصادقة على الـقـانـون، الــذي كشف عن تـبـايـن فــي المـــواقـــف واخــتــلاف وجــهــات الــنــظــر، بــين الأحــــزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، لـــدوافـــع سـيـاسـيـة واعــتــبــارات انتخابية، فيما كـانـت القدس المحتلة في حالة توتر واحتقان لليوم الثالث على التوالي، بعد إغــــلاق المــســجــد الأقـــصـــى أمـــام الفلسطينيين، عقب الاشتباك المسلح الــذي وقـع فـي ساحات الـحـرم، وأدى على مقتل ثلاثة شـــبـــان مــــن أم الــفــحــم ومـقـتـل شرطيين إسرائيليين، جميعهم من فلسطينيي ٤٨.

وتـبـنـت الـلـجـنـة الـــوزاريـــة المــــقــــتــــرح الـــــــــذي قــــدمــــه وزيـــــر التعليم، نفتالي بينيت، بشأن تعديل »قانون أساس: القدس ،« الذي يهدف أساسا، إلى وضع عـراقـيـل لتقسيمها مستقبلا، وإفــشــال أي مـحـاولـة لتحقيق الــســلام عـلـى أســـاس الـدولـتـين للشعبين. وعقب الـوزيـر بينت على مصادقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون، بالقول: »عبر إقرار هذا القانون سنمنع الوصول إلى وضع مثلما كان بالعام ٢٠٠٠ عندما أراد إيهود باراك، أن يسلم لعرفات المسجد الأقــــصــــى وأجـــــــــزاء كــبــيــرة مـن القدس القديمة .«

وكان بنيت قد أعد الاقتراح سوية مع الوزير زئيف إلكين، من حزب الليكود، وهما اللذان يتنافسان على من يكون أسبق إلى إفشال حل الدولتين. واعتبر بــيــنــيــت أن مـــشـــروع الــقــانــون سـيـمـنـع أي تـقـسـيـم لــلــقــدس، وكذلك سيمنع حتى تقسيمها بعد طرح استفتاء عام قد يوافق من خلاله الشعب على تسوية ســـيـــاســـيـــة تــقــتــضــي تــقــســيــم القدس. وجرى التصويت على الـقـانـون فـي اللجنة الــوزاريــة، أمـــــس، بــعــد الــتــفــاهــمــات الـتـي تــوصــل إلــيــهــا حــــزب الـلـيـكـود وحـــــــزب »الـــبـــيـــت الـــيـــهـــودي،« والمــتــعــلــقــة بــالــتــصــويــت عـلـى القانون وإجراءات تشريعه في لـجـان الكنيست، والاستجابة لطلب عضو الكنيست موشي غافني، من »يهدوت هتوراه،« بأن تتم مناقشة مشروع مقترح الــــقــــانــــون فــــي جــلــســة خــاصــة للأحزاب المشاركة في الائتلاف، كـون الحديث يــدور عـن قانون أساس.

يــذكــر أن مــقــتــرح مــشــروع قانون »القدس الموحدة « وإجراء الاسـتـفـتـاء، يعتمد بـالأسـاس، عـلـى المـقـتـرح الــذي قـدمـه وزيـر سابق متطرف من الليكود، هو غدعون ساعر، في العام ٢٠٠٧. في زمن حكومة إيهود أولمرت. وقد حظي يومها بتوقيع الكثير مــــن أعــــضــــاء حـــــزب الــلــيــكــود، وأيضا بنيامين نتنياهو، الذي كان رئيسا لكتلة المعارضة في حـيـنـه. وسـيـتـم طــرح المـشـروع على الكنيست في وقـت لاحق، بـاسـم حـكـومـة نـتـنـيـاهـو، مما يعني إلزام الأكثرية الائتلافية بالتصويت عليه.

وتــــــرى أوســـــــاط سـيـاسـيـة إسرائيلية، أن من شأن مقترح القانون الجديد حـول »القدس المــوحــدة،« أن يــؤدي إلــى توتر مع الإدارة الأميركية والرئيس دونـــالـــد تـــرمــب، الــــذي يــحــاول تحريك المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بحيث إن مقترح القانون يجعل التفاوض مـع الـجـانـب الفلسطيني حول القدس مسألة صورية.