النظام يسحب امتيازات من الميليشيات المحلية

برقية من مكتب الأمن الوطني في سوريا تستثني »القوات الصديقة«

سحب النظام السوري امتيازات أمـنـيـة مــن كــل المـيـلـيـشـيـات والأفـــرع الأمـنـيـة والأجـهـزة المرتبطة بــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، وحـــصـــرهـــا بــالــشــرطــة العسكرية التي أوكـلـت إليها مهمة ســحــب أي مــهــمــات أمــنــيــة صــــادرة عــن أي جـهـة مــا عـــدا »مـكـتـب الأمــن الوطني .«

وخـــــــصّ مـــصـــدر مــطــلــع داخــــل العاصمة دمشق »الشرق الأوسط،« بمعلومات عن صدور قرار بتكليف الــشــرطــة الــعــســكــريــة بـمـتـابـعـة كـل أنـــــــواع المــخــالــفــات الـــتـــي تـرتـكـبـهـا الـسـيـارات الأمـنـيـة والعسكرية وما يــعــرف بــالــقــوات الـــرديـــفـــة، بــعــد أن كانت مثل هذه المخالفات من ضمن صــلاحــيــات شــرطــة المـــــرور الـتـابـعـة لوزارة الداخلية.

وأكـد المـصـدر أن »برقية تلقاها قـائـد الـشـرطـة الـعـسـكـريـة مـن مكتب الأمـــن الـوطـنـي بـرئـاسـة الــلــواء علي مملوك تطلب منه تكليف عناصره بسحب أي مهمات أمنية صادرة عن أي جهة ما عدا مكتب الأمن الوطني، واعــتــبــار كــل المـهـمـات الـــصـــادرة عن وزير الداخلية بحكم الملغاة، اعتباراً من تاريخ الثالث من يوليو (تموز) ٢٠١٧، بما فيها رخص حمل السلاح، والزجاج الداكن (الخاص بالسيارات)، على أن تستثنى من هذه الإجـراءات القوات النظامية الصديقة، أي القوات الروسية، وضباط وعناصر الحرس الثوري العاملين في سوريا، وقوات (حزب الله(«.

ومـــن المــعــروف أن رخـــص حمل السلاح ومـا يعرف بتسهيل المـرور، والمــــــؤازرة، والــزجــاج الــداكــن، كـانـت تصدرها وزارتــا الداخلية والـدفـاع، كما تصدرها جميع الأفــرع الأمنية والميليشيات المحلية والأجنبية التي تـقـاتـل إلـــى جــانــب الــنــظــام وتـخـص بها عناصرها وغيرهم، لقاء مبالغ مالية. ويتندر سكان العاصمة على أن رخصة حمل السلاح والمرور عبر الـخـط الـعـسـكـري الــصــادرة بتوقيع وزيـر الداخلية، أو ميليشيا الدفاع الــوطــنــي، تـبـلـغ تـسـعـيـرتـهـا مـلـيـون لـيـرة سـوريـة (مـا يـعـادل ألـفـي دولار أمــــــيــــــركــــــي)، وتـــنـــخـــفـــض وتـــرتـــفـــع قـيـمـة الـرخـصـة حـسـب الـتـسـهـيـلات والصلاحيات التي تعطيها لحاملها، ونفوذ الجهة الصادرة عنها.

وكـان قد سبق تلك الإجــراءات قرار صدر الشهر الماضي عن مكتب الأمـــن الـوطـنـي عـبـر بـرقـيـة تحمل وســـــم »ســــــري لــلــغــايــة« )حـصـلـت الـشـرق الأوســط على نسخة منه)، تفيد بوقف كل عمليات »الترفيق« فــي مـحـافـظـة حـلـب وريـفـهـا، وهـي العملية التي كان بموجبها يفرض على أي جهة صناعية أو تجارية، وحكومية أو خاصة ترغب في نقل بـضـائـعـهـا، أو شـــراء أي مـــواد من داخــل محافظة حلب أو خارجها، الاتفاق مع إحدى الجهات المسلحة التابعة للنظام، أو القوات الرديفة، لــــفــــرز عـــنـــاصـــر وآلــــــيــــــات لــتــرافــق بضائعه أثناء شحنها لقاء مبالغ مـالـيـة طـائـلـة، مـمـا كــان يـزيـد كلفة الإنتاج. وبالوقت نفسه يمثل إيراداً مالياً أساسياً لهذه المجموعات في حالة هي أقرب إلى الإتاوات.

ويـعـد هــذا الإجـــــراء، الأول من نــوعــه، مـنـذ إعــــلان رئــيــس الـنـظـام الـــــــســـــــوري بـــــشـــــار الأســــــــــــد، خــــلال تـرؤسـه جلسة مجلس وزرائـــه في ٢٠ يـونـيـو (حــزيــران) المـاضـي، عن حالة الانفلات الأمني التي تعيشها المــنــاطــق الــتــي تـقـع تـحـت سـيـطـرة الـــنـــظـــام، وخـــصـــوصـــاً الــعــاصــمــة دمشق، إذ وصف الأسد ما يمارسه مسؤولو النظام وأبناؤهم وعناصر »القوات الرديفة لجيشه«، بالأعمال الإجـرامـيـة و»المـافـيـاويـة«، وتطرق خــــلال هــــذا الــحــديــث إلــــى مـظـاهـر المواكب الضخمة لمسؤولي نظامه وأبــنــائــهــم، وقــطــع الــطــرقــات حتى مــن قـبـل غـيـر الـعـامـلـين فــي الـدولـة و»مــــــمــــــارســــــات الـــبـــلـــطـــجـــة بــحــق المواطنين«.

وبدا كلام الأسد بمثابة إشارة الانـطـلاق فـي عملية شاملة يرجو مـنـهـا الـنـظـام اســتــعــادة الـسـيـطـرة عـــلـــى مــنــاطــقــه الــــتــــي بــــاتــــت بـعـد أكـثـر مـن سـت سـنـوات مـن الـحـرب، واقــعــة تـحـت سـيـطـرة الميليشيات المـحـلـيـة المــعــروفــة بـالـشـبـيـحـة من »دفــاع وطـنـي«، و»لـجـان شعبية«، والمــجــمــوعــات الـعـسـكـريـة الـتـابـعـة لجمعية »الـبـسـتـان« الـتـي يديرها ابـــن خــالــة الأســــد، رامـــي مـخـلـوف، وقــــــــــــــوات مـــــــا يــــســــمــــى »بــــصــــقــــور الـــصـــحـــراء«، و»مـــغـــاويـــر الــبــحــر« وغــيــرهــا، فــضــلاً عــن المـيـلـيـشـيـات الأجنبية مثل الإيرانية والعراقية الرديفة لقوات النظام.