تعهد أوروبي بمكافحة الإفلات من العقاب في اليوم العالمي للعدالة الدولية

قالت فيدريكا موغيريني مـنـسـقـة الـسـيـاسـة الـخـارجـيـة بالاتحاد الأوروبي إن اليوم ١٧ يوليو (تموز)، يمثل يوم تاريخ اعـتـمـاد نـظـام رومــا الأسـاسـي للمحكمة الجنائية عـام ١٩٩٨ ويـكـرس هــذا الـيـوم للاحتفال بـالـتـطـورات والإنــجــازات التي حـقـقـتـهـا مــؤســســات الــعــدالــة الـجـنـائـيـة الــدولــيــة وتــذكــرنــا بالحاجة إلـى مواصلة العمل على حد سواء على الصعيدين الـــوطـــنـــي والــــعــــالمــــي لــضــمــان تـقـديـم مـرتـكـبـي أشــد الـجـرائـم خطورة إلى العدالة.

وحـــســـب بـــيـــان صـــــدر عـن مكتب موغيريني في بروكسل فــقــد أكــــد الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي ودوله الأعضاء من جديد الدعم الــكــامــل لـلـمـحـكـمـة الـجـنـائـيـة الـدولـيـة ولتعزيز نـظـام دولـي للعدالة الجنائية لردع ارتكاب الجرائم ومكافحة الإفـلات من العقاب وكفالة حماية حقوق الضحايا.

وأشــــارت مـوغـيـريـنـي إلـى أن الـعـدالـة هـي أحـد العناصر الأساسية لتحقيق المصالحة والـــســـلام المــســتــدام وأضــافــت أنه من دون العدالة فإن أبشع الـجـرائـم تفلت مـن العقاب ولا ينصف الضحايا، والإفلات من العقاب يولد المزيد من الكراهية مما يؤدي إلى أعمال انتقامية ومعاناة أكبر.

وقـــــالـــــت مـــوغـــيـــريـــنـــي إن الاتحاد الأوروبي أحد المانحين الرئيسيين لدعم إصلاح قطاع العدالة في جميع أنحاء العالم وتــــعــــزيــــز مــــؤســــســــات إنـــفـــاذ الــقــانــون والــعــدالــة ومــنــذ عـام ٢٠٠٠ الـتـزم الاتـحـاد بمنح ٣٧ مــلــيــون يـــــورو دعــمــا مـبـاشـرا للمحكمة الجنائية الدولية.

كما يدعم الاتحاد مبادرات الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة وآلـــيـــات العدالة الدولية المتعلقة ببلدان محددة ومنها على سبيل المثال حــالــة ســـوريـــا حــيــث خصص الاتحاد مليونا ونصف المليون يورو للآلية الدولية والمستقلة والمــــحــــايــــدة، لــلــمــســاعــدة فـي التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المتورطين الجرائم التي ارتكبت في سوريا وجدد الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـطـالـبـتـه المــجــتــمــع الـــــدولـــــي لمـــزيـــد مـن الــدعــم لـلآلـيـة الــجــديــدة حتى تـسـتـطـيـع أن تــبــدأ عـمـلـهـا في أقــــرب وقـــت مـمـكـن كـمـا تعهد الاتــحــاد الأوروبـــــي بـمـواصـلـة تــقــديــم الــدعــم الــكــامــل للحكم العالمي المتعدد الأطراف القائم على الـقـانـون الـدولـي وحقوق الإنـــــســـــان. وفـــــي تــصــريــحــات لــ »الـشـرق الأوســـط« قـال فـادي الــعــبــد الـــلـــه المـــتـــحـــدث بــاســم المـحـكـمـة الـجـنـائـيـة الــدولــيــة، التي تتخذ من لاهاي بهولندا مـــقـــرا لـــهـــا، إن مــكــتــب المــدعــي الــعــام فـاتـو بــن ســـودة، أحيط علما بـالأنـبـاء الـتـي تفيد بأن سيف الإسلام القذافي قد أطلق سـراحـه. وأشـار العبد الله في تصريحاته المكتوبة وتلقتها »الـشـرق الأوســط« عبر البريد الإلــكــتــرونــي إلـــى مــا جـــاء في بـيـان صــدر عـن مكتب المـدعـي الــعــام فــي المـحـكـمـة يـفـيـد بأنه جار التحقق من هذه التقارير الإعــلامــيــة واتــخــاذ الـخـطـوات الــلازمــة لـتـحـديـد مـكـان سيف الإسلام ودعا السلطات الليبية وكـل الـدول الأطــراف في اتفاق رومــــا الـتـأسـيـسـي للمحكمة، والمنظمات المعنية إلـى تقديم أي مـعـلـومـات ذات صـلـة بهذا الأمر.

وكــانــت المـحـكـمـة الـدولـيـة أصـــــــــدرت أمــــــر اعـــتـــقـــال بـحـق ســيــف الإســــــــلام الـــقـــذافـــي فـي يونيو (حـزيـران) ٢٠١١ بشأن جرائم ضد الإنسانية، ولا يزال ذلك الأمر ساريا وليبيا ملزمة بـتـقـديـمـه إلــى المـحـكـمـة بغض الـنـظـر عــن أي قــانــون مـزعـوم للعفو الـعـام فـي ليبيا لأنــه لا ينبغي التسامح في مساعدة هـارب فـي الـهـروب مـن العدالة »بحسب المحكمة الدولية.«

ونوه العبد الله إلى موقف المحكمة وهو دعـوة ليبيا وكل الــــدول الأخــــرى لإلــقــاء القبض على سيف الإسلام القذافي فورا وتقديمه إلـى المحكمة، وأيضا اعــتــقــال شــخــص آخــــر مـشـتـبـه بــــه يـــدعـــى الـــســـيـــد الــتــهــامــي، وكـــان صــدر أمــر بـاعـتـقـالـه في أبـريـل (نيسان) ٢٠١٧ ويواجه اتــــهــــامــــات تــتــعــلــق بــالــســجــن والـتـعـذيـب وأفــعــال لاإنـسـانـيـة أخـــــــرى وجـــــرائـــــم ارتـــكـــبـــت فـي عـام ٢٠١١. وقـد أصـدرت وكالة الـشـرطـة الـدولـيـة »الإنـتـربـول« نــشــرتــين لإلـــقـــاء الــقــبــض عـلـى الـــتـــهـــامـــي وســــيــــف الإســـــــــلام. وردا على سـؤال بشأن دعـوات انطلقت من الاتـحـاد الأوروبــي بــــــــشــــــــأن ضــــــــــــــــــرورة مــــلاحــــقــــة المــتــورطــين فــي جــرائــم الـحـرب التي وقعت في سوريا، وأيضا مطالبة فصائل مـن المعارضة السورية بضرورة ملاحقة نظام الرئيس بشار الأسد، قال العبد الـلـه: »ليس هنالك اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية في الشأن السوري حالياً، مثل هذا الاخــتــصــاص يـتـطـلـب مـوافـقـة الــحــكــومــة الـــســـوريـــة أو قــــرارا من مجلس الأمـن وفقاً للفصل السابع .«

وحـــول مـطـالـب فلسطينية بملاحقة إسـرائـيـل على جرائم حرب وقعت ضد الفلسطينيين، ومنها مـا وقـع أثـنـاء الاجتياح الإســـــــــرائـــــــــيـــــــــلـــــــــي لـــــــــلأراضـــــــــي الفلسطينية في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٨ أو الاعتداءات التي وقـــعـــت فــــي ٢٠١٤ قـــــال الــعــبــد الــلــه: »فـــي مــوضــوع فـلـسـطـين، اخـــتـــصـــاص المــحــكــمــة مـتـعـلـق بالجرائم التي يدعى بارتكابها بعد وهو التاريخ الذي تضمنته مـــذكـــرة الـسـلـطـة الـفـلـسـطـيـنـيـة كموعد لبدء اختصاص المحكمة الزمني. المدعية العامة مستمرة فـي إجـــراء التحليل الأولــــي، أو الـتـقـيـيـم الأولـــــي، بــشــأن وجــود أســـــــاس مــعـــقـــول لـــلـــشـــروع فـي تحقيق .«