أكثر من ٣٠ دولة مهددة بتخفيض التصنيف الائتماني

في مقابل ٦ فقط على قائمة التوقعات الإيجابية

يــبــدو أن اقــتــصــادات الـعـالـم على موعد مع خفض تصنيفاتها الائتمانية السيادية خـلال العام الــــحــــالــــي، فـــــي إطــــــــار الـــتـــغـــيـــرات الجيوسياسية التي أثـرت بشكل مباشر وغير مباشر على موازنات الدول نتيجة زيادة المخاطر المالية.

ومـــــنـــــذ مـــطـــلـــع عــــــــام ٢٠١٤، خفضت وكالات التصنيف الثلاثة الـــكـــبـــرى (ســــتــــانــــدرد أنـــــد بـــــورز، وموديز، وفيتش) تصنيفات عدة دول، بمعدل تجاوز المرة الواحدة أسبوعياً.

وأظـــــهـــــر تـــقـــريـــر جــــديــــد مــن »ســتــانــدرد أنـــد بــــورز« أن لـديـهـا أكـــثـــر مــــن ٣٠ تــصــنــيــفــاً ســيــاديــاً عـلـى قـائـمـة »الـنـظـرة المستقبلية الـسـلـبـيـة« مـطـلـع الـشـهـر الـحـالـي، مقارنة مع ٦ تصنيفات فقط على قائمة التوقعات الإيجابية.

وقـالـت »سـتـانـدرد أنـد بـورز« فـــــي مــــراجــــعــــة مـــنـــتـــصـــف الــــعــــام لـــقـــراراتـــهـــا بـــشـــأن الـتـصـنـيـفـات، فـي تقرير: »هــذا الـتـوزيـع للنظرة المــســتــقــبــلــيــة يــنــبــئ بــــــأن خـفـض الـتـصـنـيـفـات مــن المــرجــح أن يظل أعلى من رفعها على مـدى الاثني عشر شهراً المقبلة«. وكـان عنوان هــذا الـجـزء مـن الـتـقـريـر: »ترجيح المزيد من خفض التصنيفات هذا العام«.

وتــطــال الــــدول الـنـامـيـة عــادة هــذه التخفيضات فـي التصنيف جـراء الوضع المالي الصعب الذي يضرب موازناتها العامة، بيد أن أي تـخـفـيـض جــديــد لـهـا سـيـؤثـر مــــبــــاشــــرة فــــــي مــــســــتــــوى الــــديــــن الخارجي والفائدة عليه.

وقـد زادت مبيعات السندات التي تصدرها شركات وحكومات فـي أنـحـاء الـــدول الـنـامـيـة إلــى ما يزيد قليلا على ٣٥٥ مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من ٢٠١٧، في أقوي أداء نصف سنوي خلال ما لا يقل عن ١٠ سنوات، بحسب بيانات »تومسون رويترز«.

وتـظـهـر الــبــيــانــات أن جميع مـنـاطـق الـعـالـم قــد شـهـدت زيــادة فـي أحـجـام وكمية الصفقات، في الـوقـت الــذي شكل فيه المـصـدرون في منطقة آسيا والمحيط الهادي نـــحـــو ٥٠ فــــي المــــائــــة مــــن جـمـيـع مبيعات الدين.

وفــــــــي تــــقــــريــــر آخــــــــر الــشــهــر الماضي، قال معهد التمويل الدولي إن الأسواق الناشئة لديها سندات وديــــــون تــزيــد قـيـمـتـهـا عــلــى ١٫٩ تريليون دولار، وتستحق السداد بـنـهـايـة ٢٠١٨، وإن ١٥ فــي المـائـة مـنـهـا مـقـومـة بـــالـــدولار؛ وتـوجـد أكبر الديون المستحقة السداد في الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا.

وقد استثمر مدراء الصناديق، الـــذيـــن يــواجــهــون أســـعـــار فــائــدة منخفضة في معظم أنحاء العالم المتقدم، أموالاً في الأسواق الناشئة لأشــهــر عــنــد مــســتــويــات مـمـاثـلـة لتلك المسجلة خلال ما أطلق عليه الدورة الفائقة للسلع الأولية.

وقــــال »جــيــه. بــي مـــورغـــان،« فــي تـوقـعـاتـه لـــلأســواق الـنـاشـئـة الـــتـــي أرســـلـــهـــا إلـــــى عــمــلائــه فـي وقـــت سـابـق مــن هـــذا الـشـهـر، إنـه مـن المـتـوقـع أن تستمر إصـــدارات حكومات الأسـواق الناشئة، التي تمثل نحو ثلث مبيعات الديون، بوتيرة سريعة. وانـضـم عـدد من الحكومات إلى الموجة الأحدث من الإصدارات.

وبــــــاعــــــت مــــصــــر إصـــــــــــــدارات بقيمة ٣ مليارات دولار فـي مايو (أيار)، وهو ما يفوق مثلي ما كان متوقعاً، بعد توقف مدته ٥ سنوات أعقبت »الربيع العربي.«

وفـاجـأت الأرجـنـتـين الأســواق بإصدار لأجل ١٠٠ عام في يونيو (حزيران)، وباعت منه ٢٫٧٥ مليار دولار قـبـل مــا يـقـل عــن عـــام على تعثرها الأخير.

ويتوقع »جيه. بي مورغان،« الــذي يدير أوســع مـؤشـرات ديـون الأسواق الناشئة انتشاراً، أن يبلغ إجـمـالـي قـيـمـة إصـــــدارات الـديـون الـسـيـاديـة مـن الــدول النامية ١٤٣ مليار دولار في ٢٠١٧، مقارنة مع ما يقل قليلاً عن ١٣٠ مليار دولار العام الماضي.

ويتوقع البنك أن تصل قيمة إصـــدارات ديـون شـركـات الأسـواق الناشئة إلى ٣٨٠ مليار دولار في ٢٠١٧، بعد إصـدار ما يفوق قليلاً ٢٠٨ مليارات دولار بالفعل بحلول أوائل يونيو.

وقـال معهد التمويل الدولي، فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــر أوائـــــــــل الــشــهــر الماضي، إن التدفقات الرأسمالية مـــن غــيــر المــقــيــمــين إلــــى الأســـــواق