الجنيه المصري يعاود الهبوط أمام الدولار
بعد هدوء ردود الفعل حول ارتفاعات الأسعار الأخيرة
تـــراجـــع الـجـنـيـه المـــصـــري فـي تعاملات أمـس الأحــد أمــام الــدولار الأمـــيـــركـــي، وذلـــــك بــعــد ارتــفــاعــات مــتــتــالــيــة نـسـبـيـاً أعــقــبــت قــــــرارات الأول من يوليو (تموز) بخصوص تقليل مستوى الدعم في المحروقات والــكــهــربــاء، حـتـى ذهـــب مـحـلـلـون بــتــوقــعــاتــهــم لارتـــفـــاعـــات الـعـمـلـة المصرية إلى مستوى ١٥ جنيهاً أمام العملة الأميركية.
وتخطى الدولار أمس مستوى ١٨ جنيهاً في بعض البنوك، وفقاً لـقـواعـد الــعــرض والـطـلـب الحالية في البنوك العامة والخاصة. بينما ربــط الـبـعـض الارتـفـاعـات الماضية أمـــام الـعـمـلـة الأمـيـركـيـة، بمحاولة امتصاص الغضب الشعبي نتيجة ارتــفــاعــات الأســعــار بـعـد الــقــرارات الأخيرة.
ومـنـذ تعويم العملة المصرية فـــي الــثــالــث مـــن نـوفـمـبـر (تـشـريـن الــثــانــي) المـــاضـــي، اقــتــرب الــــدولار مـن مـسـتـوى ٢٠ جـنـيـهـاً، بينما لم يـقـل عــن مـسـتـوى ١٥ جـنـيـهـاً بـأي الأحـــــوال. ويـشـيـر مـحـلـلـون إلــى أن القيمة العادلة للجنيه تتراوح بين ١٢ و١٤ جنيهاً للدولار الواحد. بيد أن الـوصـول لهذا المستوى يتحقق بـعـد اسـتـقـرار الاحـتـيـاطـي النقدي الأجــنــبــي الــــذي تـخـطـى ٣١ مـلـيـار دولار، وتوفير العملة للمستوردين، ورفع القيود على الدولار في بعض القطاعات.
وتخطى مستوى التضخم في الــبــلاد ٣١ فــي المــائــة، لـكـنـه تـراجـع مـنـه قـلـيـلاً فــي شـهـر مـايـو (أيــــار)، بينما تشير التوقعات إلى مخاوف مـن ارتـفـاعـات أخــرى بعد الـقـرارات الأخـــيـــرة بــخــصــوص رفــــع أســعــار المحروقات والكهرباء والغاز.
وأمــــــس نــقــلــت وســـائـــل إعـــلام محلية عن مصادر لم تسميها، أن البنك المركزي المصري أصـدر قرارا شفهياً للبنوك بتوفير الدولار، بحد أقصى ٢٠٠٠ دولار، للمسافرين من دون أوراق إثـــبـــات. وهــــذا يعتبر انفراجة للمتعاملين والمسافرين من مـسـتـورديـن ومـصـدريـن وأصـحـاب أعمال.
على صعيد آخـر، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لـن يقل عـن أربـعـة فـي المائة في السنة المالية ٢٠١٦ - ٢٠١٧ التي انـتـهـت فــي ٣٠ يـونـيـو (حـــزيـــران)، وذلـك مقارنة مـع ٤٫٣ فـي المـائـة في السنة السابقة.
وذكــرت الـوزيـرة خـلال مؤتمر صـحـافـي مـسـاء الـسـبـت، أن معدل النمو الأولــي فـي الـربـع الأخـيـر من السنة المالية ٢٠١٦ - ٢٠١٧ يتراوح بين ٤٫٥ و٤٫٨ في المائة مقارنة مع ٤٫٥ فـي المـائـة فـي الـربـع المقابل من الـسـنـة الـسـابـقـة. وقــالــت الـسـعـيـد: »النمو (في ٢٠١٦ - ٢٠١٧) سيكون أربعة في المائة أو أكثر«.
وتشير تقديرات صندوق النقد الـــدولـــي إلــــى نــمــو الــنــاتــج المـحـلـي الإجمالي الحقيقي المصري بنسبة ٣٫٥ فــي المــائــة فــي ٢٠١٦ - .٢٠١٧ وكــانــت الـحـكـومـة تـتـوقـع وصــول معدل النمو إلى ما بين ٣٫٨ في المائة وأربـعـة فـي المـائـة فـي السنة المالية الماضية.
وعن عجز الموازنة قالت وزيرة الـتـخـطـيـط فــي المــؤتــمــر إن الـعـجـز المبدئي يتراوح بين ١٠٫٤ و١٠٫٥ في المـائـة مـن الناتج المحلي الإجمالي فـي ٢٠١٦ - ٢٠١٧ مـقـارنـة مـع عجز فـعـلـي نـسـبـتـه ١٢٫٥ فــي المــائــة في السنة السابقة.
وكـــانـــت الــحــكــومــة رفــعــت فـي أبــريــل (نــيــســان) تـوقـعـاتـهـا لعجز الموازنة خلال ٢٠١٦ - ٢٠١٧ إلى ١٠٫٩ فـي المـائـة مـن تـوقـعـات سابقة عند ١٠٫٧ فـي المــائــة. وتـسـتـهـدف مصر الوصول بالعجز في ٢٠١٧ - ٢٠١٨ إلى نحو تسعة في المائة.
وكـــــان الــعــجــز الــكــلــي الـفـعـلـي في السنة المالية ٢٠١٥ - ٢٠١٦ بلغ ١٢٫٥ فـي المـائـة مـن الـنـاتـج المحلي الإجــمــالــي. وأظــهــر الــبــيــان المــالــي لمـوازنـة السنة المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨ عجز الموازنة خلال أول تسعة أشهر من ٢٠١٦ - ٢٠١٧ تراجع إلى ثمانية في المائة من ٩٫٤ في المائة في الفترة المقابلة من ٢٠١٥ - .٢٠١٦
وتــبــذل مـصـر جــهــوداً حثيثة لإنـــعـــاش اقــتــصــادهــا المــنــهــك مـنـذ ثـورة ٢٠١١، من خلال تحرير سعر الــــصــــرف، ورفـــــع الـــدعـــم تـدريـجـيـاً عـن جميع السلع والـخـدمـات التي تقدمها للمواطنين، بجانب إقـرار عدد من القوانين التي تهدف لجذب المـسـتـثـمـريـن الأجـــانـــب لـلـبـلاد من جديد.
وذكــــــــــرت وزيــــــــــرة الــتــخــطــيــط المصرية أن بـلادهـا تتوقع وصـول صـــافـــي الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة إلـــى مــا بــين ٨ مــلــيــارات و٨٫٥ مليار دولار في ٢٠١٦ - ٢٠١٧ وتستهدف زيادتها بنسبة ٢٠ في المائة في السنة المالية الحالية ٢٠١٧ .٢٠١٨ -
وارتــفــع الاسـتـثـمـار الأجـنـبـي المــبــاشــر بـنـسـبـة ١٢ فــي المــائــة في الشهور التسعة الأولــى مـن السنة المالية ٢٠١٦ - ٢٠١٧ إلـى ٦٫٦ مليار دولار مقارنة مـع ٥٫٩ مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. بحسب وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر.
وقــــال رئــيــس قــطــاع الـبـحـوث بالمجموعة المالية هيرميس أحمد شــمــس الـــديـــن، إن تـــزايـــد اهـتـمـام مجتمع الاستثمار الدولي بالأسواق المـبـتـدئـة، وخـاصـة خـلال السنوات الخمس الأخـيـرة، يـرجـع فـي المقام الأول إلى انخفاض سعر الفائدة في الأســواق المتقدمة، وتباطؤ وتيرة الـنـمـو بــالأســواق الـنـاشـئـة، فضلاً عــن أن »الأســــــواق المـبـتـدئـة بصفة عـامـة شـهـدت تحسناً ملحوظاً في الأوضــاع الاقتصادية والسياسية خلال السنوات القليلة الماضية«.
كانت مصر قالت من قبل إنها تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو ١٠ مليارات دولار في السنة المالية ٢٠١٦ - .٢٠١٧