اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﻄﻠﻊ وﻟﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ

أﻃﻠﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ وزارة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، اﳌــﺒــﻌــﻮث اﻷﻣــﻤــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺑــﻌــﺾ اﳌـﻠـﻔـﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ. وﻛﺎن ﻣــﻦ أﺑــﺮز ﻫــﺬه اﳌـﻠـﻔـﺎت، ﻣﻠﻒ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ وﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﺿﻄﻬﺎد وﺗﻌﺬﻳﺐ داﺧﻞ ﺳﺠﻮن اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ، وﻣﻠﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﻓـــﻲ اﻟــﻴــﻤــﻦ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻋــــﺎم ﻣـﻨـﺬ اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.

ودﻋـــﻤـــﺖ وزارة ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎ اﳌﻘﺪﻣﺔ إﻟـﻰ اﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ، ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷدﻟﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺑــــﺠــــﻤــــﻴــــﻊ أﺷـــــﻜـــــﺎﻟـــــﻬـــــﺎ. وﺗـــــﻔـــــﻴـــــﺪ آﺧـــــﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ وزارة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻮﺟﻮد ٨٣ أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ ﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮزﻋﲔ ﺑﲔ ﻣﻌﺘﻘﻠﲔ وﻣﺨﺘﻔﲔ ﻗﺴﺮﻳﴼ.

وﻗﺎل وزﻳﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻴﻤﻨﻲ اﻟــــﺪﻛــــﺘــــﻮر ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ ﻋـــﺴـــﻜـــﺮ ﻟـــــ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، إﻧــﻪ وﺟــﺪ ﺧــﻼل اﻟﻠﻘﺎء اﻟـﺬي ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ ﻟﻠﻴﻤﻦ، ﺗﺠﺎوﺑﴼ وردودﴽ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﻮزارة ﻣـﻦ ﻣﻠﻒ اﳌــﺠــﺎزر اﻟـﺘـﻲ ﺣـﺪﺛـﺖ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﻧـــﻘـــﻼﺑـــﻴـــﲔ ﺧــــــﻼل اﻷﺷــــﻬــــﺮ اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺪن، وواﻗﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﻓـﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻨﺬ اﻻﻧــﻘــﻼب، وﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟـﻮزارة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ. وأﺿﺎف اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﺴﻜﺮ، أن وزارﺗﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻠﻔﴼ ﻳﺨﺺ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ وﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل وﺿـــﻌـــﻬـــﻢ اﳌــــــﺄﺳــــــﺎوي، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﺎ ﻓـﻲ ﻇـﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﻣــﺮض اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا ﻓـﻲ اﻟﻴﻤﻦ وﺣﺠﻢ اﳌﻌﺎﻧﺎة ﻓﻲ ﺳﺠﻮن اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ واﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ أﺑﺴﻂ اﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻷﻫﺎﻟﻴﻬﻢ ﺑﺘﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻻﻓـﺘـﴼ إﻟــﻰ أن اﳌـﺒـﻌـﻮث اﻷﻣﻤﻲ وﻋﺪه ﺑﺪراﺳﺔ ﻛﻞ اﳌﻠﻔﺎت وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.

وﻛــﺸــﻒ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻋــﺴــﻜــﺮ ﻋـــﻦ أﻧــﻪ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ ﺗــﻌــﺎون ﻣﺸﺘﺮك ﺑـﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓــــﻲ وزارة ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن، واﻷﻣـــــﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن، وﺗـﺜـﻘـﻴـﻒ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌــــﺪﻧــــﻲ ﺗــﺤــﺖ ﻣــﻈــﻠــﺔ وزارة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ ﻋﻤﺪوا ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، وﻣﻨﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟـــﺘـــﻲ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻣــــﻮﺟــــﻮدة ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﺻـﻨـﻌـﺎء. وأﺿـــﺎف أﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، ﻫـــﻨـــﺎك ﺻــﻌــﻮﺑــﺔ ﻓـــﻲ إﻳــﺠــﺎد اﻷرﺿﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﺮرة، واﻵن ﻧﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻲ واﻟـﺘـﻮﻋـﻴـﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻷﻃـﻔـﺎل وﺗــــﻄــــﻮﻳــــﺮ ﻗـــــــــــﺪرات اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ اﳌــــﺪﻧــــﻲ وﻣــﺆﺳــﺴــﺎﺗــﻪ، واﻷﻣـــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ اﻟﺨﺒﺮة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬه اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻋﺒﺮ وزارة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.