وزﻳﺮ داﺧﻠﻴﺔ اﳌﻐﺮب: اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺧﻴﺎر ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ

ﻗﺎل إن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻳﻮم ٨ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن

ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﻓﻲ ﻟــﻔــﺘــﻴــﺖ: »إن اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ ﺟــﻌــﻠــﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺧﻴﺎرا اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ، ﺗﺤﺖ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس، اﻟﺬي ﺣﺮص ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﺮس ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻲ أﺳﻤﻰ وﺛﻴﻘﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻫﻲ دﺳﺘﻮر أول ﻳﻮﻟﻴﻮ ١١٠٢«.

وأﺿــﺎف ﻟﻔﺘﻴﺖ أﻣـﺲ، ﻓﻲ ﻣﻌﺮض رده ﻋــﻠــﻰ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻷﺳــﺌــﻠــﺔ اﻟــﺸــﻔــﻮﻳــﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، أن اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﳌﻐﺮب وﺿﻌﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟـﺪوﻟـﻲ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺎ أو ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ، ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﺗﺘﺒﻊ دﻗﻴﻖ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول، وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺻﺎرﻣﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت.

ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى، ﺻـﺮح وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑـــــــﺄن اﻟـــــﺤـــــﻖ ﻓـــــﻲ اﻟــــﺘــــﻈــــﺎﻫــــﺮ واﻻﺣــــﺘــــﺠــــﺎج اﻟـﺴـﻠـﻤـﻲ ﻓــﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﻋـــﺮف ﺧـــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻄﻮرا ﻛﻤﻴﺎ وﻧﻮﻋﻴﺎ، ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﻬﻨﻴﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺗــﺨــﺎذ اﻹﺟـــــــﺮاءات اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﻟــﻀــﻤــﺎن اﳌــﻨــﺎخ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻳﻀﺎ.

وﺑـﺨـﺼـﻮص ﺗـﺪﺧـﻞ اﻟــﻘــﻮات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻔﺾ وﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻳﻮم ٨ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﻟــﺠــﺎري أﻣـــﺎم ﻣﻘﺮ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، دﻋــﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﺮف ﺑـ»ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط«، ذﻛﺮ ﻟﻔﺘﻴﺖ أن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻮﻗﻔﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺴﻄﺮة اﻟـﺘـﺼـﺮﻳـﺢ اﳌــﻌــﻤــﻮل ﺑــﻬــﺎ، أو ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟــﺪاﻋــﻴــﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟــﻮﻗــﻔــﺔ، واﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﻃﻴﺮ اﳌﻮاﻃﻨﺎت واﳌﻮاﻃﻨﲔ.

وأﻛـــــــــﺪ وزﻳـــــــــﺮ اﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﻴــــﺔ أن »ﺗــــﺪﺧــــﻞ اﻟــﻘــﻮات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺤﺖ إﺷـــﺮاف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻛـﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺤﻀﺮ، وﻓـﻲ اﺣﺘﺮام ﺗـــﺎم ﻟـﻠـﻤـﻘـﺘـﻀـﻴـﺎت اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﳌــﻮﺿــﻮﻋــﻴــﺔ واﻟﺸﻜﻠﻴﺔ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳــﺮوج ﻟﻬﺎ اﻟــﺒــﻌــﺾ، واﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗـﻌـﻜـﺲ أﺣــﻴــﺎﻧــﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟـــــﻮﺿـــــﻊ، وﺗـــﺤـــﻤـــﻞ ﻣــﻌــﻬــﺎ ﻧــــﻮﻋــــﺎ ﻣــــﻦ ﻋـــﺪم اﻹﻧــﺼــﺎف ﺗـﺠـﺎه أﻓـــﺮاد اﻟــﻘــﻮات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ«. وﺳــﺠــﻞ وزﻳــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ أن »اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﻌــﺎم وﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻳـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮان رﻛـــﻴـــﺰﺗـــﲔ أﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺘـــﲔ ﻻ ﻏــﻨــﻰ ﻟــﻠــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﻋــﻨــﻬــﻤــﺎ، وأن ﻫــــﺬه اﳌــﻌــﺎدﻟــﺔ ﺗﺤﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺣﺎﺟﺔ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت«.

وأوﺿــــــﺢ ﻟــﻔــﺘــﻴــﺖ أن ﺗــﻘــﺪﻳــﺮ اﻷوﺿـــــﺎع اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﻮﻟﻴﺘﻪ، وﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﻴﺘﺒﲔ أن اﳌﻐﺮب ﻻ ﻳﻌﺮف ﺗﺮاﺟﻌﺎ أو ﻧﻜﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧـﺤـﻮ ٠٠٤٤١ ﻣـﻈـﺎﻫـﺮة ﺑـﺎﻟـﺸـﺎرع اﻟــﻌــﺎم ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ٦١٠٢ ﻓﻘﻂ، أي ﺑﻤﻌﺪل ٩٣ ﻣﻈﺎﻫﺮة ﻓﻲ اﻟﻴﻮم، ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺎوﺑﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ١٨٥٩ ﻣﻈﺎﻫﺮة ﺑﺎﻟﺸﺎرع اﻟﻌﺎم ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ، ﺑﻤﻌﺪل ٠٥ ﻣﻈﺎﻫﺮة ﻓﻲ اﻟﻴﻮم، ﻣﺒﺮزا أن ﻧﺠﺎح اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ رﻋــﺎﻳــﺔ ﺣـﻘـﻮق اﳌــﻮاﻃــﻦ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺻﻮن ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻋﺒﺚ اﳌﺴﺘﺒﺪﻳﻦ وأﻧﺼﺎر اﻟﻼﻗﺎﻧﻮن، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﻘﻮل إن ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن واﻻﺣــﺘــﻜــﺎم ﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ أوﻻ وأﺧﻴﺮا، ﻳﺸﻜﻼن ﻣﺆﺷﺮا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺮﻓﻪ اﳌﺠﺘﻤﻊ، ﻣﻨﻬﺠﺎ وﺳﻠﻮﻛﺎ وﻣﻤﺎرﺳﺔ. ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ أﻧـــﻪ ﻻ ﻳــﻌــﻤــﺪ إﻟـــﻰ ﺗـﺒـﺨـﻴـﺲ ﻋﻤﻞ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻬﺪ ﻟﻬﺎ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر ﺑﻤﻬﺎم ﺗﺄﻃﻴﺮ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﺣﻘﻮﻗﻴﺎ وﺣﻤﺎﻳﺔ أﻣـﻨـﻬـﻢ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ، ﻣــﻦ أﺣـــﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ وﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ وﻣﺼﺎﻟﺢ أﻣﻨﻴﺔ، إﻻ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ زﻳﻎ ﻓﻴﺘﺒﻌﻮن ﻣﺎ ﻳﺮﺿﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ اﻟﻀﻴﻘﺔ، ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

ودﻋــﺎ وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻲ اﻟﺠﻤﻴﻊ إﻟــﻰ اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺛﻘﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، أن »اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻛﺒﻠﺪ ﻗﻮي وﻣﺴﺘﻘﺮ، ﻳﻌﻴﺶ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﻌﺰز اﻧﺨﺮاﻃﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺸﺮوع اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑـﻤـﻘـﻮﻣـﺎت دوﻟـــﺔ اﻟـﺤـﻖ واﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، اﻟــــﺘــــﻲ ﻳــﻀــﻤــﻨــﻬــﺎ اﳌــــﻠــــﻚ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟــــﺴــــﺎدس، ﻣﺴﻨﻮدا ﺑﺄﺣﻜﺎم دﺳﺘﻮر اﳌﻤﻠﻜﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ«.

وﻋــــﺒــــﺮ ﻟــﻔــﺘــﻴــﺖ ﻋـــــﻦ ﺗـــﻔـــﻬـــﻢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻻﻧﺸﻐﺎﻻت اﻟﺴﻴﺪات واﻟـﺴـﺎدة اﻟـﻨـﻮاب ﻋﻠﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟــﺤــﻘــﻮﻗــﻲ، ﻣـــﺆﻛـــﺪا أن اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﺗــــﺤــــﺮص ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﺑـﻜـﻞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣــﻊ ﺣــﻖ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻓــﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻟﺴﻠﻤﻲ، ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟــﺘــﺰام اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﺳﻠﻄﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، ﻣـﺒـﺮزا أن ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣــــﻊ اﻟــــﺤــــﺮﻛــــﺎت اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﻴـــﺔ ﻻ ﻳــﻘــﺘــﺼــﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﻟﻬﺎ وﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، ﺑـﻞ ﻳﻤﺘﺪ ﻛـﺬﻟـﻚ إﻟــﻰ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺳﺒﺎب واﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﺣﺘﺠﺎج، ﻣﺎ داﻣﺖ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ وﻣﺸﺮوﻋﺎ، ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻮب ﺑﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻴﺊ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ.