ﺟﺪل وﺳﻂ أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎم أﺣﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد

»ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻧﺲ« ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ »ﺟﺒﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ واﻟﺘﻘﺪم«

ﻗــــﺎل ﺑــﻮﺟــﻤــﻌــﺔ اﻟــﺮﻣــﻴــﻠــﻲ، أﺣــﺪ ﻣـﺆﺳـﺴـﻲ ﺣــﺰب اﻟــﻨــﺪاء اﳌــﺸــﺎرك ﻓﻲ اﻻﺋــــﺘــــﻼف اﻟـــﺤـــﺎﻛـــﻢ ﻓـــﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ، إن ﺟـﺒـﻬـﺔ اﻹﻧــﻘــﺎذ واﻟــﺘــﻘــﺪم اﻟــﺘــﻲ ﺗﻀﻢ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ اﻷﺣـــــﺰاب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ، أﻫــﻤــﻬــﺎ ﺣــﺮﻛــﺔ ﻣــﺸــﺮوع ﺗـــﻮﻧـــﺲ، وﺣـــــﺰب اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺤــﺮ، ﻻ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ أو أي ﻃﺮف ﺳﻴﺎﺳﻲ آﺧﺮ، ﺑﻞ ﺟﺎء ت ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ودﻋﻢ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎل اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻼد، وﻣـــﻨـــﻊ ﻋـــــﺪة أﻃـــــــﺮاف ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣـﻦ »اﻟـــﺘـــﻐـــﻮل«، اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، ﺳـــــﻮاء ﻣﻦ ﺧـــــﻼل ﻓـــــﺮض ﻗـــــﻮة ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ، أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮرﻳﺚ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ.

وﻧﻔﻰ اﻟﺮﻣﻴﻠﻲ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ داﺧـــــــــﻞ ﺟـــﺒـــﻬـــﺔ اﻹﻧــــﻘــــﺎذ واﻟﺘﻘﺪم، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺷﺒﻬﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ ﻟﺴﻠﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ، رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن اﻟﻘﻀﻴﺔ أﺧﺬت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺠﻤﻬﺎ، وﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﻬﻢ اﻟﺘﺼﺮف اﳌﺎﻟﻲ إﻟـﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻠﻒ ﺟـﺪﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﻜﻦ دون أن ﻳﺘﻤﺨﺾ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺬﻛﺮ.

وﺗـﻀـﻢ ﺟﺒﻬﺔ اﻹﻧــﻘــﺎذ واﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ١١ ﺣﺰﺑﺎ ﺗﻮﻧﺴﻴﺎ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ أﺣﺰاب اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ، وﺣــﺮﻛــﺔ ﻣــﺸــﺮوع ﺗــﻮﻧــﺲ، واﻟــﺤــﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ، وﺣﺰب اﻟﺜﻮاﺑﺖ، وﺣﺰب اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﻋﺪد آﺧﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺨـﺘـﻠـﻒ أﻫـﻤـﻴـﺘـﻬـﺎ وﻣــﺮﻛــﺰﻫــﺎ داﺧﻞ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻧﺲ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺘــﺰﻋــﻤــﻬــﺎ ﻣــﺤــﺴــﻦ ﻣــــــﺮزوق، أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺟﺒﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ واﻟــﺘــﻘــﺪم اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌـﺰﻣـﻊ إﺟــﺮاؤﻫــﺎ ﻓـﻲ ٧١ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻮاﺋﺢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ﺑــــﺎﺳــــﻢ ﺟـــﺒـــﻬـــﺔ اﻹﻧــــــﻘــــــﺎذ واﻟــــﺘــــﻘــــﺪم، وﻟﻮاﺋﺢ ﺣﺰﺑﻴﺔ أو ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺒﻬﺔ، وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻹﻋﺪاد ﻫﺬه اﻟﻠﻮاﺋﺢ.

ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻒ اﻟﺮﻣﻴﻠﻲ ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــــــــﺮى ﻋـــــﻦ إﻋــــــــــﺪاد ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻐﺎﺿﺒﺔ ﺑﻬﺪف ﺗـﺄﺳـﻴـﺲ ﻣــﺸــﺮوع ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ ﺟـﺪﻳـﺪ، ﻳــﺤــﻤــﻞ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﺒــﺪﺋــﻲ اﺳــــﻢ »ﺣـــﺰب اﻟﻨﺪاء اﻟﺠﺪﻳﺪ«، وﻗﺎل إن ﻫﺬا اﻟﺤﺰب اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺳــﻴــﻤــﺜــﻞ رﻗــﻤــﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻓـﻲ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻨﻀﻤﺔ إﻟﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، ﻗﻠﻠﺖ ﻗﻴﺎدات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺒﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ واﻟﺘﻘﺪم، ﻣــﻦ أﻫـﻤـﻴـﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ »ﺣــﺮﻛــﺔ ﻣـﺸـﺮوع ﺗــــﻮﻧــــﺲ«، اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺘــﺰﻋــﻤــﻬــﺎ ﻣـﺤـﺴـﻦ ﻣﺮزوق »ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ واﻟـــﺘـــﻘـــﺪم اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ«، إﺛــــﺮ ﺗﺠﻤﻴﺪ أﻣــﻮال ﺳﻠﻴﻢ اﻟـﺮﻳـﺎﺣـﻲ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ، أﺣﺪ اﻷﺣﺰاب اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ ﻟـــﻬـــﺬه اﻟـﺠـﺒـﻬـﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ أﻋـــﻠـــﻦ ﻋــﻨــﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ. وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺸــﺄن ﻗــﺎل اﻟـﺼـﺤـﺒـﻲ ﺑﻦ ﻓــــﺮج، اﻟــﻘــﻴــﺎدي ﻓـــﻲ ﺣــﺮﻛــﺔ ﻣــﺸــﺮوع ﺗــــﻮﻧــــﺲ، ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ« إن »اﻟـﺤـﺰب اﺗﺨﺬ ﻗــﺮار ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺿﻤﻦ ﺟﺒﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ واﻟﺘﻘﺪم وﻟﻴﺲ اﻻﻧــــﺴــــﺤــــﺎب ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ«، ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﺎ أن اﻟـــﻘـــﺮار ﻻ ﻋــﻼﻗــﺔ ﻟــﻪ ﺑــﺈﻋــﻼن اﻟـﻘـﻄـﺐ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﳌــﺎﻟــﻲ ﺗﺠﻤﻴﺪ أﻣــﻮال وﻣــﻤــﺘــﻠــﻜــﺎت اﻟـــﺮﻳـــﺎﺣـــﻲ، وأن »ﻣـﻠـﻒ اﻟـﺮﻳـﺎﺣـﻲ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺤﺖ، وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺿﻤﻦ ﺟﺒﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ واﻟﺘﻘﺪم«.

وأﺻــــــــــــــــﺪرت ﺣــــــﺮﻛــــــﺔ ﻣـــــﺸـــــﺮوع ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻴﺎﻧﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻪ أن ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻗــــﺮر ﺗــﺠــﻤــﻴــﺪ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ أﻧـﺸـﻄـﺔ ﺟﺒﻬﺔ اﻹﻧــﻘــﺎذ واﻟـﺘـﻘـﺪم »ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﺪوى اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬه اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ، ﺧــــﻼل اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ اﳌــﺮﻛــﺰي اﳌـﻘـﺒـﻞ«، وﻫــﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮ ﺿﺮﺑﺔ ﻗﺎﺻﻤﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.