ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺿﻌﻒ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻛــﺸــﻔــﺖ ﻫـــﺎﻟـــﺔ ﺷــﻴــﺦ روﺣــــــﻪ، وزﻳــــــﺮة اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ واﳌــﻨــﺎﺟــﻢ واﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ إﻧﺘﺎج ﺑﻼدﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻷﺧــﻴــﺮة. وﻗـﺎﻟـﺖ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺘﲔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋــﻦ اﻟـﻨـﻔـﻂ، إن »ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ«، ﻣﺆﻛﺪة أﻧﻪ ﻫﻨﺎك دﻋﻮة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻟﺴﺪ اﻟﺜﻐﺮة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﲔ اﻹﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﻬﻼك.
وأﺷــــﺎرت اﻟــﻮزﻳــﺮة إﻟــﻰ أن ﺗـﻮﻧـﺲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﺴﻤﺢ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ٥١ إﻟـﻰ ٠٢ ﺑﺌﺮا اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ، وﻣـــﺎ ﺑــﲔ ٥١ إﻟـــﻰ ٠٢ ﺑــﺌــﺮا ﺗــﻄــﻮﻳــﺮﻳــﺔ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إﻧﺘﺎج ﻣﺴﺘﻘﺮة.. ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻻ ﺗﺤﻔﺮ إﻻ ﺛﻼث آﺑﺎر ﻧﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، وﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻹﻧـﺘـﺎج اﳌﺤﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ. وﺑﺸﺄن ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﻤﺎس اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺪوم إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ، ﻗﺎﻟﺖ وزﻳﺮة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻨﺎﺟﻢ واﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة إن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻳﺨﺴﺮ ﻛﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﻬﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳــﺘــﻜــﺸــﺎف ﻓــﻲ ﺣـــﺎل ﻗــﻴــﺎﻣــﻪ ﺑــﺎﳌــﺴــﺢ اﻟــﺰﻟــﺰاﻟــﻲ واﻟــﺒــﺤــﻮث اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ دون ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻜﻢ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓـﻲ ﻣﻨﺢ رﺧــﺺ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ، ﻓﺈن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﺨﺸﻮن ﺿﻴﺎع أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻊ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وأﺷــــــﺎرت ﻣـــﺼـــﺎدر ﺑــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ، إﻟــــﻰ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع. وأﺿـــﺎﻓـــﺖ أن اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ )ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ( ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧـﺨـﻔـﺎض اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻣﻦ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ( ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺘﺮاوﺣﺔ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٩٠٠٢ و٠١٠٢. إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٠٠٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﺗﻌﻮد ﻧﺴﺒﺔ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮاﻗﻊ اﻹﻧـﺘـﺎج ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، أﻛﺪت ﺷﻴﺦ روﺣﻪ وﺟﻮد ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺖ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻨﺘﺞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻧﺤﻮ ٠٤ أﻟـﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٠٨ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ.
وﺑﻴﻨﺖ اﻟﻮزﻳﺮة أن ﻗﻄﺎع ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﳌﻨﻈﻢ ﻳﻮﻓﺮ ٥١ أﻟﻒ ﻣﻮﻃﻦ ﺷﻐﻞ و٠٠٨ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓــﻲ ﻛــﺎﻣــﻞ أﻧــﺤــﺎء ﺗــﻮﻧــﺲ، وﻳـﻤـﻜـﻨـﻪ ﺧــﻠــﻖ ٠٠٥ ﻣــﻮﻃــﻦ ﺷﻐﻞ إﺿﺎﻓﻲ.
ﻋــﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ ﻣــﺘــﺼــﻞ، أﻋــﻠــﻨــﺖ وزارة اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ واﳌــﻨــﺎﺟــﻢ واﻟـﻄـﺎﻗـﺎت اﳌـﺘـﺠـﺪدة ﻣﻨﺬ ١١ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳـــﺎر( اﳌـﺎﺿـﻲ ﻋـﻦ ﻃﻠﺐ ﻋــﺮوض ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠١٢ ﻣﻴﻐﺎواط ﻣﻦ اﻟــﻄــﺎﻗــﺎت اﳌــﺘــﺠــﺪدة، ﺑـﻤـﺎ ﻳـﻔـﻮق ٠٠٤ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳــﻨــﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٠٦١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(. وﺗﺴﻌﻰ اﻟـــﻮزارة، ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺤﻠﻴﲔ واﻷﺟﺎﻧﺐ، إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﺑﲔ ١ إﻟﻰ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ.