اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان رﻏﻢ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺪوﻻر

رﻏــــــﻢ اﻟـــــــﺰﻳـــــــﺎدات ﻓـــــﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــــﺴــــﻠــــﻊ، وﺗـــــﺪﻧـــــﻲ ﺳـــﻌـــﺮ اﻟــﺠــﻨــﻴــﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر، اﻧﺨﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮدان، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ ٣٦٫٢٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮد، آﺧﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ، اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ٢٥٫٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻛــﺎن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻗـﺪ اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ﻋﻨﺪ ١٨٫٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻋﻘﺐ رﺣﻠﺔ ﺻﻌﻮد ﻣﻤﺘﺪة ﺑﺪأت ﻣﻊ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٦١٠٢، ﺣﲔ ﻛﺎن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ووﻓـﻘـﴼ ﻟﺒﻴﺎن ﻟﻠﺠﻬﺎز اﳌـﺮﻛـﺰي ﻟــﻺﺣــﺼــﺎء ﻓـــﻲ اﻟــــﺴــــﻮدان، اﻟــﺼــﺎدر أﻣــــــــــﺲ، ﻋــــــﻦ اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ ﻓــــــﻲ ﺷــﻬــﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻓﺈن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺪن واﻟﺤﻀﺮ ﺳﺠﻞ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٨٫٨ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺑﻠﻎ ٨٩٫٨٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٢٥٫١٣ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ. ﻛـﻤـﺎ اﻧـﺨـﻔـﺾ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺮى واﻷرﻳــــﺎف اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٢٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ٥٩٫٥٣، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ٨١٫٩٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

أﻣﺎ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟـ٨٢، ﻓــﻘــﺪ ﺧــﺎﻟــﻒ اﻻﻧــﺨــﻔــﺎض اﻟــــﺬي ﺣــﺪث ﻓــﻲ اﳌــــﺪن واﻟـــﺮﻳـــﻒ، واﳌــﻘــﻴــﺎس اﻟــﻌــﺎم ﻟـﻠـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻓـــﻲ اﻟــــﺴــــﻮدان، وارﺗــﻔــﻌــﺖ ﻣـﻌـﺪﻻﺗـﻪ إﻟــﻰ ٩٣٫٢٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻛـﺎن اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣــﺪود ٨٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ووﻓــــﻘــــﴼ ﻟـــﺒـــﻴـــﺎن اﻹﺣـــــﺼـــــﺎء، ﻓـــﺈن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت درج ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮد ﺧﻼل اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ وﻻﻳﺘﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ )ﻓﻲ ﺷــﺮق اﻟــﺒــﻼد( وﻏـــﺮب دارﻓــــﻮر، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷــﻬــﺪت ٣١ وﻻﻳـــــﺔ اﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﴼ ﻋــﺎﻣــﴼ، وﺳﺠﻠﺖ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﻴﻞ اﻷﺑﻴﺾ ١٦٫٦٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٥٢٫٤٣ اﻟﺸﻬﺮ اﻷﺳﺒﻖ.

وﻋـﻠـﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ إﻋـــﻼن اﻟﺠﻬﺎز اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي ﻟــــﻺﺣــــﺼــــﺎء أن اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻷﺳـــــﺎﺳـــــﻲ )اﻟـــــــــﺬي ﻻ ﻳـــﻀـــﻢ اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ ﺷـــﺪﻳـــﺪة اﻟـــﺘـــﺬﺑـــﺬب( ﺷـﻬـﺪ اﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﴼ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺴــﺒــﻮق ﻣــﻨــﺬ ﻓــﺘــﺮة رﻓـﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻦ اﳌﺤﺮوﻗﺎت واﻟﺴﻠﻊ، ﻓﺈﻧﻪ أﻋﻠﻦ أن اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟــﻌــﺎم ﻷﺳــﻌــﺎر اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻻﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﻴـﺔ واﻟـــــﺨـــــﺪﻣـــــﺎت ﻟـــﺸـــﻬـــﺮ ﻳـــﻮﻧـــﻴـــﻮ ﺳــﺠــﻞ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٤٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٣٩٫٧٦٧ ﻧﻘﻄﺔ، ﺻﺎﻋﺪﴽ ﻣﻦ ٦٤٫٨٥٧ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ.

وﺗــﺸــﻬــﺪ ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻓـــﻲ اﻟــــﺴــــﻮدان ﻣــﻨــﺬ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌﺎﺿﻲ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺸﻬﻮر، ﺑﺴﺒﺐ اﻟـــــﺰﻳـــــﺎدة اﳌـــﺴـــﺘـــﻤـــﺮة ﻓــــﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟﺴﻠﻊ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺳــﻌــﺮه اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻨـﻚ ﻧﺤﻮ ٦٠٫٨ ﺟــﻨــﻴــﻪ، ﻣــﺮﺗــﻔــﻌــﴼ ﻣـــﻦ ٥٦٫٦ اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮه ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ أﻣﺲ ﻧﺤﻮ ١٢ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﺳﻮداﻧﻴﴼ.

ﻛـــــﻤـــــﺎ ﺗـــــﺴـــــﺎﻫـــــﻢ ﻓـــــــﻲ زﻳـــــــــﺎدة اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟـﺰﻳـﺎدات اﳌﺘﻜﺮرة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﺨﻀﺮاوات واﻟﻠﺤﻮم واﻟـــــﻔـــــﻮاﻛـــــﻪ، ﺑـــﺠـــﺎﻧـــﺐ اﻟــﺘــﻬــﺮﻳــﺐ اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود.

وﺗﺨﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٩١٠٢، وﺧﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟـﻰ ٧١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻌﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗـﺪﻓـﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟــــﻨــــﺒــــﻴــــﺔ، وزﻳـــــــــــــﺎدة ﻣــــﻌــــﺪﻻت اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﺑـﺎب اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ووﻗﻒ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ، اﻟﺬي ﺑﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ أﺧﻴﺮﴽ.