أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﻔﺮج ﻋﻦ أرﺻﺪة ﺳﻮداﻧﻴﺔ ﻣﺠﻤﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﻮﻛﻬﺎ

أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﳌﺮﻛﺰي ﻋﻦ ﻓﻚ ﺑﻌﺾ اﻷرﺻﺪة اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺠﻤﺪة ﻓﻲ اﳌﺼﺎرف اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻣﻨﺬ ﺣﻘﺒﺔ ﺳﻨﻮات اﻟﺤﻈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻓﺮﺿﺘﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮدان ﻗﺒﻞ ٠٢ ﻋﺎﻣﺎ.

وأوﺿــﺢ ﺣـﺎزم ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﳌـﺮﻛـﺰي، أن اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻚ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺑﻌﺾ اﻷرﺻــــﺪة اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﺤـﺠــﻮزة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺤﻈﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ إﺟﺮاء ات ﺣﺼﻮل اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﺑﺎت وﺗﺄﻛﻴﺪات ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻚ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، واﻟﺬي ﺑﺪأ ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ.

وﻣـــــــﺪدت اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﻟــﺤــﻈــﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺴــﻮدان ﺣـﺘـﻰ ٢١ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﻌﺪ أن رﻓﻌﺘﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﳌﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ.

وﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻓﻲ ٢١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﻟﺠﺎري، ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وأﻋــــﺎد ﻋــﻼﻗــﺎﺗــﻪ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻣــﻊ ﻋـــﺪد ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻨـﻮك واﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، وﺣــﺪث اﻧــﻔــﺮاج ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺴﻮدان ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻌﺎﳌﻲ.

وﻗﺎل ﻣﺤﺎﻓﻆ »اﳌﺮﻛﺰي« ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أﻣﺲ، إن اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺗﻢ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﺠﺎوز ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﻬﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

وﻋﻘﺐ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد أول ﻣـﻦ أﻣــﺲ ﻹﺑﻼﻏﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺠﺪﻳﺪة، أﺷــــﺎر ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﻘـــﺎدر إﻟـــﻰ أن اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻲ، وﺟــﻪ ﻣــﺪﻳــﺮي ﻋـﻤـﻮم اﳌــﺼــﺎرف ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻻﺗــﺼــﺎل ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت وﺗﻘﻮﻳﺔ وﺑـﻨـﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣـﻊ اﳌـﺮاﺳـﻠـﲔ ﺣــﻮل اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ، واﻻﺳـﺘـﻤـﺮار ﻓﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﺳﺘﻌﺪادﴽ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻜﻠﻲ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷوﺿﺎع ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ، واﻟﺘﻲ ﺗﻢ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﻈﺮ. ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ أن اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ، واﻟﻘﻤﺢ واﻟﺪﻗﻴﻖ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺳﺪاد اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، أوﺿﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أن اﻟﺒﻨﻚ اﺗﺨﺬ ﺧـــﻼل اﻟــﻴــﻮﻣــﲔ اﳌــﺎﺿــﻴــﲔ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت أﺛـــﻤـــﺮت ﻋـــﻦ ﻋــﺪم ﺗﺴﺮﻳﺐ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﻀﺨﻪ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺴﻔﺮ واﻟﻌﻼج واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، وﻣﻨﻌﺖ ﻫﺮوﺑﻪ ﻟﻠﺴﻮق اﳌـﻮازي ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﺮض ﳌﻀﺎرﺑﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف واﻟﺘﻀﺨﻢ.

وﺑﻠﻎ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺼﺮف اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك أﻣﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻧﺤﻮ ٧٫٧ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﻣﻦ ٨٫٨ ﺟﻨﻴﻪ، ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮه ﺑﺎﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ ﻣﻦ ٢٢ إﻟﻰ ٥٫٠٢ ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ.

ووﻓﻘﺎ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، اﺗﺨﺬ اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى اﺳﺘﻌﺪادا ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﻘﺒﻞ، أﺑﺰرﻫﺎ إﻟﺰام اﳌﺼﺎرف واﻟﺒﻨﻮك ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ٢١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻷﺻــﻐــﺮ، وﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺳﻴﻘﻮم اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻫﺬه اﻷﻣـﻮال ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺻـﻐـﺮ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﻬﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي.

وﺷــﻤــﻠــﺖ إﺟـــــــﺮاء ات اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻲ اﻟـﺴـﻤـﺎح ﻟـﻠـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص ﺑـﻤـﺰﻳـﺪ ﻣــﻦ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺷـــﺮاء وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟـﺬﻫـﺐ، ﺑﻌﺪ أن أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺑــﺪأت ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷـﻬـﺮ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟـﺤـﺪ ﻣـﻦ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻳﺮاﺟﻌﻬﺎ ﻹﻋــﻄــﺎء اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﺨﺎص ﻣـﺮوﻧـﺔ وﺣـﺮﻳـﺔ أﻛﺒﺮ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﳌـﺠـﺎل، ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮارد ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص. وأﻛﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أن اﳌﺮﻛﺰي ﺿﺦ ﻣﻨﺬ رﻣﻀﺎن اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﺼﺮاﻓﺎت ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻃﻠﺒﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻌﻼج، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﻮاﺻﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻀﺦ ﺑﻌﺪ أن ﺗـﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣـﻦ ﻋــﺪم ﺗﺴﺮﻳﺒﻬﺎ وﻫﺮوﺑﻬﺎ ﻟﻠﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد اﳌﺼﺎرف اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣـﻤـﺪ، أن اﻻﺗـﺤـﺎد ﺳﻴﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﺎم ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﳌﻨﻊ اﻟﺘﺴﺮب اﻟـﻨـﻘـﺪي، اﻟــﺬي ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓـﻲ ﻣـﻀـﺎرﺑـﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ وﻣــﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف واﻟﺘﻀﺨﻢ.