ﻣﺼﺮ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ٧٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ٧١٠٢

ﺗﻔﺎؤل ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ

ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﺤﺮ ﻧﺼﺮ، وزﻳﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، إن ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ٧٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وإن اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺷﻬﺪت زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮﻫﺎ اﻟﻌﺎم.

وأﺿﺎﻓﺖ ﻧﺼﺮ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ، أن »ﻣــﺆﺷــﺮات اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ وﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ وﺟـﻮد ﺗﻘﺪم ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻣﺜﻠﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﺟﻬﻮد ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻹدارﻳـــــﺔ، ﻓـﻀـﻼ ﻋــﻦ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓــﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ«.

ﻛﻤﺎ أﻛــﺪت ﻧﺼﺮ ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن أﻣــﺲ، أن اﻟــﻮزارة ﺗﻮﻟﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ وﺗـﺤـﺪﻳـﺚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓـــﻲ ﻣـــﺼـــﺮ. وأﺷـــــــﺎرت إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ ﺻـــــﺪرت ﻣــﺆﺧــﺮا ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟـــﻘـــﺮار اﳌــﻨــﻈــﻢ ﻟــﻠــﺒــﻮرﺻــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﺳﻤﺢ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﻬﺎ وﺗﺠﺪﻳﺪ وﺗﻌﻴﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ، ودﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، وﻫﻮ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﻫــﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

ﻛﻤﺎ أﺷــﺎرت اﻟﻮزﻳﺮة إﻟﻰ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء اﳌــﺼــﺮي واﻓــــﻖ ﻣــﺆﺧــﺮا ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺸــﺮوع ﺗـﻌـﺪﻳـﻼت ﻗــﺎﻧــﻮن ﺳــﻮق اﳌـــﺎل، واﻟــﺘــﻲ ﺗﺸﻤﻞ إدﺧـــﺎل أدوات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺼﻜﻮك، واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺑﻮرﺻﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺼﻜﻮك، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺠــﻮاﻧــﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎط ﺳﻮق اﳌﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.

ﻓـــﻲ ﻏــﻀــﻮن ذﻟـــــﻚ، أﻇــﻬــﺮ اﺳــﺘــﻄــﻼع أﺟــﺮﺗــﻪ »روﻳـــﺘـــﺮز«، أن ﻣــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﳌﺼﺮي ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز(، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺴﺎرع اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ ٣٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٨١٠٢ - ٩١٠٢.

وﺗـــﻮﻗـــﻊ ٥١ ﺧــﺒــﻴــﺮا اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺎ اﺳـﺘـﻄـﻠـﻌـﺖ »روﻳــﺘــﺮز« آراءﻫــــﻢ أﻳـﻀـﺎ أن ﻳـﺼـﻞ ﻣـﻌـﺪل اﻟﻨﻤﻮ إﻟـﻰ ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( اﳌــﺎﺿــﻲ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻨﻤﻮ ﻳﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﲔ ٨٫٣ و٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.. ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬه اﻟﻮﺗﻴﺮة ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ٣٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟــﺬي ﻛـﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻄﻼع اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي أﺟﺮي ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ وزﻳــــــﺮة اﻟــﺘــﺨــﻄــﻴــﻂ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﻫــﺎﻟــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻴـــﺪ، ﻗـــﺎﻟـــﺖ ﺧـــــﻼل ﻣـــﺆﺗـــﻤـــﺮ ﺻـــﺤـــﺎﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻷﺳﺒﻮع، إن ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٧١٠٢ - ٨١٠٢ ﻟﻦ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻳﻮاﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١١٠٢، ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﻋﺪاد اﻟﺴﺎﺋﺤﲔ وﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺳﻌﺔ.

وﻗـﺒـﻞ ﻋــﺎم ١١٠٢ ﻛــﺎن ﻣـﻌـﺪل ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﻘﺎرب ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ. وﺗﺄﻣﻞ ﻣﺼﺮ ﺑﺄن ﻳﻌﻮد اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد إﻟــﻰ ﻣــﺴــﺎره ﺑـﺪﻋـﻢ ﻣــﻦ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻗﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟـــﺬي ﺑــﺪأ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، وﻳـﺸـﻤـﻞ ﺧﻔﺾ اﻟﺪﻋﻢ وزﻳﺎدات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ.

وﺑــﻠــﻎ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﺧــﺒــﺮاء اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓـﻲ اﻻﺳـﺘـﻄـﻼع ﳌـﻌـﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ٢٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﳌﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ٢٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٨١٠٢ - ٩١٠٢.

وزاد اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻣــﻨــﺬ ﻗـــــﺮار اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﳌﺼﺮي ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻓــﻲ إﻃـــﺎر اﻻﺗــﻔــﺎق ﻣﻊ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ، ﻟﻴﺼﻞ إﻟـﻰ ٥٩٫١٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان(.

وﻗﺎﻟﺖ ﻧﺎدﻳﻦ ﺟﻮﻧﺴﻮن، ﺧﺒﻴﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟـــﺪى »إن ﻛـﻴـﻪ ﺳـــﻲ«، ﻟــــ»روﻳـــﺘـــﺮز«: »ﻣـــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﺗﺸﻬﺪ اﻟـﺸـﻬـﻮر اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ ﻣــﺰﻳــﺪا ﻣــﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء«.

ورﻓـﻌـﺖ ﻣﺼﺮ أﺳـﻌـﺎر اﻟــﻮﻗــﻮد ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺼﻞ إﻟـﻰ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻛﻤﺎ رﻓﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٢٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ وﻗـﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣـﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓـﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻟﺴﺪ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ.

وﻣﻨﺬ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، رﻓــﻌــﺖ ﻣــﺼــﺮ أﻳــﻀــﺎ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﺑﻤﻘﺪار ٠٠٧ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﺳﻌﻴﺎ ﻟﻜﺒﺢ اﻟﺘﻀﺨﻢ. ﻏـﻴـﺮ أن ﺧــﺒــﺮاء اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻳـﺘـﻮﻗـﻌـﻮن اﻧـﺨـﻔـﺎض أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة. وﺗــﻮﻗــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﻮن ﺗـﺮاﺟـﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣﺪة إﻟﻰ ٠٥٫٦١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ٥٧٫٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟﻰ ٠٥٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.