»إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ« ﺗﻔﺠﺮ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﲔ وزﻳﺮي اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ رﻓﻌﺖ دﻋﻮى ﺿﺪ ﻣﻨﻮﺗﺸﲔ ردﴽ ﻋﻠﻰ »ﻣﺰاﻋﻢ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ«
دﺧـــــﻞ اﺛـــﻨـــﺎن ﻣـــﻦ ﻛـــﺒـــﺎر أﻋــﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﻓـﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ، اﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻋـﺘـﻴـﺎدﻳـﺔ ﺣــﻮل ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ »إﻛـﺴـﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ« ﺗﺤﺖ اﻟــﻘــﻴــﺎدة اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ رﻳﻜﺲ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ روﺳﻴﺎ.
وﻓﺮض ﻣﺴﺆوﻟﻮ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻏـــــﺮاﻣـــــﺎت ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ دوﻻر ﺻﺒﺎح اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ، ﻟــﺘــﻮﻗــﻴــﻌــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺛـﻤـﺎﻧـﻲ اﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺎت ﺗـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﻋـــــﺎم ٤١٠٢ ﻣـﻊ إﻳــﻐــﻮر ﺳـﻴـﺸـﲔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ »روزﻧﻴﻔﺖ« اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ، اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ. وﺟﺎءت اﻻﺗـــﻔـــﺎﻗـــﺎت اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﺑــﻌــﺪ أﻗــــﻞ ﻣـﻦ ﺷــﻬــﺮ ﻣـــﻦ ﺣــﻈــﺮ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ.
وﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ إﻋـﻼن ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ، رﻓﻌﺖ ﺷﺮﻛﺔ إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ ﺷﻜﻮى ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ، اﻋﺘﺒﺮت ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣﻨﻮﺗﺸﲔ وزﻳﺮ اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺑـﺼـﻔـﺘـﻪ اﳌــﺪﻋــﻰ ﻋــﻠــﻴــﻪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ، ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ وﺻــﻔــﺖ اﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟــﺘــﻲ اﺗــﺨــﺬﺗــﻬــﺎ اﻟـــــﻮزارة ﺑﺤﻘﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
وﻛـــﺎن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺗــﺮﻣــﺐ ﻗــﺪ ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ إدارﺗـﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻛﺒﺎر أﻗﻄﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، آﻣﻼ ﻓﻲ أن ﺗﺴﺎﻋﺪه ﺧـــﺒـــﺮاﺗـــﻬـــﻢ ﻓــــﻲ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟــــﻌــــﺎﳌــــﻴــــﺔ اﻟــــﻜــــﺒــــﺮى ﻋــــﻠــــﻰ ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة. وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﺧـﻴـﺮ ﻳﻌﻜﺲ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت. ﻓﻤﻦ ﺷﺄن ﺑﻌﺾ اﻟـــﻮزراء أن ﻳﺼﻄﺤﺒﻮا ﻣﻌﻬﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺎﻟﻘﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄن ﻣــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺟــﻬــﺰة اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺴــﺎﻋــﺪون ﻓﻲ إدارة ﺷﺆوﻧﻬﺎ. وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻓﺈن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺤﺖ رﺋﺎﺳﺔ أﺣﺪ ﻛﺒﺎر ﻣﺴﺘﺸﺎري اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﺗﺰﻋﻢ اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻘﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة ﻣﺴﺘﺸﺎر آﺧﺮ.
ﻳﻘﻮل آدم ﺳﻤﻴﺚ، اﳌﺴﺆول اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻷﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ: »ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ ﺗــﺬﻛــﺮ ﺣــﺎﻟــﺔ أﺧــــﺮى ﺣـــﺪث ﻓـﻴـﻬـﺎ ذﻟــﻚ اﻷﻣـــﺮ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳـﻜـﻮن ﻟـﺪﻳـﻚ ﻣـﺴـﺆوﻻن ﺣﻜﻮﻣﻴﺎن ﻛﺒﻴﺮان ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«.
وﻟﻘﺪ أﺑﻠﻐﺖ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳــــــﺮ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﺟـــــﻮن ﺳــﻮﻟــﻴــﻔــﺎن ﺑـﺸـﺄن اﻟـﻐـﺮاﻣـﺔ اﻟﻮﺷﻴﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ إﻛـــﺴـــﻮن ﻣــﻮﺑــﻴــﻞ، وﻟــﻘــﺪ أﺑــﻠــﻎ ﺑــــﺪوره ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن، ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺣﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻴﺬر ﻧﻮﻳﺮت اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، اﻟـﺘـﻲ أﺿﺎﻓﺖ أن ذﻟــــﻚ اﻟــﺘــﺴــﻠــﺴــﻞ ﻳــﺘــﺴــﻖ ﻣـــﻊ وﻋــﺪ ﺗـﻴـﻠـﺮﺳـﻮن ﺑــﺈﺑــﻌــﺎد ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻋــﻦ ﻛــﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ.
وأردﻓﺖ ﻧﻮﻳﺮت ﺗﻘﻮل: »ﻟﻘﺪ أﻋﻠﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن ﻋﺪم أﻫﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﻣــــــــﺮ، ﻣــــﺆﻛــــﺪا ﻋـــﻠـــﻰ ارﺗـــﻘـــﺎﺋـــﻪ ﳌﺴﺘﻮى اﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت اﻷﺧـﻼﻗـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻨﺼﺐ وزﻳـﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«. ﻛﻤﺎ رﻓﻀﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن ﻣﺘﻮرﻃﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻌﺎم ٤١٠٢ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ روزﻧﻴﻔﺖ اﻟﺮوﺳﻴﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻧــﻮﻳــﺮت ردا ﻋـﻠـﻰ ﺳــﺆال ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻮزﻳﺮ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن ﺳﻮف ﻳــــﺤــــﺎول اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــــﻊ اﻷﻣــــــﺮ ﺑـﺼـﻔـﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ: »ﻟـﻴـﺲ ﻫـﻨـﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـﺮاﻫـﻦ«، وأﺣﺎﻟﺖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ.
ﺑـــــــﺪوره، ﻗــــﺎل اﻟــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ أن ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن ﻟﻢ ﻳﻮﻗﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺑﺮام اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ. وﻟﻜﻦ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻗﺎﻟﺖ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ إن ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ »إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ« أﺑــﺪوا ﺗﺠﺎﻫﻼ ﻏﻴﺮ ﻣــﺴــﺆول ﻟـﻠـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋﻠﻰ ﺳـﻴـﺸـﲔ، وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟـــــﻮزارة أن ﻛﺒﺎر اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﲔ ﻓــﻲ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﻳــﻌــﻠــﻤــﻮن ﺗــﻤــﺎﻣــﺎ ﺑــﻮﺿــﻌــﻴــﺔ ﺳﻴﺸﲔ وأﻧــﻬــﻢ ﺗـﺴـﺒـﺒـﻮا ﻓــﻲ إﻟــﺤــﺎق اﻷﺿـــﺮار اﻟـــﻔـــﺎدﺣـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ذات اﻟــﺼــﻠــﺔ ﺑـــﺄوﻛـــﺮاﻧـــﻴـــﺎ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل اﻟــــﺪﺧــــﻮل ﻓـﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ.
ﺗــﺠــﻤــﻊ ﻋــﻼﻗــﺔ ﻣــﻤــﺘــﺪة وﻃــﻮﻳــﻠــﺔ اﻷﺟﻞ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن وﺳﻴﺸﲔ، واﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻋــﻼﻗــﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟـﻠـﺤـﻔـﺎظ ﻋـﻠـﻰ ﻗـــﺪرة ﺷــﺮﻛــﺔ »إﻛــﺴــﻮن ﻣـﻮﺑـﻴـﻞ« ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﳌﺮﺑﺤﺔ.
وﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ اﻟـــﺜـــﻤـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﻛـــﺎن ﺗـــﻴـــﻠـــﺮﺳـــﻮن ﻳـــﺸـــﻐـــﻞ ﻣـــﻨـــﺼـــﺐ اﳌـــﺪﻳـــﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ، وﻫﻮ اﻟـﺪور اﻟـﺬي وﺻﻔﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة ﺑـﺄﻧـﻪ ﻛــﺎن »ﺻــﺎﻧــﻊ اﻟــﻘــﺮارات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ«.
وﺗـﺸـﻜـﻞ ﻏــﺮاﻣــﺔ اﳌـﻠـﻴـﻮﻧـﻲ دوﻻر ﻫــﺎﻣــﺸــﺎ ﺿــﺌــﻴــﻼ ﻣـــﻦ أرﺑــــــﺎح إﻛــﺴــﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻐﺮاﻣﺔ أن ﺗـﻌـﻘـﺪ اﻷوﺿـــــﺎع اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴـﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻛﺘﲔ، وﻫﻤﺎ ﻣـﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ، واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺰال ﺳﻴﺸﲔ رﺋﻴﺴﺎ ﻹﺣﺪاﻫﻤﺎ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﺿﺪ ﺳﻴﺸﲔ ﺟﺰء ا ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﺰل ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑــــﻮﺗــــﲔ واﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟــــﺮوﺳــــﻴــــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻼﻧﻔﺼﺎﻟﻴﲔ ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ وﺿﻢ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻘﺮم إﻟـﻰ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺮوﺳﻴﺔ. وﻋــﻨــﺪ اﻹﻋـــــﻼن ﻋـــﻦ ﺗــﻠــﻚ اﻹﺟــــــﺮاءات، ﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ إن ﺳﻴﺸﲔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص »ﻗﺪ أﻋﺮب ﻋﻦ اﻟﻮﻻء اﻟﺘﺎم ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﲔ - وﻫﻮ أﺣــﺪ أﺑــﺮز ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد«.
وﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺸﲔ ﻓﺤﺴﺐ، وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺘﻪ. وﻟــــﻢ ﺗـﺴـﺘـﺠـﺐ ﺷــﺮﻛــﺔ روزﻧــﻴــﻔــﺖ وﻻ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﺸﺄن اﻷﻣﺮ.
وﻟﻢ ﺗﻨﻜﺮ إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ إﺑﺮاﻣﻬﺎ ﻟـﻼﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣــﻊ ﺳﻴﺸﲔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ إن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋـــﻦ إدارة اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ أوﺑـــﺎﻣـــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت. ﻛﻤﺎ زﻋﻤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ أﻧـــﻬـــﺎ أﺑــــﺮﻣــــﺖ اﻻﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺎت ﻣــﻊ ﺳـﻴـﺸـﲔ ﺑـﺼـﻔـﺘـﻪ رﺋـﻴـﺴـﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ روزﻧﻴﻔﺖ، وﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗـﺎل ﻛﻠﻴﻒ ﻛﻮﺑﺸﺎن، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ أوراﺳﻴﺎ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻼت ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﻋـﻤـﺎل: »ﻛـــــﺎن ﺗــﻴــﻠــﺮﺳــﻮن ﺑــﻮﺻــﻔــﻪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﻟﺸﺮﻛﺔ إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ ﻳﻌﺮف ﺑــــــﺈدراج اﺳـــﻢ ﺳـﻴـﺸــﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟﺴﻮداء اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. واﻟﺴﺆال ﻫﻨﺎ ﻣﺎ إذا ﻛــﺎن ﻣﻜﺘﺐ اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻــﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑـــﻮزارة اﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ ﻗــﺪ أﺻــﺪر ﺗــﻮﺟــﻴــﻬــﺎت واﺿــﺤــﺔ ﺗــﺆﻛــﺪ أن إﺑـــﺮام اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ روزﻧــﻴــﻔــﺖ ﻫﻲ ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ«.
وﻓـــﻲ اﻟــﺸــﻜــﻮى اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ رﻓﻌﺘﻬﺎ إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ ﺿﺪ ﻣﻨﻮﺗﺸﲔ ووزارة اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ، وﺻـــﻔـــﺖ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﺰاﻋﻢ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ »ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ، وﻣﺘﻘﻠﺒﺔ، وﺳﻴﺌﺔ اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮ، وﺑــﺨــﻼف ذﻟــﻚ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
وﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻗﺪ ﻓﺮﺿﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪ ﺳﻴﺸﲔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ٨٢ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ﻓﻲ ﻋﺎم ٤١٠٢، ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ »اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ اﻷﺷــﺨــﺎص اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﲔ أو داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻓﺮاد واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﻴﻨﺔ اﻟﻴﻮم«.
وﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، ﺻﺮح ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﺑﺄن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة اﳌـــﻔـــﺮوﺿـــﺔ ﻟـــﻦ ﺗــﺆﺛــﺮ ﻋﻠﻰ ﻋـــﻼﻗـــﺎت ﺷــﺮﻛــﺔ إﻛـــﺴـــﻮن ﻣــﻮﺑــﻴــﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ. وﻗﺎل ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، وﻓﻘﺎ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﺳﻮﺷﻴﻴﺘﺪ ﺑــﺮس اﻹﺧـﺒـﺎرﻳـﺔ: »ﻟﻴﺲ ﻫــﻨــﺎك ﻣـــﻦ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ ﻳــﺬﻛــﺮ ﻋــﻠــﻰ أي ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺘﻨﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻧﺴﺠﻞ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻠﺤﻮظ ﻋﻠﻰ اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت. واﻟﺸﺮﻛﺘﺎن ﺗﻮاﺻﻼن اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮﻳﺎ ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد«.
وﻟــــﻘــــﺪ اﺧــــﺘــــﺎر اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﺗــﺮﻣــﺐ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أول اﻷﻣـــــﺮ، ﺣــﺘــﻰ ﺑــﺮﻏــﻢ ﻋـــﺪم وﺟـــﻮد ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻣــﻦ ﻋــﻼﻗــﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺳـﻮﻳـﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. وﺧﻀﻊ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺸﺮﻋﲔ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺤﺰﺑﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋــﻼﻗــﺎﺗــﻪ اﻟــﻮﺛــﻴــﻘــﺔ ﺑــﺒــﻮﺗــﲔ وﻋــﻼﻗــﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ، ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﳌﻨﺼﺒﻪ اﻟﻮزاري ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ٦٥ و٣٤ ﺻﻮﺗﺎ. وﻓﻲ ﻋﺎم ٣١٠٢، ﻓﺎز ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ »ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺼﺪاﻗﺔ« ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت ﻣــﻊ ﺷـﺮﻛـﺔ روزﻧـﻴـﻔـﺖ واﻟـﺘـﻲ ﺑــﺪأ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﻛﺎرا ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ.
واﺧﺘﺎر ﺗﺮﻣﺐ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن ﻟﻴﻜﻮن ﻣــﺴــﺘــﺸــﺎره اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ ﺧــــﻼل اﺟــﺘــﻤــﺎع اﺳـــﺘـــﻤـــﺮ ﺳـــﺎﻋـــﺘـــﲔ وﺧــــﻤــــﺲ ﻋـــﺸـــﺮة دﻗــﻴــﻘــﺔ ﻣــــﻊ ﺑـــﻮﺗـــﲔ ﻓــــﻲ وﻗـــــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻣـــﻦ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــــﺠــــﺎري ﻓـــﻲ ﻫــﺎﻣــﺒــﻮرغ ﺑـﺄﳌـﺎﻧـﻴـﺎ، وﻗـــﺎل اﻟــﻮزﻳــﺮ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن إن ﻫــﻨــﺎك ﻧــﻮﻋــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻜـﻴـﻤـﻴـﺎء اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﲔ اﻟﺰﻋﻴﻤﲔ اﻟﻜﺒﻴﺮﻳﻦ ﺧﻼل اﳌﺤﺎدﺛﺎت، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻋـــﻘـــﺐ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع. وﻛـــــﺎن ﺗــﻴــﻠــﺮﺳــﻮن واﻗﻔﺎ ﺑﺠﻮار ﻣﻨﻮﺗﺸﲔ ﺧﻼل اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﺰ، وأﺟﺎﺑﺎ ﺳﻮﻳﺎ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺤﻀﻮر.
وﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮض ﺗﺮﻣﺐ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎدات ﳌﺤﺎوﻟﺘﻪ ﺗﺤﺴﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺑﻮﺗﲔ، ﻛﻤﺎ أﺛﺎر اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل ﺗــــﻘــــﺪﻳــــﺮات أﺟـــــﻬـــــﺰة اﻻﺳــــﺘــــﺨــــﺒــــﺎرات اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ واﻟـــﺘـــﻲ ﺧــﻠــﺼــﺖ إﻟـــــﻰ أن روﺳــﻴــﺎ ﻗــﺪ أﻃـﻠـﻘـﺖ ﺣـﻤـﻠـﺔ ﻟﻠﻬﺠﻤﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﺗﺮﻣﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة.
وﻗــﺎل دﻳﻔﻴﺪ ﻣـﻮرﺗـﻠـﻮك، اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓــﻲ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ »وﻳـﻠـﻜـﻲ ﻓــﺎر وﻏــﺎﻻﻏــﺮ« اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، إن ﻏـــﺮاﻣـــﺔ وزارة اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ واﻟـــﺸـــﻜـــﻮى اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﺗــــﻌــــﻜــــﺴــــﺎن ﺗـــﺴـــﻠـــﺴـــﻼ ﻏــــﻴــــﺮ ﻣـــﻌـــﺘـــﺎد ﻟــﻸﺣــﺪاث، وﻟـﻜـﻨـﻪ أﺿـــﺎف أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺎول ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ وذﻟــــــﻚ ﻳـــﺮﺟـــﻊ ﺟــﺰﺋــﻴــﺎ إﻟــﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق.
وأﺿـــــــــﺎف ﻣــــﻮرﺗــــﻠــــﻮك ﻳــــﻘــــﻮل إن »اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ، وﻣﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫــﻨــﺎك إﺟـــــــﺮاءات ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﺑﺸﺄﻧﻚ أﻣﺮ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ. وﻣـﻦ اﳌـﺆﻛـﺪ أﻧﻪ ﻣـــﻦ اﻷﻣــــــﻮر اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻔــﻀــﻞ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن«. * ﺧﺪﻣﺔ »واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ« ﺧﺎص ﺑـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«