اﻟﺤﺮاك اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﻌﻮدي ﻳﺘﻌﺰز ﺑﺄواﻣﺮ ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﻴﻜﻠﺔ »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« وإﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻟـ »اﻟﻌﻼ«... وأﺧﺮى »ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺪرﻋﻴﺔ«
دﻋـﻤـﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﳌـﺆﺷـﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟـﺒــﻼد ﻋﻠﻰ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎل إﻟــﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻔﻂ، وﺟﺎء ذﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ أﺻــﺪر ﺧــﺎدم اﻟـﺤـﺮﻣـﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻷواﻣﺮ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟــﻜــﺮﻳــﻤــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﺘــﻌــﺰز اﻟـــﺤـــﺮاك اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪه اﳌﻤﻠﻜﺔ.
وﺗﺪﻋﻢ اﻷواﻣﺮ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺣـﺠـﻢ اﻟــﺤــﺮاك اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟــﺬي ﺗــﺸــﻬــﺪه اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ أﻃﻠﻘﺖ »رؤﻳــﺔ ٠٣٠٢«، وﻫــــــﻲ اﻟـــــﺮؤﻳـــــﺔ اﻟـــﻄـــﻤـــﻮﺣـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳﺘﻨﻘﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد إﻟـﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻔﻂ، ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺘﺮول ﻛﻤﺼﺪر دﺧﻞ رﺋﻴﺴﻲ.
وﻳــﻤــﻨــﺢ ﻗــــﺮار إﻧــﺸــﺎء رﺋــﺎﺳــﺔ أﻣــــﻦ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣــﺴــﺎﺣــﺔ أﻛـــﺒـــﺮ أﻣـــﺎم وزارة اﻟـــــﺪاﺧـــــﻠـــــﻴـــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺜﻞ اﳌــــــــﺮور، واﻟــــــﺠــــــﻮازات، ﺣــﻴــﺚ ﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺸﻬﺪ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺣﺮاﻛﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟــﺤــﻮادث اﳌــﺮورﻳــﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، وﻫﻲ اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﺗـﺘـﺴـﺒـﺐ ﻓــﻲ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺨـﺴـﺎﺋـﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
وﻗـــــﺎﻣـــــﺖ وزارة اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﳌﺮور واﻟـــــــﺠـــــــﻮازات وﺑــــﺎﻗــــﻲ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓــﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ. وﺑــﻌــﺪ ﺑـــﺮوز ﻇـﺎﻫـﺮة اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت، ﺳﺨﺮت وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﺟــﻬــﻮدﻫــﺎ ﻛـﺎﻓـﺔ ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻹرﻫـــــﺎب، ﻣـﻤـﺎ أدى إﻟـﻰ ﻛﺜﺮة اﳌﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻮزارة.
وﻣـــــــــﻦ اﳌـــــﺮﺗـــــﻘـــــﺐ أن ﻳــﻤــﻜــﻦ إﻧــﺸــﺎء رﺋــﺎﺳــﺔ أﻣــﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت أﻓﻀﻞ ﻟـــﻠـــﻤـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ واﳌـــﻘـــﻴـــﻤـــﲔ ﻓــــﻲ ﻛـﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ. وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻟـــﻪ أﺛــــﺮ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، ﻣﻦ ﺧــــــﻼل ﺗـــﺮﺷـــﻴـــﺪ إﻧـــــﻔـــــﺎق اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ، وزﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات، وﺗﺤﺴﲔ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻷواﻣـﺮ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟـــﻜــــﺮﻳـــﻤـــﺔ، ﻳــــﺄﺗــــﻲ إﻧـــــﺸـــــﺎء ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻌــﻼ واﺣـــــﺪﴽ ﻣـــﻦ أﻛــﺜــﺮ اﻟـــﻘـــﺮارات اﻟــﺘــﻲ ﺳــﺘــﻌــﺰز ﻣــﻦ ﺣــﺠــﻢ اﻟــﻔــﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻼ، ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد، وﻫــﻮ اﻷﻣـﺮ اﻟـــﺬي ﻳــﺄﺗــﻲ اﻧـﺴـﺠـﺎﻣـﴼ ﻣــﻊ »رؤﻳـــﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻗـﺮار إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ﺑـــﻮاﺑـــﺔ اﻟـــﺪرﻋـــﻴـــﺔ ﻣــﺮﺗــﻜــﺰﴽ ﺟـــﺪﻳـــﺪﴽ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﳌﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ »اﻟﺪرﻋﻴﺔ« ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـــﺒـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﺤـــﺘـــﻴـــﺔ، واﻻﻣــــــﺘــــــﺪاد اﻟﺤﻀﺎري واﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة أﻣــﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
واﺷﺘﻤﻠﺖ اﻷواﻣﺮ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻮﻳﺰ رﺋﻴﺴﴼ ﳌﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺴـﻮق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻳﺄﺗﻲ ذﻟـﻚ ﻓﻲ وﻗـﺖ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻴﻪ اﻟــــﺴــــﻮق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻓـﻲ دﺧﻮل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﳌﺆﺷﺮ MSCI اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻓﻲ ﺧﻄﻮة أوﻟﻴﺔ ﺗﺴﺘﺒﻖ اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
وﻳﺸﻜﻞ دﺧﻮل ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌـﺮاﻗـﺒـﺔ ﳌﺆﺷﺮ MSCI اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻗــــﻔــــﺰة ﻧـــﻮﻋـــﻴـــﺔ ﺟـــــﺪﻳـــــﺪة ﻟــﻠــﺴــﻮق اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﻣـــﻦ اﳌـــﺮﺗـــﻘـــﺐ أن ﺗـﺘـﺪﻓـﻖ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﺗــﺘــﺮاوح ﺑﲔ ٠٣ و٠٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻠﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻋﻘﺐ اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ.
وﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﺗـﻮﻓـﺮت ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ« ﻓــــﻲ وﻗـــﺖ ﺳـﺎﺑـﻖ، ﻓــﺈن ﻓـﺘـﺮة اﳌـﺮاﻗـﺒـﺔ، وأﺧـﺬ ﻣﺮﺋﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮم، اﻟﺘﻲ ﺑﺪأ MSCI ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻤﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٦١ ﺷﻬﺮﴽ، وﺳﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎد ﳌﺴﺆوﻟﻲ اﳌــﺆﺷــﺮ اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ إﻟــﻰ ﺿــﻢ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻷﺣﺪ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدات دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، وزﻧﴼ وﺗﺄﺛﻴﺮﴽ.
وﺳـــــــــﺘـــــــــﺒـــــــــﺪأ اﳌــــــــﺆﺳــــــــﺴــــــــﺎت اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺿﺦ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﻟﻠﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻮر إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ MSCI اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺘﺰم ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺪﺧﻮل اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﻫــﻮ اﳌــﺆﺷــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷﻛﺒﺮ ﺣﺠﻤﴼ ووزﻧﴼ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ.
وأوﺿـــــــــــﺢ ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ اﻟــــﻘــــﻮﻳــــﺰ، ﺣﻴﻨﻬﺎ، أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، وﺗﺘﺴﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ أﻫﺪاف »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«، وﻗـﺎل: »ﻫﻲ أﻳﻀﴼ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، واﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻧﻘﻠﻬﺎ ﳌﺼﺎف اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.
ﻛــﻤــﺎ ﺷـﻤـﻠـﺖ اﻷواﻣــــــﺮ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ إﻧﺸﺎء ﻧﺎد ﺧﺎص ﺑﺎﻹﺑﻞ، وﻫـﻮ اﻟﻨﺎدي اﻟـﺬي ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﺎم اﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم ﻟﻺﺑﻞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻫـــﺬا اﻟـــﻨـــﺎدي ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻣــﺤــﻮرﴽ ﻫــﺎﻣــﴼ ﻓـــﻲ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ ﻣـــــــﺰادات اﻹﺑـــﻞ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، ﻣـﻤـﺎ ﻳـﺠـﻌـﻞ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ واﺣــﺪة ﻣـﻦ أﻫـﻢ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل اﻟﺤﻴﻮي.
وﺗﺄﺗﻲ اﻷواﻣﺮ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ اﻟـــﺘـــﻲ أﺻــــﺪرﻫــــﺎ ﺧـــــﺎدم اﻟــﺤــﺮﻣــﲔ اﻟـﺸـﺮﻳـﻔـﲔ اﳌــﻠــﻚ ﺳـﻠـﻤـﺎن ﺑــﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﻠــﺤــﻮظ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺰﻣــﺔ ﻣﻦ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺗـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪف ﺗـــﻨـــﻮﻳـــﻊ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد، وﺗــﻘــﻠــﻴــﻞ اﻻﻋـــﺘـــﻤـــﺎد ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻔــﻂ، وﻣﻨﺢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﺮﺻﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
وﻓــــــــﻲ ﻫــــــــﺬا اﻟـــــــﺸـــــــﺄن، ﺑـــﺎﺗـــﺖ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﺗــﺘــﺠــﻪ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺟـــﺎد إﻟــﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋـﻠـﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﺼﺪر دﺧـﻞ رﺋﻴﺴﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗـــﻨـــﻮﻳـــﻊ ﻣـــــﺼـــــﺎدر اﻟــــــﺪﺧــــــﻞ، ﻋــﺒــﺮ ﺧــﺼــﺨــﺼــﺔ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وإدراج ﺟﺰء ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم، ورﻓــﻊ وﺗـﻴـﺮة اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﺗــﺤــﻔــﻴــﺰ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ، واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ اﻷﺳــﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
وأﺻـــﺒـــﺤـــﺖ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﻣـــﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟــــﻨــــﻔــــﻂ ﻓـــــﻲ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﺣـــﺪﺛـــﴼ ﺗـــﺎرﻳـــﺨـــﻴـــﴼ ﺑـــــــــﺎرزﴽ، ﺳــﺘــﺴــﺠــﻞ ﻣـﻦ ﺧـــﻼﻟـــﻪ اﻟـــﺒـــﻼد ﺗـــﻄـــﻮرﴽ ﻣــﻠــﺤــﻮﻇــﴼ ﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، وﺗــﺴــﺠــﻴــﻞ ﻣـــــﻮارد ﻏــﻴــﺮ ﺑـﺘـﺮوﻟـﻴـﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ إﻟﻰ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﺎت أﻛﺜﺮ ﺣﻴﻮﻳﺔ وﻣﺮوﻧﺔ.
وﺗــﺄﺗــﻲ ﻫــﺬه اﳌـﺴـﺘـﺠـﺪات ﻓﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـــــﺬي دﻓــﻌــﺖ ﻓــﻴــﻪ »رؤﻳــــﺔ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ٠٣٠٢«، اﻟـــﺘـــﻲ ﺳـﺘـﻨـﻘـﻞ اﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــﺒـــﻼد إﻟــــﻰ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻔﻂ، إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﻋﻘﺪ أﺿﺨﻢ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻨﺖ وﻗــﺘــﻬــﺎ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ »ﺳــﻮﻓــﺖ ﺑـﻨـﻚ« اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺗﻘﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺤﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ﺻﻨﺪوق »رؤﻳﺔ ﺳﻮﻓﺖ ﺑﻨﻚ«، ﻓﻴﻤﺎ أﻛﺪ ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﺳـﺎﺑـﻖ ﻋﺰﻣﻪ ﺿﺦ ﻧﺤﻮ ٥٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق.
وﺗـــــﺄﺗـــــﻲ ﻫـــــــﺬه اﻟــــﺘــــﻄــــﻮرات اﳌﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺣﺪد ﻓﻴﻪ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﺸـــﺆون اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﺣـــﺰﻣـــﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺤـﻠـﻮل اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف إﻧـﻬـﺎء اﻹﺟــــــــــــــــﺮاءات اﻟــــــﻼزﻣــــــﺔ ﻹﺗــــﻤــــﺎم دﻓــﻊ اﳌـﺒـﺎﻟـﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺨـﺰﻳـﻨـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟــــﻠــــﺪوﻟــــﺔ، ﻓــــﻲ وﻗــــــﺖ ﻧـــﺠـــﺢ ﻓـﻴـﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳﺎل )٦٫٦٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، دون أن ﺗﺴﻬﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓــــﻲ دﻋــــــﻢ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻟــﻠــﺒــﻼد، أو ﺗــﺤــﺴــﲔ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ.
وﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺸــﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ رﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﺎدر ﻗﻮﺗﻪ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي إﻟﻰ اﳌﻀﻲ ﻗـﺪﻣـﴼ ﻓــﻲ ﻧـﻤـﻮه وازدﻫـــــﺎره، ﺑﻤﺎ ﻳــﺴــﺎﻫــﻢ ﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻓـــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«.