ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﺰﻳﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﻟـ »ﺗﺒﺮﻳﺪ« ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ
ارﺗـــــــﻔـــــــﻊ اﻹﻧــــــــﻔــــــــﺎق اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٣٫٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣــــﺰﻳــــﺮان( ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺎﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٩٫٩٥ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ. ﻓﻲ ﺣﲔ ﺻﻌﺪت اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟــﻰ ٣٫٤٥ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳـﺘـﺮﻟـﻴـﻨـﻲ ﻓــﻲ ﻧـﻔـﺲ ﻓــﺘــﺮة اﳌـﻘـﺎرﻧـﺔ، وﻓـــﻘـــﺎ ﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻹﺣــــﺼــــﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وأﻓﺎد اﳌﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ، ﺑﺄن اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺷﻬﺪت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓــﻲ ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌـﻀـﺎﻓـﺔ ﺑﻤﻘﺪار ٠٠٤ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ، وﺻﻮﻻ إﻟــــﻰ ٤٫١١ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟــﻨــﻴــﻪ إﺳـﺘـﺮﻟـﻴـﻨـﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻘﻴﺎس، وزادت اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻤﻘﺪار ٠٠٨ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ إﻟــــﻰ ٧٫٢١ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﺑـﻤـﻘـﺪار ٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ إﻟـــــﻰ ٨٫٤ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر ﺟـﻨـﻴـﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ.
وﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ دﻳﻮن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم )ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء ﻣــﺼــﺎرف اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﻌـﺎم( ﻣـــﺎ ﻳـــﻘـــﺮب ﻣـــﻦ ٧٫١ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن ﺟـﻨـﻴـﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻓــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ٧١٠٢، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٤٫٧٨ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ٥٫٨٢١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﺔ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ أو ٦٫٣ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٦١٠٢.
وﻗﻔﺰ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ٣٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ إﻟﻰ ٩٫٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟـﻨـﻴـﻪ إﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ، وﻫــﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻧﻴﻮ ١١٠٢، وﺑﻠﻎ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪﻳﻦ ٩٫٤ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ وﺣـﺪه، ﺑﺰﻳﺎدة ﻗـــﺪرﻫـــﺎ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟـﻨـﻴـﻪ ﻣـــﻦ ٧٫٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
ودﻓﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺮﺗﻔﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ إﻧﻔﺎق اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺟــﺒــﻞ دﻳـــﻮﻧـــﻬـــﺎ، وﻣـــــﻦ ﺑــــﲔ اﻟــﻌــﻮاﻣــﻞ اﻷﺧﺮى اﻧﺨﻔﺎض ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول، واﻧﺨﻔﺎض اﻹﻳـــﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت، وﻣﺴﺎﻫﻤﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﻓــﻲ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ. وﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وأﻓــــــــــﺎدت وزارة اﻟــــﺨــــﺰاﻧــــﺔ ﺑـــﺄن اﻟـﻌــﺠـﺰ اﳌـﺴـﺘـﻤـﺮ ﻓــﻲ دﺧـــﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ »ﺧﻄﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ« واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻮزراء ﺑﺪﻋﻢ »اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ« ﻣـــﻊ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ »اﻗـــﺘـــﺼـــﺎد أﻗــــــــﻮى«، ﻟـﻜـﻦ أﺣــﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺳﺎرﻋﺖ إﻟـﻰ اﻟﻘﻮل ﺑـﺄن اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺤﺎﻟﻲ أﻇﻬﺮ ﻓﺸﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻘﺸﻒ وﻗـﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ أﺿﻌﻒ دون ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﺗـﻌــﺮض ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫـﺎﻣـﻮﻧـﺪ وزﻳــﺮ اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ ﻟــﻀــﻐــﻮط ﻣـــﻦ داﺧـــــﻞ ﺣــﺰب اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﲔ اﻟـــﺤـــﺎﻛـــﻢ وﻛــــﺬﻟــــﻚ ﺣـــﺰب اﻟــﻌــﻤــﻞ اﳌـــﻌـــﺎرض ﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﻒ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻟـــﻌـــﺎم، وذﻟـــــﻚ أﺳــﺎﺳــﺎ ﻋـــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ ﺳــﻘــﻒ اﻷﺟــــﻮر ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ﺑﻌﺪ زﻳﺎدة اﻷﺟـــﻮر ﳌـﻼﻳـﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع وإﻧﻔﺎق اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪ أداء اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ »ﻛﺎرﺛﻲ« ﻟﺤﺰب اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ أﺣﺒﻂ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﺑﻌﺪ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺸﻒ.
وﻳﺮى ﻣﺮاﻗﺒﻮن واﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ زادت ﻣﻦ ﺣﺠﻢ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺤﺮارة اﳌــــﺘــــﺰاﻳــــﺪة ﺗــﺠــﺎﻫــﻬــﺎ ﻋـــﻘـــﺐ ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻔــﺸــﻞ اﳌـــﺘـــﻮاﻟـــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺼـﻌـﻴـﺪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ. وﺗــﺜــﻴــﺮ اﻷرﻗـــــﺎم اﻷﺧــﻴــﺮة أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻮزﻳﺮ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺤﺪ اﻻﻗــﺘــﺮاض ﻋﻨﺪ ٨٥ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، وﻓـﻘـﺎ ﻟـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت ﻣــﺮاﻗــﺐ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ.