اﻟﻼﺟﺌﻮن... ﺑﲔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ واﻟﺤﻠﻢ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت إﻻ أن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻣـــﻊ ﺗــﺤــﻮل ﻗــﻀــﻴــﺔ اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ إﻟـــﻰ أزﻣــــﺔ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـــــﺪول، اﻧـﺘـﻘـﻞ اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣـﻦ إدارة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ إدارة ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﺒــﻌــﺾ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت اﻟــﺘــﻲ أدرﻛـــــﺖ ﺣــﺠــﻢ اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وأﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ أﻛﺒﺮ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ، ﻣﻨﺬ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟــــﺠــــﻴــــﻮﺳــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ وﺷـﻤـﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﺾ ﻧـﻘـﺺ اﻷﻳــــﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد أوروﺑــﻲ، رﺑﻄﺖ ﻣﻠﻒ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ واﺿﺢ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟـﺴـﻜـﺎن. ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑـﺄن ﺻـﻨـﺪوق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ، ورﻏــــﻢ رﻓـــﻊ ﺳــﻦ اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ ﺳــﻴــﻮاﺟــﻪ ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ ﻟــﺘــﻨــﺎﻗــﺺ اﻟـﻴـﺪ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﻠــــﺔ اﻟــــﺸــــﺎﺑــــﺔ وﺗـــﺴـــﺪﻳـــﺪﻫـــﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﻟﻠﺼﻨﺪوق وﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﺑﻴﺪ أن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬا ﺳﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓــــﻲ ﻋـــــﺪم ﺗـــــــﻮازن ﻳـــﻬـــﺪد اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻷﳌﺎﻧﻲ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺤﺬر ﻣﻨﻪ ﺧﺒﺮاء ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
ﻓـﻮﻓـﻘـﴼ ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎدﻳـــــﺔ وﻣـــﻜـــﺘـــﺐ اﻟــﺘــﻮﻇــﻴــﻒ ﻓـــﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﻓـــﺮاﻧـــﻚ ﻳـــﻮرﻏـــﻦ، ﻓــﺈﻧــﻪ »ﺳﺘﺨﺴﺮ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻋـﺎم ٥٢٠٢ ﺳـــﺘـــﺔ ﻣـــﻼﻳـــﲔ ﻋـــﺎﻣـــﻞ ﻟــﻮﺻــﻮﻟــﻬــﻢ إﻟــﻰ ﺳــﻦ اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺳﻮف ﻳـﺤـﻞ ﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﻋـﻤـﺎل آﺧــــﺮون، ﻟﻜﻦ ﻋﺪدﻫﻢ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺒﻠﺪ إﻟﻰ ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺴﺪ ﻫﺬا اﻟﻔﺮاغ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺎ زاﻟﺖ وﺗﻴﺮة اﻟــــــــﻮﻻدات ﻣــﻨــﺨــﻔــﻀــﺔ أو ﻻ ﺗــﺰﻳــﺪ ﺑــﺎﻟــﺸــﻜــﻞ اﳌـــﻄـــﻠـــﻮب«، وﻫـــــﺬا ﺑـﺤـﺪ ذاﺗﻪ داﻓﻊ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﺠﺪد.
وﻧــﻔــﻰ ﻳــﻮرﻏــﻦ أن »اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ ﺳـــﻴـــﺴـــﻠـــﺒـــﻮن اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻣـــــﻦ اﻷﳌـــــــﺎن اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ اﻟـــﻌـــﺪد اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ ﻣـــﻦ أﻣـــﺎﻛـــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟـــــﺸـــــﺎﻏـــــﺮة، »اﻟـــــﻼﺟـــــﺌـــــﻮن ﻓـــﺮﺻـــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻟــﺴــﻮق اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ... وﻣﻦ ﻳﺘﺤﺪث اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﺟﻴﺪﴽ وﻟﺪﻳﻪ اﻟﻜﻔﺎء ة ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺳﺘﺨﻒ أو ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺰول اﻷﻋﺒﺎء اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻬﻢ«. *ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﻨﻲ ﻣﺘﺪن ﻫـﻨـﺎك ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺑــﺄس ﺑـﻬـﺎ ﻣﻦ اﻟــــﻮاﻓــــﺪﻳــــﻦ اﻟــــﺠــــﺪد ذوو ﻛـــﻔـــﺎءات ﻣﻌﺪوﻣﺔ أو ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ وﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣــﻊ ﺳـــﻮق اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ، وﻫــﺬا ﻣــﺒــﺮر ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣــﻨــﻪ اﳌــﻌــﺎرﺿــﻮن ﻟــﻘــﺒــﻮل اﳌـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟـــﻼﺟـــﺌـــﲔ ﻓـﻲ ﺑـــﻼدﻫـــﻢ وﻣـــﻮاﺻـــﻠـــﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ دﻓــﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﻢ، وﻳﺴﺘﻨﺪون إﻟﻰ أرﻗﺎم وﺣﺴﺎﺑﺎت دﻗﻴﻘﺔ.
ﻓﻮﻓﻘﺎ ﻟـﺪراﺳـﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ، ﺗﺼﻞ ﺗــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﻟـــﻼﺟـــﺌـــﲔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺗـــﺮﻳـــﺪ أﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺎ أن ﻳــﻜــﻮﻧــﻮا ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ أﻳﻀﴼ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﻨﻮﻳﴼ، إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ ٨٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻳـــﻮرو، ﻓﻜﻠﻔﺔ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﺠﻮء ٢١ أﻟـﻒ ﻳـﻮرو ﻓﻲ اﻟـــﻌـــﺎم، ﻣـــﻦ دون ﺗـﻜـﻠـﻔـﺔ اﻟــــــﺪورات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻋﺪا ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﺿﻤﺎن ﻷن ﻳﻌﺜﺮ اﻟـﻼﺟـﺌـﻮن ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻋــﻤــﻞ، ﻣــﻤــﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ إﺿــﺎﻓــﺘــﻬــﻢ إﻟــﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ.
وﻳﺬﻛﺮ اﳌﻌﺎرﺿﻮن ﺑﺄن ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﲔ وﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ، ﺑﺤﺴﺐ ﺑــــﻴــــﺎﻧــــﺎت ﻣـــﻜـــﺘـــﺐ اﻹﺣـــﺼـــﺎﺋـــﻴـــﺎت اﻻﺗﺤﺎدي، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٨٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﺘﺴﺎﺋﻠﻮن ﻋﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﺠﺪد؟
وﺗـــــﺸـــــﻴـــــﺮ ﺑـــــﻴـــــﺎﻧـــــﺎت اﳌـــﻜـــﺘـــﺐ اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻠﻬﺠﺮة، إﻟﻰ ﺗﻘﺪم ﻗﺮاﺑﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻋـﺎم ٥١٠٢، ﺑﻄﻠﺐ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء، وﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻣــﺎ ﻳــﻘــﺎرب ﻣــﻦ اﻟــــــ٠٥٧ أﻟــﻔــﺎ، ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻓﺌﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ رﺧﻴﺼﺔ ﺟـﺪﴽ، ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ أرﺑـﺎب اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻓـــــﻲ ﻗــــﻄــــﺎﻋــــﺎت ﻣـــﺤـــﺪدة ﻣــﺜــﻞ اﻟــﺒــﻨــﺎء واﳌـــﻄـــﺎﻋـــﻢ. وﻳـﻨـﻈـﺮ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻣــﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﺎ ﺗــــﻮﺑــــﻴــــﺎس ﻫـــﻴـــﻨـــﺘـــﺲ، إﻟــــــﻰ ﻫـــﺬا اﻟــﻮﺿــﻊ ﺑــﻌــﺪم ارﺗـــﻴـــﺎح، »ﻷن ﻟﻪ اﻧــﻌــﻜــﺎﺳــﺎت ﺳــﻠــﺒــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ دﺧــﻞ اﻟــﻔــﺮد اﻟـﺴـﻨـﻮي واﻟـــﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٨ ﻳﻮرو«، ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﺑــﻼده، »ﻟــﺬا ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺟﺪا ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ«.
وﻫـــــــــــﺬا ﻣـــــــﺎ ذﻛـــــــﺮﺗـــــــﻪ دراﺳـــــــــﺔ ﻟــﺼــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ أﺷـــﺎرت إﻟﻰ أن ﻗـﺪرات ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺤﺪث ﻧﻤﻮﴽ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻬﻢ )أﳌﺎﻧﻴﺎ واﻟﻨﻤﺴﺎ واﻟﺴﻮﻳﺪ( ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ ﻣﻦ ٥٫٠ إﻟﻰ ١٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٠٢٠٢.
إﻻ أن ﻫــﺬه اﻟــﺪراﺳــﺔ ﺗﻀﻴﻒ »ﻟﻴﺲ ﻣﻌﺮوﻓﺎ إذا ﻛـﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺬا اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻟﻠﻤﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ أو اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻓﻬﺬا ﻳﻌﺘﻤﺪ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ دﻣــﺞ اﻟـﻼﺟـﺌــﲔ ﻓــﻲ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، وﻟﻬﺬا ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﳌﺎن ﻛﻤﺎ اﻷوروﺑﻴﲔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﻞ ﻣـﺮﻧـﺔ ﻣﺜﻞ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ اﻟـــﺤـــﺪ اﻷدﻧــــــــﻰ ﻟـــﻸﺟـــﻮر ووﺿﻊ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻧﺪﻣﺎج«.
ﻣــﻊ ذﻟـــﻚ ﻓـــﺈذا ﻣــﺎ ﻧـﻈـﺮﻧـﺎ إﻟـﻰ اﻟــﻮاﻗــﻊ، ﻧﺠﺪ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ، ﻟﻢ ﺗﺄت ﺛﻤﺎرﻫﺎ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم. ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗــــﺤــــﺎدﻳــــﺔ ﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻗــــﺪ ﺧــﻄــﻄــﺖ ﻟــــﻮﺻــــﻮل ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻃـــﻠـــﲔ ﻋـﻦ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ دون اﻟـ٨٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟـﻴـﻀـﺎف إﻟـﻴـﻬـﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﻋـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﺠﺪد، وﺳﺒﺐ اﻹﺧﻔﺎق ﺣــﺴــﺐ ﻋــــﺪة دراﺳــــــــﺎت، ﻋــــﺪم ﺣﻞ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﳌـــﺸـــﺎﻛـــﻞ ﻓــــﻲ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳌﻬﻨﻲ.
ﻓــــﺎﻟــــﺸــــﺒــــﺎب ﻣــــــﻦ دون ﻋــﻤــﻞ ﻣــﻨــﺬ ﻓــﺘــﺮة ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ وﻃــﺎﻟــﺒــﻮ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ذوو اﳌـﺆﻫـﻼت اﳌـﺤـﺪودة أو ﻣﻌﺪوﻣﻮ اﳌﺆﻫﻼت، ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻛﺎﻻت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ. وإذا ﻣﺎ أﺧﺬﻧﺎ وﺿﻊ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ وﺣﺪﻫﻢ، ﻓﺈن ﻋﺪد اﻟﺤﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺒﻘﺎء ﻗﺮاﺑﺔ اﻟـ١٨١ أﻟﻔﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﺎ، ﻳـﺒـﺤـﺚ ﻋــﻦ ﻋـﻤـﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺷـــﺮﻋـــﻲ، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﻌــﻨــﻲ أن اﻟــﻔــﺮص ﻗﻠﻴﻠﺔ.
وﻓــــــﻲ اﻟـــــﻌـــــﺎم اﻟـــــﺠـــــﺎري ﻋــﺜــﺮ ٥١٠١ ﻻﺟﺌﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ، ﺑـــــﺎﻷﺧـــــﺺ ﻓـــــﻲ ﻣــــﺠــــﺎل اﳌـــﻄـــﺎﻋـــﻢ واﻟﺘﺠﺎرة وﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻘﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟــﻄــﺐ واﻟــﻬــﻨــﺪﺳــﺔ، أي أن ﻫـﻨـﺎك ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ واﺣﺪة ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﻻﺟﺊ، ﻣـﻤـﺎ ﻳــﻄــﺮح اﻟــﺴــﺆال: ﻫــﻞ ﺗﻼﺷﻰ ﺣﻠﻢ اﻟـﻮاﻓـﺪﻳـﻦ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺛــﺮوة أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻌﺾ اﳌﺎل؟ وﻫﻢ اﻟــﺬﻳــﻦ أﻋــﻄــﻮا ﻇـﻬـﻮرﻫـﻢ ﻟﻮﻃﻨﻬﻢ اﻟﺬي ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﻢ ودﻓﻌﻮا أﻣﻮاﻻ ﻃـــﺎﺋـــﻠـــﺔ ﻟـــﻠـــﺴـــﻤـــﺎﺳـــﺮة وﻣـــﻬـــﺮﺑـــﻲ اﻟﺒﺸﺮ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﳌﺎﻧﻴﺎ، وﻫﻞ ﺳﺘﺨﻔﻖ أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻫــﺆﻻء إﻟــﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻟﺴﺪ ﺛـﻐـﺮات ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﻤﺎ ﺣﺠﺘﻬﺎ؟
ﺑﻌﺾ ﺧﺒﺮاء ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻳﻄﺮﺣﻮن اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﻣﲔ وﺿﻊ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﺠﺪد، ﻣﻨﻬﺎ: اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﻛﺘﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻓــﻲ اﳌـﻬـﻦ اﻷﻛــﺜــﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻟـــﻠـــﻴـــﺪ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﻠــــﺔ، ﺧـــــﺎﺻـــــﺔ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﻣــﻬــﺎرات، ﻓﻬﺬا ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ وﻳﺴﺎﻋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﳌﺎﻧﻲ.
إﻻ أن ﻣﻘﺪﻣﻲ ﻫﺬه اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻧﺴﻮا أو ﺗﻨﺎﺳﻮا ﻣﻼﻳﲔ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎﻟﻴﲔ أﻳــﻀــﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﻘﺴﺎم ﻓﻲ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻷﳌﺎﻧﻲ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺪﻋﻢ وراﻓﺾ، ﺧـﻮﻓـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺘﺒﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﻧﻔﺎق اﻟﺪوﻟﺔ أوﻻ، ﺛﻢ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻃﻠﲔ اﻷﳌﺎن ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺸﻬﺪ ﻓﻴﻪ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻛــﺜــﻴــﺮة ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ وﺳـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ واﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋﻠﻰ اﻵﻟﺔ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﻲ. ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺸﻰ اﻟــﺮاﻓــﻀــﻮن أﺧـــﺬ اﻟــﻮاﻓــﺪﻳــﻦ ﻣـﻜـﺎن ﻋـــﻤـــﻠـــﻬـــﻢ واﻟــــﺘــــﺨــــﻮف ﻣـــــﻦ ﻫـــﺒـــﻮط اﻷﺟـــــــﻮر. ﻓــﻬــﻨــﺎك ﺷـــﺮﻛـــﺎت ﺗـﺸـﻐـﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ وﺑﻌﻘﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻗﺘﺔ وأﺟﻮر أﻗﻞ ﻓﻬﺬا ﻳﺨﻔﻒ ﻣــﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، إﻻ أن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻼﺟﺊ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﺑـﺎﻟـﺸـﺮوط اﳌـﻄـﺮوﺣـﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺪف اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ إﻗـــﺎﻣـــﺔ داﺋـــﻤـــﺔ ﻓﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ؛ ﻓـﺎﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗــﺮﺑــﻂ ﻣﻨﺤﻪ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺘﺄﻣﲔ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ وﺑﻤﻌﺪل اﻷﺟﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﺎه، واﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﻘﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟـ٠٣ أﻟﻒ ﻳﻮرو.
ﻫﺬا اﻟﺮﺑﻂ أﺣﺪث وﺿﻌﺎ ﻗﻠﻤﺎ ﻳـــﺄﺗـــﻲ أﺣــــﺪ ﻋــﻠــﻰ ذﻛــــــﺮه، ﻓـــﻌـــﺪد ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻌﻤﻞ، ﺣــﺘــﻰ وﻟــــﻮ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻇـــﺮوﻓـــﻪ ﺳـﻴـﺌـﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺗﺨﻄﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟـــ٠١ ﺳﺎﻋﺎت دون اﺳــــﺘــــﺮاﺣــــﺔ، ﻣــــﻊ أﺟـــــﺮ ﻗــﻠــﻴــﻞ ﻗــــﺪ ﻻ ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ ﻓـــﺈن ٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ أرﺑـﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻷﳌـﺎن ﻋﻤﻠﻮا ﺑﻌﻘﻮد ﻋﻤﻞ ﻋـﺎدﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷﺧـﻴـﺮ ﻣﻦ ﻋـﺎم ٦١٠٢. وﻧﺤﻮ ١١٢ أﻟـﻒ ﻻﺟﺊ ذوي ﻛﻔﺎء ة ﻋﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أﺗﻮا إﻟـﻰ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻋـﺎم ٤١٠٢ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن اﻟﻌﺪد ﻗﻠﻴﻼ.
واﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أﺧﺬه ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮاﻓﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ دﺧﻮﻟﻪ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
ﻓــــﺤــــﺴــــﺐ ﺑــــــﻴــــــﺎﻧــــــﺎت اﳌـــﻜـــﺘـــﺐ اﻻﺗـــــــﺤـــــــﺎدي ﻟــــﻺﺣــــﺼــــﺎﺋــــﻴــــﺎت ﻓــﻲ ﻓﻴﺴﺒﺎدن، ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـــــﻦ ﻋـــــــﺪد اﻟــــﻼﺟــــﺌــــﲔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﲔ واﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ واﻷﻓـﻐـﺎن، وﻫـﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻟﺠﻮء ا ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻓﻲ ﺳﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ، ٥٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻗـﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻐﻞ إذا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ، ﻟﻜﻦ اﻷزﻣـــﺔ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ أن أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻤﺎرﺳﻮا ﻣﻬﻨﺔ ﺗـﺤـﺘـﺎﺟـﻬـﺎ ﺳـــﻮق اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻷﳌـﺎﻧـﻴـﺔ أو ﻟـــﺪﻳـــﻪ ﺧـــﺒـــﺮة ﺷــﺒــﻴــﻬــﺔ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﺳـــﻮق اﻟــﻌــﻤــﻞ، وﻫــــﺬا ﺟــﻌــﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ ٥١٠٢ و٦١٠٢ ﻧﺤﻮ ٠٠٥٨٢ ﻓـﻘـﻂ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓــﺈن ﻫــﺆﻻء اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﺴﻮن اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻣﻦ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ أو روﻣﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻓﺨﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ ﻟــــﻢ ﻳــﺤــﺼــﻞ اﻵﻻف ﻣـﻦ اﻷﻃــــﺒــــﺎء ﻣـــﻦ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ ﻋــﻠــﻰ ﻋـﻤـﻞ ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ ﺗــﺨــﺼــﺼــﺎﺗــﻬــﻢ اﻟــﻌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻛﺄﻃﺒﺎء أو ﻣﻬﻨﺪﺳﲔ ﺑﻞ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ إﺗـﻘـﺎﻧـﻬـﻢ اﻟـﻠـﻐـﺔ اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ وﺗـﺸـﺎﺑـﻪ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺎ زال ﻋﺪد اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ واﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻗﻠﻴﻼ.
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻗﺒﻮل أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑﻤﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ، ﺻﻔﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت، ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﺑﺢ وﺑﻬﺎ اﻟﺨﺴﺎرة أﻳﻀﴼ، ﻓــﺎﻟــﺴــﻨــﻮات اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ﻫـــﻲ اﻟـﻜـﻔـﻴـﻠـﺔ ﺑﺒﺮﻫﻨﺔ ذﻟـﻚ، ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﺴﺪ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟـــﺸـــﺎﺑـــﺔ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ وﺗـــﺤـــﻞ ﻣـﺤـﻞ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣــﻨــﺎﻓــﺴــﺘــﻬــﺎ ﻟــﻠــﺒــﻠــﺪان اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، أو أن ﻳﺼﺒﺢ ﻛـﻞ ﻫـﺆﻻء ﻋــﺒــﺌــﺎ ﺟـــﺪﻳـــﺪا ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ وﻻ ﻳـﺤـﻘـﻖ اﻟـــــﻼﺟـــــﺊ ﺣـــﻠـــﻤـــﻪ ﻓـــــﻲ ﺑـــﻠـــﺪ اﻋــﺘــﻘــﺪ ﺑـﺄﻧـﻪ ﺑﻠﺪ ﻛـﻞ اﻹﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺎت، ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﺘﻮاﺟﻪ أي ﺣﻜﻮﻣﺔ أﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻴﻤﲔ اﳌﺘﻄﺮف.