اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺠﺮم اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء
ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٢ ﺳﻨﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت
ﺷــﺪدت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻘـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﻨــﻒ واﻟـــﺘـــﺤـــﺮش ﺿـــﺪ اﻟـــﻨـــﺴـــﺎء، وذﻟـــﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺠﺮم ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة.
وﺗــﻀــﻤــﻦ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ ٠٢ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت، ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻛــﺎن ﻣﺤﻞ اﻧﺘﻘﺎد ﺷـﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ أﻃﺮاف ﺗﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺣـــﺠـــﻢ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت اﻟــﺘــﻲ أﻗﺮﻫﺎ.
وﺷﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أن إﺳﻘﺎط اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺮأة اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺮﺿـﺖ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻻ ﻳﻮﻗﻒ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ اﻹﺟـــــــــﺮاء ات اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ وإﻗـــﺮار اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﺿــﺪ اﳌﻌﺘﺪي. ﻟـــﻜـــﻦ ﻋـــــــﺪدا ﻣــــﻦ ﻧـــــــﻮاب اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﺳﺘﻨﻜﺮوا ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌـــــﺨـــــﺼـــــﺼـــــﺔ ﻟـــــــﻬـــــــﺬا اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺼﺎرﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺎوز اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓـــــﻲ ﻧــﺴــﺨــﺘــﻪ اﳌـــــﺼـــــﺎدق ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻋــــﺒــــﺎرة »اﻟـــــﻨـــــﻮع اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ«، اﳌﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل، ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺄﺟﻨﺪات ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟـﻴـﺔ، وﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﺎرﺿﻪ اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺣﺬﻓﻪ ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣـــﻘـــﺎوﻣـــﺘـــﻪ ﳌــــﺎ ﻳـــﻌـــﺮف ﺑــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ »اﻟــﺠــﻨــﺪر« اﻟـﺪاﻋـﻴـﺔ إﻟــﻰ اﳌــﺴــﺎواة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ اﳌﺮأة واﻟﺮﺟﻞ.
وﻧـــﻈـــﻢ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺮأة )ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ( ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺣـﻤـﻠـﺔ ﳌـﻨـﺎﺻـﺮة ﻫــــــﺬا اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﺿـــﻤـــﻦ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ وزارة اﳌﺮأة واﻷﺳﺮة، وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟــﻠــﺴــﻜــﺎن واﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ، وﺷﻤﻠﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﺪدا ﻣﻦ وﻻﻳﺎت )ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت( ﺗــﻮﻧــﺲ وﺻـﻔـﺎﻗـﺲ وﻣـــــﺪﻧـــــﲔ واﻟــــــﻘــــــﻴــــــﺮوان وﻗــﻔــﺼــﺔ وﺟﻨﺪوﺑﺔ.
وﺷـــــــــﺪد اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪ اﻟﺘﺤﺮش ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء، وأﻗﺮ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ﺳﻨﺘﲔ، وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳـــﻨـــﺎر )ﻧــﺤــﻮ أﻟــﻔــﻲ دوﻻر( ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺮأة أو ﻳﻀﺎﻳﻘﻬﺎ ﻓـﻲ اﻷﻣــﺎﻛــﻦ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑـــﺎﻟـــﺴـــﺠـــﻦ ﳌـــــــﺪة ﻋـــﺸـــﺮﻳـــﻦ ﻋـــﺎﻣـــﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻀﺮب أو اﻟﺠﺮح اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻤﺪا دون ﻗﺼﺪ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻣﻨﻪ اﳌــﻮت. وﻳﺸﻤﻞ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻳـﻀـﺎ ﻛـﻞ أﺷـﻜـﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺴﻠﻂ ﻋــﻠــﻰ اﳌــــــﺮأة ﻋــﻠــﻰ أﺳـــــﺎس اﻟــﻨــﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛــﺎن ﻣﺮﺗﻜﺒﻪ، وأﻳﺎ ﻛﺎن ﻣﺠﺎﻟﻪ دون ﺗﻤﻴﻴﺰ.
وﺑــﺨــﺼــﻮص ﺑــﻬــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، ﻗــــﺎل ﻋــﻤــﺎد اﻟــﺨــﻤــﻴــﺮي، اﻟــــﻘــــﻴــــﺎدي ﻓـــــﻲ ﺣــــﺮﻛــــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن: إن »ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺪ ﺣﻠﻢ اﻟﺴﻮاد اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﻓــــﻲ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌـــﺪﻧـــﻲ اﳌــﻬــﺘــﻤــﺔ ﺑــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن، ﻟﻜﻦ اﳌﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻴﺲ اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗــﻪ، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮه ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌــﺮأة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ«.
وﺑـــــﺸـــــﺄن اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﻟــﺘــﻲ أدﺧـــﻠـــﺖ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﺴــﺨــﺔ اﻷﺻـﻠـﻴـﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺸـــﺮوع، أوﺿـــــــﺢ اﻟــﺨــﻤــﻴــﺮي أن أﻫــﻤــﻬــﺎ ﻳـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓـــﻲ اﺳــﺘــﺒــﺪال ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﺒﺎرة »اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺠﻨﺴﲔ«، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺣــﺬف اﻟﻔﺼﻞ ٧٢٢ )ﻣــﻜــﺮر( اﻟـﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺰوﻳﺞ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻣﻐﺘﺼﺒﻬﺎ.
وﻛﺸﻔﺖ دراﺳـﺔ أﻋﺪﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟـــﺪراﺳـــﺎت واﻟــﺒــﺤــﻮث واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻹﻋـــﻼم )ﻫﻴﻜﻞ ﺣـﻜـﻮﻣـﻲ( ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﻀـﺎء اﻟــﻌــﺎم«، ﻋﻦ أن ٣٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺎت ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم. واﻧﺘﻘﺪت ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻋـﺪة، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﻨـﺴـﺎء اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺎت، وﻫـــﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣـﻘـﻮﻗـﻴـﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺗﻐﺎﻓﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋــــــﻦ اﳌــــــــﺴــــــــﺎواة ﻓــــــﻲ اﻹرث ﺑــﲔ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء، وﻗﺎﻟﺖ: إن ﻫﺬا اﻟﺘﻐﺎﻓﻞ ﻳﻌﺪ ﻋﻨﻔﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﺿﺪ اﳌــﺮأة، وﻫـﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ رﻓـﺾ اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳـــﻼﻣـــﻲ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻟــﻮﺟــﻮد ﻧــﺺ ﻗــﺮآﻧــﻲ ﻗـﺎﻃـﻊ ﺑـﺸـﺄﻧـﻬـﺎ. ﻛﻤﺎ اﻋــﺘــﺮﺿــﺖ ﺗــﻠــﻚ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت ﺑـﺸـﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﻮص اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻛﻮﺳﺎﺋﻞ ﻹﺛﺒﺎت ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻏﺘﺼﺎب، وﻗﺎﻟﺖ: إﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺒﻴﺢ اﻟﺤﺮﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﲔ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، أﻛﺪت ﺳﻬﺎم ﺑﻦ ﺳﺪرﻳﻦ، رﺋﻴﺴﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟــﻜــﺮاﻣــﺔ، أن اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﺳﺘﻘﺎﺿﻲ اﻷﺷـــــــــﺨـــــــــﺎص اﻟــــــــﺬﻳــــــــﻦ رﻓـــــﻀـــــﻮا اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎداﺗﻬﻢ ﺣــﻮل ﺗﺰوﻳﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻼل اﻹﻋﺪاد ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟــﻌــﻠــﻨــﻴــﺔ اﳌــﺨــﺼــﺼــﺔ ﻟــﻠــﻐــﺮض. وﻗـﺎﻟـﺖ: إن أﺣـﻜـﺎم اﻟﻔﺼﻞ ٦٦ ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻴـﺔ، اﻟـﺬي ﺗــﺤــﺮص اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﺗـﻨـﺺ ﻋـﻠـﻰ أن ﻣــﻦ ﻳــﺮﻓــﺾ ﻋﻤﺪا اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدﺗﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ.
وأﻛﺪت ﺑﻦ ﺳﻴﺪرﻳﻦ، أن أﻏﻠﺐ اﻟﺸﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ وﺟﻬﺖ ﻟﻬﻢ دﻋﻮات ﻟﻺدﻻء ﺑﺸﻬﺎداﺗﻬﻢ ﺣﻮل اﳌﺤﻄﺎت اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻋـﻬـﺪي ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ وﺑــــــﻦ ﻋـــﻠـــﻲ اﺳـــﺘـــﺠـــﺎﺑـــﻮا ﻟــﻠــﻄــﻠــﺐ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﺪد ﻣﺤﺪود.