ﺣﻮل اﻟﺪﻋﻮة ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻴﺒﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮة
اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ دﻋﺖ إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة ﻟﺤﻠﺤﻠﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣـﺎ ﻳﺴﻤﻰ »ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ«، اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺴﺮاج، »رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ«، ﻏﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮري، ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﺨﻴﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ واﻟﺰﻣﺎن واﻟﻈﺮوف، اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ أي ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﻨﺠﺎح ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺿﻤﺎن ﻧﺰاﻫﺘﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﺗﻤﺖ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ، اﻟﺬي ﻫﻮ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻣﻴﺮاث ﺛﻘﻴﻞ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺣـــﺮرﺗـــﻪ ﺟــﻤــﺎﻋــﺔ اﻹﺧـــــــــﻮان، وﻓــﺼــﻠــﺖ ﺛـــﻮﺑـــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻘــﺎس ﻣﺮﺷﺤﻴﻬﺎ وﺧﻄﻄﻬﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ )أول ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺳـﻘـﻮط اﻟــﻘــﺬاﻓــﻲ(، ﺣﻴﺚ ﺗﻐﻠﻐﻠﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﺗﺴﻠﻠﺖ إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ وﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻨﻪ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺛﺎﻧﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﻫﻲ »اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻟﺬي رﻓﺾ أﻋﻀﺎؤه ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرﺗﻬﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎم ٤١٠٢، ورﻓﻀﻮا ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻷول واﳌﻨﺘﺨﺐ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﴼ وﺧـﺎﺿـﻮا ﺣﺮﺑﴼ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺤﺮب ﻓﺠﺮ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وﺳﻴﻄﺮوا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ وأﺣﺮﻗﻮا ﻣﻄﺎرﻫﺎ، ودﻣـﺮوا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٢ ﻃﺎﺋﺮة ﻛﺎﻧﺖ راﺑﻀﺔ ﻓﻲ أرض اﳌﻄﺎر، وأﺷــﻌــﻠــﻮا اﻟــﻨــﻴــﺮان ﻓــﻲ ﺧــﺰاﻧــﺎت اﻟـﻨـﻔـﻂ، وﻫــﺠــﺮوا اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟــﺬي اﺗﺨﺬ ﻣﻦ ﻃﺒﺮق ﻣﻘﺮﴽ ﻣﺆﻗﺘﴼ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﻄﺮة ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻹﺧﻮان اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑـ »اﻟﺪروع« ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﻐﺎزي ﻓﻲ ﻋﺎم ٤١٠٢، ﺣﻴﺚ ﻣﻘﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن وﻓﻖ اﻹﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن ﻫﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻻ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﺘﻰ وإن زﻋﻤﺖ ﺧﻮﺿﻬﺎ، ﻓﻬﻲ أي ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧــﻮان وأﺧﻮاﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، إﻻ إذ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، وﻋــﺪا ذﻟـﻚ ﺗﻨﻘﻠﺐ وﺗﻌﻠﻦ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟـﻔـﺎﺋـﺰ ﻓـﻴـﻬـﺎ، ﻛـﻤـﺎ ﻗــﺎل اﳌـﻔـﻜـﺮ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻫﻨﺘﻨﻐﺘﻮن اﻟــﺬي ﻛـــﺎن ﻳـــﺮى أن اﻟــﺸــﻌــﻮب اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﻟــﻢ ﺗـﻨـﻀـﺞ ﺑـﻌـﺪ ﳌـﻤـﺎرﺳـﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻓـﻲ إﺷـــﺎرة إﻟــﻰ ﺗﻐﻠﻐﻞ ﻫــﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻮد اﻟﺜﻘﺎب ﻳﺸﺘﻌﻞ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ.
ﻧﻈﺮة اﳌﻔﻜﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻫﻨﺘﻨﻐﺘﻮن ﺗﺒﻘﻰ ﻧﻈﺮة ﺷﺎذة واﺳﺘﻌﻼﺋﻴﺔ، وﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﳌﻔﻜﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺮوﻛﻨﺮ اﻟﺬي اﺗﻬﻢ اﻟﻐﺮب ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻛﻨﺰ ﻳﺨﺼﻬﻢ واﻻﺣـﺘـﻔـﺎظ ﺑﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ دون اﻷﻣــﻢ اﻷﺧــﺮى، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﻔﻬﻮم ﻫﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.
ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب ﻋــﻦ اﳌـﻤـﺎرﺳـﺔ دام ٢٤ ﻋـﺎﻣـﴼ ﻋﻠﻰ آﺧــﺮ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺒﻼد، وﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺪﻫﺎ وﻛﺎن ﻟﻪ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻗـﺪ رﺣــﻞ ﻋﻨﺎ أو ﺑﻠﻎ ﻣـﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﺘﻴﴼ، وﻗــﺪ ﻻ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ.
اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺣﺪ اﳌـﺮﺷـﺤـﲔ، وﺗـﻌـﺪدت ﻃــﺮق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟـﺘـﺮﺷـﺢ، ﻓﻤﻨﻬﺎ اﻟــﻔــﺮدي وﻫـــﻮ أن ﻳــﺮﺷــﺢ اﻟــﻔــﺮد ﻧـﻔـﺴـﻪ، وﻳــﻜــﻮن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻫﻨﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺮد، وﻫﻨﺎ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث اﻟﺨﻠﻂ ﺑﲔ اﻟﻔﺮد واﳌﻨﺼﺐ، وﻗﺪ ﺗﺸﺨﺼﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻳﺘﺄﺛﺮ اﻟﻨﺎﺧﺐ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻗﺪ ﺗﻨﺤﺮف ﺑﺴﻴﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ، إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﺜﻴﺮة اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆدﻟﺠﺔ أو اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ واﻟـﻘـﺒـﻠـﻴـﺔ وﺣــﺘــﻰ اﳌــــﺎل، ﻓــﻲ ﺣــﲔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب ﺿـﻤـﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﺜﻼ ذات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺤﺪد ﺗﻄﺮﺣﻪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎب أﻛـﺜـﺮ ﺿﻤﺎﻧﴼ ﻟﻠﺘﺤﺮر ﻣـﻦ ﺳﻠﻄﺔ أﺻـﺤـﺎب اﳌـﺎل إﻟــﻰ اﺧـﺘـﻴـﺎر اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻷﺻــﻠــﺢ ﻟـﺨـﺪﻣـﺔ اﻟـﺒـﻠـﺪ دون اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻸﺷﺨﺎص، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻓﻜﺎر، وﻻ وﺟــﻮد ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻨـﻮع، وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻫﻮ وﺟﻮد إﻃﺎر ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻟﻪ، وﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﻔﻮﻻ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ دون إﻗﺼﺎء ﻷي ﻣﻜﻮن ﻟﻴﺒﻲ، ﻣﻊ وﺟﻮد ﺳﺠﻞ ﻣﺤﺪد ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﲔ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ.
ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴﻴﺐ دام ﻷرﺑـﻌـﺔ ﻋﻘﻮد ﻋـﻦ آﺧــﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺜﺮة وﺻﻌﺒﺔ، وﻟﻬﺬا أي دﻋﻮة ﺟﺪﻳﺪة إﻟـــﻰ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻣـﺒـﻜـﺮة ﺗـﺠـﻌـﻞ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻓــﻜــﺮة ﻏـﻴـﺮ ﻧـﺎﺿـﺠـﺔ، وﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﺿــﻤــﺎن ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ وﺳــﻼﻣــﺔ اﻹﺟــــــﺮاءات وﻧــﺰاﻫــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺑﻞ وﺣﺘﻰ ﺿﻤﺎن اﻻﻋﺘﺮاف واﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻻ ﺗﺰال ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، ﺑﻞ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻮﻻء ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »اﻟﻮﻓﺎق« اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﻮاء ﺑﺎﻷﺟﻨﺒﻲ دون أي ﻏﻄﺎء دﺳﺘﻮري أو ﺛﻘﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ.