اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﻮاﻃﻦ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﺣـــﻖ اﻟــﺸــﻌــﺐ ﻓـــﻲ ﺷـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل إدارة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم أﻣﺮ ﺑﺪﻳﻬﻲ، ﺳﻮاء ﻓــﻲ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ أو اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺎت، ﻓــﻲ أﻧـﻈـﻤـﺔ اﻟــﺘــﻤــﺜــﻴــﻞ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ أو اﻟــﺤــﻜــﻢ اﳌﻄﻠﻖ.
ﻫــﺬا اﻷﺳــﺒــﻮع ﻧـﺸـﺮت »ﺑﻲ ﺑــﻲ ﺳـــﻲ« ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﺑــﺄﺟــﻮر ﻛﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم ﻣﻦ ﻣﺬﻳﻌﲔ وﻣﺬﻳﻌﺎت وﻣﻘﺪﻣﻲ ﺑـﺮاﻣـﺞ ﻓـﻲ ﺷﺒﻜﺎﺗﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
»ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ« ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺪور اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم. وﻫﻨﺎك ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻠﻜﻲ ﺑﻀﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻋﺪم ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﻬﺎ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي واﻟــﻀــﺎﻣــﻦ اﺳـﺘـﻘـﻼﻟـﻴـﺔ ﻣـﺼـﺪر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻓﺎﳌﺮﺳﻮم اﳌﻠﻜﻲ ﻳﻠﺰم ﻛــﻞ ﺑﻴﺖ ﺑـﺪﻓـﻊ رﺧـﺼـﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹذاﻋﻴﺔ اﻷﺷﻬﺮ واﻷﻗﺪم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟـﻴـﻮم ٦٤١ ﺟﻨﻴﻬﴼ أو ﻧﺤﻮ ٠٩١ دوﻻرﴽ ﻓﻲ اﻟــﻌــﺎم. اﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء اﻟـﻮﺣـﻴـﺪ ﻫﻢ اﳌﺴﻨﻮن )اﻟﺬﻳﻦ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻓﻮق ٥٧ ﻋﺎﻣﴼ ﻻ ﻳﺪﻓﻌﻮن اﻟﺮﺧﺼﺔ(، أﻣـــــﺎ اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ ﻓــــﻲ ﺑــﻠــﺪ ﻳــﻔــﻮق ﺗﻌﺪاده ﺳﺘﲔ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ ﻓﻴﺪﻓﻌﻮن اﻟــﺮﺧــﺼــﺔ ﻛــﺎﻣــﻠــﺔ، وﻫــــﺬا ﻳـﻮﻓـﺮ ﻟـ »ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ« ﺑﻀﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت ﻛﻞ ﻋﺎم.
وﻟــــﻔــــﺘــــﺮة ﻃــــﻮﻳــــﻠــــﺔ ﺗــــﻘــــﺎوم اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ ﺿـــﻐـــﻮﻃـــﴼ ﻣــــﻦ اﻟــــــﺮأي اﻟــــﻌــــﺎم، وﻣــــﻦ ﻧـــــﻮاب اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، ﻛـﻤـﻤـﺜـﻠـﻲ اﻟــﺸــﻌــﺐ ﺑـﺎﻻﻧـﺘـﺨـﺎب اﳌــﺒــﺎﺷــﺮ، ﻟــﻺﻓــﺼــﺎح ﻋــﻦ أﺟــﻮر ﻛﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم واﳌﻌﻠﻘﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﺛﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم.
اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﺣــــﺎوﻟــــﺖ اﻟــﺘــﻬــﺮب ﻟـــﻔـــﺘـــﺮة ﻃـــﻮﻳـــﻠـــﺔ ﻣــــﻦ اﻹﻓـــﺼـــﺎح ﻋــــﻦ ﻫـــــﺬه اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت ﺑــﻐــﻄــﺎء اﻟـــــﺨـــــﺼـــــﻮﺻـــــﻴـــــﺔ. واﺣــــــــﺘــــــــﺮام ﺧــــﺼــــﻮﺻــــﻴــــﺔ اﻷﻓـــــــــــــــــﺮاد أﺣـــــﺪ اﻟـــــــــﺤـــــــــﻘـــــــــﻮق اﳌـــــــــﻘـــــــــﺪﺳـــــــــﺔ ﻓــــﻲ اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻌـــﺎت اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ. ﺣـﻘـﻮق ﻣـــﻘـــﺪﺳـــﺔ ﻛـــﺤـــﺮﻳـــﺔ اﻻﺧــــﺘــــﻴــــﺎر، وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﺮﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻓـــﻤـــﺎ ﻳـــﺘـــﻘـــﺎﺿـــﺎه ﻋـــﺎﻣـــﻞ أو ﻣﻮﻇﻒ ﻫﻮ أﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ، وﻻ ﻳﻌﺮف ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻷﺟﺮ ﺣﺘﻰ زﻣﻼؤه ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ، اﺣﺘﺮام ﺗﺎم ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﻴﺔ.
ﻟــــﻜــــﻦ ذﻟـــــــﻚ ﻳــــﻨــــﺎﻗــــﺾ ﺣــﻘــﴼ آﺧــﺮ ﻳـﻘـﺪﺳـﻪ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ وﻫـﻮ أﻻ ﻳــﺨــﺪﻋــﻪ أﺣــــﺪ، وﻫــــﺬا اﻟـﺤـﻖ ﻳﻌﻮد ﳌﺌﺎت اﻟﺴﻨﲔ وﺗــﺮاه ﻓﻲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ. ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺪﻋﺎء أي ﺷــﺨــﺺ، ﺳـــﻮاء ﻛـــﺎن ﻣﺪﻳﺮ ﺑــﻨــﻚ أو ﻣــــﺴــــﺆوﻻ ﻓــــﻲ اﻟــﺴــﻜــﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ أو رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣـــﻦ ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺘﻪ أو ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس ﻛﻤﻨﺤﻬﻢ ﻗـــﺮوض اﻹﺳــﻜــﺎن أو ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت أو ﺑﻴﻊ اﳌﻼﺑﺲ واﳌﺄﻛﻮﻻت.
»ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ« ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻴـﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺠﻮب ﺑـــــــــﺪورﻫـــــــــﺎ ﻧـــــــــــــﻮاب اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن واﻟﺴﺎﺳﺔ، أي ﻫﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺮاﻗﺐ وﺗﺤﺎﺳﺐ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﻤﺎ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟــﺘــﻲ اﻧﺘﺨﺒﻬﺎ اﻟـــــــﻨـــــــﺎس ﻟـــﻠـــﻤـــﺤـــﺎﺳـــﺒـــﺔ وﻫــــﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن.
ﻃــــﺒــــﻌــــﴼ ﻫـــــــــﺬه اﻟــــﻀــــﻮاﺑــــﻂ واﻟـــــــﺘـــــــﻮازﻧـــــــﺎت ﺗـــﻀـــﻤـــﻦ ﻋــــﺪم اﻧـــﻔـــﺮاد ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺑــﺎﻟــﻘــﺮار وﺑﻘﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗﻌﺮف أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ. ﻟﻜﻦ »ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ« ﺗﻀﺨﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﺑـــﻤـــﺎ ﻳــــﻔــــﻮق ﻋــــــﺪة ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ووﺿﻌﺖ ﻧـــــــﻔـــــــﺴـــــــﻬـــــــﺎ ﻓـــــــــﻮق اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ.
ﺑـــــــــــــــــﻘـــــــــــــــــﻴـــــــــــــــــﺔ ﺷـــﺒـــﻜـــﺎت اﻹذاﻋــــــــﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻗﻄﺎع ﺧــــــــــــــﺎص ﻣـــــﺼـــــﺪر ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ اﻹﻋﻼﻧﺎت وﺑــــــﻴــــــﻊ اﻟـــــﺒـــــﺮاﻣـــــﺞ واﺷــــــــــــﺘــــــــــــﺮاﻛــــــــــــﺎت اﳌـــــــﺸـــــــﺎﻫـــــــﺪﻳـــــــﻦ، أي أﻧــــــــﻬــــــــﺎ ﻓـــﻲ ﺳــــــــــﻮق ﻣـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻄﻮر ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺗﺤﺴﻦ إﻧـــﺘـــﺎﺟـــﻬـــﺎ، وﻫــــــﻲ ﺿــــﻐــــﻮط ﻻ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ »ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ«.
ﻫـــــﺬا اﻻﻣـــﺘـــﻴـــﺎز ﻟـــــ»ﺑــــﻲ ﺑـﻲ ﺳــﻲ« ﻛــﺎن ورﻗــﺔ ﺿﻐﻂ ﻓـﻲ ﻳﺪ ﺳﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن، واﺿﻄﺮت »ﺑﻲ ﺑـــﻲ ﺳـــﻲ« ﻟـﻨـﺸـﺮ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ أﺟـــﻮر اﻟـــﻨـــﺠـــﻮم. ﻟــﻜــﻨــﻬــﺎ ﻟـــﻢ ﺗـﻨـﺸـﺮﻫـﺎ ﻛــــﻠــــﻬــــﺎ، ﻓــــﻘــــﺪ ﻧـــــﺸـــــﺮت أﺳــــﻤــــﺎء اﻟـــﻌـــﺸـــﺮات اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳــﺘــﻘــﺎﺿــﻮن أﺟﻮرﴽ ﻳﺰﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ٠٥١ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ )٥٩١ أﻟﻒ دوﻻر( ﻓﻲ اﻟﻌﺎم. وﻫﻨﺎك ﻣﺌﺎت ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٠١ أﻟﻒ و٩٤١ أﻟﻔﴼ، ﻣﻊ اﻟـﻌـﻠـﻢ أن ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ اﻷﺟـــﻮر ﻓﻲ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻫـــﻮ ٧٢ أﻟــﻔــﴼ و٠٠٦ ﺟــﻨــﻴــﻪ ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم، وﻫــــﻮ أﺟــــﺮ ﻃـﺒـﻴـﺐ ﺑــــــــﺨــــــــﺒــــــــﺮة ﺛــــــــﻼث ﺳـــــــﻨـــــــﻮات، أي أن اﻟـــﺤـــﺪ اﻷدﻧـــــــﻰ ﻣـﻦ أﺟـــــــــــــﻮر اﻟــــﻨــــﺠــــﻮم ﻳـﺴـﺎوي أﺟــﺮ ﺳﺘﺔ أﻃــﺒــﺎء. و٠٥١ أﻟﻔﴼ ﻫــﻮ ﻣـﺮﺗـﺐ رﺋﻴﺴﺔ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ )٠٥١ أﻟـــﻔـــﴼ ٢٠٤ ﺟـﻨـﻴـﻪ ﺑــــــــﺎﻟــــــــﻀــــــــﺒــــــــﻂ(، ﻓــــﺄﺟــــﻮر اﻟـــﺴـــﺎﺳـــﺔ واﻟـــــــــــﻮزراء ﻣــﻌــﻠــﻨــﺔ، ﻷﻧـــﻬـــﺎ ﻣـﻦ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻤﻮﻟﻬﺎ داﻓـــــــــــﻊ اﻟـــــــﻀـــــــﺮاﺋـــــــﺐ. وﻫـــــــــﺆﻻء اﻟــﺴــﺎﺳــﺔ ﻳـﺴـﺘـﺠـﻮﺑـﻬـﻢ ﻣﺬﻳﻌﻮ »ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ«، ﻓﺘﻌﺎﻟﺖ أﺻﻮات اﻟــﻨــﺎس ﺑــﻀــﺮورة إﻋـــﻼن أﺟــﻮر اﻟﻨﺠﻮم ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟــﺬي ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺼﺔ.
اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﺑـﻴـﻨـﺖ ﺗـﻔـﺎوﺗـﴼ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮﴽ ﻓــــﻲ اﻷﺟـــــــﻮر ﺣـــﺘـــﻰ ﻓـﻲ ﻫـﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ. ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﻋﺸﺮات ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓــﻲ ﺣــــﺪود ٠٠٢ أﻟـــﻒ إﻟـــﻰ رﺑــﻊ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺟـﻨـﻴـﻪ ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم، ﻓــﺈن ﻣــﻘــﺪم ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻣـــﺒـــﺎراة اﻟــﻴــﻮم، وﻫـــﻮ ﻻﻋـــﺐ ﻛـــﺮة ﻗـــﺪم ﻣـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ ﻳـﺘـﻘـﺎﺿـﻰ ﻗــﺮاﺑــﺔ ﻣـﻠـﻴـﻮﻧـﲔ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻘﺪم ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﻏــﺎﻧــﻲ واﳌــﻨــﻮﻋــﺎت ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﲔ.
ﻟﻜﻦ »ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ« ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ.
ﻓﻬﻨﺎك ﻧﺠﻮم ﻣﺸﻬﻮرون ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺒﻠﻮا ﺑﺄﺟﻮر أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻠﻴﻮن، وﻏﺎﺑﺖ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﻨﺸﻮرة، وﻻ ﻳﻌﻘﻞ أن ﺗﻜﻮن أﺟـﻮرﻫـﻢ دون ٠٥١ أﻟﻔﴼ، ﻛﻤﺎ اﺗﻀﺢ ﺗﺤﺎﻳﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ، ﻓﻬﺆﻻء ﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن رواﺗﺐ ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨﺔ »ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ«، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺘﻠﻘﻮﻧﻬﺎ ﻣــﻦ ﺷـﺮﻛـﺎت إﻧﺘﺎج ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ وإذاﻋﻲ، ﺗﺪﻓﻊ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﻓــﻮاﺗــﻴــﺮﻫــﺎ اﻟــﺒــﺎﻫــﻈــﺔ. اﳌــــﻔــــﺎرﻗــــﺔ أن ﻫــــــﺬه اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻨﺠﻮم أو زوﺟـﺎﺗـﻬـﻢ أو أﺳــﺮﻫــﻢ… أي اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.
اﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻷﺧـــــــﺮى اﻟــﺘــﻲ ﻟــــﻢ ﺗــﻨــﺸــﺮ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ أﺳــﻤــﺎءﻫــﻢ وﻳـﺘـﻘـﺎﺿـﻮن أﺟـــﻮرﴽ ﺗـﺰﻳـﺪ ﻋﻠﻰ ﺛـﻼﺛـﺔ أو ﺳـﺘـﺔ أﺿــﻌــﺎف ﻣﺮﺗﺐ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌــــــﺪﻳــــــﺮﻳــــــﻦ واﳌــــﺴــــﺘــــﺸــــﺎرﻳــــﻦ، واﺳﺘﺜﻨﺘﻬﻢ »ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ« ﻣﻦ ﻫـــﺬه اﻟـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ، ﻷﻧــﻬــﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺬﻳﻌﲔ.
وﻟـــــﻌـــــﻞ أﺣــــــــﺪ أﻫــــــــﻢ أﺑــــﻌــــﺎد ازدواﺟـــﻴـــﺔ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ ﻣــﺎ ﻛﺸﻔﻪ ﻧـــﺸـــﺮ ﻻﺋـــﺤـــﺔ أﺟــــــﻮر اﻟـــﻨـــﺠـــﻮم، ﻣــﻦ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫــﻲ رﺑـﻤـﺎ أﺳــﻮأ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ ﻓـــــﻲ اﳌـــــــﺴـــــــﺎواة ﺑــﲔ اﻟﺠﻨﺴﲔ. ﻓــﺄﺟــﻮر اﻟـﻨـﺴـﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم أﻗﻞ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻬﻦ اﻟــــﺮﺟــــﺎل. وﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ أﻋــﻠــﻰ دﺧــﻞ ﻟـﻨـﺠـﻤـﺔ ﻧــﺴــﺎﺋــﻴــﺔ ﻓـــﻲ »ﺑــــﻲ ﺑﻲ ﺳــﻲ« ﻫــﻮ ٠٠٤ أﻟــﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﺈن اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﻬﺎ، أي أﻋﻠﻰ دﺧﻞ رﺟﻞ ﻫﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﲔ، أي ﻗﺮاﺑﺔ ﺳﺘﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﺗﺘﻘﺎﺿﺎه.
وﻻ ﻳـــﻜـــﺎد ﻳــﺨــﻠــﻮ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ إﺧـــــﺒـــــﺎري ﻓــــﻲ أي ﻣــﺤــﻄــﺔ ﻣـﻦ ﻣـــﺤـــﻄـــﺎت »ﺑـــــﻲ ﺑــــﻲ ﺳـــــﻲ« ﻣـﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﻗﻠﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﻦ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء )ﺳــﺒــﻊ وزﻳـــــــﺮات أو اﻟــﺜــﻠــﺚ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺋﻴﺴﺘﻬﺎ ﺳﻴﺪة(، وﻟﻢ ﺗــﺴــﻠــﻢ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ أو ﺷـــﺮﻛـــﺔ أو ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎد »ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ« ﺑﺤﺠﺔ ﻋـﺪم ﻣـﺴـﺎواة اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟـﺮﺟـﺎل، وﻟـﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻔﺎﺟﺄة أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﻠــﻘــﻲ اﳌـــﻮﻋـــﻈـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻨـــﺎس ﺻــﺒــﺎﺣــﴼ وﻣـــﺴـــﺎء ﻋــﻦ ﺿـــﺮورة اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﻟﺠﻨﺴﲔ، اﺗﻀﺢ أﻧــﻬــﺎ أﻛــﺜــﺮ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺸـﻌـﺐ ﻓــﻲ ﻋـــﺪم اﳌــﺴــﺎواة ﺑﲔ اﻟﺠﻨﺴﲔ.
وﻋـــــﻠـــــﻰ أﻏـــــﻠـــــﺐ اﻟـــــﻈـــــﻦ أن اﻹﺻـــﺮار ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﻣـﺎ أرادت اﻟﻬﻴﺌﺔ إﺑﻘﺎء ه ﺳﺮﴽ ﺳﻴﻀﻄﺮﻫﺎ إﻟـﻰ إﻧﻬﺎء اﳌﻐﺎﻻة ﻓﻲ اﻷﺟـﻮر، ورﺑﻤﺎ إﻟﻰ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﻟﺠﻨﺴﲔ.
رﺑـﻤـﺎ اﻟـــﺪرس ﻟـﻘـﺮاﺋـﻨـﺎ ﻫﻨﺎ أن ﻣــﻌــﻈــﻤــﻬــﻢ ﻳـــﻌـــﻴـــﺸـــﻮن ﻓــﻲ ﺑﻠﺪان ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻣــﺆﺳــﺴــﺎت ﺗـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ أو ﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺎت ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ اﻟــــــﺪور اﻷﻛـــﺒـــﺮ ﻓـــﻲ ﺣــﻴــﺎﺗــﻬــﻢ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﻛـــﺎﳌـــﺮاﻓـــﻖ واﻹﺳــــــﻜــــــﺎن، ﺑــــﻞ إن اﻟـــــــﺪوﻟـــــــﺔ ﻫــــــﻲ أﻛـــــﺒـــــﺮ ﺻـــﺎﺣـــﺐ ﻋـﻤـﻞ ﻳـﻮﻓـﺮ اﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ ﻓــﻲ ﻫـﺬه اﻟﺒﻠﺪان. وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺒﺮﳌﺎﻧﺎت ﻓﻴﻬﺎ دور ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋـﻦ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ وﺳﺘﻤﻨﺴﺘﺮ، ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺿــــــــــﺮورة ﻣـــﺤـــﺎﺳـــﺒـــﺔ اﻟــﺸــﻌــﺐ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﳌــﻤــﻮﻟــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺎل اﻟــﻌــﺎم ﻋــﻤــﺎ ﺗـﻔـﻌـﻠـﻪ ﺑــﻬــﺬا اﳌـــﺎل، ﻓــﻤــﻬــﻤــﺎ ﺗــﻌــﺎﻇــﻤــﺖ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ إﺣﺴﺎﻧﴼ، ﻷن ﻫﺬا اﳌﻮاﻃﻦ ﻫـــﻮ ﺻـــﺎﺣـــﺐ اﻟــﻌــﻤــﻞ واﻟــﺴــﻴــﺪ واﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ ﺧﺎدﻣﺔ.