اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ: اﻟﺒﺪء ﻓﻲ أﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻔﻴﻞ
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب ٨٤ أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ أﺟﻨﱯ
ﺗــﺒــﺪأ اﻟــﻴــﻮم ﻣـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ أﻛــﺒــﺮ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺗـﺼـﺤـﻴـﺤـﻴـﺔ ﻟــﺴــﻮق اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑـﺎﺳـﺘـﻴـﻌـﺎب ٨٤ أﻟـــﻒ ﻋﺎﻣﻞ أﺟـــﻨـــﺒـــﻲ ﻣـــﺨـــﺎﻟـــﻒ ﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑﻤﻨﺤﻬﻢ ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻋﻤﻞ دون ﻛﻔﻴﻞ، ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺮن.
وﺳــﺘــﺒــﺪأ ﻫـﻴـﺌـﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳـﻮق اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻨــﻴــﺔ ﻓــــﻲ إﺻــــــﺪار ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺢ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﳌـــــــﺮن ﻟــﻠــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ، وذﻟــــــﻚ ﻟــﻠــﻘــﻀــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﻇـﺎﻫـﺮة اﻟﺘﺴﺘﺮ واﻟـﺴـﻮق اﻟـﺴـﻮداء ﻟﻠﺘﺄﺷﻴﺮات.
وﺳــﺘــﻤــﻨــﺢ ﻣـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ، ﻋﺒﺮ ﻫـﺬا اﻟﻨﻈﺎم، اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ اﳌـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﲔ ﻋـــﻠـــﻰ أرﺿــــﻬــــﺎ ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟــﺘــﺼــﺤــﻴــﺢ أوﺿـــﺎﻋـــﻬـــﻢ واﻻﻟــــﺘــــﺰام ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ وأﻧﻈﻤﺔ ﻣـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ، ﺣــﻴــﺚ ﺳﺘﻤﻨﺢ ﻟــﻠــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ اﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ ﻓــﺮﺻــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ.
وﺳﻴﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ٨٤ أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ أﺟﻨﺒﻲ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﲔ ﺑﻮاﻗﻊ ٠٠٠٢ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﻳﴼ، وﺳﻴﻜﻮن اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﻣــــﺴــــﺆوﻻ أﻣــــــﺎم اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ وﺿﻌﻪ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺪﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ وﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺢ اﻟــﻌــﻤــﻞ واﻹﻗﺎﻣﺔ وﺗﺬﻛﺮة ﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻰ ﺑﻼده.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻫــﻴــﺌــﺔ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ ﺳــﻮق اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓـــﻲ ﻣــﻤــﻠــﻜــﺔ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ، ﻗﺪ ﻧـــﻔـــﺬت ﺣــﻤــﻠــﺔ ﺗــﺮوﻳــﺠــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻨــﻈــﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ وﺷﺮح ﻣﺰاﻳﺎه وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﻣـﻨـﺬ ﻧـﺤـﻮ ٠١ أﻳـــﺎم، ﺷــﺎرﻛــﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ وأﻧﺪﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.
وﻳــﻌــﺪ ﻧــﻈــﺎم ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﳌـــــﺮن ﺣـــﺮﻛـــﺔ ﺗــﺼــﺤــﻴــﺤــﻴــﺔ ﻟــﺴــﻮق اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﺗــﻤــﻜــﻦ اﻟـــﻌـــﻤـــﺎل اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻣــــﻦ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ دون ﻧـــﻈـــﺎم اﻟــﻜــﻔــﻴــﻞ، وﻳــﺴــﺘــﻬــﺪف اﻟــﻨــﻈــﺎم اﳌـــﻬـــﻦ ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻣــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ اﳌــــﻬــــﺎرة، ﻛــﻤــﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻣــﻤــﻠــﻜــﺔ اﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻦ ﻋـــﺒـــﺮ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺗﺸﻮﻫﺎت ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟــﻘــﻀــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﺳـــﻮق اﻟـﺘـﺄﺷـﻴـﺮات اﻟﺴﻮداء.
وﺗﺴﻌﻰ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ وراء ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﻮة إﻟــﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟـــﻌـــﻤـــﺎﻟـــﺔ اﳌـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﺔ وﺗــﺸــﺠــﻴــﻌــﻬــﺎ ﻟـﻼﻟـﺘـﺰام ﺑـﺎﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻋـﺒـﺮ ﺗﺼﺤﻴﺢ أوﺿـــــﺎﻋـــــﻬـــــﺎ ﻓــــــﻲ ﺳــــــــﻮق اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ، وﻣــﻨــﺤــﻬــﺎ ﻏــﻄــﺎء ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﴼ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﺸﻮﻫﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ.
وﺳـﻴـﺠـﺪد اﻟـﺘـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻛـــﻞ ﻋـــﺎﻣـــﲔ، إذا ﻟـــﻢ ﻳــﻜــﻦ ﻟـــﻪ ﺳﺠﻞ أﻣـﻨـﻲ أو ﺟـﻨـﺎﺋـﻲ، وﻳـﻤـﺜـﻞ اﻹﺟـــﺮاء اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﺑــﺪﻳــﻼ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﴼ وﻧﻈﺎﻣﻴﴼ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ ﺳــــﻮق اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓـــﻲ ﻣـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أن ﻳﻘﻀﻲ اﻹﺟﺮاء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺘــﺎﺟــﺮة ﺑــﺎﻟــﺘــﺄﺷــﻴــﺮات، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺨﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﻳـــﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرة ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ.
وﺳــــﺘــــﻤــــﻨــــﺢ ﻫــــﻴــــﺌــــﺔ ﺗـــﻨـــﻈـــﻴـــﻢ ﺳـــﻮق اﻟـﻌـﻤـﻞ ٠٠٠٢ ﻋــﺎﻣــﻞ ﺷﻬﺮﻳﴼ ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﻛـﻞ ﻋـﺎﻣـﻞ اﻟــﺸــﺮوط اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ، وﻫﻲ إﻳـﺪاع ﻗﻴﻤﺔ ﺗــﺬﻛــﺮة ﺳﻔﺮ »ﻣــﻐــﺎدرة إﻟــﻰ ﺑــﻼده« واﻻﺷـــﺘـــﺮاك ﻓــﻲ اﻟــﺘــﺄﻣــﻴــﻨــﺎت ودﻓــﻊ اﻟـــﺮﺳـــﻮم، ﺣـﻴـﺚ ﺳـﻴـﻤـﻨـﺢ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋـﻤـﻞ ﳌـــﺪة ﻋــﺎﻣــﲔ، ﻛـﻤـﺎ ﺳـﺘـﻮﻓـﺮ ﻟﻪ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ.
وﺗـﺴـﻌـﻰ ﻫـﻴـﺌـﺔ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣـﻦ وراء ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﻮة إﻟﻰ ﺗــﺼــﺤــﻴــﺢ أوﺿــــــﺎع ﺳــــﻮق اﻟــﻌــﻤــﻞ، ﻓﺒﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺳﺘﺴﺘﻮﻋﺐ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٨٤ أﻟــﻒ ﻋـﺎﻣـﻞ أﺟـﻨـﺒـﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧــــﻼل اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﲔ، وﺳـﻴـﺘـﻢ ﻣﻨﺤﻬﻢ رﺧــﺺ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻮﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى أي ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ أو ﻓﺮد ﺑﺼﻮرة ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ، ﺳﻮاء ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎﻣﻞ أو ﺑﻮﻗﺖ ﺟﺰﺋﻲ.
وﻟــﺠــﺄت ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺑﻌﺪ دراﺳﺎت أﺟﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻈﺎم وﺿﻊ ﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ أو ﻟﻔﺘﺮات ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﻌﺪة أﺷﻬﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﳌﻘﺎوﻻت. وﻳﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺬا اﻹﺟـﺮاء اﻟﻘﻀﺎء ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻌـــﻤـــﺎﻟـــﺔ اﳌـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﺔ ﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺘﺮ وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟــــــﺴــــــﻮداء ﻟـــﻠـــﺘـــﺄﺷـــﻴـــﺮات ورﺧــــﺺ اﻟﻌﻤﻞ، وﺳﺘﺨﻀﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻛﻞ ٦ أﺷـﻬـﺮ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ ﻋـﺎﻣـﲔ ﻣﻦ ﺑﺪء اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﺘﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺟـــﺰءﴽ ﻣــﻦ ﻣــﺸــﺮوع إﺻــﻼح ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٠٠٢، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻔﻴﻞ اﻟــــﺬي ﻃــﺒــﻖ ﻓـــﻲ ﻣـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٢٦٩١ ﻫـــﻮ رﺑــــﻂ اﻟــﻌــﺎﻣــﻞ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ورﺑــﻂ رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ، وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﺟــﺮاء ﺳﻴﺘﻢ إﻟﻐﺎؤه ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﻬﻦ واﻷﻋﻤﺎل ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻠﺴﻮق وﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ.
وﻳـــﺮى اﳌــﺴــﺆوﻟــﻮن ﻓــﻲ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ أن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﳌﺮوﻧﺔ واﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮات اﻟــــﻌــــﺮض واﻟـــﻄـــﻠـــﺐ واﺣـــﺘـــﻴـــﺎﺟـــﺎت اﻟــــﺴــــﻮق ﻟــــﻨــــﻮع ﻣــــﻦ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل ﻓــﻲ وﻗــــــــــﺖ ﻣـــــــﻌـــــــﲔ، ﺣـــــﻴـــــﺚ ﺳـــﺘـــﻤـــﻨـــﺢ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﴼ ﻣﺮﻧﴼ وﺗﺠﺮﻳﺒﻴﴼ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﻬﺎرة، وﻟــﻠــﻤــﺨــﺎﻟــﻔــﲔ ﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓـﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
وﺳﻴﻤﺜﻞ ﻫـﺬا اﻹﺟــﺮاء ﺧﻄﻮة ﻣــﺘــﻘــﺪﻣــﺔ ﻟـﺘـﺼـﺤـﻴـﺢ وﺿــــﻊ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻨــﻴــﺔ، ﺣـــﻴـــﺚ ﻳـــﻘـــﺪر ﺣـﺠـﻢ اﻟـــﻌـــﻤـــﺎﻟـــﺔ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣــﻤــﻠــﻜــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٦ أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ.
وﺳـــﻴـــﻜـــﻮن اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﻣـــﺴـــﺆوﻻ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ وﺿـــﻌـــﻪ، ﺣــﻴــﺚ ﺳــﻴــﺪﻓــﻊ ﺗـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ اﻟـــﺘـــﺄﻣـــﲔ اﻟــﺼــﺤــﻲ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ وﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻗﺎﻣﺔ وﺗﺬﻛﺮة اﻟــــــﻌــــــﻮدة، وﺳـــﻴـــﻤـــﻜـــﻦ اﻟــﺘــﺼــﺮﻳــﺢ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى أي ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﺷــﺮﻛــﺔ أو ﻓــﺮد ﺑـﻨـﻈـﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﳌﺒﺎﺷﺮ، ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺳـــــــﻮاء ﺑـــﺎﻟـــﺴـــﺎﻋـــﺔ أو ﺑـــﺎﻟـــﻴـــﻮم أو ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ.
وﻳـﺴـﺘـﻬـﺪف اﻹﺟـــــﺮاء أﻧــﻮاﻋــﴼ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ ﻣــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ اﳌـــﻬـــﺎرة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻷﻋــــﻤــــﺎل، وذﻟــــــﻚ ﻟــﺤــﺠــﻢ اﻟــﻄــﻠــﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗــﺆدي ﺧﺪﻣﺎت ﺗـــﺤـــﺘـــﺎج ﻟـــﻬـــﺎ ﺳـــــﻮق اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ وﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟﻴﺔ.
وﺧﻔﻀﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ رﺳﻮم اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﻌﻤﻞ دون ﻧـﻈـﺎم اﻟﻜﻔﻴﻞ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳــﻜــﻮن اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أرﺧــــــــﺺ ﻣـــــﻦ اﻟـــــﻮﺿـــــﻊ اﳌـــﺨـــﺎﻟـــﻒ، ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.