»ﻓﻴﺘﺶ« ﺗﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة
ارﺗﻔﺎع اﻟﺼﺎدرات اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻟﻘﻄﺮ ٥٫١٥ ٪
أﺑﻘﺖ وﻛﺎﻟﺔ ﻓﻴﺘﺶ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻔـﻬـﺎ »اﻟــﻌــﺎﻟــﻲ اﳌــــﺨــــﺎﻃــــﺮ« ﻟــــﻠــــﺪﻳــــﻮن اﻟـــﺴـــﻴـــﺎدﻳـــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ دون ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ، ﻣـﺴـﺘـﻨـﺪة إﻟــــــــــﻰ اﻟـــــــﺘـــــــﻮﺗـــــــﺮات اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ واﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟـــﺤـــﻮاﻓـــﺰ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻗﺪ ﺗﻀﻌﻒ اﻷداء اﳌــﺎﻟــﻲ ﻟﻠﺒﻼد ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﻛﺎﻧﺖ »ﻓﻴﺘﺶ« ﺧﻔﻀﺖ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ »
وﺟـــﺎء ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﺣــﻮل ﺗﺮﻛﻴﺎ أﺻــﺪرﺗــﻪ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ، أﻣــﺲ اﻟﺴﺒﺖ، أن اﳌــــﺆﺷــــﺮات اﻟــﺒــﻨــﻴــﻮﻳــﺔ ﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ، وأن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﺑــﺪأ ﻳﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻧــﻤــﻮه ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺤــﻮ أﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﺪول اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ.
وأﺷــــــــﺎرت »ﻓـــﻴـــﺘـــﺶ« إﻟـــــﻰ أن اﻗــﺘــﺼــﺎد ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻛـﺒـﻴـﺮ وﻣــﺘــﻨــﻮع، وأن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺸﻂ، وﺗﻮﻗﻌﺖ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﺑــــﲔ ﻋــــﺎﻣــــﻲ ٧١٠٢ و٩١٠٢ ﻋﻨﺪ ٣٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﺗـﻮﻗـﻌـﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، أن ﻳــﺤــﻘــﻖ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﻧــﻤــﻮا ﻳـﺼـﻞ إﻟـــﻰ ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري.
وذﻛﺮت ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«، أن اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﺳـﻴـﺸـﻬـﺪ ﺗــﺤــﺴــﻨــﺎ ﻣــﻌــﺘــﺪﻻ ﺧــــﻼل اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﳌﻘﺒﻞ، ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻧﻤﻮه ﻓﻲ ٨١٠٢ ﻧﺤﻮ ٨٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻟﻔﺘﺖ »ﻓﻴﺘﺶ« إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل أن ﺗــــﺘــــﺮاوح ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﻓـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺬﻛﻮرة، ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وأن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻨﺪ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻋــــــﻦ ﺳـــﻌـــﺮ ﺻــــــﺮف اﻟـــﻠـــﻴـــﺮة اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـــــﺪوﻻر ﺗﻮﻗﻌﺖ »ﻓﻴﺘﺶ« أن ﺗـﺘـﺮاوح ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻴﺮة ﻋـــﻨـــﺪ ﺣــــــﺪود ٠٨٫٣ ﻟـــﻴـــﺮة ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـــــــﺪوﻻر اﻟـــﻮاﺣـــﺪ ﺧــــﻼل اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﳌﻘﺒﻞ.
وﺳـــﺠـــﻞ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﺧـــــﻼل اﻟـــﻔـــﺼـــﻞ اﻷول ﻣــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟﺠﺎري ﻧﻤﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻓـــﺎق ﺑــﺬﻟــﻚ ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ﻧـﻤـﻮ ﻛﺒﺮى اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدات اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ اﳌـﺘـﻤـﺜـﻠـﺔ ﺑــﺪول اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ واﻟــﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﺒﻊ اﻟـﻜـﺒـﺮى ودول ﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻌـــــﺎون واﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻷرﻗﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣـﻜـﺘـﺐ اﻹﺣــﺼــﺎء اﻷوروﺑـــــﻲ، ﺑﻠﻎ ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ﻧـﻤـﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺧــﻼل اﻷﺷـﻬـﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ١٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدات دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ١٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ أﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ دﻳـــــﻦ ﻋـــــﺎم إﻟـــــﻰ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدات دول اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــﻲ ﺧـــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ ٦١٠٢. وأﻇــﻬــﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء اﻷوروﺑﻲ أن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﺗـﻔـﻮق ﻋﻠﻰ أﻛــﺒــﺮ اﻗــﺘــﺼــﺎدات ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو )٩١ دوﻟــــﺔ( ﺧـــﻼل ٦١٠٢، ﺑﻨﺴﺒﺔ دﻳﻦ ﻋﺎم إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﺑﻠﻐﺖ ٣٫٨٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأﺷـﺎرت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ إﻧﻬﺎء اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــﻲ ﻋـــــﺎم ٦١٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ دﻳــﻦ ﻋــﺎم ﺑﻠﻐﺖ ٥٫٥٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ٢٫٩٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻴﻮرو اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣــﻦ دول اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻴﻮرو ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺬﻛﻮرة.
وﺟﺎء ت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ، أﻗـﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ٦٢ دوﻟﺔ، ﺿﻤﻦ ٨٢ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ آﺧــــــﺮ، ﺳـﺠـﻠـﺖ اﻟــــــﺼــــــﺎدرات اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ إﻟــــــﻰ ﻗـﻄـﺮ ارﺗــﻔــﺎﻋــﺎ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٥٫١٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧــﻼل ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( اﳌـﺎﺿـﻲ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻣــﻊ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳــــﺎر( اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
وﺳـــــﺎﻫـــــﻢ اﻟــــﺘــــﺪﺧــــﻞ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ ﻹﻣﺪاد ﻗﻄﺮ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻘﺐ اﻷزﻣﺔ ﺑﲔ ﻗﻄﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺼﺮ واﻹﻣـــﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻔﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات.
وأﻇـــــﻬـــــﺮت ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت ﻣـﺠـﻠـﺲ اﳌـﺼـﺪرﻳـﻦ اﻷﺗــــﺮاك أن »ﺻـــﺎدرات ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ إﻟـــــﻰ ﻗـــﻄـــﺮ ﺧـــــﻼل ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫١٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻋــﻠــﻴــﻪ، ﻟــﻴــﺒــﻠــﻎ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻗــﻴــﻤــﺘــﻬــﺎ ٥٫٣٥ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر«. وﺟﺎءت اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻟـــــــــﺨـــــــــﻀـــــــــﺮاوات واﳌــــﻨــــﺘــــﺠــــﺎت اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﳌﻴﺎه ﻋﻠﻰ رأس ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺮ.
وأﻋــــــﻠــــــﻦ وزﻳــــــــــﺮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻧﻬﺎد زﻳﺒﻜﺠﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أن ﺑــــﻼده أرﺳــﻠــﺖ ٧٩١ ﻃــــــﺎﺋــــــﺮة ﺷــــﺤــــﻦ و٦١ ﺷـــﺎﺣـــﻨـــﺔ وﺳﻔﻴﻨﺔ واﺣـﺪة إﻟﻰ ﻗﻄﺮ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟــﻴــﻮﻣــﻴــﺔ، ﻣــﻨــﺬ ٥ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ أﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣــﻌــﻄــﻴــﺎت اﺗــﺤــﺎد اﳌـﻘـﺎوﻟـﲔ اﻷﺗـــﺮاك، ﻓــﺈن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟــــﺘــــﺮﻛــــﻴــــﺔ ﺗـــــﻮﻟـــــﺖ إﻧــــــﺠــــــﺎز ٨٢١ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ١٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم ٠٠٠٢ إﻟﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ٧١٠٢.