ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺪرس إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ

ﻗﺮار اﳋﺼﺨﺼﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻨﻮك ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻢ ﺑﻌﺪ

رﻛﺰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮر إﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺒـﻨـﻜـﻲ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ، وذﻟـــﻚ ﺧـﻼل ﻣـــﻨـــﺘـــﺪى ﻋــــﻘــــﺪه ﺑــــﻬــــﺪف ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ إﺻــــﻼﺣــــﺎت ﻟــﻠــﺒــﻨــﻮك اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ وﺿﻤﺎن ﻧﺰاﻫﺘﻬﺎ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ دون اﻟــﺘــﻔــﺮﻳــﻂ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ.

وﺑﺤﺚ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟـﺸـﺎذﻟـﻲ اﻟـﻌـﻴـﺎري، راﻓـﻘـﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ وزﻳـﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، وﺑﻌﺾ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ وﺑـﺤـﻀـﻮر ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋــﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﻣﺪى ﺗــﻘــﺪم ﺗــﻮﻧــﺲ ﻓــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ إﺻــﻼح اﻟﺒﻨﻮك وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﻹﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣــﻦ اﻷزﻣــــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ وإدﺧــﺎﻟــﻬــﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.

وﺗـــﺒـــﺎﺣـــﺚ اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻌـــﻮن ﻓــﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﺻـﻼح اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ وﺧـــــﺎﺻـــــﺔ اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﺔ، وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻓـﻲ ﻧﺴﻖ ﻫﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت.

وﺗــــﺰاﻳــــﺪ اﻟـــﺠـــﺪل ﻓـــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﺧــــﻼل اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﺣــﻮل ﺟــــﺪوى اﺣــﺘــﻔــﺎظ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺑـﺜـﻼﺛـﺔ ﺑــﻨــﻮك ﻛــﺒــﺮى ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ أزﻣــــﺎت ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ، وﻃـــــﺮح ﺣـــﻞ اﻟــﺒــﻴــﻊ ﻓﻴﻬﺎ إﻟـــﻰ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص، وﻫـــﻮ ﺣﻞ ﻣــﺪﻋــﻮم ﻣــﻦ ﻋـــﺪة ﻫــﻴــﺎﻛــﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ دوﻟـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ واﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، إﻻ أن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻛـــــﺎن ﻟـﻬـﺎ رأي ﻣﺨﺘﻠﻒ، إذ ﺳﻌﺖ إﻟـﻰ ﺿﺦ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻗﺪرت ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٩ ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨـﺎر )ﻧـﺤـﻮ ٠٦٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻹﻧﻘﺎذﻫﺎ واﻟﻌﻮدة ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، واﺳﺘﺮﺟﻌﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺔ وﻫــــﻲ )ﺑــﻨــﻚ اﻹﺳــــﻜــــﺎن، واﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ، واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ(، ﺑـﻌـﻀـﺎ ﻣــﻦ أﻣــﺠــﺎدﻫــﺎ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ، إﻻ أن ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻣــﺎ زاﻟـــﺖ دون اﳌــﺄﻣــﻮل وﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح اﳌﺎﻟﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻗﺎل اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻟــــﺪى وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌـــﺸـــﺎرك ﻓﻲ اﳌـــﻨـــﺘـــﺪى ﻣــﻌــﺰ اﻟـــﻌـــﺒـــﻴـــﺪي، اﻟــــﺬي ﻧﻈﻤﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، إن اﻟـﻬـﺪف ﻣـﻦ اﻹﺳـــﺮاع ﻓـﻲ ﻧﺴﻖ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻹﺻـــــﻼح ﻫـــﻮ اﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﻒ ﻣــﻦ أﻋــﺒــﺎء ﺗــﺪﺧــﻞ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻹﻧــﻘــﺎذ اﻟﺒﻨﻮك، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

وﺑــﲔ اﻟﻌﺒﻴﺪي أن ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ دﻓﻊ ﻧﺴﻖ اﻹﺻﻼح ﺑﻄﺮح إﺷﻜﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻲ ﺿــﺮورة إﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻫــﺬه اﻟـﺒـﻨـﻮك ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻧـــﺰاﻫـــﺔ وﺗــﺘــﻮﻓــﺮ ﻓــﻴــﻬــﺎ اﻟـﺤـﻮﻛـﻤـﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وأوﺻـــــــــــﻰ ﺻـــــﻨـــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل زﻳــــﺎراﺗــــﻪ إﻟــﻰ ﺗـــــﻮﻧـــــﺲ، ﺑــــــﺎﻹﺻــــــﻼح اﻟــﻬــﻴــﻜــﻠــﻲ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ وإﺻــــﻼح اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺎﻟﻲ واﻟﺒﻨﻜﻲ واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑــﺎﻟــﺨــﺼــﺨــﺼــﺔ واﻟـــﺘـــﻔـــﻮﻳـــﺖ ﻓـﻲ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ واﻟـﺒـﻨـﻮك اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

ﻏــﻴــﺮ أن اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق، ووﻓـــﻖ ﺧـــــﺒـــــﺮاء ﺗـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﲔ ﻓـــــﻲ اﳌـــﺠـــﺎل اﳌـﺎﻟـﻲ ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺟـﻨـﺎت ﺑـﻦ ﻋﺒﺪ اﻟـــﻠـــﻪ، ﺗـــﺤـــﺪث ﻋـــﻦ أﺳـــﺒـــﺎب ﻋـﺠـﺰ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ وﺗــﻔــﺎﻗــﻢ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺧﺘﺰاﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﺳــﻮء اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﳌـــــﺎل اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻲ وﻓــــﻲ اﺳــﺘــﺸــﺮاء ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــــﻔــــﺴــــﺎد، وﻗـــــﺎﻟـــــﻮا إن ﺗـــــﻘـــــﺎرﻳـــــﺮ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ »أدرﺟــــــــــﺖ ﺑﺎﺣﺘﺸﺎم« ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺿﻤﻦ اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ إﺻــــــﻼح اﻟــﺠــﻬــﺎز اﻟﺒﻨﻜﻲ واﻧﺴﺎﻗﺖ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ »وراء اﻟـــﺤـــﻠـــﻮل اﻟـــﺠـــﺎﻫـــﺰة اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻤـﺲ ﻣـﻦ اﻟـﺴـﻴـﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ«.