ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻓــﻲ ﻛـﺘـﺎﺑـﻬـﺎ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ اﻟـــﺼـــﺎدر ﺑـﻌـﻨـﻮان »اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻏــﻼل: اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟـﺨـﻄـﺔ اﻟـﻴـﻤـﲔ اﳌــﺘــﻄــﺮف اﻟــﺴــﺮﻳــﺔ ﻷﻣــﻴــﺮﻛــﺎ«، ﻛﺘﺒﺖ ﻧﺎﻧﺴﻲ ﻣﺎﻛﻠﲔ أن زﻣﻴﻠﻲ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﺮأي ﻓــﻲ »ﺑــﻠــﻮﻣــﺒــﻴــﺮغ«، ﺗــﺎﻳــﻠــﻮر ﻛــﻮﻳــﻦ ﻣــﻦ ﺧـﻼل إﺛﺎرﺗﻪ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻳﻌﻤﺪ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ »ﻛﺘﺎب إرﺷﺎدات... ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺷــﻦ ﻫــﺠــﻮم ﻣــﻦ اﻟــﻄــﺎﺑــﻮر اﻟـﺨـﺎﻣـﺲ ﺿـــﺪ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ«. ﻓـــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، وﻣـﺜـﻠـﻤـﺎ أوﺿـﺢ روس روﺑﺮﺗﺲ، زﻣﻴﻞ ﻣﻌﻬﺪ ﻫﻮﻓﺮ، ﻓــﺈن اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻟـﺘـﻲ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻛـﻮﻳـﻦ اﻗﺘﻄﻌﺖ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ.
وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﻬﺬا اﻷﻣــﺮ ﻷن ﻛﻮﻳﻦ ﻟــﻄــﺎﳌــﺎ ﻛــــﺎن ﻣـــﻦ اﳌــﺪاﻓــﻌــﲔ اﳌــﺘــﺤــﻤــﺴــﲔ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أن ﻛﻮﻳﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﺑﺪاﺧﻠﻪ اﺳﺘﻌﺪادا داﺋﻤﺎ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻧﻘﺪي ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ. ﻓﻲ اﻟـﻮاﻗـﻊ، ﻳﻔﻌﻞ ﻛﻮﻳﻦ ذﻟـﻚ ﻟﻴﺲ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وإﻧﻤﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ. وإذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ رﻏﺒﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣــﻌــﺎوﻧــﺔ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺒــﻘــﺎء، ﻳﺘﻌﲔ ﻋـﻠـﻴـﻨـﺎ اﻟـﺘـﻔـﻜـﻴـﺮ ﺑــﻮاﻗــﻌــﻴــﺔ وﺑــﺮاﻏــﻤــﺎﺗــﻴــﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﺑﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻮاردﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻼﺟﻬﺎ.
اﻟـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺔ أﻧـــــــﻪ ﻣـــــﻦ اﻟـــﺨـــﻄـــﻴـــﺮ ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ اﻻﻧﻐﻤﺎس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺰﻫﻮ واﻟﺮﺿﺎ ﻋـــﻦ ﻧــﻤــﻂ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــــﺬي ﺗــﻮﺻــﻠــﻨــﺎ إﻟــﻴــﻪ. ورﻏﻢ أن ﺛﻤﺔ دﻻﺋﻞ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻴﺰة ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، ﻓــﺈن ﻫﺬا ﻳﺒﻘﻰ ﻣـﺠـﺮد ﺗـﻮﺟـﻪ اﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻋـــﺎم، وﻟﻴﺲ دﻟـﻴـﻼ داﻣـﻐـﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻮق اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي. ﻟﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﻤﻮﴽ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺳﺮﻳﻌﴼ، ﻣﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟــــ٩١ إﻟــﻰ ﻛـﻮرﻳـﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﺗــﺎﻳــﻮان ﻣﻄﻠﻊ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﺎت اﻟـﻘـﺮن اﳌـﺎﺿـﻲ. ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟـﻚ، ﻓــﺈن ﺛﻤﺔ اﺣـﺘـﻤـﺎﻻ أن ﺗـﻜـﻮن ﻋـﻼﻗـﺔ اﻻرﺗـﺒـﺎط اﳌﺘﻮاﺿﻊ ﺑﲔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻨﻤﻮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ واﺣﺪ ﺿﺨﻢ - اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺤﺎﻟﻔﻬﺎ ورﻋـﺎﻳـﺘـﻬـﺎ ﻣـﻴـﺰة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛـﺒـﺮى أﻣــﺎم اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـــﺪول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ، ﺛﻤﺔ ﺗﺴﺎؤﻻت ﺗﻄﺮح ﺣـــﻮل اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺪاﺧــﻞ واﻟــﺨــﺎرج. وﻳﺠﺪر ﺑﻨﺎ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻫﻨﺎ ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ أن ﺑﻌﺾ اﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﺟـــﺮى ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﻨﻬﺞ ﺧــﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺎﺿﻴﺔ.
ﻟـــﻘـــﺪ أدرك اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﻮن ﻣـــﻨـــﺬ ﻓــﺘــﺮة ﺑﻌﻴﺪة أن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻻ ﺗــﺆدي دوﻣــﴼ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ. وﻗﺪ أﺛﺒﺖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻴﻨﻴﺚ آرون اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ أﻧــﻪ ﻟﻴﺲ ﺑـﺈﻣـﻜـﺎن أي ﻧـﻈـﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ إﻋﻄﺎء ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌــــﻮاﻗــــﻒ. وﺑــﻄــﺒــﻴــﻌــﺔ اﻟـــﺤـــﺎل، ﻓــــﺈن اﻷﻧــﻈــﻤــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ ﺗﻘﺘﺮب ﺣﺘﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺜﺎﻟﻲ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺧــﻠــﺺ إﻟــﻴــﻬــﺎ آرون أﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء.
إﻻ أن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﻛﺒﺮ - اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﺑﻬﻬﺎ اﻷﻧــﻈــﻤــﺔ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟـﺴـﻠـﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ. اﳌﻌﺮوف أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷدوار اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﺑـﺨـﻼف ﺗـﻠـﻚ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺪﻓﻌﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻣــﻦ ﺑﲔ اﻷﻣـﺜـﻠـﺔ ﻋـﻠـﻰ ذﻟــﻚ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻷﺑﺤﺎث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. أﻳﻀﴼ، ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻧﻈﺮﴽ ﻷن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺳﻜﺎن ﺻﺤﻴﲔ وﻣـﺘـﻌـﻠـﻤـﲔ ﻳـﺨـﻠـﻖ ﻣــﻨــﺎﻓــﻊ واﺳـــﻌـــﺔ اﻟـﻨـﻄـﺎق ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ. وﻧﻈﺮﴽ ﻷن اﻷﺳﻮاق اﻟﺤﺮة ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻊ وﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ.
ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎء ﺑﻨﻴﺔ ﺗــﺤــﺘــﻴــﺔ، ﻻ ﻳــﺨــﺎﻟــﺞ اﻷﻧــﻈــﻤــﺔ اﻻﺳــﺘــﺒــﺪادﻳــﺔ اﻟﻘﻠﻖ إزاء اﻹﺿــﺮار ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌـﺜـﺎل، ﻟﻢ ﺗﺘﺮدد اﻟــﺼــﲔ ﺣــﻴــﺎل ﻧـﻘـﻞ ٢٫١ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺷـﺨـﺺ ﻣﻦ دﻳـــﺎرﻫـــﻢ ﻟــﺒــﻨــﺎء ﺳــﺪ ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﻘــﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻷﻟـﻔـﻴـﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة. ﻟﺤﺴﻦ اﻟــﺤــﻆ، ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪوث داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺸﻴﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻧﻔﺴﻪ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﺠﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻀﻄﺮة ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺧﺼﻮم اﺳﺘﺒﺪادﻳﲔ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟـﻘـﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل ﺑﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ رﻓــﻴــﻌــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻮى ﺟــــﺮى ﺑــﻨــﺎؤﻫــﺎ ﺑـﺘـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ زﻫﻴﺪة.
أﻳﻀﴼ، أﺣﻴﺎﻧﴼ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺤﻤﻞ ﺗــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ، ذﻟـــــﻚ أن اﻟــﻨــﺎس ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟــﺴــﺪاد وﺣـﺠـﻢ اﻟـﻔـﻮاﺋـﺪ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺠﻨﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﻓﻲ اﻟﻌﺎدة، ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ أﻧﻤﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ ﻫﺬﻳﻦ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر - ﺿﺮاﺋﺐ وﻗﻮد ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﺎء ﻃﺮق ﺳﺮﻳﻌﺔ، وﺿﺮاﺋﺐ دﺧﻮل ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻷﺛﺮﻳﺎء اﻟﻌﺐء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ. وﻣﻊ ﻫﺬا، ﻓﺈن أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﻠﺼﻮا إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟــﻈــﺮوف اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﻈﺎم ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻣﺤﺪد ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ. وﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻣــﺎم ﺧﻴﺎرﻳﻦ: إﻣــﺎ ﻋــﺪم ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣـﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺠﺰ ﺑﺎﳌﻮازﻧﺔ.
وﻣﻊ ﻫﺬا، ﻳﺒﻘﻰ ﺑﺪﻳﻞ، ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮازن ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ إذا ﻣﺎ أﺟﺒﺮ ﺑـﻌـﺾ اﻷﺛـــﺮﻳـــﺎء ﻋـﻠـﻰ دﻓـــﻊ ﺿــﺮاﺋــﺐ ﺿﺨﻤﺔ ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ. إﻻ أن ﺣــﺠــﻢ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ درﺟــﺔ ﻣـﻦ اﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺛـﺮﻳـﺎء ﻟﻠﻔﺮار ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.
ﻋـﺒـﺮ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎل ﻟــﺪوﻟــﺔ أﺧـــﺮى أو إﺳـﻘـﺎط اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﺗﻔﺴﺮ ﻫـﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣـــﻴـــﻞ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﻷﺛــــــﺮﻳــــــﺎء ﻧـــﺤـــﻮ اﻷﻓـــﻜـــﺎر اﻟﺘﺤﺮرﻳﺔ.
ورﺑﻤﺎ ﺗﻔﺴﺮ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﺒﺐ وراء اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻠﻬﺎ.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«