ﻛﻴﻒ ﺗﺼﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻟﻺرﻫﺎﺑﻴﲔ؟
ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺴﺎﻫﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻓــﻘــﻂ. ﻓــﻘــﺪ أﻇـــﻬـــﺮت دراﺳـــــﺔ ﺣــﺪﻳــﺜــﺔ ﻋـــﻦ ﻣـﺒـﻴـﻌـﺎت اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أن اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻌﺪ ﻣﺼﺪرﴽ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ اﳌـﺸـﺮوﻋـﺔ ﻓــﻲ أوروﺑــــﺎ. ﻓﺒﻌﺪ ﻧﺸﺮ ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﻓﺎدت ﺑﺄن ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺣﻮادث إﻃــﻼق اﻟـﻨـﺎر ﻓـﻲ ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﻋــﺎم ٦١٠٢ وﻓــﻲ اﻋــﺘــﺪاء ﺑﺎرﻳﺲ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢، ﻗﺪ اﺑﺘﺎﻋﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺨﻔﻲ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﳌﻈﻠﻢ. وﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ »راﻧﺪ ﻛﻮروﺑﺮﻳﺸﻦ« ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎدي ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄول دراﺳﺔ ﻋﻦ ﺗﺠﺎرة اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ، وﻗﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﻘﻮده ﺟﻴﻜﺎﻣﻮ ﺑﺮﻳﺴﻲ ﺑﺎوﻟﻮ اﻟﺬي أﺟﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ دراﺳﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻦ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ. وﻗﻀﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺜﻲ أﺳﺒﻮع ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ٦١٠٢ ﻳﺮاﻗﺐ أﻧﺸﻄﺔ ٢٥ ﺑﺎﺋﻊ أﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ ٥١ ﺳﻮﻗﴼ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ. ﺟــﺎءت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮﺑﻜﺔ، ﻓﺮﻏﻢ أن ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻐﻴﺮة ﺑـﺎﳌـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـﺘـﺠـﺎرة اﳌــﺨــﺪرات، ﻓﻘﺪ ﻛــﺎن »ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ أوﺳـﻊ وﻧﻮﻋﻴﺎﺗﻬﺎ أﻓﻀﻞ وأﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرﴽ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓـــﻲ اﳌـــﺘـــﺎﺟـــﺮ«. وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻷﺑــــﺤــــﺎث، ﻓــﻘــﺪ ﺑــﻴــﻌــﺖ أﺳـﻠـﺤـﺔ وﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر وذﺧﻴﺮة وﻣﺘﻔﺠﺮات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٨ أﻟﻒ دوﻻر ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ راﻗﺒﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ واﺣـﺪ ﻓﻘﻂ، وأﻏــﻠــﺐ اﻟــﻌــﺎﺋــﺪات ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﻦ ﻣـﺒـﻴـﻌـﺎت اﳌــﺴــﺪﺳــﺎت. وﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﻣﺴﺪس ﻃــﺮاز ﻏﻠﻮك ٩٨١١ دوﻻرﴽ أﻣﻴﺮﻛﻴﴼ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻣﺌﺎت ﻗﻄﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺗﺒﺎع ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم. اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻫﻮ وﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻠﺤﺔ، ﻓﺎﻟﺒﺎﺋﻌﻮن ﻳﺘﺮﻛﺰون ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ﺳـﻮق اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﺑﻬﺎ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻣﻦ ﺗــﻄــﻮر أﺳــــﻮاق اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ. ورﻏــــﻢ ﺻــﻌــﻮﺑــﺔ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ وﺟـﻬـﺔ ﺑﻴﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ، ﻓﻘﺪ ﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﻟـﻰ أن »أوروﺑـــﺎ ﻫﻲ اﳌﺸﺘﺮى اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ«. ﻳﺒﺪو ذﻟﻚ ﻣﻌﻘﻮﻻ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻨﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺋﻌﻮن ﺑﺎﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﻢ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ دول اﻷﻃﻠﺴﻲ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻌﺮ ﻣﺴﺪس ﻃﺮاز ﻏﻠﻮك ﻋﻨﺪ ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ٩٥٤ دوﻻرا، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺮﺑﺢ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﻣــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣـﻤـﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ أوروﺑــﺎ أﻣـﺮا ﻳﺴﺘﺤﻖ اﳌﻐﺎﻣﺮة )ﺣﺘﻰ وإن ﺛﺒﺖ أن اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎدﺛﺘﻲ ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ وﺑﺮﻟﲔ وﺻﻠﺖ ﻟﻠﺠﻨﺎة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺎﺋﻌﲔ أوروﺑﻴﲔ(.
ﻟﺴﻮق اﻹﻧـﺘـﺮﻧـﺖ اﳌﻈﻠﻢ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟـﻔـﻮاﺋـﺪ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ اﻷوروﺑﻴﲔ، إذ إن اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻨﺼﺐ أو اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺶ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺒﻴﺮا، ﻟﻜﻦ ﺷﺮاء ﺳﻼح ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ﻻ ﻳﻘﻞ ﺧﻄﻮرة أﻳﻀﺎ. ﻓﺄﺳﻮاق اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أﺳﻬﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺳﻠﺤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺠﺎر ﻓﻲ أرض اﻟﻮاﻗﻊ. وأﻏﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﻪ، وإن ﻛــﺎن اﻟﺒﺎﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﻣـﻮﺛـﻮق ﺑﻬﻢ ﻓـﻲ أﻏـﻠـﺐ اﻷﺣــﻴــﺎن. ﻓﻲ أوروﺑﺎ، وﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﻮاﻧﲔ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح اﻟﺼﺎرﻣﺔ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع أﺧﻄﺮ ﻣﻊ اﺿﻄﺮارك ﻻﻟـﺘـﻘـﺎط ﻃــﺮد أو ﺟـﻬـﺎز ﻛﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﺑﻌﺪ أن ﻳـﺠـﺮي إﺧﻔﺎء اﻟﺴﻼح ﺑﺪاﺧﻠﺔ أو ﺗﻀﻄﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﺰأ وﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺘﺠﻤﻴﻌﻪ ﻻﺣﻘﺎ.
ﻳﺆﻳﺪ اﻷوروﺑﻴﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ اﻟـﺴـﻼح، ورﻏــﻢ أن ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋـﺪد اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ، ﻓﻘﺪ أﻇـﻬـﺮ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟــﺪراﺳــﺎت ﺻﻠﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ اﻻﺛــﻨــﲔ. ﻓــﺎﻟــﺪول اﻷوروﺑــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﻈﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﺗﻔﺘﺨﺮ ﺑﺄن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﻳﺒﲔ ﺗﻘﺮﻳﺮ »راﻧﺪ« ﻛﻴﻒ أن اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﻴﻌﺖ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﺑﻬﺎ إﻧﺘﺮﻧﺖ وﺧﺪﻣﺔ ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ ﺟﻴﺪة. ﻓﺄي إﻧﺴﺎن ﻳﻤﻠﻚ ﺣﺎﺳﻮﺑﺎ وﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻳﻤﺔ ﺑﻤﻘﺪوره اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺎرة اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻳﻌﻨﻰ ﻫﺬا أن ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﺗﺤﺪﻳﺪا اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻋﺪد اﻟﻘﻄﻊ اﳌﺴﻤﻮح ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ وﻗــﺖ ﻣـﺤـﺪد، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪ ﻣـﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ دول ذات ﺳﻮق ﺳﻮداء ﻋﻄﺸﻰ ﻳﺠﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎر ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ.
وﻟـﺴـﻮء اﻟـﺤـﻆ، ﻓﺤﺘﻰ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣــﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ ﻣـﺜـﻞ ﻛـﺎﻟـﻴـﻔـﻮرﻧـﻴـﺎ، وﻧﻴﻮﺟﻴﺮﺳﻲ، وﻣﻴﺮﻳﻼﻧﺪ، ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺸﺮاء ﺳﻼح واﺣﺪ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ، وﻫﻮ ﻣﻌﺪل ﻳﻔﻮق اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أي ﺷﺨﺺ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ، وﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﺄﻣﲔ دﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل رﻏﺐ ﻣﺸﺘﺮي اﻟﺴﻼح ﻓﻲ ﺷﺤﻨﻪ ﻟﺒﻴﻌﻪ ﻓﻲ أوروﺑﺎ.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«