ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ٤٥ ٪ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ
أﻇــــﻬــــﺮت أرﻗـــــــــﺎم ﻧــﺸــﺮﺗــﻬــﺎ اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ، أن اﻟﻌﺠﺰ ﻓـــﻲ اﳌـــﻴـــﺰان اﻟــﺘــﺠــﺎري ﺗــﺮاﺟــﻊ ١٫٤٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ إذ ﺑــﻠــﻎ ٤٨٫٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﺧـــــﻼل اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺘﺮاﺟﻌﺎ ﺑـ٧٫٥ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ذاﺗـــﻬـــﺎ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺳﺠﻞ ٧٥٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وأوﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﻣﺲ اﻷﺣﺪ، أن ﺣﺠﻢ اﻟــﺼــﺎدرات، ﺗﺸﻜﻞ اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻧــﺴــﺒــﺔ ٧٩ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــﻨــﻬــﺎ، ﺑﻠﻎ ١٤١٫٨١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﲔ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( وﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( ٧١٠٢ ﺑــﺰﻳــﺎدة ٢٨٫٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻣــﻦ ٦١٠٢ ﺣـﻴـﺚ ﺑﻠﻐﺖ ٣٢٣٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻓــــــﻲ اﳌــــﻘــــﺎﺑــــﻞ، ﺗــﺮاﺟـــﻌـــﺖ اﻟﻮاردات ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )٤٠٩ ﻣــــﻼﻳــــﲔ دوﻻر( ﺣــﻴــﺚ ﺑــﻠــﻐــﺖ ٦٨٩٫٢٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩٨٫٣٢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ٦١٠٢، ﺑﺤﺴﺐ اﳌﺼﺪر.
وﺷــــــــــــــــــــــﺪدت اﻟــــــﺤــــــﻜــــــﻮﻣــــــﺔ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺮاد وﻓـــــــﺮﺿـــــــﺖ ﺗـــــﺮاﺧـــــﻴـــــﺺ ﻋــﻠــﻰ ﻛـــﻞ اﳌــــــﻮاد اﳌـــﺴـــﺘـــﻮردة ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻨﻌﺖ ﺑـﻌـﺾ اﳌـــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ، ﺑـﻬـﺪف ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪات اﳌﺤﺮوﻗﺎت.
وﻣـــــــــﻨـــــــــﺬ ﺻـــــــﻴـــــــﻒ ٤١٠٢ واﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، اﳌﺼﺪر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، ﺑﻠﻐﺖ اﻟــﻌــﺎﺋــﺪات ٨٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻓــﻘــﻂ ﻓــﻲ ٦١٠٢، ﻣﻤﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ات ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻮاردات.
وﻛــﺎن رﺋـﻴـﺲ اﻟـــﻮزراء ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ ﺗـﺒـﻮن أﻋـﻠـﻦ ﻓـﻲ ﻣـﺎرس )آذار( ٧١٠٢ أن »ﻛﻞ اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق«. وﻛﺎن ﺗﺒﻮن ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻜﻠﻔﺎ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻓـــﺈن ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑـــﻔـــﺮض ﻗــﻴــﻮد ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳــﺘــﻴــﺮاد أﻋـﻄـﺖ ﺛﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺤﻴﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟــــﻮاردات ﻣــﻦ ٦٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋـــﺎم ٤١٠٢ ﺳـﻨـﺔ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻷزﻣـــﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟــﻰ ٥٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻋﺎم ٦١٠٢.
وﻫـــــــــــﺪف اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ ﻫــﻮ اﻧﺘﻬﺎء ﺳﻨﺔ ٧١٠٢ ﻣﻊ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻮاردات.
وﺷﻬﺪت اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٨٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أواﺧـــﺮ ﻋــﺎم ٦١٠٢ وﻗــﺮاﺑــﺔ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ٤١٠٢