اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﰲ »اﳌﺎﻟﻴﺔ« أﻋﻠﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ
ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧــﺤــﻮ إﺻــــــﺪار ﺻــﻜــﻮك ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، أﻋﻠﻦ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، أﻣـــــﺲ، ﻋـــﻦ اﻛــﺘــﻤــﺎل إﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻜﻮك ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي.
ﻳـــﺄﺗـــﻲ ذﻟــــﻚ ﻋــﻘــﺐ اﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﻓــــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟـــــﺸـــــﺄن، أﻋــﻠــﻨــﺖ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ؛ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓــﻲ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم، ﻋــﻦ اﻛـﺘـﻤـﺎل إﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻜﻮك ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺤــﺪد اﳌــــﺪة أو اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﻘــﻮم ﻣـــﻦ ﺧـﻼﻟـﻪ اﻟﻮزارة ﺑﺈﺻﺪار ﺻﻜﻮك، وﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋــﺪة ﻣـﺮاﺣـﻞ ﻣـﻦ وﻗــﺖ ﻵﺧﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ؛ وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﺔ ذﻟــــﻚ ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ ﻣﺮﺳﻮم اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.
وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺤﺪد ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم ﻛﻞ إﺻـﺪار ﻣﻦ إﺻـﺪارات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ اﻻﻛــﺘــﺘــﺎب ﻓــﻲ اﻟــﺼــﻜــﻮك، وﺣﺠﻢ اﻟــﻄــﺮح، واﻟـﻌـﺎﺋـﺪ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮك، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ذات اﻟــﺼــﻠــﺔ، ﻛــﻤــﺎ أﻋــﻠــﻨــﺖ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻋــﻦ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﻣـﻠـﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻜﻮك ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻳـــــــﺄﺗـــــــﻲ إﻧـــــــﺸـــــــﺎء ﺑــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ اﻟﺼﻜﻮك اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟــﺪور ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟــــﺪﻳــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎم ﻓــــﻲ ﺗــﺄﻣــﲔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌــﻤــﻜــﻨــﺔ، وﺗــﻤــﺎﺷــﻴــﺎ ﻣـــﻊ أﻫــــﺪاف ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟــﺘــﻮازن اﳌــﺎﻟــﻲ، ودﻋـﻤـﴼ ﻟــــﺴــــﻮق اﻟــــﺼــــﻜــــﻮك ﻓـــــﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﺗــﺄﺗــﻲ ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﻄــﻮرات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻗﻄﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺷــﻮﻃــﴼ ﻃــﻮﻳــﻼ ﻧـﺤـﻮ رﻓـــﻊ ﻛـﻔـﺎءة اﻹﻧــــــﻔــــــﺎق، وﺿــــﺒــــﻂ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، وذﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدرة إﻧــﺸــﺎء ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟﻌﺎم ﺑـــﻮزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، اﻟــﺬي ﻳـﻬـﺪف إﻟﻰ ﺗـــﺄﻣـــﲔ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ، ﻋـﺒـﺮ أﻓـﻀـﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌـــﻤـــﻜـــﻨـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــــــﺪى اﻟــﻘــﺼــﻴــﺮ واﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻓــــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟـــــﺸـــــﺄن، أوﺿــــﺢ ﻣــﻜــﺘــﺐ إدارة اﻟــــﺪﻳــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎم ﻓـﻲ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ، أن ٣١ ﺑــﻨــﻜــﴼ ﺗــﺠــﺎرﻳــﴼ ﻣــﺮﺧــﺼــﴼ اﺳــﺘــﻜــﻤــﻠــﺖ ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﺼـﻜـﻮك اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﻴــــﺔ، وﻫــــــــــﻲ: ﻣـــﺼـــﺮف اﻹﻧﻤﺎء، واﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺘﺠﺎري، واﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻷول، وﺑـــﻨـــﻚ اﻟـــﺒـــﻼد، وﺑــﻨــﻚ اﻟــﺠــﺰﻳــﺮة، وﺑــﻨــﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، وﻣـــﺼـــﺮف اﻟـــﺮاﺟـــﺤـــﻲ، وﺑﻨﻚ اﻟﺮﻳﺎض، واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻲ )ﺳــــــــــﺎب(، واﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻲ، واﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر، واﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ، وﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ »ﺳﺎﻣﺒﺎ« اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وأﻛﺪ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ذاﺗـــــﻪ ﻋــﻠــﻰ إﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻔـﺎﻋـﻞ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑــﺎﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ، ﻛــﻤــﺎ ﺗـﻘـﺪم ﺑﺸﻜﺮ ﺧﺎص ﻟـ»ﻣﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء« اﻟــــﺬي ﺳــﺎﻋــﺪ اﳌــﻜــﺘــﺐ ﻓـــﻲ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮك.
وأوﺿـــــــــــــــــﺢ ﻣـــــﻜـــــﺘـــــﺐ إدارة اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟــﻌــﺎم، ﻓـﻲ ﺑـﻴـﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ، أن ﺗﻮﻗﻴﺖ إﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟــــﺼــــﻜــــﻮك، وﻛــــﺬﻟــــﻚ أي إﺻــــــﺪار ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫـﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﺳﻴﻜﻮن وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻔﻮﺿﺔ ﺑﺬﻟﻚ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.
وﺗــﺄﺗــﻲ ﻫــﺬه اﻟــﺘــﻄــﻮرات، ﻓﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــــﺬي اﻧــﺘــﻬــﺖ ﻓــﻴــﻪ وزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻣــــﻦ إﻧـــﺸـــﺎء ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ دوﻟـــــﻲ ﻹﺻــــــﺪار أدوات اﻟﺪﻳﻦ، ﺣﻴﺚ أﺗﻢ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟــﻮزارة إﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دوﻟـــــــﻲ ﻹﺻــــــــﺪار أدوات اﻟـــﺪﻳـــﻦ، وﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﻗﺎم اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي أدوات اﻟﺪﻳﻦ.
ودﻓــﻊ ﻗــﺮار اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻧﺤﻮ ﻃـــﺮح ﺳـﻨـﺪاﺗـﻬـﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ اﻟــﺴــﻮق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ »ﺗــــﺪاول«، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ إﻃـــــﻼق ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ دوﻟــــــــﻲ ﻟـــﻠـــﺴـــﻨـــﺪات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، إﻟـــﻰ زﻳــــﺎدة اﻟــﺘــﺮﻗــﺐ ﺑــﲔ أوﺳـــﺎط اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ، ﺣــﻴــﺚ ﻳــﺸــﻜــﻞ ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺮار اﻟــﺤــﻴــﻮي ﻧـﻘـﻄـﺔ ﺟـﻮﻫـﺮﻳـﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻵﻣﻨﺔ وﻣﺤﺪودة اﳌﺨﺎﻃﺮ.
وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺜﻘﻠﻬﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻵن واﺟﻬﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات، وﻋﻨﻮاﻧﴼ ﺑــــﺎرزﴽ ﻋـﻠـﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، ﻓـﻔـﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت أﺳﻌﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ ﺧـــﻼل ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم إﻟـــﻰ ﻣﺎ دون ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ٠٥ دوﻻرﴽ، أﻃﻠﻘﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ رؤﻳﺘﻬﺎ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ »٠٣٠٢« ﳌـــﺮﺣـــﻠـــﺔ ﻣــــﺎ ﺑـــﻌـــﺪ اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ، وﻫـــﻲ اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﺘــﻐــﻴــﺮ ﺧـﺮﻳـﻄـﺔ اﻻﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻤـــــﺎر، وﺗــــﺤــــﻔــــﻆ ﻓــــﺮص اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وﺗــﻌــﺪ اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أﻛﺜﺮ أدوات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻟـــﻬـــﺎ اﻟـــــــــﺪول ذات اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻔــﺎت اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﳌــــﺴــــﺘــــﻘــــﺮة، ﺣــﻴــﺚ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺪول اﳌﺘﺠﻬﺔ إﻟﻰ إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﳌــــﺎﻟــــﻲ اﻟـــــــﻼزم، ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﻬﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﻟﻬﺎ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻳﺪﻋﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﻠﻲ.
وﺗــﺮﺗــﻜــﺰ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗـــــﻮة ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﳌﺮﻳﺢ ﻣـــﻦ ﻋــــﺪة وﻛـــــﺎﻻت دوﻟـــﻴـــﺔ، وذﻟـــﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ، ﺣــﻴــﺚ ﺗﻤﺜﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺳﺎﺑﻖ: »اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣــــــــﻦ ﺗــــــﻮﺟــــــﻬــــــﺎت اﻹﺻــــــــﻼﺣــــــــﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺧـﻄـﺔ )اﻟـﺘـﺤـﻮل اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ٠٢٠٢( ﺑــﻬــﺪف ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺗﺤﻘﻴﻖ )رؤﻳـــﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢(، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدرة إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺑــﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺒﺎدرات وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، واﻟــﺬي ﻳﻬﺪف إﻟــﻰ ﺗﺄﻣﲔ اﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑـﺄﻓـﻀـﻞ اﻟـﺘـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ اﳌـﻤـﻜـﻨـﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ واﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﺒﻌﻴﺪ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ«.
وﻋـــﻠـــﻴـــﻪ، ﻓـــــﺈن ﻗـــــــﺮار إﺻـــــﺪار اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ أﻣـــﺮ ﻳـﻌـﻮد إﻟـــﻰ رﻏــﺒــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻓـــﻲ اﻻﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﻓـــﻲ ﻣـﺸـﺎرﻳـﻌـﻬـﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ؛ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻛﻤﺎ أن ﺧﻔﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻳــﻌــﺪ ﺳـﺒـﺒـﴼ ﻣـﻬـﻤـﴼ ﻓﻲ اﻻﺗـــﺠـــﺎه ﻧــﺤـﻮ إﺻــــﺪار اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.