أﻧﻘﺮة ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻻﺷﺘﺒﺎه ﺑﺘﻮرط ٠٠٧ ﺷﺮﻛﺔ أﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ »اﻹرﻫﺎب«

ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ إﻋﻼن ﺑﺮﻟﲔ إﺟﺮاءات ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﱰﻛﻲ

أﻋــﻠــﻨــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ، أﻣـــــــﺲ، أن ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ ﺗـــﺮاﺟـــﻌـــﺖ ﻋـﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﺑﺪﻋﻢ »اﻹرﻫﺎب« وﺟﻬﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠٠٧ ﺷﺮﻛﺔ أﳌﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻠﻬﺠﺔ ﻟﺒﺮﻟﲔ ﻋــﻠــﻰ ﻫـــــﺬه اﻻﺗــــﻬــــﺎﻣــــﺎت، وﻓـــــﻖ ﻣـﺎ أوردت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

وﺻــــــــــــﺮح اﳌــــــﺘــــــﺤــــــﺪث ﺑــــﺎﺳــــﻢ اﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﻴــــﺔ، ﺗـــــﻮﺑـــــﺎﻳـــــﺎس ﺑــــﻼﺗــــﻪ، ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ أن أﻧﻘﺮة أرﺳﻠﺖ إﻟﻰ ﺑﺮﻟﲔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر(، ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ »إﻧﺘﺮﺑﻮل«، »ﻻﺋﺤﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٧ ﺷﺮﻛﺔ أﳌـﺎﻧـﻴـﺔ«، ﺗﺸﻤﻞ »ﺑـﻲ. آي. إس. إف« و»دﻳـﻤـﻠـﺮ« اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ، وأﻓـــــﺎدت أﻧــﻬــﺎ ﺗﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ دﻋﻤﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻺرﻫﺎب ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻋـﻼﻗـﺎﺗـﻬـﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت ﺗﺮﻛﻴﺔ.

ﻟـﻜـﻦ وزﻳـــﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﺳــﻠــﻴــﻤــﺎن ﺳــﻮﻳــﻠــﻮ اﺗــﺼــﻞ ﺻـﺒـﺎح أﻣﺲ ﺑﻨﻈﻴﺮه اﻷﳌﺎﻧﻲ، ﺗﻮﻣﺎس دو ﻣﻴﺰﻳﻴﺮ، ﻣﻌﻠﻨﺎ ﺳﺤﺐ ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ »رﺳﻤﻴﺎ« اﻟﺴﺒﺖ، ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﲔ ﻋﻠﻰ إﻋﻼن ﺑﺮﻟﲔ ﻋﻦ إﺟــﺮاءات ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﺗﻄﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ.

وأوﺿـــــﺢ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ أن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺖ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋـﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌـﺬﻛـﻮرة ﻟــﻴــﺴــﺖ إﻻ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ »ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ ﻓـﻲ اﻟـــــﺘـــــﻮاﺻـــــﻞ«، ﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث اﻷﳌـــﺎﻧـــﻲ. وﻗـــﺎل ﺑــﻼﺗــﻪ إن ﺳﻮﻳﻠﻮ »أﻛـــــﺪ ﻟــﻨــﺎ أن اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﻻ ﺗـﺤـﻘـﻖ ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛــﺎت واردة ﻓﻲ اﻟـــﻼﺋـــﺤـــﺔ، ﻻ ﻓــــﻲ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ وﻻ ﻓـﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﺎ: »أﺧـــﺬﻧـــﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ«.

واﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻛﺸﻔﺖ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ »دي ﺗﺴﺎﻳﺖ« اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋــﻦ وﺟـــﻮد اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺷﻤﻠﺖ أﺳــﻤــﺎء ٨٦ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ أو ﻣـﺴـﺆوﻻ إدارﻳﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت أﳌﺎﻧﻴﺔ، اﺗﻬﻤﺘﻬﺎ أﻧـﻘـﺮة ﺑـﺪﻋـﻢ »اﻹرﻫــــﺎب« ﻣـﻦ ﺧﻼل ﻋـﻼﻗـﺎت ﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﻫــﻮ رﻗﻢ أدﻧـــﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻤـﺎ أﻋـﻠـﻨـﻪ ﻣﺘﺤﺪث اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أﻣﺲ.

ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، أﻛــــﺪت اﳌـﺘـﺤـﺪﺛـﺔ ﺑـــﺎﺳـــﻢ وزارة اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد ﺗــﺎﻧــﻴــﺎ اﻟـــﻴـــﻤـــﺎﻧـــﻲ أﻧــــــﻪ »رﻏـــــــﻢ ﺗـــﻮﺿـــﻴـــﺢ« اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ، »ﺗﺒﻘﻰ ﻧﻘﺎط ﻏﻤﻮض ﻛﺒﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ، اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺳﺘﺴﺘﻐﺮق وﻗـﺘـﺎ« ﻗﺒﻞ أن ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺔ ﺛـــﻘـــﺘـــﻬـــﺎ. وأﺿـــــﺎﻓـــــﺖ أن »اﻹﺷــــــــــﺎرة اﳌـــﻮﺟـــﻬـــﺔ إﻟـــــﻰ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻬﻤﺔ، وأن دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات«. وﻧــﻔــﻰ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ، اﻷﺣــــﺪ، وﺟــــــــﻮد أي ﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ ﻳــﺴــﺘــﻬــﺪف ﺷﺮﻛﺎت أﳌﺎﻧﻴﺔ.

وﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ اﻻﺛﻨﲔ، ﻗﺎل اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﻜﺮ ﺑﻮزداغ، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء أﻳﻀﺎ، ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓـــﻲ أﻧـــﻘـــﺮة »ﻛــــﺎن ﻫــﻨــﺎك ﻃــﻠــﺐ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻹﻧـــﺘـــﺮﺑـــﻮل ﺣــــﻮل اﻟــﺒــﻠــﺪان اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت اﻟـﺼـﺎدرات واﻟــﻮاردات ﻣــﻊ ٠٤١ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺗــﺮﻛــﻴــﺔ ﻣـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ« ﺑـﺸـﺒـﻜـﺔ ﻏــﻮﻟــﻦ، اﳌــﺘــﻬــﻢ ﺑــﺎﻟــﻮﻗــﻮف وراء ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧـــﻘـــﻼب اﻟﺼﻴﻒ اﳌــﺎﺿــﻲ. وﺗــﺎﺑــﻊ أﻧــﻪ »ﺗـــﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺄ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﺳﻠﻢ إﻟﻰ أﳌﺎﻧﻴﺎ (...) وﺗـــﻢ ﺳـﺤـﺐ ﻃـﻠـﺐ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع«.

وﺷﻬﺪت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ - اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﳌﺘﻮﺗﺮة ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ﺗـﺸـﺪﻳـﺪا ﻟﻠﻬﺠﺔ ﺑــﲔ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﻦ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ، إﺛﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻧﺎﺷﻂ ﺣﻘﻮﻗﻲ أﳌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺑﻠﻎ أوﺟﻪ ﻣﻊ إﻋﻼن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ.

ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮى اﻷوروﺑــــــــــﻲ، ﺳﻌﺖ ﺑﺮﻟﲔ إﻟﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌـــﺨـــﺼـــﺼـــﺔ ﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺎ، وﻃـــﺮﺣـــﺖ أﻣـــﺲ ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻖ ﻣــﻔــﺎوﺿــﺎت اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺬ ٥٠٠٢.

وﺻــــﺮﺣــــﺖ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪﺛـــﺔ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، أوﻟﺮﻳﻜﻪ دﻳﻤﺮ، ﻓﻲ ﺑﺮﻟﲔ »ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أن ﺗﺮﻛﺰ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ إذا ﺳﺒﻖ وﺗــﻮاﻓــﺮت اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﳌﻔﺎوﺿﺎت«.

وﻫـــﺬه اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ رﺳـﻤـﻴـﺎ، ﺑﻠﻐﺖ ﻃـﺮﻳـﻘـﺎ ﻣــﺴــﺪودة، وﻳــﻌــﻮد إﻟــﻰ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﺑﺪاﻋﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻗﺒﻞ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.