أﻣﻴﺮﻛﺎ: اﻹﺻﻼح اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ رﻳﻐﺎن ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺻﻌﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻣﺐ

ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﺘﻔﺎدي زﻳﺎدة ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ

اﻟـﻘـﻴـﺎدة، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋــﻮام ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎق اﳌﻨﻬﻚ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس، ﺧﺮﺟﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻨﻈﺎم ﻳﻌﺪ واﺣــﺪا ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺣﺪاﺛﺔ، وﻋﺪﻻ، وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌـــﺘـــﻘـــﺪم. وﻗـــــﺪ أرﺳــــــﻰ ﻫـــــﺬا اﻟــﻨــﻈــﺎم دﻋﺎﺋﻢ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ«.

ﻛﺘﺐ ﺑﺎﻳﺮون دورﻏــﺎن، اﻟﻌﻀﻮ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻓـــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻋﻦ وﻻﻳﺔ داﻛﻮﺗﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وأﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ زﻳﺎدة اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻓـــﻲ اﳌــﺠــﻠــﺲ، اﻟــﺘــﻲ أﻗـــــﺮت اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻋـــﺎم ٦٨٩١، ﻓــﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ذا ﻫﻴﻞ« اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ: »ﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﻪ ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎره ﻧـﺠـﺎﺣـﴼ ﻛـﺒـﻴـﺮﴽ. ﻟـﻘـﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑـــﺈﻟـــﻐـــﺎء اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﻟــﺨــﺼــﻮﻣــﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ، واﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮه ﻟﺨﻔﺾ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺿﺮﻳﺒﻲ إﻟــــﻰ ٨٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﻛـــﺬﻟـــﻚ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ أﺑﺴﻂ«.

ﻛـﺬﻟـﻚ ﺣـﻘـﻖ إﺻـــﻼح ﻋــﺎم ٦٨٩١ اﻟﻬﺪف اﳌـﺮاوغ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ »ﺣﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ«، ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ، أو ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺧﻔﻀﻪ ﻷﻋـﻠـﻰ ﻣـﻌـﺪل ﺿـﺮﻳـﺒـﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻷﻓـــﺮاد ﻣـﻦ ٠٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟــﻰ ٨٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. اﻧﺨﻔﺾ اﳌﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت إﻟـﻰ ٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﻲ اﻷﻗﻞ آﻧﺬاك ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌـﺘـﻘـﺪم، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ٦٤ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ. ﺣــﻘــﻖ ذﻟـــﻚ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻊ ﺗـــــﻮازﻧـــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟــــﻌــــﺎﺋــــﺪات ﻣــــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟـﻘـﺎﻋـﺪة، وإﻟــﻐــﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــــــﻦ اﻟـــــﺨـــــﺼـــــﻮﻣـــــﺎت، واﻹﻋـــــــﻔـــــــﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، وأﺷـﻜـﺎل اﻹﻗـــﺮاض، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻼذات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﻛﺬﻟﻚ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟــﺴــﻨــﻮات ﺗــﺮاﺟــﻊ ذﻟــﻚ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻣﻊ إدﺧـﺎل ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ وأﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﻔﻀﻴﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ.

ﻛـــﻤـــﺎ ﻗـــــــﺎل ﺑــــــــــﺮادي اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ: »ﻟﺪى أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻧﻈﺎم ﺿــﺮﻳــﺒــﻲ ﻳــﻌــﺪ ﻣـــﻦ أﻋــﻠــﻰ اﻷﻧــﻈــﻤــﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ، وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﻇﻠﻤﴼ، وﺑـﻌـﺪﴽ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣــﺎﺳــﺔ إﻟــﻰ إﺻـــﻼح ﺿـﺮﻳـﺒـﻲ داﻋــﻢ ﻟﻠﻨﻤﻮ«. اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺮأﺳﻬﺎ آﻧﺬاك دﻳﻒ ﻛﺎﻣﺐ، ﻋـﻀـﻮ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮري ﻋـﻦ وﻻﻳــﺔ ﻣﻴﺸﻴﻐﺎن، واﻟــﺬي ﺗﻘﺎﻋﺪ وﺗـــﺮك ﻣــﺠــﺎل اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ ﻋـــﺎم ٥١٠٢، وﺟـــﺎء اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻊ ﺑـﻌـﺪ ٠٣ ﺟﻠﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹﺻـــــﻼح اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ، وﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ ١١ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺰﺑﲔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹﺻـﻼح اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﻘﻴﺎدة ﻛﺎﻣﺐ، وﺳﺎﻧﺪر ﻟﻴﻔﲔ، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻋــﻦ وﻻﻳـــﺔ ﻣﻴﺸﻴﻐﺎن، اﻟــﺬي ﻛﺎن ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻋﻀﻮﴽ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﴼ ﺑﺎرزﴽ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ.

اﻗـــﺘـــﺮح إﺻــــــﻼح ﻛـــﺎﻣـــﺐ ﺧـﻔـﺾ اﳌـــﻌـــﺪل اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ وﺳــــﺪ اﻟــﺜــﻐــﺮات. ﺑــﺤــﺴــﺐ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﺮ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺰﺑــﲔ، ﻛـــﺎن ﺣـﺮﻳـﴼ ﺑـﻬـﺬا اﻹﺻـــﻼح أن ﻳـﻮﻓـﺮ ٨٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﻓـــﺮﺻـــﺔ ﻋـــﻤـــﻞ، وﻳـــﺤـــﻘـــﻖ زﻳــــــــﺎدة ﻓـﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﺑﻤﻘﺪار ٤٫٣ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر دون زﻳــﺎدة اﻟﻌﺠﺰ. ورأت اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ أن ذﻟـــﻚ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ٠٠٣٫١ دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻣـــﻦ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﺔ ﻟــﻸﺳــﺮة اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﻓﺮاد.

ﻗـــــــﺎل ﻛـــــﺎﻣـــــﺐ ﺧـــــــﻼل اﻷﺳـــــﺒـــــﻮع اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ: »ﻟـــﻘـــﺪ ﻛـــــﺎن ﻗــــﺎﻧــــﻮن ٦٨٩١ ﻣـــﺼـــﺪر إﻟـــﻬـــﺎم ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﻲ ﻟــــﻲ. ﻟـﻘـﺪ ﺗﺒﻨﻴﻨﺎ ﻫﻴﻜﻠﻪ وﻧﻬﺠﻪ، ﺣﻴﺚ ﺧﻔﻀﻨﺎ اﳌــﻌــﺪل اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻲ، وﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟــﻘــﺎﻋــﺪة. ﻛـﻨـﺖ أﺷـﻌـﺮ ﺷــﻌــﻮرﴽ ﺟﻴﺪﴽ ﺣﻴﺎل اﻷﻣﺮ«.

ﺟــﺬﺑــﺖ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻛــﺎﻣــﺐ ﺗـﺄﻳـﻴـﺪ وﺛــﻨــﺎء اﻟــﺤــﺰﺑــﲔ، ﺣـﻴـﺚ ﻗــﺎل ﻳﻮﺟﲔ ﺳﺘﻮرﻳﻞ، أﺣﺪ ﻣﺆﺳﺴﻲ وزﻣﻴﻞ ﻣﺮﻛﺰ »إﻳــــﺮﺑــــﺎن ﺑــﺮوﻛــﻴــﻨــﻐــﺰ« ﻟـﻠـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ، وأﺣـــﺪ واﺿــﻌــﻲ ﻗـﺎﻧـﻮن ٦٨٩١. واﳌﺴﺎﻋﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ: »ﻟﻘﺪ أﺛﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ واﺳﺘﺤﺴﻨﺘﻪ«. وأﺿﺎف ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎج ﻓﻴﻪ إﻟــﻰ ﺑـﻌـﺾ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت، ﻳـﻌـﺪ ﺑﻮﺟﻪ ﻋـــﺎم »ﺻـــﺎرﻣـــﴼ، وﻳــﻘــﻮم ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺒـﺎدئ واﺿــﺤــﺔ، وﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻷﻣـــﻮال اﻟـــﺴـــﺤـــﺮﻳـــﺔ« ﻟـــﺘـــﻔـــﺎدي زﻳــــــــﺎدة ﻋـﺠـﺰ اﳌﻮازﻧﺔ.

وﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﳌﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎﻣﺐ أن ﻳﺮى اﻟﻨﻮر.

ﻳــﻘــﻮل ﻣـﺎﻳـﻜـﻞ ﻏــﺮﻳــﺘــﺰ، اﻷﺳــﺘــﺎذ اﳌــﺘــﺨــﺼــﺺ ﻓـــﻲ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ ﺑـﻜـﻠـﻴـﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ وﻳﻴﻞ، واﻟـﺬي ﻛﺘﺐ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن ٦٨٩١: »ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻋـــﺎم ٦٨٩١«. ﻛـــﺎن ﻫــﻨــﺎك اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ اﳌــــــﻼذات اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ، وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻷﺧـﺮى، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »أﻣــــﺎ اﻟــﻴــﻮم ﻓــﻼ ﻳــﻮﺟــﺪ إﻧــــﺎء ذﻫـﺒـﻲ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺨﻔﺾ ﻛﻤﺎ ﻛــﺎن اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻋﺎم ٦٨٩١«.

رﻏﻢ أن ﻗﺎﻧﻮن ٦٨٩١ ﻛﺎن ﻳﺨﻔﺾ اﺳـﻤـﻴـﴼ اﳌــﻌــﺪل اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻛﺎن ﻓﻌﻠﻴﴼ ﻳﺮﻓﻊ ﺟﺰءا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻛــﺎﻫــﻞ اﻷﻓـــــﺮاد، وﻳـﻀـﻌـﻪ ﻋـﻠـﻰ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت. وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﺠﺪﻳﴼ اﻟﻴﻮم، واﻹﻗـــــﺮاض. وأدى ذﻟــﻚ إﻟــﻰ وﺻــﻮل اﳌﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ. ﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ أوﺑــﺎﻣــﺎ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣـﺎ ﻳـﻘـﻮل إﻧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ٨٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻊ ﺑﺬل ﺟﻬﺪ ﻣﻀﻦ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﺗﺜﻴﺮ ﺣﻤﺎﺳﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﺗـﺠـﺎه ﻧﺴﺒﺔ اﻟــــ٨٢ أو ٥٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﺧــﺎﺻــﺔ اﻵن ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺗــﻮﺟــﻪ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻧﺤﻮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـــ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻗﺘﺮاب ﻛﻨﺪا أﻳﻀﴼ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ«.

ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺧﻄﺔ ﻛﺎﻣﺐ ﻗـﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺧـﻔـﺾ اﳌــﻌــﺪل اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﺑﻤﻘﺪار ﻛﺒﻴﺮ، ﺣﻴﺚ اﻗﺘﺮﺣﺖ ﺛــــﻼث ﻓـــﺌـــﺎت: ﻓــﺌــﺔ ﺑــﻤــﻌــﺪل ﺿـﺮﻳـﺒـﻲ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻓـﺌـﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻓﺌﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﺼﻮﻣﺎت وإﻋـﻔـﺎءات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻳﺪ دﺧﻠﻬﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻠﻰ ٠٠٤ أﻟﻒ دوﻻر. ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث »ﺗـﺎﻛـﺲ ﻓـﺎوﻧـﺪﻳـﺸـﲔ«، ﻳـﺪﻓـﻊ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻳﺪ دﺧﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ٠٠٤ أﻟــﻒ دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ، ﻣـﻌـﺪﻻ ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ ﺗـﺼـﻞ ﻧﺴﺒﺘﻪ إﻟـــﻰ ٨٫٣٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻳﻤﺜﻞ ﻫــﺬا ﻓﻌﻠﻴﴼ زﻳـــﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺮﻳﺎء. ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻬﺪف داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻷﺛﺮﻳﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻔﺾ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻟـﺮﻫـﻦ اﻟـﻌـﻘـﺎري ﻣــﻦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر إﻟﻰ ٠٠٥ أﻟﻒ دوﻻر.

ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﺧﻄﺔ ﻛﺎﻣﺐ ﺣﻘﴼ ﻛﺎن زﻳﺎدة أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻓﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺣﺼﺺ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻷﺳــــﻬــــﻢ، ﻣـــﻦ ٨٫٣٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ إﻟــﻰ ٨٫٤٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث »ﺗﺎﻛﺲ ﻓﺎوﻧﺪﻳﺸﲔ«.

ﻛــﺎن ﻫــﺬا ﻳﻤﺜﻞ ﻟﻌﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ.