ﺟﺪل ﺳﺎﺧﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷردﻧﻲ واﻧﺴﺤﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺴﻔﺎرة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﺷــﻬــﺪت ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻷردﻧـــﻲ اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ، ﻧﻘﺎﺷﺎ ﺳﺎﺧﻨﺎ أدى إﻟـــﻰ اﻧــﺴــﺤــﺎب ﻋـــﺪد ﻣــﻦ أﻋـﻀـﺎء اﳌــﺠــﻠــﺲ؛ اﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺘـﻌـﺎﻃـﻲ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﻲ ﻣــــــﻊ ﺣــــــﺎدﺛــــــﺔ اﻟــــﺴــــﻔــــﺎرة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻗﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ أردﻧﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺣﺎرس أﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﺎرس ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ دون ﺣﺴﺎب.
وﻗــﺎم اﻟﻨﺎﺋﺒﺎن ﺧـﺎﻟـﺪ اﻟﻔﻨﺎﻃﺴﺔ وﺻــﺪاح اﻟﺤﺒﺎﺷﻨﺔ، وﻋــﺪد ﻣﻦ ﻧﻮاب ﻛﺘﻠﺔ اﻹﺻـــﻼح اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ، ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺒﺪ اﻟــﻠــﻪ اﻟــﻌــﻜــﺎﻳــﻠــﺔ وﺻـــﺎﻟـــﺢ اﻟــﻌــﺮﻣــﻮﻃــﻲ ﺑﺎﻟﺼﺮاخ، ﻣﻄﺎﻟﺒﲔ زﻣﻼءﻫﻢ اﻟﻨﻮاب ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ وإﻟﻐﺎﺋﻬﺎ.
وﻗـــﺎل اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟﻔﻨﺎﻃﺴﺔ: »دم اﻷردﻧــــﻴــــﲔ ﻟــﻴــﺲ رﺧــﻴــﺼــﺎ، وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺠﻠﻮس ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺼﺮة: »واﻟﻠﻲ ﻋﻨﺪه ﺷﺮف ﻳﻨﺴﺤﺐ«.
وﻋــــﻨــــﺪ ﺧـــــــﺮوج اﻟـــﻔـــﻨـــﺎﻃـــﺴـــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻋﺔ، ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻴﺼﻞ اﻷﻋـﻮر إﻟﻴﻪ ﻳﺨﺎﻃﺒﻪ، إﻻ أن اﻟﻔﻨﺎﻃﺴﺔ ﺑﺎدر ﺑﻀﺮب اﻷﻋﻮر ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ.
وﻗــﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺻــﺪاح اﻟﺤﺒﺎﺷﻨﺔ ﻟــﺰﻣــﻼﺋــﻪ: »اﻟــﻠــﻲ ﺑﻴﺴﺘﺤﻲ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺠﻠﻮس ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺮﺑﺖ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ«.
وﻗﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟﺮواﻳﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻷردﻧﻲ، ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺰﻋﺒﻲ، ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻟﺪى اﻟﻨﻮاب.
وﻛﺎن اﻟﺰﻋﺒﻲ ﻗﺪ ﻗﺎل: إن ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ »دﺧﻮل ﺷﺨﺼﲔ ﻣــــﻦ ﻣـــﻨـــﺠـــﺮة ﺟــــــﺮى اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻗـــﺪ ﻣـﻌـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ أﺛــﺎث ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ اﻟــﺬي ﻳﺘﺒﻊ ﻟــﻠــﺴــﻔــﺎرة، ﻗــﺒــﻞ أن ﻳــﻔــﺎﺟــﺄ اﻟــﺤــﺎرس اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻘﻴﺎم أﺣﺪ ﻋﻤﺎل اﳌﻨﺠﺮة )وﻳــﺪﻋــﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟــﺠــﻮاودة ٧١ﻋــﺎﻣــﺎ( ﺑﺴﺤﺐ ﻣﻔﻚ وﻃﻌﻨﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ، وﻫﻨﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺮﻣﻴﺎ، ﻟﻴﻘﻮم اﻟﺤﺎرس ﺑﺈﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎب وﻳﻘﺘﻠﻪ، ﻓﻲ ﺣﲔ أﺻﻴﺐ ﻣﻮاﻃﻦ آﺧﺮ ﺑﺈﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻗﺒﻞ أن ﻳﻠﻘﻰ ﺣﺘﻔﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت«.
وأﺿـــــــﺎف اﻟـــﺰﻋـــﺒـــﻲ، إﻧـــــﻪ ﻣــﻠــﺘــﺰم ﺑـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ ﻣــﻠــﻒ ﺣـــﻮل اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻓﻮر اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ.
ورﻓـــــﻊ رﺋــﻴــﺲ اﳌــﺠــﻠــﺲ، ﻋـﺎﻃـﻒ اﻟــــﻄــــﺮاوﻧــــﺔ، ﺟــﻠــﺴــﺔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌـﻌـﺪل ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت إﻟـــﻰ ﻳـــﻮم اﻷﺣـــﺪ. وﺟــــﺎء ذﻟـــﻚ ﺑـﻌـﺪ اﻧــﺴــﺤــﺎب ﻧـــﻮاب ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ وﺗـﻮﺗـﺮ اﻷﺟـــﻮاء ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺣــﺎدﺛــﺔ اﻟـﺴـﻔـﺎرة اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ، ﺣﻴﺚ دﻋـــﺎ اﻟــﻄــﺮاوﻧــﺔ اﻟــﻨــﻮاب إﻟـــﻰ اﺟـﺘـﻤـﺎع ﻣﻐﻠﻖ.
وﺷﻬﺪت ﻗﺎﻋﺔ ﻋﺎﻛﻒ اﻟﻔﺎﻳﺰ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أﻣﺲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻷﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺰﻋﺒﻲ، ﺣــﻴــﺚ ﺟــــﺮى اﻟــﺘــﺒــﺎﺣــﺚ ﻓـــﻲ اﻷﺣــــﺪاث اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺴﻔﺎرة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن.
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎدر ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻘﺪ دار ﻧـــﻘـــﺎش ﺳـــﺎﺧـــﻦ ﺧــــﻼل اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ، أﻃــﻠــﻘــﺖ ﺧـــﻼﻟـــﻪ اﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ إدارة ﻫـﺬا اﳌﻠﻒ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـــــــﻰ ﺿــــﻌــــﻒ اﻟــــﺘــــﻌــــﺎﻃــــﻲ اﻹﻋـــــﻼﻣـــــﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ. وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﻮاب ﺑـﺈﻗـﺎﻟـﺔ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻫﺎﻧﻲ اﳌﻠﻘﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻔﻬﺎ واﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑـ»ﺗﻀﻴﻴﻊ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ« اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ اﳌـــــﺼـــــﺎدر: إن اﻟــﻬــﺠــﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻠﻎ ذروﺗﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻨﺎﺋﺐ اﳌﺨﻀﺮم ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺪﻏﻤﻲ، ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻠﺘﻪ وإﺟﻬﺎﺷﻪ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء.
وﻛــــــﺎن رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب اﻷردﻧﻲ ﻗﺪ ﻫﺎﺟﻢ، ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ، ﺗﻘﺼﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﺤﺎدﺛﺔ، وﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﺣﻮﻟﻬﺎ.
وﻛــــــــــــــــﺎن ﻣــــــﻮﻇــــــﻔــــــﻮ اﻟــــــﺴــــــﻔــــــﺎرة اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻷردن، ﻗـــﺪ ﻋـــﺎدوا أﻣﺲ، إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺿﺎﺑﻂ اﻷﻣﻦ اﻟﺬي ﻗﺘﻞ أردﻧﻴﲔ.
وﻛــــﺎن ﻣــﺼــﺪر رﺳــﻤــﻲ ﻣــﺴــﺆول، ﻗـﺎل: إن رﺟﻞ اﻷﻣـﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﺬي ﻗﺘﻞ أردﻧﻴﲔ اﺛﻨﲔ، ﺧﻀﻊ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗـﺒـﻞ اﻟـﺴـﻤـﺎح ﻟــﻪ ﺑــﺎﳌــﻐــﺎدرة ﻣــﻊ ﻃﺎﻗﻢ اﻟﺴﻔﺎرة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻟﻴﻞ اﻻﺛﻨﲔ.
ﻋــــﻠــــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ ﻣــــﺘــــﺼــــﻞ، أﻛـــــﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ أﻣﺲ، أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﺻــﻔــﻘــﺎت أو ﺗــﻔــﺎوض ﻓــﻲ ﺣــﺎدﺛــﺔ اﻟﺴﻔﺎرة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ﻗــﻀــﻴــﺔ ﺟــﺮﻣــﻴــﺔ ﺳـــﻮف ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣـــﺸـــﺘـــﺮك ﻟـــــــــﻮزراء اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ أﻳــﻤــﻦ اﻟـﺼـﻔـﺪي، واﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟــﺸــﺆون اﻹﻋـــﻼم، ﻣﺤﻤﺪ اﳌﻮﻣﻨﻲ، واﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺑﺸﺮ اﻟـﺨـﺼـﺎوﻧـﺔ، ﺣﻴﺚ أﻛــﺪ اﻟـــﻮزراء اﻟــــﺜــــﻼﺛــــﺔ أن اﻷردن اﺗــــﺨــــﺬ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻹﺟﺮاء ات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﻆ ﺣﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ.
وﻗﺎل أﻳﻤﻦ اﻟﺼﻔﺪي، إن »ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺴﻔﺎرة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺟﺮﻣﻴﺔ وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ وﻓــﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﲔ اﳌﺤﻠﻲ واﻟـﺪوﻟـﻲ، وﻻ ﻧﻘﺎﻳﺾ ﺑﺪﻣﺎء أﺑــﻨــﺎﺋــﻨــﺎ، وأﻧــــﻪ ﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ ﺻـﻔـﻘـﺎت أو ﺗﻔﺎوض ﺣﻮل اﻟﻘﻀﻴﺔ، وﻫﻲ اﻵن أﻣﺎم اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم.
وأﺿـــــــــــــﺎف: إن »ﺗـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﻨـــﺎ ﻣــﻊ اﻟﺤﺎدﺛﺔ وﻓﻖ اﻷﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﺆﻛــﺪ ﺣـﻘـﻨـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﻘــﺎﺿــﻲ، وﻟـــﻮ ﻟﻢ ﻧﺘﺨﺬ ﺗـﻠـﻚ اﻹﺟـــــﺮاءات ﻟﻔﻘﺪﻧﺎ ﺣﻘﻨﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ (...) ﻫــﻨــﺎك ﻗـــﻮاﻧـــﲔ دوﻟــﻴــﺔ ﻣــﻠــﺰﻣــﺔ وﻧــﺤــﻦ ﺗـﻌـﺎﻣـﻠـﻨـﺎ ﺑــﻤــﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻖ اﻷردن«.
ﺑـــــــــــــﺪوره، ﻗــــــــﺪم وزﻳــــــــــﺮ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺑﺸﺮ اﻟﺨﺼﺎوﻧﺔ، وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺤﺎدﺛﺔ؛ إذ ﻗـﺎل: إﻧـﻪ وﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، ﻛـﺎن »ﻫﻨﺎﻟﻚ إﺻﺮار ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺮواﻳﺔ ﻣــﻄــﻠــﻖ اﻟـــﻨـــﺎر اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻲ، وﺗـﺘـﺒـﻊ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻹﺟـــــــــﺮاءات اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ«.