»ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ« ﺗﺪﻋﻮ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ إﻋﺪاﻣﺎت ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧﻮن

ﻗﺎﻟﺖ إن ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب

ﻃـــــﺎﻟـــــﺒـــــﺖ ﻣــــﻨــــﻈــــﻤــــﺔ »ﻫــــﻴــــﻮﻣــــﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ« اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣــﻊ ﻗــــﻮات ﻣــﺘــﻮرﻃــﺔ ﻓﻲ ﻓﻈﺎﺋﻊ، وﻓﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻇﻬﺮ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ وﺣـــﺪة ﻋـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳــﺒــﺪو، ﺗــﻌــﺪم ٠٢ ﻣــﺘــﺸــﺪدﴽ ﻣﺸﺘﺒﻬﴼ ﺑﻬﻢ.

وﻳـﻈـﻬـﺮ اﻟـﻔـﻴـﺪﻳـﻮ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺒـﺪو، وﺣــــﺪة ﻋــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﻣــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑـﺎﻟـﻘـﺎﺋـﺪ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي ﻓــﻲ ﺷـــﺮق ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ وﻫﻲ ﺗﻌﺪم ٠٢ رﺟﻼ ﻣﻌﺼﻮﺑﻲ اﻷﻋـﲔ ﻻﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ داﻋــﺶ اﳌـﺘـﺸـﺪد، وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻔﺠﻴﺮات وﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺘﻞ.

وﻳـــﻌـــﺪ ﻫــــﺬا اﻟــﻔــﻴــﺪﻳــﻮ اﻷﺣــــﺪث اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻗﻮات ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ، اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺤﻔﺘﺮ، وﻫﻲ ﺗﻤﺎرس ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺪام ﺧﺎرج ﺳﻠﻄﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎء ﳌــﺘــﺸــﺪدﻳــﻦ ﻣــﺸــﺘــﺒــﻪ ﺑــﻬــﻢ، وﻗــﺪ اﻣﺘﻨﻊ ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻴﺶ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ ﻓـــﻲ ﺑــﻨــﻐــﺎزي ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ، ﻟﻜﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻧــﻔــﻰ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﺗـــﻮرط ﻗﻮاﺗﻪ.

وﻗـــﺎل إرﻳـــﻚ ﺟـﻮﻟـﺪﺳـﺘـﲔ، ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮة ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ »ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ«، إن »ﻫـــــــﺬه اﻹﻋــــــﺪاﻣــــــﺎت اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة، إذا ﺗـﺄﻛـﺪت، ﺳﺘﻜﻮن ﺣﻠﻘﺔ أﺧـــــﺮى ﻓـــﻲ ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ اﻟــﻔــﻈــﺎﺋــﻊ اﻟـﺘـﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ أﻓــﺮاد ﻣـﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ، وﻫــــﻲ ﺗــﻈــﻬــﺮ ﻛــﻴــﻒ ﻳـﻀـﻊ أﻋﻀﺎؤه أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻜﺎن ﺳﻠﻄﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﳌﺴﺎءﻟﺔ«.

وأﺿﺎف ﺟﻮﻟﺪﺳﺘﲔ أن اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺑـﺤـﺎﺟـﺔ إﻟــﻰ ﻓـﺼـﻞ أوﻟــﺌــﻚ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑــﺎرﺗــﻜــﺎب اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﻣـــﻦ اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ، وﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ إذا ﺛﺒﺘﺖ إداﻧﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن »ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟـﻰ ﺗــﻮرط ﻛﺒﺎر اﻟـﻘـﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻷﻓــﻌــﺎل، اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺒــﺪو أﻧﻬﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب«.

وﻳـﻈـﻬـﺮ اﻟـﻔـﻴـﺪﻳـﻮ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺒـﺪو، ﻗﻴﺎدﻳﴼ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻳــﺘــﻠــﻮ ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﴼ أﻣــــــﺎم ﺻـــﻔـــﻮف رﺟــــﺎل ﻣﻘﻴﺪﻳﻦ وﻣﻌﺼﻮﺑﻲ اﻷﻋﲔ راﻛﻌﲔ، وﻳــﺮﺗــﺪون ﻣــﻼﺑـﺲ ﺑـﺮﺗـﻘـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗـــﺘـــﺤـــﺮك ﻗـــــــﻮات اﻟـــﺠـــﻴـــﺶ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﺧﻠﻒ اﻟـﺼـﻔـﻮف ﻹﻃــﻼق اﻟـﻨـﺎر ﻋﻠﻰ رؤوﺳــﻬــﻢ وأﺟـﺴـﺎﻣـﻬـﻢ ﻣــﻦ اﻟﺨﻠﻒ. وﻛــﺘــﺐ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻔـﻴـﺪﻳـﻮ ﻳﻘﻮل إن ﻫــﺆﻻء أﻋــﺪﻣــﻮا ﺑـﺎﻟـﺮﺻـﺎص ﺑﻌﺪ إداﻧـــﺘـــﻬـــﻢ، ﻟــﻜــﻦ اﻟــﻔــﻴــﺪﻳــﻮ ﻟـــﻢ ﻳـﺸـﺮح ﻛــﻴــﻒ ﺛـﺒـﺘـﺖ إداﻧـــﺘـــﻬـــﻢ. وﻳــﻈــﻬــﺮ ﻓﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪﻳــﻮ ﻣــﺤــﻤــﻮد اﻟـــﻮرﻓـــﻠـــﻲ، ﻗـﺎﺋـﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ، اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻗﺪ دﻋــﺖ ﻓـﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ إﻟــﻰ ﻓﺼﻠﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻇﻬﺮ ﻓـﻲ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻓــــﻲ ﻣـــــــﺎرس )آذار( اﳌــــﺎﺿــــﻲ وﻫـــﻮ ﻳﻘﺘﻞ ﺑـﺎﻟـﺮﺻـﺎص ٣ رﺟــﺎل راﻛـﻌـﲔ، ووﺟـــﻮﻫـــﻬـــﻢ إﻟــــﻰ ﺣـــﺎﺋـــﻂ وأﻳــﺪﻳــﻬــﻢ ﻣﻘﻴﺪة ﺧﻠﻒ ﻇﻬﻮرﻫﻢ.

وﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳـﺎﺑـﻖ ﻫــﺬا اﻟﺸﻬﺮ، دﻋـﺎ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن، اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟــﻸﻣــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة، اﻟــﺠــﻴــﺶ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺪام ﻟــﺴــﺠــﻨــﺎء ﺧـــــــﺎرج إﻃـــــــﺎر اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، وﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﺗــﻌــﺬﻳــﺐ ﻟــﺴــﺠــﻨــﺎء. وﻓــﻲ ﻣﺎرس اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺎل اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ إﻧـــــــﻪ ﺳـــﻴـــﺤـــﻘـــﻖ ﻓـــــﻲ ﺟـــــﺮاﺋـــــﻢ ﺣــــﺮب ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر أي ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

وﻟـــﻢ ﻳــﺼــﺪر ﺗـﻌـﻠـﻴـﻖ ﻓــــﻮري ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺠﺪﻳﺪ.