ﻗﻀﺎة ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺎﺿﻮن ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻜﺎف وﻋﻮن ﻳﺆﻛﺪ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء

ﺗــــﻤــــﺴــــﻚ ﻗـــــﻀـــــﺎة ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن ﻟــﻠــﻴــﻮم اﻟــــﺮاﺑــــﻊ ﺑــﺎﻋــﺘــﻜــﺎﻓــﻬــﻢ، وﺗــﻌــﻠــﻴــﻖ ﺟــﻠــﺴــﺎت اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ واﳌــــــﺤــــــﺎﻛــــــﻤــــــﺎت، اﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ اﻟــﺮﺗــﺐ واﻟـﺮواﺗـﺐ، اﻟـﺬي أﻗـﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ، واﻧـﺘـﺰع ﻣﻨﻬﻢ ﺟــﺰءﴽ ﻣﻬﻤﴼ ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﻢ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت اﻟـــﺼـــﺤـــﻴـــﺔ واﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ، وﺳﺎوى ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﻌـــﺎم، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ أدى إﻟﻰ إرﺑﺎك اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺠﻤﻴﺪ آﻻف اﳌﻠﻔﺎت، اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺤـﻘـﻮق اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ، وﺣـــﺮﻣـــﺎن ﺧــﺰﻳــﻨــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣﻦ أﻣــــــﻮال ﻃـــﺎﺋـــﻠـــﺔ، ﺗــﺠــﺒــﻴــﻬــﺎ ﻣـﻦ رﺳﻮم اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻮر اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓــﻲ ﻗـﺼـﺮ ﺑـﻌـﺒـﺪا، ﺑــﲔ رﺋﻴﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ ﻣـــﻴـــﺸـــﺎل ﻋـــﻮن وﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﺟــﺎن ﻓﻬﺪ، ﺣـــﻴـــﺚ أﻃـــﻠـــﻊ اﻷﺧــــﻴــــﺮ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــﺠــــﻤــــﻬــــﻮرﻳــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﻣـــﻮﻗـــﻒ اﻟﻘﻀﺎة، وإﺻﺮارﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟـﺘـﻔـﺮﻳـﻂ ﺑـﺤـﻘـﻮﻗـﻬـﻢ. وﻛﺸﻒ ﻣـــﺼـــﺪر ﻗـــﻀـــﺎﺋـــﻲ ﺷــــــﺎرك ﻓـﻲ اﻟﻠﻘﺎء ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ«، أن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋـــﻮن »ﻛـــﺎن ﻣﺘﻔﻬﻤﴼ ﳌـــــﻮﻗـــــﻒ اﻟـــــﻘـــــﻀـــــﺎة وأﺣــــﻘــــﻴــــﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ، وﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣـﻊ اﻟـﻘـﻀـﺎء ﻛﺴﻠﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗـﺤـﺼـﻴـﻨـﻬـﺎ«، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟـــﻰ أن رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ »وﻋــــﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﻞ ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﻪ، وأﻧـــــﻪ ﻻ ﻳــﻘــﺒــﻞ ﺑــﺄي ﻗﺮارات أو إﺟﺮاءات ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﻟﻘﻀﺎة وأداﺋﻬﻢ«.

وأﻛﺪ ﻋﻮن ﻓﻲ ﺑﻴﺎن وزﻋﻪ اﳌـﻜـﺘـﺐ اﻹﻋــﻼﻣــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻘﺼﺮ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮري، أن »اﺳـﺘـﻘـﻼﻟـﻴـﺔ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻣـﺼـﺎﻧـﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺮﻋﻴﺔ، وأي إﺟﺮاء ﻳـــﻤـــﻜـــﻦ أن ﻳــــﺆﺛــــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ ﻫـــﺬه اﻻﺳــﺘــﻘــﻼﻟــﻴــﺔ ﺗــﺘــﻢ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺘـﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن ﻋﻮن »أﺑﻠﻎ رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻷﻋــﻠــﻰ، أﻧـﻪ ﺣـــﺮص ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻀـﻤـﲔ ﺧﻄﺎب اﻟـــﻘـــﺴـــﻢ ﻣـــﻮﻗـــﻔـــﴼ واﺿــــﺤــــﴼ ﻣـﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻋـــــــﻠـــــــﻰ ﻏــــــــــــــــﺮار اﻟــــﺴــــﻠــــﻄــــﺘــــﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ، ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑـــﲔ ﻫـــــﺬه اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت ﳌـــﺎ ﻓـﻴـﻪ اﻟــﺨــﻴــﺮ اﻟـــﻌـــﺎم«، ﻣـــﺸـــﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن »اﳌــــــﺎدة ٠٢ ﻣـــﻦ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﻴﺲ ﻓـﻲ وارد أﺣــﺪ ﻧﺰﻋﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ«. وذﻛــــــــﺮ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺠـــﻤــﻬـــﻮرﻳـــﺔ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑــ»ﺿـﺮورة ﺗــــﻮاﻓــــﺮ ﺛـــﻼﺛـــﺔ ﻋـــﻨـــﺎﺻـــﺮ، ﻫـﻲ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺎﻣـــﺔ وإرادة اﻟــﻌــﻤــﻞ واﳌــﻌــﺮﻓــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ«، داﻋـﻴـﺎ إﻟـــــــﻰ »اﻹﺳـــــــــــــﺮاع ﻓـــــﻲ إﻧـــﺠـــﺎز اﻟــــﺘــــﺸــــﻜــــﻴــــﻼت واﳌــــــﻨــــــﺎﻗــــــﻼت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ«.

وﻛـــــــــــــﺎن رﺋــــــﻴــــــﺲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــﻘـــــﻀـــــﺎء اﻷﻋــــــﻠــــــﻰ اﻟــــﻘــــﺎﺿــــﻲ ﺟــــــﺎن ﻓــــﻬــــﺪ، ﻗــــﺪ ﻗــــــﺪم ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، ﻋـــﺮﺿـــﺎ ﻣــﻮﺟــﺰﴽ ﻋـــﻦ »وﺿـــــﻊ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﻟــﻌــﺪﻟــﻲ واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺠﺪت ﺑﻌﺪ إﻗـــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺮواﺗﺐ، وﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧــﻈــﺎم اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣـﻨـﻬـﺎ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ اﻟــﻌــﺎﻣــﻞ واﳌــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ ﻣـــﻦ ﺧــﻼل ﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎﺿﺪ اﻟﻘﻀﺎة«.

وﻟﻔﺖ ﻓﻬﺪ إﻟﻰ أن »اﻟﻘﻀﺎة ﻻ ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﻨﻈﺎم اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ اﳌﻼك اﻹداري اﻟﻌﺎم واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﻬﺮﻣﻴﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم، ﻣــﺎ ﻳـﺠـﻌـﻠـﻬـﻢ ﻣـﺴـﺘـﻘـﻠـﲔ ﺑـﺮواﺗـﺒـﻬـﻢ وﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ وﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺗﻬﻢ؛ ﻷﻧــــــﻬــــــﻢ أﻋـــــــﻀـــــــﺎء ﻓـــــــﻲ ﺳــﻠــﻄــﺔ دﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ ﻣــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ«، ﺷــﺎﻛــﺮا اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋـــﻮن ﻋـﻠـﻰ »اﻻﻫــﺘــﻤــﺎم اﻟــــــﺬي أوﻻه ﳌـــﻄـــﺎﻟـــﺐ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ«، ﻣـــﺆﻛـــﺪﴽ »اﻟــﺴــﻌــﻲ اﻟـــﺪاﺋـــﻢ ﻟــﻴــﻜــﻮن اﻟــﻘــﻀــﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻓﻲ آن«.

وﺿــــــــــــــﻢ وﻓــــــــــــــﺪ ﻣــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋـﻠـﻰ إﻟــﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻬﺪ، اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي اﻟـــــﻘـــــﺎﺿـــــﻲ ﺳــــﻤــــﻴــــﺮ ﺣـــــﻤـــــﻮد، ورﺋــــــﻴــــــﺲ ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟــﺘــﻔــﺘــﻴــﺶ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻲ اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ ﺑـــﺮﻛـــﺎن ﺳـــﻌـــﺪ، ورؤﺳـــــــﺎء اﻟـــﻐـــﺮف ﻓـﻲ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ، اﻟــﻘــﻀــﺎة ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻃـــــﺮزي، وﺟــــﺎن ﻋـﻴـﺪ، وﻏـــــﺴـــــﺎن ﻓـــــــــــﻮاز، واﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻷول ﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺮوت اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﻃﻨﻮس ﻣــــﺸــــﻠــــﺐ، ورﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ اﻻﺗـــﻬـــﺎﻣـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﺟـــﺒـــﻞ ﻟــﺒــﻨــﺎن اﻟــــﻘــــﺎﺿــــﻲ ﻋـــﻔـــﻴـــﻒ اﻟـــﺤـــﻜـــﻴـــﻢ، ورﺋــﻴــﺴــﺔ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﺪل اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﻫﻴﻼﻧﺔ إﺳــــﻜــــﻨــــﺪر، وﻣـــﻤـــﺜـــﻞ ﻣــﺤــﺎﻛــﻢ اﻟــﺒــﺪاﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ وﺳﺎم ﻣﺮﺗﻀﻰ.