ﻗﺎض أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﻮﻗﻒ ﺗﺮﺣﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٤١ ﻋﺮاﻗﻲ

أوﻗـــــــــﻒ ﻗـــــــﺎض اﺗــــــﺤــــــﺎدي ﻓــﻲ ﻣﻴﺘﺸﻴﻐﺎن ﺗﺮﺣﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٤١ ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﺮاﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻓﻲ أﺣﺪث ﻧﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻌﺮاﻗﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺠﺮي ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ.

وأﺻـــــــــــــــﺪر اﻟــــــﻘــــــﺎﺿــــــﻲ ﻣــــــــﺎرك ﺟــﻮﻟــﺪﺳــﻤــﻴــﺚ أول ﻣـــﻦ أﻣــــﺲ أﻣـــﺮا ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺎ أوﻟــــﻴــــﺎ ﻃــﻠــﺒــﻪ ﻣــﺤــﺎﻣــﻮن ﺑــــﺎﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ ﻟــﻠــﺤــﺮﻳــﺎت اﳌـــــﺪﻧـــــﻴـــــﺔ، ﻗـــــﺎﻟـــــﻮا إن اﳌـــﻬـــﺎﺟـــﺮﻳـــﻦ ﺳـﻴـﻌـﺎﻧـﻮن اﺿــﻄــﻬــﺎدا ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺮاق؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎك. وﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ »روﻳﺘﺮز« ﻋﻦ ﺟــﻮﻟــﺪﺳــﻤــﻴــﺚ أن اﻷﻣــــﺮ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻣﺘﺴﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ اﺗﺤﺎدﻳﺔ. وأﺿﺎف أن ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻌﻮا ﺑﺸﺪة ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﺑﺪأت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﺠﺄة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أواﻣــﺮ ﻃـﺮد ﺻــﺪرت ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات.

وأﺿـــــــــﺎف ﺟـــﻮﻟـــﺪﺳـــﻤـــﻴـــﺚ ﻓــﻲ وﺛــــﻴــــﻘــــﺔ اﻷﻣــــــــــﺮ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎﺋــــﻲ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻘـــﻊ ﻓــــﻲ ٤٣ ﺻـــﻔـــﺤـــﺔ، أن اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻹﺿـﺎﻓـﻲ ﻳﻀﻤﻦ أن »أوﻟـﺌـﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻷذى ﺧﻄﻴﺮ ورﺑﻤﺎ اﳌــــﻮت، ﻟــﻦ ﻳـﺘـﻢ إﺧــﺮاﺟــﻬــﻢ ﻣــﻦ ﻫـﺬا اﻟــﺒــﻠــﺪ ﻗــﺒــﻞ أن ﺗــﺘــﺎح ﻟــﻬــﻢ اﻟـﻔـﺮﺻـﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء«.

وﻳﻌﻨﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻌﻠﻴﺎ أﻧـﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﺣﻴﻞ أي ﻋﺮاﻗﻲ ﻣﻦ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻟـــﺸـــﻬـــﻮر. وﻟــﻢ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺳـﺘـﻄـﻌـﻦ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻘـــﺮار. وﻟــﻢ ﻳﺘﺴﻦ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣــﻦ ﻣـﻤـﺜـﻞ ﻣـﻜـﺘـﺐ وزﻳــــﺮ اﻟــﻌــﺪل ﻓﻲ دﻳﺘﺮوﻳﺖ.

وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ أواﻣــــــــــﺮ ﻧـــﻬـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﻗــﺪ ﺻــﺪرت ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ ٤٤٤١ ﻋﺮاﻗﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻏﻴﺮ أن ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻬﺠﺮة اﺣﺘﺠﺰت ﻧﺤﻮ ٩٩١ ﻣﻨﻬﻢ ﻓـﻘـﻂ ﻓــﻲ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( ﺿﻤﻦ ﺣــﻤــﻠــﺔ ﺗـﺸـﻨـﻬـﺎ ﻓـــﻲ أﻧـــﺤـــﺎء اﻟــﺒــﻼد. وأﻗــﺎم اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ دﻋﻮى ﻓﻲ ٥١ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻟﻮﻗﻒ اﻟــﺘــﺮﺣــﻴــﻞ، ﻗــﺎﺋــﻼ إن اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﲔ ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻬﻮن اﺿﻄﻬﺎدا أو ﺗﻌﺬﻳﺒﺎ أو ﺣـﺘـﻰ اﳌــــﻮت؛ ﻷن ﻛـﺜـﻴـﺮا ﻣـﻨـﻬـﻢ ﻣﻦ اﻟــﻜــﻠــﺪاﻧــﻴــﲔ أو اﻟــﺴــﻨــﺔ أو اﻷﻛـــــﺮاد، وإﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق.

وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، إن ﻣﻦ اﺣﺘﺠﺰﺗﻬﻢ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻬﺠﺮة ﺻـــﺪرت ﺿـﺪﻫـﻢ أواﻣـــﺮ ﺑﺎﻟﺘﺮﺣﻴﻞ، وإن ﻛـﺜـﻴـﺮا ﻣﻨﻬﻢ ﻣــﺪاﻧــﻮن ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﺧــــﻄــــﻴــــﺮة، ﻣــــﺜــــﻞ اﻟــــﻘــــﺘــــﻞ وﺟـــــﺮاﺋـــــﻢ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﳌﺨﺪرات.

وﻛــــــﺎن ﺟــﻮﻟــﺪﺳــﻤــﻴــﺚ ﻗــــﺪ أﻳــﺪ ﻃﻠﺐ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ، وﻗﺮر ﻓﻲ ٦٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق أﻣﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻌﺪم ﺗﺮﺣﻴﻞ ٤١١ ﻣــﺤــﺘــﺠــﺰا ﻣـــﻦ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ دﻳــﺘــﺮوﻳــﺖ، ﺑــﺤــﻴــﺚ أﺻـــﺒـــﺢ ﻳــﺸــﻤــﻞ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ٤٤٤١ ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﻓــــﻲ أﻧــــﺤــــﺎء اﻟـــــﺒـــــﻼد. وﺟـــــــﺎء اﻷﻣــــﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬي أﺻﺪره ﺟﻮﻟﺪﺳﻤﻴﺚ أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء أﻣﺪ اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﻗــــــــــﺎل اﻻﺗـــــــﺤـــــــﺎد اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ ﻟــﻠــﺤــﺮﻳــﺎت اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﺔ، إن ﻛــﺜــﻴــﺮا ﻣﻦ اﳌـــﺤـــﺘـــﺠـــﺰﻳـــﻦ اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻴـــﲔ وﺟــــــﺪوا ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ رﺳــﻤــﻴــﺔ ﻻزﻣـــــﺔ ﻟــﻠــﻄــﻌــﻦ ﻋــﻠــﻰ ﻗـــﺮار ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻘﻠﺖ ﻋــــــﺪدا ﻛــﺒــﻴــﺮا ﻣــﻨــﻬــﻢ إﻟـــــﻰ ﻣــﻨــﺸــﺂت ﻓــﻲ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﻼد، ﻣﻤﺎ ﺣــــﺎل دون اﺗــﺼــﺎﻟــﻬــﻢ ﺑـﻤـﺤـﺎﻣـﻴـﻬـﻢ وذوﻳـﻬـﻢ. وﻳﻘﻀﻲ اﻷﻣـﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟــــــﺬي أﺻـــــــﺪره ﺟــﻮﻟــﺪﺳــﻤــﻴــﺚ ﺑــﺄن ﺗـــﻤـــﺪ ﺳـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟـــﻬـــﺠـــﺮة اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻛــﻞ أﺳـﺒـﻮﻋـﲔ ﻋــﻦ ﻛــﻞ ﻋــﺮاﻗــﻲ، وأن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻜﺎن اﻻﺣﺘﺠﺎز.