ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻧﻘﻞ رﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل إﻟﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ
ﺻــــــــــــﺎدق ﻣــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟــــــﻨــــــﻮاب اﳌــــﻐــــﺮﺑــــﻲ )اﻟـــــﻐـــــﺮﻓـــــﺔ اﻷوﻟــــــــــﻰ ﻓــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن( ﻓـــﻲ ﻗــــــﺮاءة أوﻟـــــﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وزﻳـــــﺮ اﻟــــﻌــــﺪل، ﻛــﺮﺋــﻴــﺲ ﻟـﻠـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣــــﺔ وﻣــــﺸــــﺮف ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ، إﻟـــﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻠﻚ )اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم( ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ، وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑـﺎﳌـﻐـﺮب. وأﺣـﻴـﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
وواﻓـــﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ رﻗﻢ ٧١٫٣٣، ﺑـﺎﻷﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ ﺑـﻌـﺪ ﺟـــﺪل واﺳــــﻊ ﺑﲔ ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻣﻨﺘﻘﺪ ﻟﻪ، إذ ﺻﻮت ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ٠٦١ ﻧﺎﺋﺒﺎ، وﻋﺎرﺿﻪ ٣٥ ﻧﺎﺋﺒﺎ، ﻓﻴﻤﺎ اﻣﺘﻨﻊ ٩٢ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
وﺣــــــــﺪد اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ٧ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( اﳌـﻘـﺒـﻞ ﻛﺄﺟﻞ ﻟﻨﻘﻞ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل إﻟﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟــﻠــﻤــﻠــﻚ ﻟــــــﺪى ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺾ، ﺑﺼﻔﺘﻪ رﺋـﻴـﺴـﺎ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ إﺷﺮاف ﻋـــﻠـــﻰ ﺳـــﻴـــﺮﻫـــﺎ وﻋـــﻠـــﻰ ﻗــﻀــﺎﺗــﻬــﺎ، وﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷرﺷﻴﻒ واﻟـــــﻮﺛـــــﺎﺋـــــﻖ واﳌــــﻠــــﻔــــﺎت اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـﺎﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎت اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، واﳌـــﻮﺟـــﻮدة ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ ﻟـــﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺪل.
وأﺷـــﺎر ﻣﺤﻤﺪ أوﺟــــﺎر، وزﻳــﺮ اﻟـــــﻌـــــﺪل، ﺧـــــﻼل ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻟﻠﺒﺮﳌﺎﻧﻴﲔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﺼﻞ ٧٠١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌــﻐــﺮﺑــﻲ، واﻟـــــﺬي ﻳــﻨــﺺ ﻋــﻠــﻰ أن »اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ«.
وأوﺿﺢ أوﺟﺎر أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻫــــﺬا اﻟــﻔــﺼــﻞ، إذ ﺳـﺒـﻘـﻪ إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋـــــﻠـــــﻰ ﻟـــﻠـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ، ﺑـــﺎﻋـــﺘـــﺒـــﺎره ﺗــﺠــﺴــﻴــﺪا ﻻﺳــﺘــﻘــﻼل اﻟـــــﻘـــــﻀـــــﺎء، واﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن اﳌــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎة. ﻛﻤﺎ أﺷـــﺎر إﻟـــﻰ ﻗــﻴــﺎم اﻟــﻌــﺎﻫــﻞ اﳌـﻐـﺮﺑـﻲ اﳌــــﻠــــﻚ ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ اﻟـــــﺴـــــﺎدس ﺑــﺘــﻌــﲔ أﻋـﻀـﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟـﻮﻛـﻴـﻞ اﻟـﻌـﺎم ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟـــﺪى ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﻨــﻘــﺾ ﻓـــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ.
وأﺿـــــﺎف أوﺟـــــﺎر أن اﻟــﻌــﺎﻫــﻞ اﳌــــﻐــــﺮﺑــــﻲ وﺟــــــﻪ ﺧــــــﻼل اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــــــــﻮزاري اﳌــﻨــﻌــﻘــﺪ ﻓـﻲ ٥٢ ﻳـــﻮﻧـــﻴـــﻮ )ﺣــــــﺰﻳــــــﺮان( اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺑﺎﻹﺳﺮاع ﺑﻌﺮض ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑــ»اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ« ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻗﺼﺪ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل اﻟﺪورة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ وﺟﻪ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣــــﺮاﺳــــﻴــــﻢ ﺗــﺴــﻠــﻴــﻢ اﻟـــﺴـــﻠـــﻂ ﺑــﻌــﺪ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﻘﺒﻞ.
وﻧــــــــﺺ اﻟــــــﻘــــــﺎﻧــــــﻮن ﻋــــﻠــــﻰ أن اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ، ﺑﺼﻔﺘﻪ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺳﻴﺤﻞ ﻣﺤﻞ »وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻓـــــﻲ ﻣــــﻤــــﺎرﺳــــﺔ اﻻﺧــــﺘــــﺼــــﺎﺻــــﺎت اﳌـــﻮﻛـــﻮﻟـــﺔ ﻟــﻬــﺬا اﻷﺧـــﻴـــﺮ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﺴﻠﻄﺘﻪ، وإﺷــﺮاﻓــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ وﻋــﻠــﻰ ﻗـﻀـﺎﺗـﻬـﺎ، ﺑـﻤـﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ إﺻــﺪار اﻷواﻣـــﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌـﻮﺟـﻬـﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ«، وﻛﺬا »اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ وﻣـﺮاﻗـﺒـﺘـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟـــــﺪﻋـــــﻮى اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﺔ وﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ ﺳﻴﺮﻫﺎ، واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﺪﻋﺎوى ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ، وﻣــــﻤــــﺎرﺳــــﺔ اﻟــــﻄــــﻌــــﻮن اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــــﺎﻟــــﺪﻋــــﺎوى اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ، وﺗــﺘــﺒــﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺎﻛﻢ«.
ﻛﻤﺎ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻹدارﻳـﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟـــﺒـــﺸـــﺮﻳـــﺔ اﻟـــﻀـــﺮورﻳـــﺔ ﻟـﺘـﻤـﻜـﲔ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺾ ﻣــــﻦ ﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ ﻣــﻬــﺎﻣــﻪ. وأﺳــــﻨــــﺪ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻣــﻬــﻤــﺔ ﺗـﻌـﻴـﲔ ﻗﻀﺎة اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وذﻟﻚ إﻣـــﺎ ﺑــﺎﻗــﺘــﺮاح ﻣــﻦ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ.
وﻋﺮﻓﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﺟــﺪﻻ ﻛـﺒـﻴـﺮا ﺑﲔ أﺣــــﺰاب اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ، ﺧــﺎﺻــﺔ ﺣـﺰب اﻷﺻﺎﻟﺔ واﳌﻌﺎﺻﺮة، اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ إﻟﻴﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﻗﻮﻳﺔ وﺻﻔﺘﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺆﺳﺲ ﻟـ»دوﻟﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«، وﺑـﲔ أﺣــﺰاب اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ داﻓﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن، واﻋﺘﺒﺮﺗﻪ ﻟﺒﻨﺔ ﻓـﻲ ﺻــﺮح اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﳌﻐﺮب.
واﻋــــــﺘــــــﺒــــــﺮ ﺣــــــــــﺰب اﻷﺻــــــﺎﻟــــــﺔ واﳌﻌﺎﺻﺮة أن اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻤﺎ ﻃﺮﺣﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻳﺸﻜﻞ »ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻔﺼﻞ وﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺒﺪأ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ«، إذ ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ وﻫﺒﻲ، ﻋــﻀــﻮ اﻟـــﻔـــﺮﻳـــﻖ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ ﻟــﺤــﺰب اﻷﺻـﺎﻟـﺔ واﳌـﻌـﺎﺻـﺮة، ﻓـﻲ ﻣﺮاﻓﻌﺔ ﻟﻪ ﺿﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن »أﺻﺒﺤﻨﺎ أﻣﺎم ﺳﻠﻄﺘﲔ: ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻻﺗـــﻬـــﺎم وﺳـﻠــﻄـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻟﺠﺎﻟﺲ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ »إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ«.
وأﺿــــــــــــــﺎف وﻫــــــﺒــــــﻲ أن ﻫـــــﺬا اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺳــﻴــﺠــﻌــﻞ ﻣــــﻦ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ »ﺟــﻬــﺎزا ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺧﺎرج ﻛﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ«.