اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻮن ﻳﺘﻬﻤﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻹﺧﻀﺎﻋﻬﻢ
رد اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺑﻐﻀﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣـﻦ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎدات ﺳﺎﻗﺘﻬﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﺤــﻘــﻬــﻢ، ﺑـــﺸـــﺄن أﺣــﻜــﺎم ﺻﺪرت أﺧﻴﺮﴽ، ﻣﺸﺒﻬﲔ ذﻟﻚ ﺑﺤﻤﻼت اﻟــﻘــﻤــﻊ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺸـﻨـﻬـﺎ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺑﻮﻟﻨﺪا.
وﻓـــــــﻲ ﺑـــــﻴـــــﺎن اﺣــــﺘــــﺠــــﺎج ﺧــــﻼل ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع، أﻓﺎدت راﺑﻄﺔ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة واﳌــــﺪﻋــــﲔ ﺑـــــﺄن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ »ﺗـــﺤـــﺎول ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣـﻨـﻬـﺠـﻲ إﺧــﻀــﺎع اﻟــﻘــﻀــﺎء، واﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋــﻠــﻴــﻪ«، وﻓــﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
وأﺿـﺎﻓـﻮا أن »اﻟـــﻮزراء واﻟﻨﻮاب ﻳﻄﻠﻘﻮن اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻻ أﺳﺎس ﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ؛(...) إﻧﻬﻢ ﻳﺴﻌﻮن إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻫﻴﺒﺔ ﻧـﻈـﺎم اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ اﻟـﻴـﻮﻧـﺎﻧـﻲ (...) ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺑﻮﻟﻨﺪا«، وﺗﺎﺑﻌﺖ اﻟﺮاﺑﻄﺔ أﻧﻪ »ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻓﻬﻢ اﻷﺧـﻄـﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ )ﺳﻠﻄﺔ( ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺷــﺮﻫــﺔ ﺗـﺴـﻌـﻰ إﻟـــﻰ اﻟﻌﻤﻞ دون ﺿﻮاﺑﻂ«. واﻧﺪﻟﻊ اﻟﺨﻼف ﻋﻘﺐ ﻗـــﺮار اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ، ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳـﺎﺑـﻖ ﻫـﺬا اﻟﺸﻬﺮ، ﺳﺠﻦ ﺧﺮﻳﺠﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺷﺎﺑﺔ ﻣﺘﻬﻤﺔ ﺑﺎرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺸﺪدة اﻷﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﴼ ﻓﻲ اﻟــﺒــﻼد. وﺣـﻜـﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﺠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ٩٢ ﻋﺎﻣﴼ، اﻟﺘﻲ ﺗـﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺳـﻤـﻬـﺎ اﻷول، أرﻳــﺎﻧــﺎ، ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ٣١ ﻋـﺎﻣـﴼ ﻓــﻲ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان(، ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﻣﺆاﻣﺮة ﺧﻼﻳﺎ اﻟــﻨــﺎر« اﻟـﻔـﻮﺿـﻮﻳـﺔ. وﺗـﻔـﻴـﺪ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ وﺟﺪت راﺑﻄﴼ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﺟﺰء ﻣـﻦ ﺑﺼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺨـﺰن ﻃﻠﻘﺎت أﺣﺪ اﳌﺴﺪﺳﺎت، وﺟﺪ ﻣﺨﻔﻴﴼ ﻣﻊ أﺳﻠﺤﺔ أﺧــﺮى ﻓــﻲ إﺣــﺪى ﺣــﺪاﺋــﻖ أﺛﻴﻨﺎ ﻋﺎم ١١٠٢.
وﺗــــﻨــــﻔــــﻲ أرﻳـــــــﺎﻧـــــــﺎ اﻻﺗـــــﻬـــــﺎﻣـــــﺎت اﳌــﻮﺟــﻬــﺔ إﻟــﻴــﻬــﺎ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺸـﻴـﺮ ﻓـﺮﻳـﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺒﺼﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﺘﺰأة ﻟﺪرﺟﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻗـــﺎﻃـــﻊ. وأﺷـــﻌـــﻞ اﻟــﺘــﺤــﺮك ﻟﺴﺠﻨﻬﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﻏﺎﺿﺒﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟﺸﻬﺮ، ﺣﻀﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ أﻋﻀﺎء ﻣــﻦ ﺣـــﺰب رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء أﻟﻜﺴﻴﺲ ﺗــﺴــﻴــﺒــﺮاس »ﺳــــﻴــــﺮﻳــــﺰا« اﻟـــﻴـــﺴـــﺎري. وﺗــﻮاﻟــﺖ ﻫـﺠـﻤـﺎت اﻟـــــﻮزراء واﻟــﻨــﻮاب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ.
وﻛـــﺎن ﻣــﻦ ﺑــﲔ اﳌﻨﺘﻘﺪﻳﻦ وزﻳــﺮ اﻟﻌﺪل ﺳﺘﺎﻓﺮوس ﻛﻮﻧﺘﻮﻧﻴﺲ اﻟﺬي وﺻـﻒ ﻗــﺮار ﻣﻨﻊ اﻹﻓــﺮاج ﻋﻦ أرﻳﺎﻧﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف »ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻏﻴﺮ ﺳﺎرة«. واﻋﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻣﺎم أﻋﻀﺎء اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ أن »أﻗــﻞ ﻣــﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻗـﻮﻟـﻪ ﻫــﻮ إﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ أن ﻳــﺴــﻤــﺢ ﺑـــﺎﻹﻓـــﺮاج ﻋـــﻦ أﺷــﺨــﺎص ﻣﺪاﻧﲔ ﺑﺘﻬﺮﻳﺐ اﳌـﺨـﺪرات ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ«، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺠﻦ أرﻳﺎﻧﺎ.
وﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، وﺻـــﻒ اﳌـﺘـﺤـﺪث ﺑـــــــﺎﺳـــــــﻢ اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ اﻟــــﻴــــﻮﻧــــﺎﻧــــﻴــــﺔ دﻳﻤﻴﺘﺮﻳﺲ ﺗﺰاﻧﺎﻛﻮﺑﻮﻟﻮس اﻟﺨﻄﻮة ﺑـ»اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﻴﺊ« اﻟــﺬي ﺳﻴﻀﺎف إﻟــــﻰ »ﺳـــﺠـــﻼت اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎﻧــﻴــﺔ اﳌﻌﺘﻤﺔ«.
وﻓــــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﻒ ﺣــﺪة اﻟﻐﻀﺐ، أﻟﻘﻰ رﺋﻴﺲ أﻛﺒﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ إدارﻳــــــﺔ ﻳــﻮﻧــﺎﻧــﻴــﺔ )ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ( ﺧﻄﺎﺑﴼ ﻧﺎدرﴽ ﺗﻄﺮق ﻓﻴﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ، اﻻﺛــﻨــﲔ. وﻗــﺎل ﻧﻴﻜﻮس ﺳﺎﻛﻴﻼرﻳﻮ إن »اﻟﻘﻀﺎة (...) ﻻ ﻳﺘﻠﻘﻮن اﻷواﻣﺮ« ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ واﻟــﻨــﻮاب، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن »ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺤﺎﻳﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ«.
وﻳــﺒــﺪو أن ﺳــﺎﻛــﻴــﻼرﻳــﻮ اﺧــﺘــﺎر ﻣـﻮﻋـﺪ إﻟــﻘــﺎء ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗــــﺰاﻣــــﻦ ﻣــــﻊ اﻟـــــﺬﻛـــــﺮى اﻟـــــــــ٣٤ ﻟـــﻌـــﻮدة اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ إﻟــــﻰ اﻟـــﻴـــﻮﻧـــﺎن، ﺑـﻌـﺪ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ﻗﻤﻌﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮت ٧ أﻋﻮام.
وﻣﻨﺬ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول(، أﺛـــــﺎرت ﺻـﺤـﻴـﻔـﺔ ﻣـــﺆﻳـــﺪة ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻏﻀﺐ اﻟﻘﻀﺎة، ﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻛﺮت ﻋﺸﻴﺔ ﺻـــﺪور ﺣـﻜـﻢ ﻣــﻬــﻢ، ﺑــﺸــﺄن ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﻘــﻨــﺎة ﺗـﻠـﻔـﺰﻳـﻮﻧـﻴـﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ، أن أﺣــﺪ ﻗـﻀـﺎة اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳﺒﻖ أن أﻗﺎم ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ. وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴﻴﺎق، أﺷــﺎرت راﺑــــﻄــــﺔ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎة، اﻷﺣـــــــــﺪ، إﻟــــــﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ أﻗﺬر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌـــﺘـــﻮﻓـــﺮة ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ )ﺻــﺤــﺎﻓــﻴــﻮن ﺗـﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ(، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء«.
وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك أﺻﻮاﺗﴼ ﺗﺪﻋﻮ ﻛﺬﻟﻚ إﻟــﻰ ﺿـــﺮورة اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء. ﻓﻘﺒﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، ﺻﺪرت أﺣﻜﺎم ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺑﺤﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة، ﺑﻌﺪﻣﺎ أدﻳــــﻨــــﻮا ﺑــﺘــﻠــﻘــﻲ رﺷــــــﻰ، واﻻﺑــــﺘــــﺰاز، واﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ.
وﻓــــــﻲ ﻗـــﻀـــﻴـــﺔ ﺛـــﺎﻧـــﻴـــﺔ أزﻋـــﺠـــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﻃـــﻠـــﺐ ﻣـــﺪﻋـــﻲ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ إﻋـﺎدة ﻓﺘﺢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﳌــﺪﻳــﺮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻟــﺠــﻬــﺎز اﻹﺣــﺼــﺎء اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ، وﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺤﺎول إدارة ﺗﺴﻴﺒﺮاس ﻃﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ.
وﻳﻮاﺟﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء إﻧـــﺮﻳـــﺎس ﺟــﻮرﺟــﻴــﻮ اﺗــﻬــﺎﻣــﺎت ﺑـﺄﻧـﻪ ﺿــﺨــﻢ أرﻗــــــﺎم اﻟــﻌــﺠــﺰ ﻓـــﻲ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن ﺑـﻬـﺪف ﻣـﺴـﺎﻋـﺪة اﻟـﺪاﺋـﻨـﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺷﺮوط أﻗﺴﻰ ﻟﺨﻄﺔ إﻧﻘﺎذ ﻋــﺎم ٠١٠٢، اﻟـﺘـﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﺪة ﻣﻠﻴﺎرات ﻳﻮرو.
وﺑــــــﺪا أن اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎﻧــﻲ ﺑﺮوﻛﻮﺑﻴﺲ ﺑﺎﻓﻠﻮﺑﻮﻟﻮس، اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺑﲔ أﻫﻢ ﺧﺒﺮاء اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎن، وﺣﻠﻴﻒ ﺗﺴﻴﺒﺮاس، ﻳﻮﺟﻪ اﻟﻠﻮم إﻟﻰ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻻﺛــﻨــﲔ، ﻓــﻘــﺎل: »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء اﻟﻌﻴﺶ إﻻ وﺳﻂ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﻓﺼﻼ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت«.
وأﺿـﺎف، ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻓﻲ ذﻛﺮى ﻋﻮدة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، أن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﻤﻞ »دون ﺗﺪﺧﻞ أو اﻧﺤﻴﺎز«، وﻫﻮ ﻳﺴﺘﺤﻖ أن »ﺗﺤﺘﺮم اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ« ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ. وﻳﺸﻴﺮ ﺧـﺒـﺮاء إﻟــﻰ أن اﻟــﻨــﺰاع ﻳﻬﺪد ﺑﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﺸﺮخ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷوروﺑـﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ أﺻﻼ ﻣﻦ ﺿﻐﻮط ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺟــــﺮاء أزﻣــــﺔ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮة ﻣــﻨــﺬ ٧ أﻋﻮام.