ﻫﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﻐﺮب ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺸﺮق؟

ﻳـﺨـﺒـﺮﻧـﺎ اﻟــﺰﻣــﻴــﻞ د. ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟـﻨـﻬـﺎري ﻋــﻦ ﺣــﺎدﺛــﺔ ذات دﻻﻟـــﺔ، ﻛﺎن ﻃﺮﻓﴼ ﻓﻴﻬﺎ. وﺧﻼﺻﺘﻬﺎ أﻧﻪ ﻗﺪم وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻏــﺮب إﻧﺠﻠﺘﺮا، وﻣﻌﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـــﺪواء، ﻓـــﺄﺑـــﺖ اﻟـــﺴـــﻴـــﺪة أن ﺗـــﺄﺧـــﺬ اﳌـــــــﺎل، ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﻔﻲ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻮق اﻟﺴﺘﲔ ﻋﺎﻣﴼ ﻣـﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟـﻌـﻼج )»ﻋــﻜــﺎظ« ٢٢ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗـــﻤـــﻮز( ٧١٠٢(. )ﻃــﺒــﻌــﴼ ﻫــﺬا ﻣــﻌــﻤــﻮل ﺑــﻪ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻘـﻴـﻤـﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻘﺎدﻣﲔ إﻟﻴﻬﺎ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى(. ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮف ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻟﻜﻨﻪ اﻋﺘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ودول أوروﺑﻴﺔ أﺧﺮى.

وأذﻛـــــــﺮ أﻳــــﻀــــﺎ ﻣــــﺎ ﺷـــﺎﻫـــﺪﺗـــﻪ ﻓـﻲ اﻟـــﻨـــﺮوﻳـــﺞ ﻗــﺒــﻞ ﻋـــﺎﻣـــﲔ، ﺣـــﲔ وﺟـــﺪت اﻟﻨﺎس ﻳﺪﺧﻠﻮن وﻳﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎر، دون أن ﻳﺴﺄﻟﻬﻢ أﺣﺪ ﻋﻦ ﺗﺬاﻛﺮ اﻟــــﺮﻛــــﻮب. ﺧــﻼﻓــﴼ ﳌـــﺎ ﻛــﻨــﺖ أﻋـــﺮﻓـــﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى. وﻋﻠﻤﺖ ﻻﺣﻘﴼ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌــﺸــﻐــﻠــﺔ ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎر وﺟــــﺪت اﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﺎت ﻧــــﺎدرة ﺟـــﺪﴽ، ﻓﺎﺳﺘﻐﻨﺖ ﻋــﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌــــﺮاﻗــــﺒــــﲔ. وأﻇــــــﻦ أن ﻣــﻌــﻈــﻢ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺳﺎﻓﺮوا إﻟﻰ أوروﺑــﺎ أو ﻋﺎﺷﻮا ﻓﻴﻬﺎ، ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ. وﻻ ﺑـــﺪ أن ﺑـﻌـﻀـﻬـﻢ ﻳـﺘـﻤـﻨـﻰ ﻟـــﻮ رأى ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

اﻟـﻌـﻨـﺼـﺮ اﻟــﺠــﺎﻣــﻊ ﺑــﲔ اﻟﻘﺼﺘﲔ ﻫــﻮ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وﻓـﻠـﺴـﻔـﺘـﻪ. ﻓﻲ اﻷوﻟــــﻰ ﺣـــﻮل اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣــﺒــﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻲ، إﻟﻰ ﺣﻖ ﻣﺎدي ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻓﻞ، ووﺿﻊ إﺟـــﺮاءات ﻣـﺤـﺪدة ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﻫﺬا اﻟــﺤــﻖ. وﻓـــﻲ اﻟـﻘـﺼـﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ اﺳﺘﻨﺪ واﺿـــﻊ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن إﻟــﻰ ﻗـﻨـﺎﻋـﺔ ﻓﺤﻮاﻫﺎ أن ﻣـﻌـﻈـﻢ اﻟـــﻨـــﺎس ﻳــﻤــﻴــﻠــﻮن ﻟــﻼﻟــﺘــﺰام ﺑﻤﻔﺎد اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، ﺣﺘﻰ ﻟـﻮ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ. وﻛﻠﻤﺎ ﺻﻴﻎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺴﻬﻞ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس، ﻓﺈن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺳﻴﻜﻮن أوﺳﻊ وأﻋﻤﻖ.

إﻧﻲ واﺛﻖ ﺑﺄن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس، ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ وﺳﺎﺋﺮ ﺑﻼد اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻳﺘﻤﻨﻮن أن ﻳــﻜــﻮن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻓــﻲ ﺧــﺪﻣــﺘــﻬــﻢ، أن ﻳــﻮﺿــﻊ ﻋـﻠـﻰ ﻧـﺤـﻮ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻧﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ دون ﻋــﻨــﺎء. وﻫــﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻳﺘﻤﻨﻮن أن ﻳﻌﺎﻣﻠﻮا ﺑﺜﻘﺔ واﺣــﺘــﺮام، ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺣــﻜــﻮﻣــﺎﺗــﻬــﻢ وﻣـــﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ ﻛــﻞ ﻃـــﺮف ذي ﻋــﻼﻗــﺔ ﺑــﺎﳌــﺠــﺎل اﻟــﻌــﺎم. وﻻ ﻓﺮق ﻓﻲ ﻫﺬا ﺑﲔ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ واﻟﺠﻤﻬﻮر.

ﺣﺴﻨﴼ. دﻋﻨﺎ ﻧﺴﺄل أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار وﺻــﻨــﺎع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وﻣــﻨــﻔــﺬﻳــﻪ: ﳌــــﺎذا ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ؟

اﳌﺮﺟﺢ أﻧﻚ ﺳﺘﺴﻤﻊ ﺟﻮاﺑﴼ واﺣﺪﴽ، ﻓﺤﻮاه أن ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وأن ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق.

ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫـﺬا اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺻﺤﻴﺤﴼ وﻗـــــﺪ ﻳـــﻜـــﻮن ﺧـــﺎﻃـــﺌـــﴼ. ﻟــﻜــﻦ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ اﳌﺆﻛﺪة أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧــﺤــﻮ ﻛـــــﺎف، ﻛـــﻲ ﻧـﺘـﺤـﻘـﻖ ﻣـــﻦ ﺻـﺪﻗـﻪ أو ﺧـﻄـﺌـﻪ. ﺑــﻞ ﻟـﺪﻳـﻨـﺎ ﻣــﻦ اﻷﻣــﺜــﻠــﺔ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﺠﻮاب اﳌﺬﻛﻮر ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ. أذﻛــــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﳌــﺜــﺎل ﺗــﺠــﺮﺑــﺔ ﻣﻦ ﺑﻼدﻧﺎ )اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ( ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل اﻟــــــﺬي ﺟـــــﺮى ﻓــــﻲ إﺻـــــــﺪار اﻟــــﺠــــﻮازات وﺑـﻄـﺎﻗـﺎت إﻗـﺎﻣـﺔ اﻟـﻮاﻓـﺪﻳـﻦ. ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻀﻨﻴﺔ، ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ ﻓﻲ اﳌـﺮاﺟـﻌـﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟـﻠـﺪواﺋـﺮ. ﻟﻜﻦ اﻟـﺠـﺰء اﻷﻋـﻈـﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺠﺮي اﻵن ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، وﺗﺮﺳﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻳﺪ إﻟــﻰ ﻋـﻨـﻮان اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ. وﻧﻌﻠﻢ أن ﺗـﻘـﻠـﻴـﺺ اﻹﺟــــــﺮاءات واﳌــﺮاﺟــﻌــﺎت اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ ﻟــــﻢ ﻳــﺘــﺴــﺒــﺐ ﻓــــﻲ زﻳـــــﺎدة اﻟـﺘـﺰوﻳـﺮ واﻟـﺘـﻬـﺮب ﻣـﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن. ﻫﺬه اﻟــﺘــﺠــﺮﺑــﺔ دﻟـــﻴـــﻞ ﻓــﻌــﻠــﻲ ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻨـــﺎ ﻻ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻋــﻦ ﻏـﻴـﺮﻧـﺎ، وأﻧــﻨــﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى.

ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ، ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻓﺎﺳﺪﻳﻦ وﻋﺎﺑﺜﲔ. ﻟﻜﻦ ﻣﺸﻴﺌﺔ اﻟـﻠـﻪ ﻗـﻀـﺖ أن ﻳـﻜـﻮن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺨﻠﻖ ﻋﻘﻼء ﻣﻠﺘﺰﻣﲔ ﺑﺪواﻋﻲ اﻟﻔﻄﺮة اﻟﺴﻮﻳﺔ وإرادة اﻟﺨﻴﺮ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺟﺪر ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ، ﻫﻮ ذﻟــﻚ اﻟـــﺬي ﻳـﺼـﺎغ ﻋـﻠـﻰ ﻧـﺤـﻮ ﻳﺤﺎﻛﻲ ﻫــﺬه اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻳـﺨـﺪم أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، ﻻ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــــﺬي ﻳــﻀــﻴــﻖ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﺎس ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ أو ﻳﻬﺪر ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.