اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺿﺪ روﺳﻴﺎ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ
ﺗـﺴـﺘـﻌـﺪ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة اﻟـــﺘـــﻲ رﺑــﻤــﺎ ﻳـﻔـﺮﺿـﻬـﺎ اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس ﺿــﺪ روﺳـﻴـﺎ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع. ورﻏﻢ أن ﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﺒﺪو وﻛﺄن أوروﺑﺎ ﺗﻨﺤﺎز إﻟﻰ ﺻﻒ روﺳﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺛــﻼث ﺳـﻨـﻮات ﻣـﻦ ﻓــﺮض ﻗﻴﻮد اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺿــﺪﻫــﺎ، وأن اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻒ اﻟـــﻐـــﺮﺑـــﻲ ﺑــــــﺪأت اﻟـــﺨـــﻼﻓـــﺎت ﺗــﻀــﺮب ﺻـﻔـﻮﻓـﻪ، ﺑﻴﺪ أن اﻷﻣــﺮ ﻓـﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﴽ ﻣﻦ ذﻟـﻚ، ﻓﺎﻷوروﺑﻴﻮن ﻻ ﻳﺴﻌﻮن ﺳﻮى ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ، اﻟــــﺘــــﻲ ﻳـــﻄـــﺄ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻘﻮة.
ﻣـﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﻳـﻮاﻓـﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ، ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺸــﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺪم ﺑﻪ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﺰﺑﲔ اﻟﺠﻤﻬﻮري واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، وﻳﺤﻈﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، ﻟﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺿﺪ إﻳﺮان وروﺳﻴﺎ وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ. وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌــﻘــﺘــﺮح ﺑــﻨــﺪا ﻣـﺜـﻴـﺮا ﻟـﻠـﺠـﺪل ﻳـﺨـﻮل ﻟــﻠــﺮﺋــﻴــﺲ ﻓــــﺮض ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﺿـــﺪ أي ﺗـﻘــﺪﻳـﻢ ﺗـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ أو ﺧــﺪﻣــﺎت أو اﺳﺘﺜﻤﺎرات أو أي ﺻـﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺨﻄﻮط أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ. وﻳﺤﻤﻞ ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ دﻻﻻت ﺧﻄﻴﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ ﺧــــﻂ أﻧـــﺎﺑـــﻴـــﺐ »ﻧـــــــــﻮرد ﺳـــﺘـــﺮﻳـــﻢ ٢« اﻟــﺬي ﺗﻨﻮي روﺳـﻴـﺎ إﻧـﺸـﺎءه ﻟﻴﺼﻞ إﻟـــﻰ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟـــﻚ ﺷــﺮﻛــﺎت »إﻧـﺠـﻲ« اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ و»روﻳـــﺎل داﺗﺶ ﺷـــــﻞ« اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــــﺸــــﺎرك ﻓــــﻲ ﻣـﻠـﻜـﻴـﺘـﻬـﺎ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة وﻫــﻮﻟــﻨــﺪا و»أو إم ﻓﻲ ﺟـﺮوب« اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﺔ و»ﻳﻮﻧﻴﺒﺮ« و»ﻓﻨﺘﺮﺷﺎل« اﻷﳌﺎﻧﻴﺘﲔ، وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮوع.
ﻓـــــــﻲ اﻟـــــــــﻮاﻗـــــــــﻊ، ﻟـــــﻄـــــﺎﳌـــــﺎ ﻋـــــﺮف اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺑﻤﻴﻠﻪ ﻧﺤﻮ إﺻﺎﺑﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﺮ ﺑﺤﺠﺮ واﺣﺪ، واﳌﻼﺣﻆ أﻧﻪ وردت اﻹﺷـــﺎرة إﻟــﻰ ﻣـﺸـﺮوع »ﻧــﻮرد ﺳﺘﺮﻳﻢ ٢« ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺼﺪر ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼل اﻷوروﺑﻲ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺗﺆﻳﺪﻫﺎ ﺑـﻌـﺾ اﻟــــﺪول اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ اﻟـﺸـﺮﻗـﻴـﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻮﻟﻨﺪا، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟــــــــﺪول اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺸــﻜــﻞ ﻟـــــﺐ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــــــﻲ، واﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــﺤـــﺘـــﺎج إﻟـــﻰ إﻣـﺪادات إﺿﺎﻓﻴﺔ رﺧﻴﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، واﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪ ﺧﻂ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻟﻬﺎ.
واﻟﻼﻓﺖ أن اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﺻﻴﻎ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟـﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺤﻤﻞ ﺗـﻬـﺪﻳـﺪا ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓــــﻲ ﻣــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت ﺧــــﻄــــﻮط أﻧــﺎﺑــﻴــﺐ روﺳﻴﺔ أﺧﺮى، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ »ﺗﺮﻛﻴﺶ ﺳﺘﺮﻳﻢ«، اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺑﻨﺎؤه ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﺑــــﻞ وﺣـــﺘـــﻰ أي ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺜـــﺎت ﻳــﺠــﺮي إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﳌﺎرة ﻋﺒﺮ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ.
ﻛــــﺎﻧــــﺖ اﻟــــــﺼــــــﻮرة اﻷوﻟــــــــــﻰ ﻣــﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ ﻟﻘﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ، وﺻـــﺪر ﺑــﻴــﺎن ﺣـــﺎد ﻣــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺘﲔ اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ واﻟـﻨـﻤـﺴـﺎوﻳـﺔ إزاءه. وﻓـﻲ وﻗـــﺖ ﻗــﺮﻳــﺐ، ﺗـﻤـﺜـﻞ رد ﻓــﻌــﻞ رﺋـﻴـﺲ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ، ﺟـــﺎن ﻛـﻠـﻮد ﻳـﻮﻧـﻜـﺮ، ﺗـﺠـﺎه ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ دﻋﻮة إﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﻌـــﺪاد »ﻓــــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن أﻳــــــﺎم« ﻟــﻠــﺮد ﻋـﻠـﻴـﻪ، أوﻻ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋـﻠـﻰ ﺿـﻤـﺎﻧـﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑـﻌـﺪم ﻓــﺮض ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت ﺿــﺪ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺘﺒﻊ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺛﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ )ﺣﺎل اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ. وﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ رد اﻟﻔﻌﻞ اﻷﳌﺎﻧﻲ واﻟﻨﻤﺴﺎوي، ﻓﺈن اﻷوروﺑﻴﲔ ﻻ ﻳـﺜـﻘـﻮن ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟـﻀـﻤـﺎﻧـﺎت ﺑـﺄن »اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻐﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗـﻂ ﻓـﻲ ﻗﻤﻊ اﻟــﺪول اﻷوروﺑــﻴــﺔ، وﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻔﻌﻞ .«...ﻚﻟذ
ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ، ﻳــــﺤــــﻮي ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﺮوﺳﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺻــــﺎدراﺗــــﻬــــﺎ ﻣــــﻦ اﻟــــﻐــــﺎز اﻟــﻄــﺒــﻴــﻌــﻲ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺳﻼﺣﺎ، وﻫﻮ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺄوروﺑـﺎ. اﳌﻌﺮوف أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻣـﺘـﺪاد ﺳـﻨـﻮات، ﻗــﺎوم اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــــــــــــﻲ ﻟـــﻴـــﺲ ﻓـــــﻲ ﺣــــﺎﺟــــﺔ إﻟـــﻰ ﻣــﺤــﺎوﻻت أﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻟـﻔـﺮض ﻣﻨﺘﺠﻪ اﻷﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮا ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻗﻪ.
إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن ﻫــﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣـﻦ ﺻــﺮاع اﻟـﻘـﻮى ﻳـﺮوق ﻟﺘﺮﻣﺐ، ﻓـﺈﻧـﻪ ﻟـﻦ ﻳﺒﺎﻟﻎ ﻓـﻲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋـﻠـﻰ اﻷوروﺑـــﻴـــﲔ. ﺟـﺪﻳـﺮ ﺑـﺎﻟـﺬﻛـﺮ أن إدارة ﺗﺮﻣﺐ اﻧﺘﻘﺪت ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺣــﺎل ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺗـﺮﻣـﺐ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓـﺈﻧـﻪ ﻟﻦ ﻳـﺒـﺪي ﺣﻤﺎﺳﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺗـﺠـﺎه ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺧـــﻄـــﻮط اﻷﻧـــﺎﺑـــﻴـــﺐ، أﻗــــﺮ اﳌــﺸــﺮﻋــﻮن ﻓـﻲ ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓـﻘـﺮات ﺗﺪﻋﻮه ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﻮﺧﻲ اﻟﺤﺬر.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﺻﻮرة ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﻣﺮرﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ. وﺗﻨﺺ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺣـــﺪث ﻣـﻦ ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ، ﻋــﻠــﻰ أﻧــــﻪ ﻳــﺤــﻖ ﻟـﻠـﺮﺋـﻴـﺲ ﻓــــــﺮض ﻋـــﻘـــﻮﺑـــﺎت »ﺑــﺎﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻣـﻊ ﺣــﻠــﻔــﺎء اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة«. وﻣــﻦ اﳌـــﻔـــﺘـــﺮض أن واﺷـــﻨـــﻄـــﻦ ﺳـﺘـﺴـﻌـﻰ ﻟﻄﻤﺄﻧﺔ اﻷوروﺑــﻴــﲔ ﺑــﺄن ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﻟﻦ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻠﻘﻰ أي ﺗﻄﻤﻴﻨﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ داﺧــــﻞ ﻣــﻮﺳــﻜــﻮ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺸـﻌـﺮ ﺑـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺗﺠﺎه واﺷﻨﻄﻦ. واﳌﻼﺣﻆ أن روﺳﻴﺎ ﺗﺘﺤﺮك ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻷﺳﻮأ اﻟـــﺴـــﻴـــﻨـــﺎرﻳـــﻮﻫـــﺎت اﳌــﺤــﺘــﻤــﻠــﺔ. وﻓـــﻲ اﻷﺳـﺎﺑـﻴـﻊ اﻷﺧــﻴــﺮة، أﺳــﺮﻋــﺖ وﺗـﻴـﺮة اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓــﻲ ﺑــﻨــﺎء »ﺗــﺮﻛــﻴــﺶ ﺳــﺘــﺮي« أﺳﻔﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺳﻮد ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻦ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ »أول ﺳﻴﺰ ﺟﺮوب إس إﻳﻪ« اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ، وإن ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻘﺮ ﺣﺘﻰ اﻵن اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟـﻨـﻘـﻄـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳـﻴـﻈـﻬـﺮ ﻋـﻨـﺪﻫـﺎ ﺧﻂ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ داﺧﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
أﻳــــﻀــــﺎ، ﺣـــﺮﺻـــﺖ »ﻏـــــﺎزﺑـــــﺮوم« اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪات ﻹرﺳﺎء ﺧﻄﻮط أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻐﺎز أﺳﻔﻞ اﳌـﻴـﺎه، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺼﻨﺔ ﺿـﺪ أي ﻋﻘﻮﺑﺎت. وﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﺗﻮﻟﺖ »ﻏﺎزﺑﺮوم« دور اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟـــﻪ، دﻓــﻌــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣــﻘــﺎوﻻت روﺳـﻴـﺔ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻟـﺒـﻨـﺎء ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ إرﺳـﺎء ﺧﻄﻮط أﻧﺎﺑﻴﺐ أﺳﻔﻞ اﳌــﺎء ﻟﺤﺴﺎب ﺷـﺮﻛـﺔ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺔ ﺗـﻤـﺮ ﺑــﺄزﻣــﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ. وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳــــــــــــــــﻮأ، ﻳــــﻤــــﻜــــﻦ ﻟـــــــــ»ﻏــــــــﺎزﺑــــــــﺮوم« اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻷوروﺑﻴﲔ. أﻣـــﺎ اﳌــﻌــﺪات وﻗــﻄــﻊ اﻟــﻐــﻴــﺎر، ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﻦ آﺳﻴﺎ ﻓـﻲ إﻃـﺎر اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﺼﻞ إﻟـﻰ ﻣﺴﺎﻣﻊ اﳌﺸﺮﻋﲔ اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ.ً
وﻫــﻨــﺎ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪا ﺗــﻜــﻤــﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛـــﺒـــﺮى أﻣـــــﺎم اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟــــﻘــــﺪﻳــــﻤــــﺔ واﻟـــــﺤـــــﺪﻳـــــﺜـــــﺔ، أﻧـــــﻬـــــﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــــﺬي ﺗـﺜـﻴـﺮ ﻏــﻀــﺐ اﻟـﺤـﻠـﻔـﺎء واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺪﻓﻊ روﺳــــﻴــــﺎ ﻧـــﺤـــﻮ ﻣـــﺰﻳـــﺪ ﻣــــﻦ اﻻﻛـــﺘـــﻔـــﺎء اﻟﺬاﺗﻲ.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«