اﻹﻗﺒﺎل اﳌﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎد

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٠٠٣٪

ﻓــــــــﻲ ﻣـــــــﺆﺷـــــــﺮ ﺟـــــــﺪﻳـــــــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــــﻤـــــﺪد ﺛــــﻘــــﺔ اﳌــــﺴــــﺘــــﺜــــﻤــــﺮﻳــــﻦ ﻓــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺴــﻌــﻮدي، ﺗﺴﺎﺑﻘﺖ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﻃـﻠـﺒـﺎت اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓــﻲ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌـﻄـﺮوﺣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻﻗﺖ ﻫﺬه اﻟﺼﻜﻮك ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٠٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓــﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﻧﺔ أﺳﻮاق اﳌﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

واﻟـــــــــﺴـــــــــﻌـــــــــﻮدﻳـــــــــﺔ ﺑــــﺜــــﻘــــﻠــــﻬــــﺎ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ، ﺳــﺒــﻖ وأن ﻃــــﺮﺣــــﺖ ﺳــــﻨــــﺪات دوﻟـــــﻴـــــﺔ، ﻻﻗـــﺖ إﻗـﺒـﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، وﻫــــﻮ اﻷﻣـــــﺮ اﻟـــــﺬي أﻛــﺪ ﻋﻠﻰ أن ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﻋﺰز ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟــﺒــﻼد ﻋـﻠـﻰ ﻃــﺮح ﺳــﻨــﺪات دوﻟـﻴـﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗــﻞ ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة.

وﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت اﻟــﻄــﻠــﺐ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﻗـــــﺪ ﺑـــﻠـــﻐـــﺖ أرﻗــــﺎﻣــــﺎ ﻣـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺣـﺠـﻢ اﻟـﺴـﻨـﺪات اﳌﻄﺮوﺣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺸﻔﺖ اﻷرﻗــﺎم ﻓــﻲ إﺣــــﺪى اﻷﻃـــﺮوﺣـــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻋﻦ أن ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻠﻎ ٧٦ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺣـﺠـﻢ ﺳﻨﺪات ﺑﻠﻎ ٥٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻌﺮض ﻳﻮازي ٢٨٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻷن اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف دﻋــــــﻢ ﻗـــــﻨـــــﻮات اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر أﻣـــــﺎم اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓــﻲ اﻟﺼﻜﻮك اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺘــﻢ ﻃــﺮﺣــﻬــﺎ، اﺗﺠﻬﺖ اﻟـﺒـﻼد إﻟــﻰ ﻃــﺮح ﺻﻜﻮك ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٧١ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳــﺎل )٣٥٫٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، إﻻ أن ﻫـﺬا اﻟـــﻄـــﺮح ﻻﻗــــﻰ ﺗـﻌـﻄـﺸـﴼ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻣﻦ ﻗــﺒــﻞ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ، اﻟــﺬﻳــﻦ ﻗــﺪﻣــﻮا ﻃﻠﺒﺎت اﻛﺘﺘﺎب ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ١٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٦٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺑـﺬﻟـﻚ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٠٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ﻛﺎﻧﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗـــﺪ أﻋــﻠــﻨــﺖ ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ ﻣــﺘــﺄﺧــﺮ ﻣﻦ ﻣــﺴــﺎء أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ، أﻧــﻬــﺎ ﺗﻠﻘﺖ إﻗﺒﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﺻـــــﺪارﻫـــــﺎ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ اﻷول ﺗـﺤـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﻜﻮك ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎوز اﳌﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻜﻮك ﻣﺒﻠﻐﴼ ﻳﻘﺪر ﺑـ١٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )٦٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟــــﺸــــﺄن، ﻛــــﺎن ﺣﺠﻢ اﻹﺻـــــﺪار ﻗــﺪ ﺗــﻢ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪه ﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻳــﻘــﺪر ﺑـــــ٧١ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳــﺎل ﺳـــﻌـــﻮدي )٣٥٫٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، وﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ﺗـﻐـﻄـﻴـﺔ ﺑـﻠـﻐـﺖ ٠٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻗﺴﻤﺖ اﻹﺻــﺪارات إﻟﻰ ٣ ﺷﺮاﺋﺢ، ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺗﺒﻠﻎ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )٢٫٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﻟـﺼـﻜـﻮك ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢. واﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺗــﺒــﻠــﻎ ٩٫٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳــــﺎل ﺳــﻌــﻮدي )٣٫٧٥٥ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( ﻟـﺼـﻜـﻮك ﺗـــﺴـــﺘـــﺤـــﻖ ﻓـــــﻲ ﻋـــــــﺎم ٤٢٠٢. أﻣـــﺎ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻓﺘﺒﻠﻎ ١٫٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )٦٣٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧٢٠٢.

وﺑـــــﺤـــــﺴـــــﺐ وزارة اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻓﺈن اﻹﻗﺒﺎل اﻟﻘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟــﺼــﻜــﻮك اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ »ﻳــﺄﺗــﻲ ﺗـﺄﻛـﻴـﺪﴽ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ إﺻﺪارات اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻗﻮة ﻣــﻘــﻮﻣــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺴــﻌــﻮدي، وﻣﺘﺎﻧﺔ أﺳﻮاق اﳌﺎل ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«.

وﻳـــــﻜـــــﺸـــــﻒ ﺣـــــﺠـــــﻢ ارﺗـــــــﻔـــــــﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﺴـﻨـﺪات واﻟﺼﻜﻮك اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟﺘﻌﻄﺶ اﻟـﻌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻈﻬﺮﻫﺎ رؤوس اﻷﻣــــــﻮال ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓﻲ اﻟـﺴـﻨـﺪات واﻟـﺼـﻜـﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺳـــﻂ ﻣــﺆﺷــﺮات دوﻟــﻴــﺔ ﺗــﺆﻛــﺪ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي رﻏـﻢ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٦١٠٢، ﺳــﻴــﺤــﻘــﻖ ﻣــــﻌــــﺪﻻت ﻧـﻤـﻮ أﻓـﻀـﻞ ﺣـــﺎﻻ ﺧــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٧١٠٢.

وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﻬﻤﺔ، ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﻗـﻄـﻌـﺖ ﻓـﻴـﻪ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺷــﻮﻃــﴼ ﻃـــﻮﻳـــﻼ ﻧــﺤــﻮ رﻓـــﻊ ﻛــﻔــﺎءة اﻹﻧﻔﺎق، وﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻦ اﻟـــﻌـــﺎم، ﺟـــﺎء ذﻟـــﻚ ﺣـﻴـﻨـﻤـﺎ أﻋـﻠـﻨـﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدرة إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺑــﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺬي ﻳـــﻬـــﺪف إﻟـــــﻰ ﺗـــﺄﻣـــﲔ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻋﺒﺮ أﻓﻀﻞ اﻟــﺘــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﳌــﻤــﻜــﻨــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ واﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻋﻠﻰ أن ﺗــﻜــﻮن اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ ﻣــﺘــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﺗــﺄﺗــﻲ ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﻄــﻮرات، ﻓﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـــــﺬي اﻧــﺘــﻬــﺖ ﻓــﻴــﻪ وزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻣــــﻦ إﻧـــﺸـــﺎء ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ دوﻟــــــﻲ ﻹﺻـــــــﺪار أدوات اﻟــــﺪﻳــــﻦ، ﺣــﻴــﺚ أﺗـــــﻢ ﻣــﻜــﺘــﺐ إدارة اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎم ﻓــﻲ اﻟــــــﻮزارة إﻧــﺸــﺎء ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ دوﻟــــــﻲ ﻹﺻـــــــﺪار أدوات اﻟﺪﻳﻦ، وﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺎم اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ واﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي أدوات اﻟﺪﻳﻦ.

ودﻓـــﻊ ﻗـــﺮار اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻧﺤﻮ ﻃـــﺮح ﺳــﻨــﺪاﺗــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻋﺒﺮ ﻣـﻨـﺼـﺔ اﻟــﺴــﻮق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ »ﺗــــﺪاول«، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ إﻃـــــﻼق ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ دوﻟــــــــﻲ ﻟـــﻠـــﺴـــﻨـــﺪات اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ، إﻟـــﻰ زﻳـــــﺎدة اﻟــﺘــﺮﻗــﺐ ﺑـــﲔ أوﺳـــﺎط اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ، ﺣــﻴــﺚ ﻳــﺸــﻜــﻞ ﻫــﺬا اﻟـــﻘـــﺮار اﻟــﺤــﻴــﻮي ﻧـﻘـﻄـﺔ ﺟـﻮﻫـﺮﻳـﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻵﻣﻨﺔ وﻣﺤﺪودة اﳌﺨﺎﻃﺮ.

وأﺻـﺒـﺤـﺖ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ اﻟﻴﻮم واﺟـــﻬـــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات، وﻋـــــﻨـــــﻮاﻧـــــﴼ ﺑـــــــــــﺎرزﴽ ﻋــــﻠــــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟــــــﻮﻗــــــﺖ اﻟــــــــــﺬي اﻧـــﺨـــﻔـــﻀـــﺖ ﻓــﻴــﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻣﺎ دون ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟـ٠٥ دوﻻرﴽ، أﻃـﻠـﻘـﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ »رؤﻳـﺘـﻬـﺎ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ٠٣٠٢« ﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣـﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻔﻂ، وﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻐﻴﺮ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﺗﺤﻔﻆ ﻓﺮص اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻟـﻢ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد، أﻛـﺜـﺮ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻟﻬﺎ اﻟــﺪول ذات اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻔــﺎت اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻘــﺮة، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﺘــﻤــﻜــﻦ اﻟــــﺪول اﳌــﺘــﺠــﻬــﺔ إﻟــــﻰ إﺻـــــــﺪار اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟـــــﻼزم، ﺑـﺄﻓـﻀـﻞ اﻟــﻬــﻮاﻣــﺶ اﻟـﺮﺑـﺤـﻴـﺔ؛ ﻣـﻤـﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﻟـــﻬـــﺎ اﺳــــﺘــــﺪاﻣــــﺔ اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺎﺗــﻬــﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻳﺪﻋﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﻠﻲ.

وﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ ﻗـﻮة ﻣﺎﻟﻴﺔ واﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة، ﻛــﻤــﺎ أﻧــﻬــﺎ ﺣــﺎﻓــﻈــﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻲ اﳌــﺮﻳــﺢ ﻣﻦ وﻛـــــﺎﻻت دوﻟـــﻴـــﺔ ﻋــــﺪة. ﻳــﺄﺗــﻲ ذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓـــﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ، ﺣــﻴــﺚ ﺗﻤﺜﻞ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ.

ﻓــــــــــﻲ ﺣــــــــــﲔ ﻗــــــــﺎﻟــــــــﺖ وزارة اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ ﺳـــﺎﺑـــﻖ: »اﻧـــﻄـــﻼﻗـــﺎ ﻣـﻦ ﺗـﻮﺟـﻬـﺎت اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ واﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ واﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ٠٢٠٢ ﺑـــﻬـــﺪف ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ وﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ )رؤﻳـــــــﺔ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ٠٣٠٢(، ﻓــﻘــﺪ ﺗـﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدرة إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺬي ﻳـﻌـﺪ إﺣـــﺪى أﻫـــﻢ ﻣـــﺒـــﺎدرات وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، واﻟـــﺬي ﻳـﻬـﺪف إﻟــﻰ ﺗﺄﻣﲔ اﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑــﺄﻓــﻀــﻞ اﻟـﺘـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ اﳌـﻤـﻜـﻨـﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ واﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﺒﻌﻴﺪ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ«.

وﻋــــﻠــــﻴــــﻪ، ﻓــــــﺈن ﻗـــــــﺮار إﺻــــــﺪار اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﻌﻮد إﻟــــﻰ رﻏـــﺒـــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ اﻟـﺤـﺜـﻴـﺜـﺔ ﻓـــﻲ اﻻﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﻓـــﻲ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻌــﻬــﺎ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻮﻳــﺔ ﻣـــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ، واﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻬﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـﺮى، ﻛﻤﺎ أن ﺧﻔﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺤﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻬﻤﴼ ﻓﻲ اﻻﺗـــﺠـــﺎه ﻧــﺤــﻮ إﺻـــــﺪار اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.