اﳌﻐﺮب: ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺛــــﻤــــﻦ اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﻓــــﻲ اﳌـــﻐـــﺮب ﻣــــــﺸــــــﺮوع اﻟــــــﻘــــــﺎﻧــــــﻮن اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑـﺎﺳـﺘـﻘـﻼﻟـﻴـﺔ وﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، وذﻟـــﻚ ﻓــﻲ رأي أﺻــﺪره ﺑﺨﺼﻮص ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، ﺑﻨﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻃــﻠــﺐ ﻣـــﻦ رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن(.

واﻋﺘﺒﺮ اﳌﺠﻠﺲ أن »ﻣﺸﺮوع ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺧﻴﺎر اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻋﻦ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ اﳌــﻜــﻠــﻔــﺔ اﻟﻌﺪل، وﻳﻌﺰز اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ﻛﻜﻞ، اﻧﺴﺠﺎﻣﴼ ﻣﻊ روح دﺳﺘﻮر أول ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗــــﻤــــﻮز( وﻣــﺘــﻨــﻪ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ ﻛﻮن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑـﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎء ﻣﺘﻼﺋﻤﴼ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﳌـﺠـﺎل، ﻏﻴﺮ أﻧـــــﻪ أﺑــــــﺪى ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺘــﻮﺻــﻴــﺎت واﳌــــــــﻼﺣــــــــﻈــــــــﺎت ﺣــــــــــﻮل ﺑـــﻌـــﺾ اﳌـــﻘـــﺘـــﻀـــﻴـــﺎت، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻀـﻤـﻨـﻬـﺎ ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــــﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﺗــــﺠــــﺮي ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺘـﻪ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن.

وﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻼﺣﻈﺎت اﳌﺠﻠﺲ ﻋــﻠــﻰ ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻛــﻮﻧــﻪ ﻣﻘﺘﻀﺒﴼ وﻏـﻴـﺮ ﻣــﺒــﻮب، اﻟـﺸـﻲء اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ اﳌﺠﻠﺲ أﻧﻪ »ﻳﺪﻋﻮ إﻟــﻰ اﻟـﺘـﺴـﺎؤل ﻋــﻦ ﻣــﺪى ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻫــﺬا اﳌـﺸـﺮوع ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﻘـــﻼل اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋـﻦ وزارة اﻟـﻌـﺪل، وﻧﻘﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻷوﻟﻰ، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑــــﻤــــﺎ ﻳـــﺴـــﺘـــﺠـــﻴـــﺐ ﳌـــﺴـــﺘـــﻠـــﺰﻣـــﺎت ﻫــﺬه اﻻﺳـﺘـﻘـﻼﻟـﻴـﺔ، دون إﺧــﻼل ﺑﺸﺮوط اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟـــﺤـــﻜـــﺎﻣـــﺔ اﻟـــﺠـــﻴـــﺪة وﻗــــﻮاﻋــــﺪ اﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ ورﺑــــــﻂ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ﺑﺎﳌﺤﺎﺳﺒﺔ«.

وأوﺻـــﻰ اﳌـﺠـﻠـﺲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧــــﻄــــﺎﻗــــﻪ وﻣـــــــــــﺪاه، وﺑــﺘــﻀــﻤــﲔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑــﺪور اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺒﺎدئ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻹﻧﺼﺎف واﻟـــﺸـــﻔـــﺎﻓـــﻴـــﺔ اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﻄـــﺔ ﺑـــــﺪور اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟـﺘـﺰام اﻟﺴﻬﺮ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ اﻟـــﺤـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر واﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ ذات اﻟـــﺼـــﻠـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺸــﺘــﺒــﻪ ﻓـﻴـﻬـﻢ واﻟﺸﻬﻮد واﻟﻀﺤﺎﻳﺎ، وإﺧﻀﺎع ﻛﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ذي ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎم ﺻﺎدر ﻋﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮط اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ وﻟﻠﻨﺸﺮ وﻓﻖ إﺟﺮاءات ﻣـــﺤـــﺪدة، ورﺑـــــﻂ اﻷﻣـــــﺮ ﺑــﺈﺟــﺮاء اﳌـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻗـــﻀـــﻴـــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﻧﺼﺎف.

وﺑﺨﺼﻮص اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻹدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، أﺷــﺎر اﳌﺠﻠﺲ إﻟﻰ ﺿــﺮورة »ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻟـﻴـﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﻮﺻﻔﻪ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺘﻤﺘﻌﴼ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺼﺮف اﻻﻋـﺘـﻤـﺎدات«. ﻛﻤﺎ دﻋﺎ اﳌــﺠــﻠــﺲ إﻟـــﻰ ﺗــﺪﻗــﻴــﻖ اﳌــﺠــﺎﻻت واﻻﺧـــﺘـــﺼـــﺎﺻـــﺎت، اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﺤـﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟـﻌـﺎم ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ، ﺑﻮﺻﻔﻪ رﺋﻴﺴﴼ ﻟـﻠـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻃـﺒـﻘـﴼ ﳌـﺸـﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل.

وﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑﺘﻨﺼﻴﺺ اﳌـــــــﺸـــــــﺮوع ﻋــــﻠــــﻰ ﻧــــﻘــــﻞ ﻣــﻠــﻜــﻴــﺔ اﻷرﺷـــﻴـــﻒ واﻟـــﻮﺛـــﺎﺋـــﻖ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﳌـــــــــــﻮﺟـــــــــــﻮدة ﻟـــــــــــﺪى اﻟــــﺴــــﻠــــﻄــــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪل، إﻟﻰ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، أﺷــﺎر اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ إﻟـــــــﻰ أن »اﻟـــــﻨـــــﺺ ﻻ ﻳﺘﺤﺪث ﻋـﻦ ﻧﻘﻞ اﻷرﺷــﻴــﻒ، ﺑﻞ ﻋــﻦ ﻧـﻘـﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷرﺷــﻴــﻒ، ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺠﻠﺲ ﺗــﺪﻗــﻴــﻖ اﻟــﻨــﻘــﻄــﺘــﲔ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺘـﲔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻟﻸرﺷﻴﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ«.

وﻻﺣـــــﻆ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن أن ﻣــﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺘﻼﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﻊ اﻵراء اﻟــﺼــﺎدرة ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﳌﺠﺎل ﻋﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻘﻀﺎة اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﲔ، اﻟــﺘــﺎﺑــﻊ ﳌـﺠـﻠـﺲ أوروﺑـــــﺎ، وﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺮأي اﻟﺼﺎدر ﻓــﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٦١٠٢ ﺗـــﺤـــﺖ ﻋـــــﻨـــــﻮان »ﺟــــــﻮدة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻗﻀﺎة اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑـــﻤـــﺎ ﻓــــﻲ ذﻟـــــﻚ ﻣـــﺠـــﺎل ﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻹرﻫـــــﺎب واﻟــﺠــﺮﻳــﻤــﺔ اﻟـﺨـﻄـﻴـﺮة واﳌﻨﻈﻤﺔ«، اﻟﺬي أﻛﺪ ﻓﻲ إﺣﺪى ﻓـــﻘـــﺮاﺗـــﻪ »أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ إﻃــــﺎر ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ وﺗﻘﻨﻲ وﻣــﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺑـﺸـﺮﻳـﺔ ﻛـﺎﻓـﻴـﺔ ﻟـﻀـﻤـﺎن ﺟــﻮدة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«، وأوﺻﻰ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻤﺠﻠﺲ أوروﺑــﺎ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓــﺎﻋــﻠــﻴــﺔ ﻣــﺘــﻘــﺪم ﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وذﻟــﻚ ﺑﺘﺨﻮﻳﻠﻬﺎ ﻧﻮﻋﴼ ﻣــﻦ اﻻﺳـﺘـﻘـﻼﻟـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ، وﻛــــﺬا ﻋــﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌـــﺠـــﺎﻻت اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﺪﺑــﻴــﺮ. إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟــــﺮأي اﻟــﺼــﺎدر ﻓﻲ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( ٤١٠٢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﳌﺒﺎدئ اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﻘــﻀــﺎة اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ«، اﻟـــــﺬي ﻧـﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﺗﺨﻮﻳﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟــﻘــﺪرة ﻋـﻠـﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣـﺎﺟـﺎﺗـﻬـﺎ، واﻟــﺘــﻔــﺎوض ﺣـــﻮل ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺘـﻬـﺎ، واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓـﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌــﻮارد اﳌـــﺨـــﻮﻟـــﺔ ﻟــﻬــﺎ ﺑــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ ﺷــﻔــﺎﻓــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻦ اﻟﺠﻮدة.