ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺒﺪأ واﺟﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ
ﻣـــــــﻦ اﻷﻓــــــﻜــــــﺎر اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻨﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺒﺪأ ﻳﺴﻤﻰ: واﺟـــــــﺐ اﻟــﺘــﺤــﻔــﻆ. وﻫـــﻮ ﻣــﺒــﺪأ ﻳﺸﻤﻞ ﻛـــﻞ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺗـﻘـﻠـﺪوا ﻣـــــــــﺴـــــــــﺆوﻟـــــــــﻴـــــــــﺎت ﺳـــــــــــــﻴـــــــــــــﺎﺳـــــــــــــﻴـــــــــــــﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وأﻣﻨﻴﺔ ﻣــﻬــﻤــﺔ ﻓـــﻲ ﺻـﻠـﺐ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻛـــﻤـــﺎ ﻫـــﻮ ﻣــــﻌــــﺮوف، ﻫــﻨــﺎك ﻓـــــﺮق ﺑــــﲔ اﻟـــﻔـــﻜـــﺮة ﻓــــﻲ ﻣــﻌــﻨــﺎﻫــﺎ اﻟـــﻨـــﻈـــﺮي وﻛــﻴــﻔــﻴــﺔ ﺗــﻤــﺜــﻠــﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺴﻠﻮك، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫﺬا اﻟــﻔــﺮق ﺗـــﺤـــﺪده ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة وأﻳﻀﴼ ﻣﺪى ﺗـــﻮﻓـــﺮ اﻟــــﺸــــﺮوط اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪﻫﺎ أو ﺗﻨﻔﻴﻬﺎ أو ﺗﻨﺴﺒﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث وواﻗﻊ اﳌﻮاﻃﻨﺔ.
ﻃﺒﻌﺎ ﻣـﺒـﺪأ واﺟــﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻟـﻪ وﺟﺎﻫﺘﻪ وﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ، وﻫﻮ ﻣــﺒــﺪأ ﻳــﺪاﻓــﻊ ﻋــﻦ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ، وﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓـﻲ أﻧــﻪ ﻓﻲ ﺑــﻠــﺪاﻧــﻨــﺎ ﺣــــﺪود ﻫــــﺬه ّاﻟــﻮﺟــﺎﻫــﺔ واﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣـﺤـﺪدة، اﻷﻣﺮ اﻟــــــــﺬي ﺟـــﻌـــﻞ ﻣـــــﻦ ﻣــــﺒــــﺪأ واﺟـــــﺐ اﻟـﺘـﺤـﻔـﻆ ﻓــﻜــﺮة ﺷـﻤـﻮﻟـﻴـﺔ - ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ - وﺣﺠﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﻌﻲ ﺟﻮﻫﺮ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ وﻣـﻦ ﻳﻮﻇﻔﻪ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ واﻟﺘﻬﺮب وﻋﺪم اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.
ﻳﺒﺪو ﻟﻨﺎ أن واﺟﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ وواﺟـﺒـﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺪوﻟﻨﺎ. ﻓﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺤﻜﻢ، ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻧﺸﺮ أدق أﺳﺮار اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ أﻣﺎم اﻟﺨﺼﻮم. واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻷﻣﻨﻲ ﻳﻘﻮم ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺴـــﺮﻳـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻤــﺜــﻞ آﻟـﻴـﺔ ﻣـــﻦ آﻟـــﻴـــﺎﺗـــﻪ وﻣـــﺒـــﺪأ ﻣـــﻦ ﻣــﺒــﺎدئ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺗﺄﻣﲔ اﻷﻣـﻦ داﺧﻠﻴﴼ وﺧﺎرﺟﻴﴼ.
وﺻﺤﻴﺢ أﻳﻀﴼ أن ﻣﻦ ﻳﺘﻘﻠﺪ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳـﺘـﻤـﺘـﻊ ﺑــﺎﻟــﺮﺻــﺎﻧــﺔ وﻳــﻌــﺮف ﻣــﺎ ﻳــﻘــﻮﻟــﻪ وﻣــﺘــﻰ ﻳــﻘــﻮﻟــﻪ. وذﻟــﻚ ﻳﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺜﻘﺔ. وﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﳌﻬﻤﺔ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻨﺴﻴﻨﺎ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ واﺟﺐ اﻟــﺘــﺤــﻔــﻆ اﳌــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓــــﻲ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﻣﻦ أﺟـﻞ أن ﻳﻨﻌﻢ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺤﻘﻪ ﻓـﻲ دوﻟــﺔ ﻗﻮﻳﺔ وأﻣــﻦ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻔﺎء ات ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻨﻪ. ﻟﺬﻟﻚ ﻓــﺈن ﻛــﻞ واﺟـــﺐ ﺗﺤﻔﻆ ﻻ ﻳﺨﺪم ﻫــﺬا اﻟـﻬـﺪف ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻨﻄﻘﻴﴼ وﺣـــﺮي ﺗـﻌـﻮﻳـﻀـﻪ ﺑــﻮاﺟــﺐ ﻋـﺪم اﻟﺘﺤﻔﻆ.
ﻓـــﺎﳌـــﻼﺣـــﻆ أن ﻣـــﺒـــﺪأ واﺟـــﺐ اﻟــــﺘــــﺤــــﻔــــﻆ ﻳـــﺨـــﻀـــﻊ ﻓــــــﻲ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـــــــﻦ اﻷﺣــــــــﻴــــــــﺎن إﻟـــــــــﻰ ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ وﺟــﻬــﺔ وﺳــــﻮء ﻧــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻻﺳــﺘــﺨــﺪام ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ ﺑﻠﺪاﻧﻨﺎ، ورﻏــﻢ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، ﻓﺈن ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻟــﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟـﻴـﻪ أﺣــﺪ وﻟــﻢ ﻧﺴﻤﻊ أﺻـــــــﻮاﺗـــــــﺎ ﺗـــــﻨـــــﺎدي ﺑــﻤــﺮاﺟــﻌــﺘــﻪ وﺗﺪﻗﻴﻘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗـﺤـﻔـﻈـﴼ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﻌﺐ.
ﻟــﻘــﺪ آن اﻷوان ﻛـــﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺨﺪم ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺨﺪم اﻟﻬﺪف ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ. ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﻟـﻴـﺲ ﻣــﻦ ﺻــﺎﻟــﺢ أﺣـــﺪ اﺳـﺘـﻤـﺮار ﻇــﺎﻫــﺮة اﻟـﻐـﻤـﻮض واﻟــــــــــﺘــــــــــﻮﻇــــــــــﻴــــــــــﻒ اﳌــﻘــﺼــﻮدﻳــﻦ ﳌـﺒـﺪأ واﺟﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ.
ﻧــــــﻌــــــﺘــــــﻘــــــﺪ أن اﻟـﺸـﻌـﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧــﺴــﺮت ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﻣﻦ وراء اﻟـــﺘـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ اﻷﻋﻤﻰ ﳌﺒﺪأ واﺟﺐ اﻟــﺘــﺤــﻔــﻆ وﻛـﻴـﻔـﻤـﺎ اﺗــﻔــﻖ، وﻛــــﺎن ﻫــﺬا اﳌﺒﺪأ ﺳﻼﺣﴼ ﻗﻮﻳﴼ ﻓـﻲ ﻳـﺪ اﳌـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ وﺷﻮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻖ ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ. ﻛــﻤــﺎ ﻳــﺒــﺪو ﻟﻨﺎ أن اﻟــﺠــﺰء اﻟــﻬــﺎﺋــﻞ ﻣــﻦ اﻟــﻜــﻮارث وﻣـﻈـﺎﻫـﺮ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟــﺤــﺎدة اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟـﻴـﻮم، إﻧﻤﺎ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻻﺳـﺘـﺨـﺪام اﻟﺴﻴﺊ ﳌـﺒـﺪأ واﺟـﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ.
ﻓﻬﻞ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿــﻤــﺎن أﻣـــﻦ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ وأﺳـــﺮارﻫـــﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ أم ﻫﻮ ﺗﺤﻔﻆ ﺑـــﻬـــﺪف اﻟــﺘــﺴــﺘــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟﻔﺴﺎد واﳌﺤﺴﻮﺑﻴﺔ وإﻫﺪار اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﻐﻴﺮ وﺟﻪ ﺣﻖ؟
إن اﻟــﺘــﺤــﻔــﻆ اﻷﻋــــﻤــــﻰ دون ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻳﻔﻘﺪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ وﻳﺼﺒﺢ ﺗﺴﺘﺮﴽ وﻳﺼﺒﺢ ﺻﺎﺣﺒﻪ أﻗﺮب ﻣﺎ ﻳﻜﻮن إﻟﻰ ﺷﻴﻄﺎن أﺧﺮس.
وﻟـــﻘـــﺪ رأﻳــــﻨــــﺎ ﻛـــﻴـــﻒ ﻛـﺸـﻔـﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻔـﻀـﺎﺋـﺢ واﻷﺳـــﺮار ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ اﻟـــــــﺜـــــــﻮرات واﺳـــﺘـــﻤـــﻌـــﻨـــﺎ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣـــﺘـــﺄﺧـــﺮ ﺟـــــﺪﴽ إﻟـــــﻰ ﺷـــــﻬـــــﺎدات ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻘﻮﻟﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺤﺴﺮ؛ ذﻟﻚ أن ﻛﺸﻒ اﻷﺧـﻄـﺎء واﻟـﺘـﺠـﺎوزات ﺑﻌﺪ ﻓـــﻮات اﻷوان ﻓﻴﻪ إداﻧـــﺔ ﳌﻦ ﺻﻤﺖ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر ﻣﺒﺪأ واﺟﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ.
وﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة وﻓﻲ إﻃــﺎر اﻻﻧـﺨـﺮاط اﳌﺘﻔﺎوت ﻟﻠﺪول اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﺣــــﺮﻳــــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ واﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺼـــﺎء ﻻﺣـــﻈـــﻨـــﺎ ﻋــــﻮدة ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﺪأ واﺟــــــﺐ اﻟـــﺘـــﺤـــﻔـــﻆ، وﻫـــــﻲ ﻋــــﻮدة ﺗــﺰاﻣــﻨــﺖ ﻣــﻊ ﻋــــﻮدة ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ ﻣﻦ ﻧﺨﺐ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺨﺒﺔ وإن ﺗﻌﺮﺿﺖ إﻟـــﻰ زﻟـــــﺰال وﻣــﺤــﻨــﺔ إﻻ أﻧــﻬــﺎ ﻟﻦ ﺗـﻤـﺤـﻰ ﺑـﺴـﻬـﻮﻟـﺔ وﺗـﺒـﻘـﻰ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻔﻌﻞ واﳌﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻠﻦ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺻﻼح واﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ دون اﻧـــﺘـــﺒـــﺎه ﻣـــﺨـــﺼـــﻮص إﻟـــﻰ أﻫــﻤــﻴــﺔ ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ وﺗــﺪﻗــﻴــﻖ ﻣـﺒـﺪأ واﺟــــﺐ اﻟــﺘــﺤــﻔــﻆ ووﺿـــﻌـــﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻨﻘﺎش ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺧـــــــــﺮى. وإذ ﻧــــﺮﻛــــﺰ ﻋـــﻠـــﻰ ﻫـــﺬه اﳌــﺴــﺄﻟــﺔ ﻓــﺬﻟــﻚ ﻟـــﻌـــﻮدة ﺗــﻮاﺗــﺮﻫــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﺨــﻄــﺎب اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﺑــﻘــﻮة ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ واﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧﻴﺮة، إﺿـــــﺎﻓـــــﺔ إﻟــــــﻰ أن ﻋــــــﺪم ﺗــﺮﺷــﻴــﺪ اﺳـﺘـﺨـﺪام ﻣـﺒـﺪأ واﺟـــﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﺳﻴﺠﻌﻞ اﻟـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ واﻟـﺤـﻮﻛـﻤـﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻣﺤﻞ ﺷﻚ ورﻳـﺒـﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳـﻬـﺪد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻـــﻼح وﻳﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﺴﺮﴽ وﺟﺮاﺣﺎت.
ﻫـﻨـﺎك واﺟـــﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ وﻓـﻲ ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ ذﻟـــــــﻚ ﻫــــﻨــــﺎك ﺣـــــﻖ ﻋـــﺪم اﻟﺘﺤﻔﻆ: إﻧﻪ اﻟـﺪرس اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﻮﻋﺒﻪ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﻓـــﻲ ﺑـــﻠـــﺪاﻧـــﻨـــﺎ... وﻫــﻮ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟــــﺘــــﻜــــﻠــــﻴــــﻒ وﺿــــــﻤــــــﻦ ﺷـــﺠـــﺎﻋـــﺔ اﻻﻧـــﺴـــﺤـــﺎب وﻋـــــﺪم اﻟـــﺘـــﻮرط ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﻨﻜﺸﻒ أﻣﺮه ﻃﺎل اﻟﺰﻣﻦ أم ﻗﺼﺮ.