ﺗﺮﻣﺐ ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺧﻠﻲ... واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻌﺪ ٦ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻧﺘﻬﺖ اﻷﺷـﻬـﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﻣــﻘــﻌــﺪ اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﺔ، ﺑــﻌــﺪ أن ﺗﺒﻨﻰ ﻧﺤﻮ ٣٦ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺎﺧﺐ وﻋﺪه »أﻣـــﻴـــﺮﻛـــﺎ أوﻻ« ﺷــﻤــﻞ ﻓــﻴــﻪ، ﺧــﻼل ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟــــﻨــــﻈــــﺎم واﻟــــﻨــــﻤــــﻮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻟﺘﻮﻟﻴﻪ اﳌــﻨــﺼــﺐ اﺳــﺘــﺨــﺪم ﺗــﺮﻣــﺐ اﻷواﻣــــﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺸﺄن اﳌـــــﻨـــــﺎخ واﻟــــﻬــــﺠــــﺮة وﻏــــﻴــــﺮﻫــــﺎ ﻣــﻦ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎﻳــــﺎ، وﺗـــــﺮاﺟـــــﻌـــــﺖ ﺷــﻌــﺒــﻴــﺔ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻷﻣـــــﻴـــــﺮﻛـــــﻲ إﻟـــــــﻰ أدﻧـــــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻓـــﻲ ﺗـــﺎرﻳـــﺦ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺧﻼل أول ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ٦٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع أﺟﺮﺗﻪ ﺻـــﺤـــﻴـــﻔـــﺔ »واﺷــــﻨــــﻄــــﻦ ﺑــــﻮﺳــــﺖ«، وأﻇــــﻬــــﺮ اﺳـــﺘـــﻄـــﻼع آﺧــــــﺮ ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ »ﺑـــﻠـــﻮﻣـــﺒـــﻴـــﺮغ« أن ﻧــﺴــﺒــﺔ ﺷـﻌـﺒـﻴـﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺻﻠﺖ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻣـــــــــــﻊ اﻧـــــــﺘـــــــﺸـــــــﺎر اﳌـــــــﺨـــــــﺎوف اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻠــﻴــﺔ ﺗـــﺤـــﺖ إدارة ﺗــﺮﻣــﺐ »اﳌﺘﻘﻠﺒﺔ« وﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﺣﻮل ﻣــﺼــﻴــﺮ ﻣــﻠــﻔــﺎت رﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ، أﻫـﻤـﻬـﺎ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﳌﻨﺎخ واﻟﻬﺠﺮة، ﻧـﺠـﺢ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻓــﻲ رﻓـﻊ اﳌــــﺆﺷــــﺮات اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
ووﻗـــــــﻊ ﺗـــﺮﻣـــﺐ أﻣــــــﺮا ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺎ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ واﻟــﻌــﻤــﺎل، ﻋـﻤـﻼ ﺑﻘﻮﻟﻪ »اﺷﺘﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ووﻇﻒ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ«، ﻣﻊ ﺑﺪء ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻤﺬة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ.
وارﺗـــــﻔـــــﻊ ﻣــــﺆﺷــــﺮ داو ﺟــﻮﻧــﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻳﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، وواﺻﻠﺖ أﺳﻮاق اﻷﺳـــﻬـــﻢ رﺣــﻠــﺘــﻬــﺎ إﻟــــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﻣـــﺮﺗـــﻔـــﻌـــﺔ، واﻧـــﺨـــﻔـــﻀـــﺖ ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟـــﺒـــﻄـــﺎﻟـــﺔ، ﻓــﻤــﻨــﺬ ﻳـــﻨـــﺎﻳـــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، أﺿﺎف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ٣٦٨ أﻟـــﻒ وﻇـﻴـﻔـﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـﺰﻳـﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.
ووﻓـــــــــﻘـــــــــﺎ ﻟـــــــــــﺪراﺳـــــــــــﺔ ﺷـــــﺮﻛـــــﺔ »ﻧــــﺒــــﺮا ﻟــــﻸﺑــــﺤــــﺎث«، ﻓـــــﺈن اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﺑــــﺎرﻳــــﺲ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺎخ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺳـﺘـﻜـﻠـﻒ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻣـﺎ ﻳـﻘـﺮب ﻣﻦ ٣ ﺗـﺮﻳـﻠـﻴـﻮﻧـﺎت دوﻻر، وﻓـــﻘـــﺪان ﻣﺎ ﻳــﻘــﺮب ﻣــﻦ ٥٫٦ ﻣـﻠـﻴـﻮن وﻇـﻴـﻔـﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ١٫٣ ﻣﻠﻴﻮن وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ.
وأﻃـﻠـﻖ ﺗﺮﻣﺐ ﻳـﺪ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻐﺎز واﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻓﺮص اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌـــــﻮارد واﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟــﻠــﻮﺻــﻮل ﺑـﻬـﺎ إﻟـــﻰ اﻟــﺴــﻮق، ﻓﺨﻠﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٤ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﺑﺄرﺑﺎح ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
واﻧـــﺴـــﺤـــﺐ ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﻣـــﻦ ﺷــﺮاﻛــﺔ اﳌـﺤـﻴـﻂ اﻟــﻬــﺎدئ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، وأﻋـﻠـﻦ إﻋـــــــﺎدة اﻟـــﺘـــﻔـــﺎوض ﺑـــﺸـــﺄن اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟــﺤــﺮة ﻷﻣـﻴـﺮﻛـﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻧــــــﺎﻓــــــﺘــــــﺎ( ﻟــــﺘــــﻌــــﻜــــﺲ اﻻﺳـــــﺘـــــﻔـــــﺎدة ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ، ﻓــﻀــﻼ ﻋـﻦ إﻋــــــــــﺎدة اﻟــــﺘــــﻔــــﺎوض ﺑــــﺸــــﺄن اﺗـــﻔـــﺎق اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، وﺑﺪء ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼﲔ ﺑﺸﺄن اﻟـﺘـﻌـﺎون اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﺑـﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻟﺘﻌﻮد ﻓــﻲ أﻋـﻘـﺎﺑـﻪ واردات اﻟﻠﺤﻮم اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﲔ.
وﻏـــــــﺮد ﺗــــﺮﻣــــﺐ ١٩٩ ﺗـــﻐـــﺮﻳـــﺪة، ٦٤ ﻣﻨﻬﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻋــﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ و٢٨ ذﻛـــﺮت اﻷﺧــﺒــﺎر اﳌـﻠـﻔـﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋـــﻼم و٢٢ ﺗـﻐـﺮﻳـﺪة ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن. ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣــــﻦ ﺗــﻨــﺼــﻴــﺐ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ، ﻳﺄﻣﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﻓــﻲ اﺳــﺘــﻌــﺎدة اﳌـــﺒـــﺎدرة اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺑــﺈﻋــﻼن أﺟــﻨــﺪة اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة. وﻗــــﺎل اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ ﺗـﺸـﻮك ﺗــﺸــﻮﻣــﺮ ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ ﻓﻲ وﻗـﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻫـﺬا اﻟﺸﻬﺮ، إن اﻟﻨﻮاب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﻨﻮاب ﺳﻴﻜﺸﻔﻮن ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ »اﻳﻪ ﺑﻴﺘﺮ دﻳﻞ« )اﺗﻔﺎق أﻓﻀﻞ( ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻳﻔﻴﻞ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻓﻴﺮﺟﻴﻨﻴﺎ.
وﺗﺤﺪد اﻟﺨﻄﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺗﻢ إﻃﻼق ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻛﺘﺎب »ذا ارت اوف ذا دﻳﻞ« اﻟﺬي ﻗــــﺎم ﺗــﺮﻣــﺐ ﺑــﺘــﺄﻟــﻴــﻔــﻪ، ﻛــﻴــﻒ ﻳـﻌـﺘـﺰم اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﻓﺮص اﻟـﻌـﻤـﻞ واﻷﺟـــــﻮر وﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ اﻟـﺒـﻼد »ﻟــﻴــﻜــﻮن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻣــﻔــﻴــﺪا ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ، وﻟــﻴــﺲ ﻓــﻘــﻂ ﳌـﺼـﺎﻟـﺢ ﺧﺎﺻﺔ أو ﻟﻠﻘﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺛﺮاء«.
وﻳـــــــــﺸـــــــــﺎر إﻟــــــــــــﻰ أن اﻟــــــﺤــــــﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ أﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻏــﺮﻓــﺘــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، وﻳــﺴــﻌــﻰ ﺟــﺎﻫــﺪا ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣــﻜــﺎﺳــﺐ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣـﻦ إﺧـﻔـﺎﻗـﺎت إدارة ﺗﺮﻣﺐ. وﻛﺎن اﺳﺘﻄﻼع ﻟﻠﺮأي أﺟﺮﺗﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ »واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ« وﺷﺒﻜﺔ »إﻳـــﻪ ﺑــﻲ ﺳــﻲ« ﻗــﺪ أﻇــﻬــﺮ أن ٢٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮن إن اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ »ﻳﻘﻒ ﺿﺪ ﺗﺮﻣﺐ«، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻗﺎل ٧٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓــﻘــﻂ إن اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﲔ »ﻳﺴﺎﻧﺪوﻧﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ«.
ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻪ اﻵﻣـــﺎل ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﻄﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣـــﻘـــﺘـــﺮﺣـــﺎت ﺣــــــﻮل ﻛــﻴــﻔــﻴــﺔ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗـﺪرﻳـﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪ، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷدوﻳــﺔ وإﻋـﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرة.
ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، ﺗـــﻮﻗـــﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻓــﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻏـﻴـﺮ أﻧــﻪ ﺗـﻮﻗـﻊ ﺗـﺒـﺎﻃـﺆ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺴـﻨـﺔ وﻓــﻲ ﺳﻨﺔ ٨١٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أرﻗﺎﻣﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻗــﺎل اﻟﺼﻨﺪوق ﻓـﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻷرﻗﺎم ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن(: إن اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ ﺳـــﻴـــﻜـــﻮن أﻓــــﻀــــﻞ ﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺤﺴﻦ أداء اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وإﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ وﺑـــﺼـــﻮرة أﻗـــﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ.
وﻗــــﺎل اﻟــﺼــﻨــﺪوق إن ﺗـﻌـﺎﻓـﻲ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ اﳌــﻌــﻠــﻦ ﻓــﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ ﻳــﺴــﻴــﺮ وﻓــــﻖ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ، ﻣـــﻊ ﺗــﻮﻗــﻊ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ ﻧــﻤــﻮ ﻣــﻦ ٥٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧﻼل ٧١٠٢، و٦٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ٨١٠٢، ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﺤﺠﺐ اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت ﺑﲔ اﻟــﺪول. ﻓﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺳﺘﺴﺠﻞ ﻧﻤﻮا أدﻧــﻰ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.
وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ، ﻋــــﺪل اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟـــﻰ ١٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟــﻬــﺬه اﻟـﺴـﻨـﺔ، وﺳﻨﺔ ٨١٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٥٫٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺳــﺎﺑــﻘــﺎ؛ وﺑــﺬﻟــﻚ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮﻗﻊ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫــﺪف ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗــﺮﻣــﺐ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
أﻣـــﺎ ﻓــﻲ ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ، اﻟﺤﻠﻴﻒ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺴـــﻲ ﻟــــﻠــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة، ﻳـﺘـﻮﻗـﻊ اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أرﻗﺎم أﺑﺮﻳﻞ ﺑﻤﻌﺪل ٣٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟــﻰ ٧٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻫﺬه اﻟــﺴــﻨــﺔ »ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول« ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﻨﺪ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٨١٠٢.
ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﻋــﺪل اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢ ﺻﻌﻮدا ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ أﳌﺎﻧﻴﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ، ﺣــﻴــﺚ ﺗـــﺠـــﺎوز اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ ﻫـــﺬه اﻟﺴﻨﺔ اﻟـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
أﻣﺎ اﻟﺼﲔ، ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻓﺮﻓﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ إﻟﻰ ٧٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ وإﻟﻰ ٤٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ٢٫٠ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ ٨١٠٢؛ ﻧــﻈــﺮا ﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻊ ﻣﺮوﻧﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻌﺮض.