ﻣﻮدﻳﺰ ﺗﺨﻔﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﻤﺎن واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺧﻔﻀﺖ وﻛـﺎﻟـﺔ ﻣـﻮدﻳـﺰ ﻣﺠﺪدا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺎن واﻟــــﺒــــﺤــــﺮﻳــــﻦ، ﻣـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮة أن ﺟــﻬــﻮد اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ.
وﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻘﻮة ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـﺰﻳـﺮان( اﻟﻌﺎم ٤١٠٢. ﻣــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻮى ٥١١ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٧٢ دوﻻرﴽ ﻓـﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛــــــﺎﻧــــــﻮن اﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻲ( اﻟـــــﻌـــــﺎم ٦١٠٢. وﺗـــﺘـــﺪاول ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﻗـــﺮب ﻣــﺴــﺘــﻮى ٠٥ دوﻻرﴽ.
وﺧﻔﻀﺖ ﻣﻮدﻳﺰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﻤﺎن ﻣﻦ »ﺑﻲ إﻳﻪ إﻳﻪ ١« إﻟﻰ »ﺑﻲ إﻳﻪ إﻳﻪ ٢« ﻣﻌﺘﺒﺮة أن اﻟﺘﻘﺪم اﻟـﺬي أﺣﺮزﺗﻪ اﻟــﺒــﻼد ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ ﺿﻌﻔﻬﺎ اﻟﺒﻨﻴﻮي اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ »ﻛﺎن ﻣﺤﺪودا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ«.
وأﺿـــــــﺎﻓـــــــﺖ أن ﻫــــــــﺬا اﻟــــﻮﺿــــﻊ ﻳﻌﻜﺲ »ﻗﻴﻮدا ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻻﺧﺘﻼل اﳌﺎﻟﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻮاﺳﻊ«، ﻣــﻘــﺮﻧــﺔ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻔــﻬــﺎ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﺑــﺄﻓــﻖ ﺳـــﻠـــﺒـــﻲ. ﻛــــﺬﻟــــﻚ، ﺧــﻔــﻀــﺖ اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ إﻟﻰ »ﺑﻲ ١« ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن »ﺑﻲ إﻳﻪ ٢« ﻣﻊ أﻓﻖ ﺳﻠﺒﻲ.
وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ إن »اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺳﻴﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻷﻋــﻮام اﳌﻘﺒﻠﺔ وﻳﻌﻮد ذﻟـــﻚ ﺧـﺼـﻮﺻـﺎ إﻟـــﻰ اﻓــﺘــﻘــﺎرﻫــﺎ إﻟـﻰ اﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ ﺗــــﻌــــﺰﻳــــﺰ واﺿــــﺤــــﺔ وﻣﻔﺼﻠﺔ رﻏــﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﻮد ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ إﺻﻼح اﳌﻮازﻧﺔ«.
وﺗـﻮﻗـﻌـﺖ ﺧﺼﻮﺻﴼ أن »ﻳﺰﻳﺪ ﻋــــﺐء اﻟــــﺪﻳــــﻮن ﻓـــﻲ ﺷــﻜــﻞ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻣﲔ أو اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ«.
وإذ رﺣــﺒــﺖ ﺑـﺘـﻨـﻮع اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ، أﻛﺪت ﻣﻮدﻳﺰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗــﺒــﺪي أي اﺳــﺘــﻌــﺪاد »ﻻﺳـﺘـﺨـﺪام ﻫــﺬه اﻟـﻘـﺎﻋـﺪة اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣــــﺼــــﺎدر ﻋـــﺎﺋـــﺪاﺗـــﻬـــﺎ ﺑـــﻬـــﺪف اﻟــﺤــﺪ ﻣــــﻦ ارﺗـــﻬـــﺎﻧـــﻬـــﺎ ﻟــــﻌــــﺎﺋــــﺪات اﻟــﻨــﻔــﻂ« اﻟــﺘــﻲ ﺳـﻴـﺴـﺘـﻤـﺮ ﺗــﺮاﺟــﻌــﻬــﺎ ﻣـﺘـﺄﺛـﺮة ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر.
وﻛـــــــﺎﻧـــــــﺖ اﻟــــــﻮﻛــــــﺎﻟــــــﺔ ﺧــﻔــﻀــﺖ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ وﻋـﻤـﺎن ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ٦١٠٢.