اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻌﻴﺪ رﺳﻢ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻐﺎل

اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﳊﺎﻛﻢ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ »ﺟﻮﻟﺔ أوﻟﻰ« ﻣﻦ اﻻﻗﱰاع اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﳌﻘﺒﻞ

أﻏــﻠــﻘــﺖ ﻣــﻜــﺎﺗــﺐ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻐﺎل، ﻣﺴﺎء أﻣﺲ )اﻷﺣﺪ(، أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻃﻮﻳﻞ ﻻﺧﺘﻴﺎر ٥٦١ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن. وﺷﺮﻋﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓـــﻮرﴽ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓــﺮز اﻷﺻــــﻮات اﻟﺘﻲ ﻣـــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ أن ﺗــﻌــﻴــﺪ رﺳـــــﻢ اﳌــﺸــﻬــﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻐﺎل اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻬﺮت ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻷﻋﺮق ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، واﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﺮارﴽ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ، إذ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ أن ﺷﻬﺪت أي اﻧـﻘـﻼب ﻋﺴﻜﺮي ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺞ ﺑـــﺎﻟـــﺼـــﺮاﻋـــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ واﻻﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﺪاﻣﻴﺔ.

وﺗﺄﺧﺬ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣــﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺴﺒﻖ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮة ﻋــــﺎم ٩١٠٢. وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻓــــﺈن ﻛـﺜـﻴـﺮﻳـﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮد »ﺗﺴﺨﲔ« ﻟﻼﻗﺘﺮاع اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ اﳌــﻘــﺒــﻞ اﻟــــﺬي ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ أن ﻳــﻀــﻊ ﺷـﻌـﺒـﻴـﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻣــﺎﻛــﻲ ﺻــﺎل ﻋﻠﻰ اﳌـﺤـﻚ، وﻫــﻮ اﻟــﺬي ﻗﻬﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ اﳌـﺨـﻀـﺮم ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻠــﻪ واد ﻓﻲ اﻗـﺘـﺮاع ﻣﺜﻴﺮ ﻋــﺎم ٢١٠٢. ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﻣـﻦ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺷﻌﺒﻲ دﻋــﺎ ﻟـﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺻــــــــﺎل وﻋــــــــــﺮض ﺧـــــﻼﻟـــــﻪ ﺗــــﻌــــﺪﻳــــﻼت دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﺷــﻤــﻠــﺖ ﺗـﻘـﻠـﻴـﺺ اﻟــﻮﻻﻳــﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، ورﻓﻌﺖ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﻦ ٠٥١ إﻟــﻰ ٥٦١ ﻣـﻘـﻌـﺪﴽ، ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ٥١ ﻣﻘﻌﺪﴽ ﻟﻠﺴﻨﻐﺎﻟﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.

وﻳــﺤــﺘــﺪم اﻟـــﺼـــﺮاع ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻘـﺎﻋـﺪ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﺴــﻨــﻐــﺎﻟــﻲ ﺑـــﲔ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻼت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎرزة، ﺗﻮزﻋﺖ ﻋﻠﻰ ٧٤ ﻻﺋﺤﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وﻫـﻮ ﻋـﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣــﻊ ﻋــﺪد اﻟــﻠــﻮاﺋــﺢ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﺎﻓـﺴـﺖ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )٤٢ ٢١٠٢ ﻻﺋﺤﺔ ﻓﻘﻂ(. وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ »ﺑــﻴــﻨــﻮ ﺑـــﻮك ﻳـــﺎﻛـــﺎر« اﻟـﺘـﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮن ﻋﺒﺪ اﻟــﻠــﻪ دﻳــــﻮن، و»ﻻﺋــﺤــﺔ ﺑـﺒـﻲ ﺑـﻨـﻴـﻮرو« )وﺳـﻂ اﻟﺴﻨﻐﺎل( وﻫـﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻟــﻠــﺒــﺮﳌــﺎن ﻣـﺼـﻄـﻔـﻰ ﻧــﻴــﺎس، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻮد وزﻳـﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، أﻣﺎدو ﺑﺎ، »ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺒﻲ«.

أﻣﺎ ﻟﻮاﺋﺢ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﻘﻮة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻤﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﻻﺋـﺤـﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ »واﺗـــﻮ ﺳـﻨـﻐـﺎل« اﻟﺘﻲ ﻳــﻘــﻮدﻫــﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻠـﻪ واد، اﻟــــﺬي ﺑــﻠــﻎ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻤــﺮ ١٩ ﻋـﺎﻣـﴼ وﻣﺎ زال ﻳﻌﺪ إﺣﺪى أﺑﺮز اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ، وﻗﺎد ﻗﺒﻞ أﻳــﺎم ﻣـﻈـﺎﻫـﺮات ﻓــﻲ دﻛــﺎر ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﻋـﻠـﻰ ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت. وﻳﺴﻌﻰ واد اﻟﺬي ﻳﻠﻘﺒﻪ اﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻴﻮن ﺑـ »اﻟﻌﺠﻮز اﳌﺎﻛﺮ«، إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﺠﺪه اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ واﻟـــﺘـــﺮﺷـــﺢ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺮز ﺑﲔ ﻟﻮاﺋﺢ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻻﺋﺤﺔ »ﻣﺎﻧﻜﻮ ﺗﺎﺧﺎو« اﻟﺘﻲ ﻳــﻘــﻮدﻫــﺎ ﻋــﻤــﺪة ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ دﻛــــﺎر ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺻﺎل، اﳌﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﻮر ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد وﺳﻮء اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﺗﻮرط ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈن ﺻﺎل ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺧـﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ذات اﻟﺜﻘﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻛﺎر.

وﺗﻤﺜﻞ ﻫـﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺤﺪﻳﴼ ﻗﻮﻳﴼ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﻮﺗﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓــﻲ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟـﺘـﺤـﻀـﻴـﺮ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ. وﻳــــﺮى ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﲔ ﻓــﻲ ﺗــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟــﺤــﻜــﻢ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ »ﺟﻮﻟﺔ أوﻟﻰ« ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، وﻳﺠﺐ ﺣﺴﻤﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ.

وﻟـﻢ ﻳﺸﻬﺪ اﻗـﺘـﺮاع أﻣـﺲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛـﺒـﺮى ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗـﺆﺛـﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻴـﺔ، وﻓـــﻖ ﻣــﺎ ﻻﺣـــﻆ ﻣــﺮاﻗــﺒــﻮن. ﻟﻜﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺳﺒﻖ أن ﺗﺤﻔﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﺗـﺄﺧـﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓــﻲ ﺗــﻮزﻳــﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ. وﺗﻘﺪم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎﻛﻲ ﺻﺎل، ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎدات اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺸﺎرة إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻳﺘﺴﺎء ل ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻬﻮﻳﺔ أو رﺧــﺺ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻣـﻦ ﻃــﺮف اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻼﺋـﺤـﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻓﺮد اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب.

وﻧﺸﺮت اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ ﻗـــﻮات اﻷﻣـــﻦ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺿـﻤـﺎن اﻟـﻬـﺪوء ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ، ﻟـﻜـﻦ ﻋــﺪدﴽ ﻣـﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ دﻛــﺎر ﻛــﺎن ﻣﺤﺎﻃﴼ ﺑــﺈﺟــﺮاءات ﻣﺸﺪدة ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﻧﺰﻋﺎج.

أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻮﺑﻰ، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ وﺳﻂ اﻟﺴﻨﻐﺎل وﺗﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ دﻳﻨﻴﺔ رﻓﻴﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻴﲔ وﻫﻲ واﺣﺪة ﻣــﻦ أﻛــﺜــﺮ اﳌـــﺪن ﻛـﺜـﺎﻓـﺔ ﺳـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺧﺮ اﻧﻄﻼق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ ٢١ ﻇﻬﺮﴽ، ﻣﺎ أﺛﺎر اﻧﺘﻘﺎدات ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﻣـﺮﺷـﺤـﻲ اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ. وﻛـــﺎن اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻲ ﻗـﺪ أدﻟــﻰ ﺑﺼﻮﺗﻪ ﺻﺒﺎﺣﴼ ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ رأﺳﻪ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﺗﻴﻚ، وﺳﻂ اﻟــﺒــﻼد، وﻗـــﺎل ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ إن »اﻟﺴﻨﻐﺎل دوﻟــــﺔ دﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﻋــﺮﻳــﻘــﺔ وﺳـﺘـﺒـﻘـﻰ ﻛﺬﻟﻚ«. وأﻛـﺪ أﻧﻪ »ﺳﻴﺤﺘﺮم اﳌﺴﻄﺮة اﻟــﺰﻣــﻨــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺣــــﺪدﻫــــﺎ اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس )آذار( ٦١٠٢«.

أﻋﻠﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ »اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ« اﻟﻴﺴﺎري ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ أﻧﻪ ﻳﺪرس ﺛﻼث ﺻﻴﻎ ﻟﻀﻤﺎن »ﻣـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ« ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﺰﻣﻊ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻳـــــﻮم ٧١ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ، ﻓﻴﻤﺎ أﻛﺪ ﺣﺰب »ﺗﻴﺎر اﳌﺤﺒﺔ«، ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﺠﻨﺘﻪ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻗﺮاره اﳌـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ »اﻟـــﻄـــﺮق اﻟـﺴـﻠـﻤـﻴـﺔ واﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ« ﻟﺤﺚ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺤﻄﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

وواﻓــﻘــﺖ ﻏـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ ﺛـﻠـﺜـﻲ أﻋـﻀـﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟـ»ﺗﻴﺎر اﳌﺤﺒﺔ« اﻟﺬي ﻳﺮأﺳﻪ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ اﻟﺤﺎﻣﺪي، ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟــﻘــﺮار اﻟـــﺬي ﻗــﺪ ﻳـﺪﻓـﻊ ﻋـــﺪدﴽ آﺧــﺮ ﻣﻦ اﻷﺣـــــﺰاب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟــﺒــﺎﻟــﻎ ﻋـﺪدﻫـﺎ ٦٠٢، إﻟــﻰ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻗــﺘــﺮاع اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﺤﺼﺎر اﻟـﺼـﺮاع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻲ ﺑــــﲔ »ﺣـــــــﺰب اﻟــــﻨــــﺪاء« )ﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ( و»ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ« )ﺣﺰب إﺳـــــﻼﻣـــــﻲ(، ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﺗــﺸــﺘــﺖ أﺣـــــﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺒﻬﺎت وﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮ ﻫــﺬا اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﳌﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻨﺬ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٤١٠٢.