اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﻋﻮدوا اﻷردﻧﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻬﺮ... وﻧﺎﻓﺴﻮﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ
اﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎﻫﺮة ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل وﲢﺬﻳﺮات ﻣﻦ ﻣﺨﺪرات
ﻓـــﺮض اﻟــﻠــﺠــﻮء اﻟــﺴــﻮري ﻋـﻠـﻰ اﻷردن أﻋﺒﺎء اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﻣﻨﻴﺔ وﺛﻘﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺷﺒﻜﺔ ﺻـﺮف ﺻﺤﻲ وﻣــــﻴــــﺎه وﻃــــــﺮق ﻓــــﻲ ﻋـــــﺪد ﻣــــﻦ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت اﻷردن، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ إرﺑﺪ واﳌﻔﺮق اﻟـﻘـﺮﻳـﺒـﺘــﲔ ﻣــﻦ اﻟـــﺤـــﺪود ﻣــﻊ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ. ﻟﻜﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣــﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟـــﺴـــﻠـــﺒـــﻴـــﺔ؛ إذ إن ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﺎت واﺳــــﻌــــﺔ ﻣـﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎدت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ازدﻳﺎد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ ﺗـﺪﻓـﻖ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪات اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻣــﻦ اﻟــــﺪول اﳌﺎﻧﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق.
وﻳﺒﻠﻎ ﻋـﺪد اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻓﻲ اﻷردن ٤٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺳــﻮري ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ٥٣٦ أﻟﻔﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻟـﺪى اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، وﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﳌﺨﻴﻤﺎت ﻧﺤﻮ ٥٢١ أﻟﻔﺎ؛ أﻛﺒﺮﻫﺎ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﺰﻋﺘﺮي، ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺪول اﳌﺎﻧﺤﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻋـﺒـﺌـﺎ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــــﻮارد اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، ﺑﺤﺴﺐ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﻌﺮض اﻟـــﺒـــﻨـــﻰ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ واﳌـــــﺼـــــﺎدر اﻟــﻄــﺒــﻴــﻌــﻴــﺔ ﻟـﻀـﻐـﻮط ﻣــﺘــﺰاﻳــﺪة، ﻓـــﺈن ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ وﺻــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ أردﻧـــﻴـــﺔ ﻳــــﺮون ﻓـﺮﺻـﺎ ﻟــﻺﻓــﺎدة ﻋـﻠـﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ اﳌﺤﻠﻴﺔ.
وﻳﻔﺮض اﻟﻼﺟﺌﻮن إﻳﻘﺎﻋﻬﻢ اﻟﺨﺎص ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻷردﻧــــــــﻲ، ﺣــﺎﻣــﻠــﲔ ﻣـﻌـﻬـﻢ ﻃـﻘـﻮﺳـﴼ وأﻧــﻤــﺎﻃــﴼ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ وﺛـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ ﻟﻢ ﺗﺄﻟﻔﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺴﻴﻐﻬﺎ، ﻟﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻳﻘﻌﻮا ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ.
وﻟـــــﻢ ﻳـــﻜـــﻦ اﻹﻳـــــﻘـــــﺎع اﻟـــــﺴـــــﻮري ﺑــﻌــﻴــﺪﴽ ﻋـــﻦ واﻗــــﻊ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻷردﻧــــــﻲ ﻳــﻮﻣــﴼ ﺑﺤﻜﻢ اﻟــﺠــﻮار وﻛــﺜــﺮة اﻟــﺘــﺒــﺎدﻻت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣـﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺗﺘﺼﺪر اﻷﺳــﻮاق اﻷردﻧـﻴـﺔ، وﻫﻨﺎك ﻧﻜﻬﺎت ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺳﻮاق؛ ﺣﻴﺚ أﺗﻰ اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻹﻛﻤﺎل اﻟﺼﻮرة واﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﻬﺎ.
وأﺛـــــﺮت اﻟــﺤــﻴــﺎة اﻟــﻴــﻮﻣــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻮرﻳـﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧــــﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ ﻳﻼﺣﻆ ﻓﻲ اﳌﺪن اﻷردﻧﻴﺔ اﻧﺘﺸﺎرا واﺳﻌﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎل اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻋﻢ وﻣﺤﻼت اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت واﳌﺄﻛﻮﻻت اﻟــﺸــﺎﻣــﻴــﺔ، وﺑـــﺎﺗـــﺖ اﳌـــــﺪن اﻷردﻧــــﻴــــﺔ ﺗﺴﻬﺮ ﻟﻠﺼﺒﺎح ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﻠﻖ اﻷﺳﻮاق ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ.
وﺧــــــــﺎرج اﻟـــﻌـــﺎﺻـــﻤـــﺔ، وﺗــــﺤــــﺪﻳــــﺪﴽ ﻓـﻲ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت اﻟـــﺸـــﻤـــﺎل اﳌــﺘــﺎﺧــﻤــﺔ ﻟــﻠــﺤــﺪود اﻟـــــﺴـــــﻮرﻳـــــﺔ، ﻳــــﺒــــﺪو أﺛـــــــﺮ اﻟــــﻼﺟــــﺌــــﲔ أﻛـــﺜـــﺮ وﺿﻮﺣﴼ؛ ﻓﻤﺤﺎﻓﻈﺎت إرﺑـﺪ )٠٧ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﴽ ﺷﻤﺎل ﻋﻤﺎن(، واﳌﻔﺮق )٨٦ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﴽ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻋﻤﺎن(، واﻟﺮﻣﺜﺎ )٥٩ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﴽ ﺷﻤﺎل ﻋﻤﺎن(، ﻫﻲ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺎد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﻨﻮم ﺑﺎﻛﺮﴽ، ﻓـﻌـﻠـﻤـﻬـﻢ اﻟـــﻼﺟـــﺌـــﻮن اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﻮن اﻟــﺴــﻬــﺮ. واﳌﺤﺎل اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﻠﻖ ﺑﺎﻛﺮﴽ، أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻔﺘﺢ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎح.
وﻛـــــــﺎن اﳌـــﺸـــﻬـــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻬــﺠــﻨــﴼ ﺑـــﺨـــﺮوج اﻟـﻨـﺴـﺎء واﻟـﻔـﺘـﻴـﺎت اﻟــﺴــﻮرﻳــﺎت ﻳﻤﺸﲔ ﻣﻦ دون ﻣـــﺮاﻓـــﻘـــﺔ رﺟـــــﻞ ﻓـــﻲ ﺳـــﺎﻋـــﺔ ﻣــﺘــﺄﺧــﺮة، وﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﻦ ﺳﻜﺎن ﺗﻠﻚ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﺎدئ اﻷﻣــﺮ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺒﺔ واﻟـﺸـﻚ، واﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮة ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ، ﻋﻨﺪﻣﺎ أدرﻛﻮا أن اﳌﺸﻲ واﻟﺘﺴﻮق ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻂ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ﻟـﻠـﺴـﻮرﻳـﲔ؛ ﻧـﻤـﻂ ﺑــﺎت ﻳﻘﻠﺪه اﻷردﻧﻴﻮن.
وﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎﻻ ﻟﻼﺟﺌﲔ، ﺗﺒﺪﻟﺖ أﺳﻤﺎء اﳌﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻓﺄﻃﻠﻖ ﻣﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ اﻷردﻧﻴﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺳﻤﺎء ﺳﻮرﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار »ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻤﺮو« و»ﺣﻤﺺ اﻟـﻘـﺪﻳـﻤـﺔ« و»اﻟــﻐــﻮﻃــﺔ« و»درﻋــــﺎ« و»ﺣـﻠـﺐ« و»إدﻟـــــــــﺐ« وﻏــــﻴــــﺮﻫــــﺎ... ﻟـــﺠـــﺬب اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﲔ. وﺗــﺨــﺼــﺼــﺖ اﳌــﻄــﺎﻋــﻢ ﻫــﻨــﺎك ﺑـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ اﻟــﻮﺟــﺒــﺎت اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷردﻧﻴﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ.
وأﺛــــﺮ اﻟــﻠــﺠــﻮء ﻻ ﻳـﻨـﺤـﺼـﺮ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻌـﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪى ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﻳﻨﺎﻓﺴﻮن اﻷردﻧـــﻴـــﲔ ﻋـﻠـﻰ ﻓـــﺮص اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟﺸﺤﻴﺤﺔ، وداﻓﻌﻬﻢ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ واﻗﻌﻬﻢ اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻨﻘﺺ اﻹﻏـﺎﺛـﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﻢ ﺧـﺎرج ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻠﺠﻮء، أو ﻟﻄﻤﻮح آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺑــﺎﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر زﻣـــﻦ اﻟــﻠــﺠــﻮء ﻻدﺧـــــﺎر اﻟـﻘـﻠـﻴـﻞ ﻣﻦ اﳌـﺎل ﻟﺤﲔ اﻟﻌﻮدة. ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻘﻲ ﻧﺠﺎﺣﴼ ﺳﺮﻳﻌﴼ ﺑﻌﺪ أن ﻣﻨﺢ أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، ﻓﻬﻢ ﺗﺠﺎر ﻣﻬﺮة، وأﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ رﺧﻴﺼﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٠٣ دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷردﻧﻴﺔ.
ورﻏــﻢ أن ٠٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺴــﺎء واﻷﻃـــﻔـــﺎل، ﻓـــﺈن اﻟـﺒـﻘـﻴـﺔ ﻣﻨﻬﻢ اﺳﺘﺤﻮذوا ﻋﻠﻰ ٠٩ أﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ؛ ﻣﻨﻬﺎ ٣٥ أﻟﻔﺎ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪى وزارة اﻟﻌﻤﻞ اﻷردﻧــــﻴــــﺔ؛ ﺣــﻴــﺚ إن ﻛــﺜــﻴــﺮا ﻣــﻨــﻬــﻢ ﻳـﺮﻓـﺾ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﺧـﻮﻓـﺎ ﻣــﻦ ﻓـﻘـﺪان ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻠﺠﻮء اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻬﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٤ دوﻻرا ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺟﺮة اﻟﺴﻜﻦ.
ﻛﻤﺎ أن ﻇﺎﻫﺮة ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻧﺘﺸﺮت ﻓﻲ اﻷردن، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﲔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﻋـــﺠـــﺰت اﳌــــــــﺪارس اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻋـﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب ٠٤ أﻟﻔﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮون اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﳌـﺪارس ﺑﻌﺪ أن وﻓﺮت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة وأﺿﺎﻓﺖ ٣ آﻻف ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻒ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
وﺗﻘﻮم وزارة اﻟﻌﻤﻞ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺼـﺎرﻳـﺢ ﻋﻤﻞ ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺔ اﻟـــﺮﺳـــﻮم ﻣـــﻦ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ ﻛـــﻲ ﻳﺘﻢ ﺗـﺸـﻐـﻴـﻠـﻬـﻢ ﻓـــﻲ اﳌــﺼــﺎﻧــﻊ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺮﻏـــﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟـﻰ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺑﻌﺪ ﺗــﺒــﺴــﻴــﻂ ﻗـــﻮاﻋـــﺪ اﳌــﻨــﺸــﺄ أﻣـــــﺎم اﻟــــﺼــــﺎدرات اﻷردﻧـﻴـﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ٠٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺼﺎﻧﻊ.
وﻣﻊ زﻳﺎدة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ اﻷردﻧﻴﲔ إﻟﻰ ٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﺤﺴﺐ اﻹﺣﺼﺎء ات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻓــﺈن ﻫـﻨـﺎك ﺣــﺎﻻت ﻣـﻦ اﻟـﺘـﺬﻣـﺮ ﺑـﲔ اﻟﺸﺒﺎب اﻷردﻧﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ، دﻋﺖ ﻋﺒﺮ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ إﻟـــﻰ ﻋــﻮدة اﻟﻼﺟﺌﲔ إﻟﻰ وﻃﻨﻬﻢ أو ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ.
وﻟــــﺬﻟــــﻚ ﺳـــﻌـــﻰ اﻷردن إﻟـــــﻰ اﻟــﺘــﻮﺻــﻞ ﻣــﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ واﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻛﻨﺪا وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ. وﺑﺪأت ﻫﺬه اﻟﺪول ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻﺟﺌﲔ ﺳﻮرﻳﲔ ﻣﻦ اﻷردن ﺑﻤﻌﺪل ٠١ آﻻف ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ وﳌﺪة ٥ ﺳﻨﻮات، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻛـﻨـﺪا وأﺳـﺘـﺮاﻟـﻴـﺎ. ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻷردن أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ أو اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ.
وﻳــــﻘــــﻮل ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟــــــﺤـــــــﻮاري، اﻟــﻨــﺎﻃــﻖ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ، إن ﻋﺪدا ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻳـﻌـﻮدون إﻟـﻰ ﺑﻠﺪات ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺪد اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع، وﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺮﻏﻮب ﺑﻬﻢ أﻣﻨﻴﺎ، ﺣــﻴــﺚ ﻳــﺘــﻢ ﺗـﺴـﻔـﻴـﺮﻫـﻢ ﻋـــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟــﺤــﺪود ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟـﻘـﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺄﻣﲔ ﻣﻤﺮات آﻣﻨﺔ ﻟﻬﻢ.
وﻗـﺪ أﺛـﺮ اﻟﻠﺠﻮء اﻟـﺴـﻮري ﻋﻠﻰ اﻷردن ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﻧﺘﺸﺎر اﳌﺨﺪرات واﻟﺮذﻳﻠﺔ ﺑﲔ اﻟــﺸــﺒــﺎب؛ ﺣـﻴـﺚ ﺗــﻘــﻮم اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻷردﻧــﻴــﺔ ﺑﺈﻧﺰال أﺷﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮوﺟﻲ اﳌﺨﺪرات، اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ، أو ﻗﺬﻓﻪ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود.
وﻳـــﻘـــﻮل وزﻳـــــﺮ اﻟــﺘــﺨــﻄــﻴــﻂ واﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻋــﻤــﺎد ﻓــﺎﺧــﻮري إن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻮري ﻋﻠﻰ اﻷردن ﺑﻠﻐﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وإن اﻷردن ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎء ﻫﺬا اﻟﻠﺠﻮء ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪه اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻷردن وﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻘﻮد، ورﻏﻢ ﺷﺢ اﳌﻮارد، ﻗﺎم ﺑﺎﺣﺘﻀﺎن اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻮء اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻪ. وﺑﺤﺴﺐ وﻛــــﺎﻟــــﺔ اﻷﻣـــــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻟــــﻐــــﻮث وﺗــﺸــﻐــﻴــﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ، واﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋـﺪد اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﻓﻲ اﻷردن ٨.٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﺊ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ أﻛﺒﺮ دوﻟـﺔ ﻣﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻄﻠﻘﺔ واﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، وﻗــــﺪ أﺛــــﺮ ﻫــــﺬا ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻮﺿــﻊ اﳌـــﺎﻟـــﻲ، ﺣــﻴــﺚ ﻳــﻘــﺪر اﻷﺛـــــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻟــﺸــﺎﻣــﻞ ﻟﻸزﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻨﺬ ﻋـﺎم ٢١٠٢ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋـﺎم ٦١٠٢، ﺑﻨﺤﻮ ٦٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ )وﻳﺸﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ ودﻋــﻢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، واﳌﻴﺎه واﻟــــﺼــــﺮف اﻟـــﺼـــﺤـــﻲ، واﺳـــﺘـــﻬـــﻼك اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ، واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ، واﳌـــــﻮاد واﻟﺴﻠﻊ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ، وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﻘﻞ، واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ(، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻗﺪرت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دراﺳـــﺔ أﻋـﺪﻫـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﻧــﻤــﺎﺋــﻲ ﺑــﻨــﺤــﻮ ١٫٣ - ٥٫٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ. وﺣــﺬر ﻣﻦ أن ﺗـﺮك اﻟــﺪول اﳌﺠﺎورة اﳌﻀﻴﻔﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ دون اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻄﻠﻮب، ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ أن ﺗﻤﺘﺪ اﻷزﻣﺔ ﺑﻌﻴﺪا، وﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺛﻤﻦ ﺑﺎﻫﻆ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻧﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ، ﻣﺆﻛﺪا ﺿﺮورة ﻗﻴﺎم اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ »ﺑﺎﺳﺘﺪاﻣﺔ زﺧﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪات وزﻳــﺎدة اﻟﺪﻋﻢ ﻟـــــﻸردن وﺳــــﺪ اﻟــﻔــﺠــﻮة اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻠــﻴــﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳـﺘـﻤـﻜـﻦ ﻣـــﻦ اﻻﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟــﺪﻋــﻢ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻋﺒﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻪ«.