اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﺗﺮﻓﺾ ﻃﻠﺒﴼ ﶈﺎﻛﻤﺔ ﺑﻠﻴﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﺮب اﻟﻌﺮاق
رﻓﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، أﻣﺲ، ﻃﻠﺐ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺴﻜﺮي ﻋﺮاﻗﻲ ﺳـــﺎﺑـــﻖ ﻋــﻘــﺪ ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻮﻧﻲ ﺑﻠﻴﺮ ﺑﺸﺄن ﻏﺰو اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٠٠٢.
وﻟﻄﺦ ﻗﺮار ﺑﻠﻴﺮ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟــﻠــﻐــﺰو اﻟـــــﺬي ﻗـــﺎدﺗـــﻪ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة وأﻃﺎح ﺑﺼﺪام ﺣﺴﲔ، إرث اﻟـــﺮﺟـــﻞ اﻟـــــﺬي اﺳــﺘــﻤــﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻋﺸﺮة أﻋــﻮام. وﻳﺴﻌﻰ ﻣﻨﺘﻘﺪوه ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟﻌﺮاق ﻣــــﻨــــﺬ ﺳــــــﻨــــــﻮات إﻟــــــــﻰ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻤـــﻪ ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ، ﻛــﻤــﺎ ﻧــﻘــﻠــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ »روﻳﺘﺮز«.
وﺳﻌﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺷﻨﺎن آل رﺑﺎط إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻠﻴﺮ ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺛــﻨــﲔ ﻣـــﻦ ﻛــﺒــﺎر وزراﺋـــــــﻪ، ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﻳـﺼـﻔـﻬـﺎ ﻣــﺤــﺎﻣــﻮه ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟـــﻌـــﺪوان. ﻟـﻜـﻦ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ رﻓﻀﺖ أﻣﺲ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﻜﻢ ﺳﺎﺑﻖ أﺻﺪرﺗﻪ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ أدﻧـــــﻰ، ﻗــﺎﻟــﺖ إﻧــﻬــﺎ ﻟﻦ ﺗﻤﻀﻲ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاء ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑـﻬـﺬا اﻻﺳـــﻢ ﻓــﻲ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺠﻠﺘﺮا ووﻳﻠﺰ.
وﺟﺎدل اﳌﺤﺎﻣﻮن ﺑﺄن اﻟﻘﺮار اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ اﻟـــﺼـــﺎدر ﻓـــﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( ٦١٠٢ اﺳﺘﻨﺪ ﻻﻓـــﺘـــﺮاض ﻏــﻴــﺮ ﺻــﺤــﻴــﺢ، وأﻧـــﻪ ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ ﻋــﺮﺿــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﳌﺮاﺟﻌﺘﻪ. ﻟﻜﻦ ﻗﺎﺿﻴﲔ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ رﻓﻀﺎ ﻃــﻠــﺐ اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﲔ، وﻗـــــﺎﻻ إﻧـﻬـﻤـﺎ ﻻ ﻳـــﺮﻳـــﺎن ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟــﻨــﺠــﺎﺣــﻪ ﻓﻲ »اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻷﻋــــﻠــــﻰ« وﻟــــﺬﻟــــﻚ ﻻ ﻳــﻨــﺒــﻐــﻲ ﻣـــﻨـــﺢ إذن ﺑــﻤــﺮاﺟــﻌــﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ.
وأﻗـــــﺮ اﻟــﻘــﺎﺿــﻴــﺎن ﺑــﻮﺟــﻮد »ﺟــﺮﻳــﻤــﺔ اﻋـــﺘـــﺪاء« ﻓــﻲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ، ﻟــﻜــﻨــﻬــﻤــﺎ ﻗـــــﺎﻻ إﻧـــــﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻛﻬﺬه ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌــــﺤــــﻠــــﻲ، وﻫـــــــﻮ ﻣـــــﺎ ﻳـــﻌـــﻨـــﻲ أن ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺟــﺮﻳــﻤــﺔ ﻛــﻬــﺬه ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺟــﺮاؤﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ.
وﻟــــﻢ ﻳـــﺸـــﺎرك ﺑــﻠــﻴــﺮ ووزﻳــــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟـﺎك ﺳﺘﺮو واﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﺑﻴﺘﺮ ﻏـــﻮﻟـــﺪ ﺳــﻤــﻴــﺚ ﻓـــﻲ اﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ. وﺗـــﻀـــﺮرت ﺳﻤﻌﺔ ﺑﻠﻴﺮ ﺑـﺸـﺪة ﻓــﻲ أﻋــﲔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮاره اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺤﻆ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟـﺤـﺮب ﻓـﻲ اﻟــﻌــﺮاق، واﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟـــﺼـــﺮاع، اﻟــﻠــﺬﻳــﻦ ﻋـﻤـﺎ اﻟـﺒـﻼد ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﲔ.