ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻛﺒﺮى ﻋﻠﻰ أول ﻣﺸﺮوع ﺳﻌﻮدي ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح

إﻏﻼق ﺑﺎب ﺗﻠﻘﻲ ﻋﺮوض اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻋﻘﺐ ٠١ أﻳﺎم

ﺗــﻐــﻠــﻖ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻋــﻘــﺐ ٠١ أﻳـــﺎم ﺑـــﺎب ﺗـﻠـﻘـﻲ ﻋـــﺮوض اﻟـﺘـﺄﻫـﻞ ﻟـ»ﻣﺸﺮوع دوﻣــﺔ اﻟﺠﻨﺪل«، وﻫﻮ اﳌــﺸــﺮوع اﻟـــﺬي ﺗﻌﺘﺰم ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﺗــــﻮاﺟــــﺪﻫــــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻴﺪان إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎح، ﺣﻴﺚ ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺒﻼد ﺑﺎب اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ أول ﻣﺸﺮوع ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع، ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ زﻳــــﺎدة ﻣــﻌــﺪﻻت إﻧــﺘــﺎج اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة.

وأﻋـــــــﻠـــــــﻦ »ﻣـــــﻜـــــﺘـــــﺐ ﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ ﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﳌــﺘــﺠــﺪدة«، ﻓﻲ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﳌــﻌــﺪﻧــﻴــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﻓـــﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﻋﻦ ﻃﻠﺐ ﻋــﺮوض اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟــــــ »ﻣـــــﺸـــــﺮوع دوﻣـــــــــﺔ اﻟــــﺠــــﻨــــﺪل«، ﺑــﻤــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟــــﺠــــﻮف، ﻹﻧـــﺘـــﺎج ٠٠٤ ﻣﻴﻐﺎواط ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح.

وﻳــﻤــﺜــﻞ ﻫـــﺬا اﳌـــﺸـــﺮوع ﺟــﺰءﴽ ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ »اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ ﻟـــﻠـــﻄـــﺎﻗـــﺔ اﳌــــﺘــــﺠــــﺪدة«، واﻣﺘﺪادﴽ ﻟﻄﺮح ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ اﻟــﺸــﻤــﺴــﻴــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﺳﻜﺎﻛﺎ، اﻟـﺬي ﻳﻬﺪف ﻹﻧﺘﺎج ٠٠٣ ﻣـــﻴـــﻐـــﺎواط، واﻟـــــﺬي ﻃــــﺮح ﻓـــﻲ ٧١ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻳﻮم ٠١ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ، ﻣـــﻮﻋـــﺪﴽ ﻧــﻬــﺎﺋــﻴــﴼ ﻟـﺘـﺴـﻠـﻢ ﻋــﺮوض اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟـ»ﻣﺸﺮوع دوﻣﺔ اﻟﺠﻨﺪل«، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻨﺘﻘﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌــﺆﻫــﻠــﺔ، ﺑــﻌــﺪ ذﻟــــﻚ، إﻟـــﻰ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات.

وﺑـــــــﺤـــــــﺴـــــــﺐ اﳌــــــﻌــــــﻠــــــﻮﻣــــــﺎت اﳌــــﺘــــﻮﻓــــﺮة، ﺳــﺘــﺘــﻤــﻜــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌــﺆﻫــﻠــﺔ ﳌــﺸــﺮوع دوﻣــــﺔ اﻟـﺠـﻨـﺪل ﻣــﻦ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟــــﻌــــﻄــــﺎءات، اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﺘــﺪﺷــﻦ ﻓـﻲ ﻳــﻮم ٩٢ أﻏـﺴـﻄـﺲ اﳌـﻘـﺒـﻞ، واﻟـﺘـﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺘﺴﻠﻢ وﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ، أﻣﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺟﺘﻴﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻹداري أو اﻟﻔﻨﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌــــﺸــــﺮوع، ﻓــﺴــﻴــﻜــﻮن ﺑــﻤــﻘــﺪورﻫــﺎ اﳌــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﻋـــــــﺮوض اﻟــــﺘــــﺄﻫــــﻞ وﻋـــــــــﺮوض اﻟــــﻌــــﻄــــﺎء ات ﻟــﻠــﻤــﺸــﺮوﻋــﺎت اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻄﺮح ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة.

وﻓـــــــﻲ ﻫـــــــﺬا اﻟــــــﺸــــــﺄن، ﻋــﻠــﻤــﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أﻣﺲ، أن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺳﺘﻠﺘﺰم ﺑﻌﻘﻮد ﺷﺮاء ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح ﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٢ ﻋﺎﻣﴼ، ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع »دوﻣﺔ اﻟﺠﻨﺪل«، وﻫﻮ اﻷﻣــــــﺮ اﻟــــــﺬي ﻳـــﺮﻓـــﻊ ﻣـــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﳌـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ ﺑــﲔ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺮاﻏـﺒـﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻬﺬا اﳌﺸﺮوع اﻟﺤﻴﻮي.

وﺗـــﺄﺗـــﻲ ﻫـــﺬه اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﻬﺪف ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة إﻟـﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ٥٫٩ ﻏﻴﻐﺎواط ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﳌـــﺘـــﺠـــﺪدة، ﺑــﺤــﻠــﻮل ﻋــﺎم ٣٢٠٢، وﺗــﻮﻟــﻴــﺪ ٥٤٫٣ ﻏــﻴــﻐــﺎواط ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌــــﺘــــﺠــــﺪدة - ﻛــــﻬــــﺪف ﻣـــﺮﺣـــﻠـــﻲ - ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٢٠٢، ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »اﻟــﺘــﺤــﻮل اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ٠٢٠٢«، وﻓـﻲ إﻃﺎر »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«.

وﺗـــﺄﺗـــﻲ ﻫـــﺬه اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي رﺳﻤﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻫـــــﺪاﻓـــــﴼ اﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺰﻳــﺎدة ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ، ﺣــﻴــﺚ ﺑــــــﺪأت اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫـﺬه اﻷﻫـﺪاف اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣـﻠـﺤـﻮظ، ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ارﺗـــﻔـــﺎع ﻋـــﺪد اﳌـﺼـﺎﻧـﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢.

وﺗــﻌــﻤــﻞ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺟــــﺎد ﺿــﻤــﻦ »رؤﻳـــــﺔ ٠٣٠٢« ﻋﻠﻰ ﺗـﻨـﻮﻳـﻊ ﻣــﺼــﺎدر اﻟــﺪﺧــﻞ، وزﻳـــﺎدة ﻗــــﻨــــﻮات اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر، وﺗــﺤــﺮﻳــﻚ اﻻﻗـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺎد، ﻋـــــﺒـــــﺮ ﺣــــــﺰﻣــــــﺔ ﻣــﻦ اﻹﺟﺮاء ات واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﳌــﺤــﻠــﻲ، وﻫــــﻮ اﻷﻣـــﺮ اﻟـــــﺬي ﺑـــــﺪأت ﺗــﻈــﻬــﺮ ﻣــﻼﻣــﺤــﻪ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺑــﺪء اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ »ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ٠٢٠٢«، وﺗﺤﺮك ﺻـــﻨـــﺪوق اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻧــﺤــﻮ ﺿـــﺦ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓﻲ ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ، أﻫﻤﻬﺎ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.

وﻓــــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟــــــﺸــــــﺄن، ﺗـــــﺪرس وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ، أﺑﺮز اﻷدوات واﻟﺨﻴﺎرات اﳌﻤﻜﻨﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ، ﺑــﻤــﺎ ﻳـﺸـﻜـﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻮزارة ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ ﻣــــﻦ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﺎت ﻣــﻊ ﻣــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮي اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ ﺧــــــﻼل اﻟــــﻔــــﺘــــﺮة اﳌـــﻘـــﺒـــﻠـــﺔ، ﺑــﻬــﺪف ﺑﺤﺚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﺳﺒﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.

وﺗﻌﺪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﺣــﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف دول اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎد رﻓﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ إﻟـــــﻰ ٥٢ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑﺤﻠﻮل ٠٢٠٢، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻣﻊ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ٥١٠٢، ﺣﻴﺚ ﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳــﺰﻳــﺪ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٣٢٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢.

وﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣـﻘـﻮﻣـﺎت رﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺑﻠﺪﴽ ﻣﻨﺎﺳﺒﴼ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﺘــﻠــﺨــﺺ ﻫــــﺬه اﳌــﻘــﻮﻣــﺎت ﻓـﻲ اﻟــﺜــﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻤــﺘــﻠــﻜــﻬــﺎ اﻟــــﺒــــﻼد، ووﻓـــــﺮة اﻷﻳﺪي اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ، واﳌﻮﻗﻊ اﻟـــﺠـــﻐـــﺮاﻓـــﻲ اﳌـــﻤـــﻴـــﺰ، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ ﺗــﻮاﻓــﺮ اﻷراﺿـــﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، واﻟـــﺴـــﻴـــﻮﻟـــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻤـﻬـﺪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﺼﺎﻧﻊ، واﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.